اصلاحات اقتصادی از کجا شروع می شود؟

🔹 تجربه های دهه هفتاد، دولت دهم و سال 98 باید در پیش روی دولت سیزدهم قرار می گرفت اما از آنجا که انباشت تجربه در کشور به اندازه کافی وجود نداشته، با توجیهاتی به هنگام سیاستگذاری به تجارب گذشته  بی اعتنایی می شود و در نهایت همان اشتباه مجددا صورت می گیرد در حالی که این تجارب به ما می آموزاند که با توجه به درجه وابستگی تولید، مصرف، تراز تجاری، اشتغال، تورم و فقدان بازار رقابتی ارز؛ دولت و بانک مرکزی ناگزیر از مدیریت این متغیر مهم اقتصادی است.

🔹 ممکن است این پرسش پیش آید که اصلاح اقتصادی از کجا شروع شده و جایگاه اصلاح قیمتی در این منظومه اصلاحات کجا قرار دارد؟

🔹پاسخ به این سوال در دو سطح اقتصادی و فرااقتصادی قابل طرح است. در سطح اقتصادی،  اصلاح ساختار دولت و ایجاد انضباط مالی و تعادل بودجه اهمیت زیادی دارد. لذا شفافیت بودجه، شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری، تخصیص منابع، شفافیت نظام مالیاتی، شفاف سازی عملکرد هزینه ای دولت در جهت تعادل بودجه، ارتقای توان کارشناسی دولت و ارائه برنامه ها و بودجه های نظارت پذیر اهمیت زیادی  دارد. به عبارت دیگر، دولت به جای شوک درمانی باید ابتدا شوک را به خود وارد کند. تجارب کشورهای کره جنوبی، مالزی، ترکیه و مانند آنان برای ما دربردارنده درسهای مهمی است.

🔹 یکی از معضلات، حامل های انرژی است که قیمت تمام شده برخی از آنان مانند برق چند برابر میانگین جهانی است. این امر به معنای ناکارآمدی بوده و در نتیجه نباید مردم هزینه ناکارآمدی را تحت عنوان اصلاح قیمتی پرداخت کنند. اصلاح ساختار تولید حامل های انرژی و تقید به لوازم آن یک اقدام اساسی است. طبیعی است به دلیل نقش نهاده ای حاملهای انرژی، بار هزینه ای دولت کاسته شده و از سوی دیگر قیمت تمام شده سایر محصولات نیز کاهش خواهد یافت. همچنین اصلاح فرایند نظام تولیداتی مانند  خودروسازی و اجبار آنان به رعایت استانداردهای بهینه مصرف بنزین و یا اصلاح نظام تولید مسکن بر محور استفاده بهینه از انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمانها و همینطور حمل و نقل عمومی بسیار ضروری است. 

🔹 اصلاح نظام بانکی کشور یک اقدام اساسی است در حالی تعداد بانکهای کشورهای پیشرفته ای مانند آلمان و ژاپن، 4 و 5 می باشد، تعداد بانکهای ایران رو به گسترش بوده است که امکان و قدرت نظارت و کنترل برخی از این بانکها توسط بانک مرکزی وجود ندارد. بازتعریف نظام بانکی و نظارت پذیری آنان یک اقدام ضروری است.

🔹 نگرش تولیدمحور و محدود کردن  فعالیت های سوداگرانه از دیگر اقدامات اساسی است.

🔹 امروز ساختار اقتصادی ایران دارای بخشی غیر مرسوم در عرصه اقتصاد جهانی است. بخش عمومی غیردولتی که هر روز فربه تر می شود و کنترل و نظارتی نیز بر آنان نبوده، از امتیاز معافیت مالیاتی بدون داشتن توجیه قابل قبولی برخوردارند و از سوی دیگر از رانت های دیگر استفاده می کنند. این بخش خصیصه شتر گاو پلنگی دارد که باید تکلیف آن روشن گردد. تاکنون گزارشی که تعداد این بنگاه ها، کیفیت عملکردشان و دامنه و قلمرو فعالیت های آنان را مشخص بیان کند،  یافت نشده است.

🔹 به دلیل بی انضباطی دولت،  نظارت ناپذیری برخی بانکها، رشد بخش چهارم اقتصاد و تحریم ها، فساد اقتصادی در کشور یک مسئله جدی است. تعدد کارخانه خودروسازی، فولاد، واکسن و مانند آنها در مقایسه با تعداد کارخانه های همین صنایع در کشورهای پیشرفته جهان، صرف نظر از کیفیت و رقابت پذیری محصولاتشان گویای اقتصاد رانتی است.  برای مبارزه با فساد گسترده؛ شفافیت بودجه ای، استقلال، بی طرفی، قاطعیت، سرعت عمل و شفافیت نظام قضایی لازم است.

🔹 اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات فرا اقتصادی ممکن نیست. یکی از مهمترین آنها بازتعریف روابط بین الملل و اصالت دادن به رفاه و عدالت در کشور است. سیاست خارجی ما در راستای هدف یادشده باید فعال شود. در غیر این صورت برای دور زدن تحریم به دام بابک زنجانی ها با نام های مختلف خواهد افتاد، فساد گسترده میشود. قیمت تمام شده محصولات تولیدی و وارداتی ما افزایش می یابد. صادرات ما دچار مشکل می شود. شفافیت از اولویت خارج خواهد شد.

🔹 جایگاه اصلاح قیمتی در این منظومه اصلاحات، در رتبه آخر است. بدون انجام این دست از اصلاحات، شوک قیمتی مشکلات را عمیق تر خواهد کرد.

وظیفه اخلاقی حامیان جراحی اقتصادی

 

طرفداران جراحی اقتصادی پس از اجرای شوک درمانی همواره سکوت می‌کنند

برخلاف کسانی که اصلاح قیمت‌ها را بزرگ‌ترین مساله اقتصاد ایران می‌دانند، من ازجمله کسانی هستم که اعتقاد دارم مساله اصلاح قیمت‌ها مساله‌ای بسیار فرعی است و مسائل بسیار مهم‌تری وجود دارد که اصلاح قیمت‌ها آن را به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

از پنج دولت پس از جنگ، چهار دولت الگوی پیشنهادی اصلاح قیمت‌ها به سبک شوک‌درمانی را پذیرفتند. دولت رفسنجانی اولین دولت بود و در ناکامی این جراحی اقتصادی امروز کم و بیش اتفاق‌نظر وجود دارد. دولت خاتمی تدریج‌گرایی را پذیرفت و هر ساله 10 درصد قیمت حامل‌های انرژی و چند سال هم قیمت گندم را افزایش داد. این دولت موفق‌تر از همه دولت‌ها بود و تدریج‌گرایی و نه شوک‌درمانی را انتخاب کرد.

 دولت احمدی‌نژاد قیمت حامل‌های انرژی را یک‌باره افزایش داد. او نیز ناموفق بود، اما در فهم تجربه دولت احمدی‌نژاد عموما به خطا رفتند. احمدی‌نژاد دوبرابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مردم یارانه داد و به ازای هر ایرانی قیمت حامل‌های انرژی را 23 هزار تومان افزایش داد، اما به هر نفر 42 هزار تومان داد. مابقی پول را از پالایشگاه‌ها، شرکت‌های آب، برق و فاضلاب گرفت. اگر احمدی‌نژاد برای بار سوم رییس‌جمهور می‌شد، همه زیرساخت‌های ایران مستهلک و ویران می‌شد.

دولت روحانی و دولت رییسی راه احمدی‌نژاد را رفتند اما فوت کوزه‌گری را خوب نیاموختند. این دو رییس‌جمهور هر قدر قیمت‌ها را افزایش دادند به جیب مردم یارانه ریختند، اما مردم ناراضی شدند. در دولت روحانی 20 میلیون نفر یارانه معیشتی نگرفتند و به‌طور قطع ناراضی شدند و آنها که یارانه هم گرفتند، راضی نبودند. اگر رضایت مردم را می‌خواهید مانند احمدی‌نژاد علاوه بر تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از تمام شرکت‌های دولتی پول جمع کنید و به مردم بدهید، اما بدانید این سیاست به معنای ویرانی بیشتر اقتصاد ایران در ظرف چند سال است.

با این وجود اعتقاد دارم امروز باید هزینه‌های اجرای این سیاست را به حداقل رساند و  هر کاری برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت انجام داد. متاسفانه طرفداران جراحی اقتصادی پس از اجرای شوک درمانی همواره سکوت می‌کنند. در تابستان 1398، یعنی تنها 6 ماه قبل از افزایش قیمت بنزین، 52 کارشناس اقتصادی به رییس‌جمهور نامه نوشتند و خواستار افزایش قیمت حامل‌های انرژی شدند. پس از اجرا به یکی از امضا‌کنندگان نامه به رییس‌جمهور زنگ زدم و گفتم شما مشوق این سیاست بودید چرا سکوت کرده‌اید و حمایت نمی‌کنید. در پاسخ گفت اجرا غلط است و نمی‌توان از این اجرا حمایت کرد. این رفتار به نظرم غیراخلاقی است. اگر نظام اجرایی را نمی‌شناختید و به دولت توصیه کردید، هم نظر غیرکارشناسی دادید و هم رفتار غیر اخلاقی مرتکب شده‌اید. چرا کارشناس بدون شناخت نظام اجرایی سیاستی را پیشنهاد می‌کند. اما از سوی دیگر با فرض تفاوت شیوه اجرا با آنچه شما شیوه درست می‌دانید، باید آستین بالا بزنید و برای اصلاح شیوه اجرا وارد گود شوید.

وظیفه اخلاقی دیگر درس گرفتن از تجربه‌هاست. نگاه یقینی که برخی دوستان به شوک‌درمانی و اصلاح یک‌باره قیمت‌ها دارند، مانند یقین مومنانی است که بهشت را میان دو انگشتان پیشوای خود می‌بینند. اقتصاد و سیاستگذاری علم تجربی است. اصلاح قیمت‌ها در پنج دولت پس از جنگ تجربه کافی برای باز اندیشیدن و تجدیدنظر در اختیار ما قرار می‌دهد. اصلاح قیمت‌ها مساله‌ فرعی اقتصاد ایران است.  حمایت کنیم، اما عبرت بگیرید.
 

تفاوت مهاجرت ایرانیان با مردم دیگر کشورها چیست؟/

🔹مهاجرت یک نشانه‌ی خیلی مهم و عمده در بحران تنظیم رابطه بین ایران و جهان بیرونی است.

🔹بله مردم در اروپا هم جابه‌جا می‌شوند، اما اصطلاحاً نمی‌روند تا برای همیشه گم بشوند، آن‌ها می‌روند که موثر واقع بشوند و در عین حال برگردند تا در جامعه خودشان اثرگذار شوند.

🔹من با ایتالیایی‌هایی در آمریکا و کانادا مواجه شدم که مهاجرت کرده بودند نه برای این‌که برای همیشه در آمریکا باشند بلکه آمده بودند یک موقعیت خوب شغلی و فرهنگی پیدا کنند نه برای این‌که علیه سرزمین خودشان باشند بلکه احتمالاً مجدد به سرزمین خودشان برگردند.

🔹شما مهاجرت در ایران را نگاه کنید، دقیقاً یک مسیر یکطرفه است، آدم‌ها می‌روند که در جهان گم بشوند، می‌روند در یک سرزمین دیگری زندگی کنند و وقتی که رسیدند می‌گویند آخیش (کنایه از رها شدن) و خیلی‌های‌شان به کشور بی اعتنا می‌شوند و از کشورشان فاصله می‌گیرند، گویی به سرعت فرهنگ محلی را می‌پذیرند، بنابراین عموماً می‌روند که بمانند، به‌همین دلیل است که ایرانیان مهاجرت کرده نقش عمده‌ای در ساختن جهان دیگر پیدا می‌کنند.

🔹مثل این نیست که یک دوره‌ای قبل از انقلاب کارگران ایرانی به ژاپن و کویت می‌رفتند سرمایه کسب می‌کردند و برمی‌گشتند، این مسئله حکایت از بحران ایران با جهان پیرامونی دارد و نقش اساسی آن به دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ، تجار، روشنفکران و سیاستمداران برمی‌گردد.

ایتالیای خاورمیانه

ایتالیا کشوری است که اگرچه بعد از جنگ دوم جهانی در چنگال کمونیسم گرفتار نشد اما در رسیدن به آنچه که اروپای غربی به آن رسید نیز ناکام ماند، ایتالیا در مقایسه با اروپای غربی اقتصاد ضعیف‌تری داشته است اما چرا؟

ماریو رجینی اقتصاددان ایتالیایی عامل این عملکرد به نسبت ضعیف‌تر را این موضوع می‌داند: درهم آمیختن دو نوع از تنظیم‌گری با یکدیگر، تنظیم‌گری که دولت انجام می‌دهد و تنظیم‌گری که از طریق چانه‌زنی در سطوح مختلف انجام می‌شود. منظور رجینی از تنظیم‌گری نوع اول که از طریق دولت انجام می‌شود همان تنظیمات ناشی از قوانین و مقررات است که اگرچه ثبات کافی دارند اما ضعیف‌اند اما نوع دیگر تنظیم گری که منجر به ایجاد قواعد خلق‌الساعه می‌شوند اگرچه گاها با شرایط زمانی و مکانی سازگارند اما دچار ناپایداری و در نهایت تزریق کننده عدم قطعیت به اقتصاد هستند.

رجینی معتقد است ساز و برگ عمومی ایتالیا همواره قادر بوده مقدار زیادی قانون تولید کند اما کمتر قادر بوده آنها را عملی کند به عنوان مثال اقتصاد آلمان نیز با قواعد متعدد تنظیم می‌گردد اما دولت در اجرای این قوانین به شدت تواناست و اگر قانونی وضع گردد از یک سو این قانون قوی و از سوی دیگر اجرای آن نیز به قوت دنبال می‌شود اما در ایتالیا از یک سو ضعف و تعدد قوانین باعث تفسیر پذیری بسیار بالای آن شده که نتیجه مستقیم آن فساد اداری است و از سوی دیگر با ترکیب با تنظیم‌گری از طریق چانه زنی دچار ناپایداری و عدم قطعیت شدید است.

اقتصاد ایران از سوی عوامل مختلف به شدت دچار مشکلات شده اما در بین این عوامل از نقش ویژه تنظیم‌گری در اقتصاد ایران نباید غافل شد. ساختار حاکمیتی ایران به ویژه بعد از انقلاب ظرفیت بسیار بالایی در تولید قانون داشته است، قوانینی که اولا در مطالعات کارشناسی آن به شدت تردید وجود دارد، ثانیا این قوانین به شدت تفسیرپذیرند و گاها این تفاسیر در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی خود را نشان داده که نهایتا نه تنها چیزی از ابهام قانون کم نمی‌کنند بلکه خود قوانین جدیدی نیز خلق نموده و حتی خود دچار ابهامند. از سوی دیگر سازکار اجرای قوانین به شدت ضعیف است به نحوی که انبوهی از قوانین وضع شده اما اجرا نشده نیز وجود دارد.

اما وجه دیگر این تنظیم‌گری وجود افراطی و بدون ضابطه انواع نهادهای چانه زنی است که موجد قوانین خلق‌الساعه‌اند.  طیف وسیعی از شورا‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها اقتصادی و غیراقتصادی سلایق خود را به صورت مستمر بر اقتصاد تحمیل می‌نمایند این شوراها با تصمیماتی مبتنی بر چانه زنی مصوباتی را به صورت انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها به اقتصاد تحمیل می‌نمایند که رهاوردی جز نااطمینانی برای فضای اقتصادی ندارند و پرداختن به آثار سوء این تصمیمات در اقتصاد ایران قصه‌ای است پر آب چشم که پرداختن کامل به آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

نظام اقتصادی ایران با محوریت دولت درگیر با کلاف سردگمی از انواع قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌هاست که چه از مسیر قانون‌گذاری و چه از مسیر چانه‌زنی هر روز بر پیچیدگی این کلاف افزوده می‌شود. تصلب فرایندهای اقتصادی و از سوی دیگر فساد ناشی از تفسیر پذیری این قوانین کافی است تا رمق اقتصاد ایران گرفته شود حال در این بین عوامل دیگری چون تحریم، مشکلات ناشی از فقدان زیرساخت، تورم، شوک‌های ارزی و انواع اقسام مشکلات دیگر را باید در نظر گرفت.

مشکل یاد شده مشکلی نیست که بتوان آن را با اقداماتی چون مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد جریان دارد چاره کرد، این اقدامات به مثابه درمان آکرومگالی با لوازم آرایشی است. گام اول اصلاح این شرایط را بایستی از انحلال کلیه شوراها و نهادهای چانه زنی و سپس بازنویسی قوانین ضروری و حذف قوانین مازاد آغاز کرد امری که اگرچه در ساختار حاکمیتی فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد اما اگر روزی ایران بخواهد بر ریل توسعه حرکت کند ناگزیر از اجرای آن است. تداوم شرایط موجود تنها کوهی از قوانین را بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران قرار می‌دهد که نتیجه‌ای جز فروپاشی نخواهد داشت.

نظر هایک درباره اهمیت مالکیت خصوصی

«سیستم مالکیت خصوصی، مهم‌ترین تضمین‌کننده آزادی، نه‌ تنها برای صاحبان دارایی بلکه برای کسانی است که فاقد دارایی‌اند؛ زیرا فقط زمانی هیچ‌کس بر ما قدرت کامل نخواهد داشت که کنترل ابزار تولید در بین خیلی از مردم، که مستقلاً کار می‌کنند، توزیع شود و این‌که، ما به‌عنوان افراد مستقل می‌توانیم تصمیم بگیریم که خود چه کار کنیم.» حق داشتن و برخورداری از دارایی و مالکیت، بخش بنیادی حقوق مردم است و «در امتداد حقوق بشر است. در حقیقت حقوق مالکیت نسبت به تمام حقوق، جنبه پایه‌ای و اساسی دارد.»

بدفهمی‌های مربوط به خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی، در واقع، مفهوم مخالف دولتی‌کردن اقتصاد است. دولتی‌کردن اقتصاد دو وجه متفاوت اما بهم‌‌پیوسته دارد: یک وجه ناظر بر مالکیت واحدهای اقتصادی است و وجه دیگر مداخله در سازوکار بازارها. خصوصی‌سازی نیز به عنوان فرآیند معکوس دولتی‌کردن اقتصاد دارای همین ویژگی‌هاست.

بی‌توجهی به این موضوع مهم بدفهمی‌های زیان‌باری را از دیرباز، به بار آورده است. واقعیت این است که به صرف واگذارکردن مالکیت‌ها به بخش خصوصی معضل اقتصادهای دولتی برطرف نمی‌شود و اتفاق اصلی در وجه دیگر ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی نهفته است که به مداخله در سازوکار بازارها برمی‌گردد. اقتصادهای دولتی از دو طریق موجب اتلاف منابع کمیاب و ذی‌قیمت اقتصادی می‌شوند، یکی از طریق عملکرد ناکارآمد بنگاه‌های دولتی که منطق اداری بر آنها حاکم است و مدیران انگیزه‌ای برای نوآوری و ارتقای بهره‌وری ندارند و دیگری، از طریق مخدوش کردن سیستم اطلاع‌رسانی بازارها که نتیجه قیمت‌گذاری‌های دولتی است و نهایتاً به تخصیص غیربهینه منابع می‌انجامد. آزادسازی در واقع ناظر بر این جنبه از معضل اقتصاد دولتی است که به صرف انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی الزاماً برطرف نمی‌شود.

جنبه دیگر از بدفهمی درباره مفهوم خصوصی‌سازی به اهداف انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی مربوط می‌شود. خصوصی‌سازی بخشی از سیاست کلی اصلاح‌ اقتصادی است که هدف نهایی آن ایجاد رقابت و مسئولیت‌پذیری در میان بنگاه‌های اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع در سطح کل جامعه است. مدیریت‌های انتصابی دولتی، اغلب ناکارآمدند چون ملاحظات سیاسی و اداری در آنها غلبه دارد و بنگاه‌های تحت مدیریت آنها فاقد کنترل‌های درونی حاکم بر سیستم اقتصاد‌ِ رقابتی، یعنی مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی است. خصوصی‌سازی فرآیند بازگرداندن منطق‌ اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی است.

هر عاملی که موجب اخلال در این فرآیند شود سیاست اصلاح‌ اقتصادی را با شکست روبرو خواهد کرد. این اصل اساسی در جریان خصوصی‌سازی در کشور ما، چه پیش از انقلاب اسلامی چه پس از آن، مغفول واقع شد به‌طوری‌که عملا منطق غیراقتصادی، مانند راضی نگه داشتن برخی اقشار و گروه‌های‌اجتماعی یا ایجاد درآمد برای دولت در اولویت قرار گرفت و جریان خصوصی‌سازی را به بی‌راهه کشاند.

بهای دخالت دولت در بازارها را چه کسی می دهد

🔹زمانی برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف دانشجویان مشکلاتی داشتند. متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح در دروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قرار دارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک و سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته، بعضا میبینیم سیاستگذار در بازارهایی دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می شنویم در بازارهایی قصد دحالت و یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،...).

🔹دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) و یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ...).

🔹باید گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از  کارایی برخوردار نیست.

🔹اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت میشود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل میشود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع میشود. ولی کاهش کارایی بدلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع میشود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران میافتد. بعبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تاثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستاجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.

🔹در سیاست دوم که سیاستگذار ممکن است دنبال کند تعیین قیمت سقف است. مثلا گفته میشود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین میکند و هر که در قیمت های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در اینصورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر میشود) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلا 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). که در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی میشود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار درآمریکا اجرا شده و شکست خورده است.                                                                                                                                        

 در اینجا معمولا دولتها بجای دخالت دست به سیاستهای ارشادی و توصیه ای میزنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلا تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).

🔶جمع بندی: دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات، و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را از کارایی دور می نماید. لذا اینگونه سیاستها توصیه نمیشود و سیاستهای دیگری باید دنبال شود.

نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است

نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است

تجدید جوانیِ جهان کهن است

زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش

یادآور نام پاک ایرانِ من است

سال نو (1401) مبارک

درباره ایرانیان و قرنی که گذشت: فراسوی سیاه و سفید

سال ۱۴٠۱ آغاز قرن پانزدهم شمسی است. ما ایرانیان به ارزیابی دقیق قرن چهاردهم نیازمندیم، قرنی که تقریباً با کودتای رضاخان در سال ۱۲۹۹ آغاز شد، با بنیان‌گذاری سلسله پهلوی در سال ۱۳٠۴، نوسازی اجتماعی و اقتصادی توسط حکومت رضاشاه و اشغال توسط متفقین در شهریور ۱۳۲٠ ادامه یافت. سال‌های بی‌ثباتی سیاسی و در عین حال رونق گرفتن آزادی سیاسی از شهریور ۱۳۲٠ تا مرداد ۱۳۳۲ ادامه داشتند. جنبش ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ به بار نشست و البته به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ختم شد.

قرن چهاردهم شمسی با تلاش برای برنامه‌ریزی توسعه در ایران از سال ۱۳۲۵ ادامه یافت. تشکیل «سازمان برنامه» و پس از آن نوشتن «برنامه‌های توسعه» (شش برنامه در زمان شاه) نمود این تلاش بود. بحران سیاسی و اقتصادی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ کشور را در بر گرفت، اما درخشان‌ترین دوران اقتصاد ایران هم در دهه ۱۳۴٠ ثبت شد. دهه ۱۳۵٠ مقارن با افزایش قیمت‌های نفت شد. افزایش شدید درآمدهای نفتی مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه ایران را بحرانی کرد و انقلاب سال ۱۳۵۷ محصول آن شد.

وقوع انقلاب با شروع جنگ همراه شد که هشت سال به طول انجامید، سال‌هایی که دغدغه امنیت کاملاً بر توسعه غلبه کرد و توسعه به محاق رفت. سال‌های ۱۳۶۸ به بعد توسعه به گفتار و گفتمان زندگی اجتماعی و سیاسی در ایران بازگشت اما دستخوش اندیشه‌ها و روش‌های گوناگون شد. روش‌ها و اندیشه‌های گوناگون از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تا به امروز در دولت سید ابراهیم رئیسی – با عناوین مختلف سازندگی، تعدیل اقتصادی، توسعه سیاسی و جامعه مدنی، مدیریت جهادی و مدیریت جهان، اعتدال و تعامل سازنده، و حرکت جهادی و انقلاب – بر کشور حاکم شده‌اند و هر کدام هم مدعی موفقیت‌ها و منتقدان‌شان مدعی ناکامی‌های‌شان هستند. ایران در این سال‌ها سایه سنگین پرونده هسته‌ای، تحریم و تنش در سیاست خارجی را نیز بر سر داشته است.

ایران و ایرانیان در این یک قرن چه دست‌آوردی داشته‌اند؟ کاستی‌های‌شان چیست؟ بیم‌ها و امید‌های‌شان کدام است؟ این قرن سیاه، سفید یا خاکستری گذشت؟ سؤال‌هایی از این جنس بسیارند. ما ایرانیان و البته حاکمان‌مان بدون پاسخ گفتن به این سؤالات و بی‌آن‌که در پاسخ‌ها دقت کنیم، از شروع قرن جدید و گذر آن، به چیزی فراتر و بهتر از آن‌چه تاکنون حاصل کرده‌ایم دست نخواهیم یافت. هر کسی می‌تواند به سهم خود برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها بکوشد. این نوشتار که بلندتر از متن‌های کوتاه متداول در کانال دغدغه ایران است، تلاش من برای سهم داشتن در بررسی این سؤالات است.

یک. گمان می‌کنم قرن گذشته سیاه و تاریک نبوده است، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم و کاستی‌هایی افزون‌تر از پیشرفت‌ها باقی مانده‌اند. ایران قرن چهاردهم شاهد جدا شدن هیچ بخشی از خود غیر از بحرین نبوده است. ایران در این قرن به سازمان اداری (با همه کاستی‌هایش)، ارتش منظم و اعمال اقتدار حاکمیت بر همه محدوده سرزمینی‌اش مجهز شد. شماری از صنایع اعم از دولتی و بخش خصوصی در ایران ایجاد شدند. صنعت نفت به عنوان مهم‌ترین تأمین‌کننده هزینه سرمایه‌گذاری و مدرنیزاسیون در این قرن توسعه یافت.

دو. ایران قرن چهاردهم شاهد توسعه حمل و نقل (جاده، راه‌آهن، هواپیما و بندر)، افزایش دسترسی به انرژی (برق، گاز و نفت)، تولید مقدار اندکی برق تجدیدپذیر، بهبود زیاد وضعیت خدمات شهری (آسفالت خیابان‌ها، تأمین امنیت شهرها، دسترسی به آب شرب و بهداشت شهری، روشنایی معابر، مدیریت پسماندهای شهری و حمل و نقل درون‌شهری) و بهبود کیفیت ساخت‌وسازها بناها بوده است.

سه. ایران قرن چهاردهم شمسی شاهد گسترش آموزش در سطوح ابتدایی تا آموزش عالی، افزایش تعداد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، و رشد بسیار زیاد تعداد فارغ‌التحصیلان در همه سطوح بوده است. بهبود بسیار زیاد بهداشت عمومی و خدمات سلامت و درمان در نتیجه سرمایه‌گذاری دولتی و متأثر از توسعه نیروی انسانی متخصص در بهداشت عمومی و پزشکی حاصل شده است. تقریباً همه اپیدمی‌ها و عوامل مرگ و میر ناشی از بیماری‌های واگیردار (وبا، طاعون و ...) در ایران قرن چهاردهم کنترل شدند. واکسیناسیون عمومی سبب شد بیماری‌های بسیاری از ایران ریشه‌کن شوند. امید به زندگی ایرانیان بسیار افزایش یافته و بهترین شاخص سطح توسعه ایران در سطح جهان با عنوان «شاخص توسعه انسانی» (HDI) نیز که ترکیبی از سلامت، آموزش و درآمد سرانه را می‌سنجد، همین نکته را نشان می‌دهد.

چهار. ایرانیان در یک قرن گذشته شمار بسیاری از نخبگان علمی و فرهنگی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی خلاق و سخت‌کوش و میهن‌دوست تربیت کرده و به دنیای ایرانی و جهان معاصر تحویل داده‌اند. دانشمندان، هنرمندان، اندیشمندان، پزشکان، کارآفرینان، فناوران و ... ایرانی در سراسر جهان حضور داشته‌اند و هر یک سهمی در ساختن دنیای ایرانی امروز و جهان معاصر داشته‌اند. ایرانیان زیادی نیز در یک قرن گذشته بر قله‌های فرهنگ و هنر ایران و جهان ایستاده‌اند. جشنواره‌های بین‌المللی فیلم، موسیقی، نقاشی و عکاسی و ... شاهد درخشش ایرانیان بوده است. هنرمندان ایرانی ابداعات بسیار در ذخیره تمدنی هنر ایرانی خلق کرده‌اند و هر کدام به درجاتی بر غنای فرهنگی ایران در جهان افزوده‌اند.

پنج. ارتباطات در ایران در قرن چهاردهم شمسی از طریق پست، تلفن، رادیو، تلویزیون، رسانه‌های مکتوب و در اواخر قرن از طریق اینترنت به شدت افزایش یافت. افزایش سواد عمومی و آموزش عالی به علاوه بهبود وضعیت اقتصادی بازتاب‌یافته در درآمد سرانه، و افزایش تأمین انرژی برای استفاده از تجهیزات ارتباطی، استفاده از وسایل ارتباطی را گسترش داده است.

شش. سطح فناوری و تجهیزاتی که ایرانیان در منازل و محل کار خود استفاده می‌کنند به شدت ارتقا یافته است. تأمین مالی از طریق نفت و سایر منابع طبیعی، به علاوه نیروی کار ایرانی اجازه داده است تا بخشی از این فناوری در داخل تولید شده و بخشی از طریق واردات تأمین شود. نتیجه این‌که اکثریت ایرانیان در طول یک قرن تقریباً به همه ابزارهایی که شهروندان کشورهای توسعه‌یافته از آن‌ها بهره‌مند هستند (لوازم خانگی، خودرو، تلفن، تلفن همراه و ...) دست یابند.

هفت. پیشرفت‌ها اما صرفاً مادی نبوده‌اند. ایرانیان در قرن چهاردهم شمسی، جنگ جهانی دوم را بدون آن‌که یک وجب از خاک خود را از دست بدهند پشت سر گذاشتند و در برابر اشغال آذربایجان تسلیم نشدند و این پاره تن ایران، بخشی از مادر میهن باقی ماند. ایرانیان در نهضت ملی شدن صنعت نفت، یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های خود را ملی کردند. درخشان‌ترین دوران حکمرانی اقتصادی در دهه ۱۳۴٠ شمسی را رقم زدند، و یک انقلاب سیاسی بزرگ برای استقرار دموکراسی و دست‌یابی به آزادی سیاسی را خلق کردند. ایرانیان هشت سال در برابر تجاوز عراق جنگیدند و نگذاشتند یک وجب از خاک ایران از دست برود. آن‌ها به تجربه انتخابات، تلاش برای توسعه سیاسی و دموکراسی دست زدند و صرف‌نظر از میزان موفقیت‌شان، این آمال دنیای سیاسی مدرن را تجربه کردند و بر کاستی‌های خود در این عرصه آگاهی یافتند.

هشت. ایرانیان هم‌چنین در طول یک قرن گذشته بسیار بیشتر از گذشته در زمینه‌هایی نظیر احترام به حقوق زنان، گرامی داشتن حقوق شهروندی، آگاهی بر حقوق سیاسی، تساهل و مدارای اجتماعی و مذهبی پیش رفته‌اند.

فهرست این گونه دست‌آوردهای ایرانیان را می‌توان بیش از این توسعه داد. ذکر این‌ها صرف‌نظر از هزینه به دست آوردن‌ آن‌ها، پایداری چنین دست‌آوردهایی و مقایسه با سایر جوامع صورت می‌گیرد. در ضمن، کاستی‌های موجود در بهره‌مندی از این امکانات نیز مد نظر قرار نگرفته است. اما همین مقدار کافیست تا نگاه صرفاً سیاه و سفید به قرن گذشته را کنار بگذاریم.

کاستی‌های این قرن

نُه. بزرگ‌ترین کاستی قرن چهاردهم شمسی، فقدان توازن بین قدرت حکومت و قدرت جامعه است. جامعه کماکان مقهور قدرت حکومت است. حاکمان کماکان قادرند بدون آن‌که ملزم به پاسخ‌گویی مؤثر به شهروندان باشند، اهداف و منویات خود را دنبال کنند. جامعه ایران کماکان در فردای یک قرن تلاش، از سر گذراندن دو انقلاب و دهه‌ها مبارزه و تلاش سیاسی، به قدرت متوازن با حکومت دست نیافته و نمی‌تواند با اثربخشی معناداری قدرت سیاسی را وادار به پاسخ‌گویی کند. همین امر نیز سبب شده است دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، ناقص اجرا شده و بالاخص در بخش حقوق ملت با کاستی‌های جدی در اجرا مواجه شوند.

ده. قدرت جامعه در میزان سازمان‌دهی شدن آن نهفته است. ایرانیان کماکان به سازمان‌دهی لازم برای زندگی در دنیای مدرن دست نیافته‌اند. احزاب، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های جامعه مدنی، تشکل‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی حامی منافع بخش خصوصی، سازمان‌های حمایت از حقوق شهروندان و هر نوع تشکل دیگری که قدرت جامعه را در برابر قدرت سیاسی تقویت کند و حکمرانان را به پاسخ‌گویی و تمکین در برابر خواست مردم وادار سازد، در جامعه ایران بسط نیافته‌اند و قدرت سیاسی کماکان در برابر توسعه این نوع سازمان‌دهی مقاومت می‌کند.

یازده. ایرانیان در طول قرن چهاردهم شمسی نتوانستند حکومت باظرفیت بسازند. اگرچه سازمان اداری در ایران از ابتدای قرن و با دوران نوسازی رضاشاهی توسعه یافت، اما ایرانیان کماکان از داشتن حکومتی که در آن نظام مالیاتی عادلانه، دقیق و مناسب برای حکمرانی مدرن وجود داشته باشد محروم هستند. ایرانیان هنوز از داشتن نظام رفاهی و تأمین اجتماعی کارآمد، هوشمند و عادلانه برخوردار نیستند. نظام‌های سنجش داده‌های شهروندی، نظام پولی و بانکی کارآمد، و در یک کلام نظام سیاست‌گذاری عمومی لازم برای زندگی باامنیت و مقتدر و قادر به تحقق توسعه در دنیای جدید، پدید نیامده است. ظرفیت حکومت در ایران کماکان توسعه‌نیافته و پر از تناقضات و کاستی‌هاست.

دوازده. ایرانیان در سراسر قرن گذشته با حکومت‌هایی مواجه بوده‌اند که به شدت در اقتصاد مداخله کرده و مداخلات‌شان ناکارآمد، مولد رانت و فساد، و محدودکننده فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و عموم مردم بوده است. ایران هنوز در سازمان دادن یک نظام اقتصادی کارآمد، عادلانه، منصفانه و پایدار با بزرگ‌ترین نقصان‌ها روبه‌روست. نرخ بالای بیکاری، تورم دو رقمی و بالا به مدت چند دهه، نرخ پایین تشکیل سرمایه، افزایش درصد فقرا و بسیاری شاخص‌های دیگر نشان می‌دهند علی‌رغم دست‌آوردهای بهره‌مندی مادی و استفاده از فناوری در زندگی ایرانیان، چنین دست‌آوردهایی پایداری ندارند.

سیزده. ایرانیان به‌واسطه نامتوازن بودن قدرت جامعه در برابر قدرت حکومت، قادر به ساختن جامعه‌-حکومتی نبوده‌اند که تضمین‌کننده حاکمیت قانون باشد. ناتوانی در پاسخ‌گو ساختن حکومت در برابر خواست اکثریت ایرانیان، تجربه توسعه سیاسی و دموکراسی را به نقاط تاریکی کشانده و تضعیف و زوال عقل حکمرانی را نیز در مقاطع مختلف نتیجه داده است.

چهارده. ایرانیان علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در گسترش آموزش عمومی و توسعه آموزش عالی تجربه کرده‌اند، هنوز از داشتن یکی از بینادی‌ترین عناصر ضروری برای توسعه یعنی نظام آموزشی کارآمد بی‌بهره‌اند. نظام آموزشی مبتنی بر آموختن مُشتی محفوظات، بدون پروراندن روحیه خلاقیت و نوآوری، نامناسب برای تربیت شهروند دنیای مدرن، بی‌بهره از توانایی برای نهادینه کردن شایستگی‌های کانونی در دانش‌آموزان، و بدون قابلیت نظام آموزشی برای تقویت توانایی‌های مهارتی و تکنسینی نیروی کار، به علاوه چندین نقیصه بزرگ دیگر، مانعی بزرگ پیش روی توسعه ایران است.

پانزده. وضع امروز ایرانیان را اگر از منظر سهم‌شان در جهان بنگریم، کاستی‌های بسیار بیشتر و پررنگ‌تری به چشم می‌آیند. اگر روزی قنات، ابریشم، فرش دست‌بافت و بسیاری از کالاهای ایرانی در سراسر جهان، نماد فناوری و سهم ایرانیان در جهان بودند، و مهم‌ترین جاده و شاهراه تجاری جهان (راه ابریشم) از ایران عبور می‌کرد، ایرانیان معاصر سهم چندانی در دنیای امروز ندارند. هیچ فناوری مهمی که مردمان امروز کره زمین از آن بهره می‌برند در ایران توسعه نیافته است. هیچ کالای مهمی (جز انرژی به عنوان کالای خام و برخی محصولات مشتق از نفت) نیست که جهان برای تداوم حیات خود به آن نیازمند باشد و ایران سهم مهمی در تولید آن داشته باشد. ایران امروز محل گذر شاهراه‌های تجاری جهان (غیر از تنگه هرمز، آن هم ناشی از جغرافیای طبیعی) نیست، و ایرانیان راهدار شاهراه‌های تجاری جهان (نظیر دوران باستان) نیستند. ایرانیان نتوانسته‌اند مزیت‌های جغرافیایی خود را استفاده کرده و به چهارراه تجارت، حمل بار و مسافر بین شرق و غرب جهان بدل شوند.

شانزده. ایرانیان دست‌آوردهای یک قرن گذشته خود را به مدد تخریب گسترده محیط‌زیست به دست آورده‌اند. اگر امروز از منابع انرژی، آب، غذا و کیفیت زندگی امروزین برخوردارند، همه را با فشار بیش از حد توان طبیعت بر منابع طبیعی (آب، خاک، هوا و تنوع زیستی) حاصل کرده‌اند. تخریب گسترده منابع آب زیرزمینی، جنگل‌ها، فرسایش خاک، آلودگی شدید هوا و از بین رفتن بخش مهمی از تنوع زیستی ایران محصول فعالیت انسانی یک قرن گذشته است. این کاستی‌ها و تخریب گسترده البته با آگاهی فزاینده توده‌های مردم ایران نسبت به تخریب محیط‌زیست، ضرورت حفظ محیط‌زیست و جنبشی اجتماعی برای صیانت از محیط‌زیست ایران و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی همراه بوده است.

هفده. جامعه ایرانی کماکان از نابرابری زننده و بسیار غیرعادلانه‌ای رنج می‌برد. اقتصادی ناکارآمد و مملو از فساد و رانت، توأم با انبوه مداخلات قدرت سیاسی در اقتصاد، زمینه را برای نفی عدالت و خلق نابرابری فراهم کرده است. فقدان ظرفیت حکومت برای توسعه نظام رفاهی جامع و عادلانه نیز مزید بر علت شده و جامعه‌ای نابرابر با گرایش به تشدید نابرابری خلق کرده است.

هیجده. ایران هنوز از یک سیاست خارجی متوازن که تضمین‌کننده «تأمین توأمان امنیت و توسعه» باشد برخوردار نیست. دغدغه امنیت کماکان به شکل قاهری بر مطالبه توسعه غلبه دارد و اولی بدون دومی، ناگزیر ناپایدار است. چهار دهه تحریم و تشدید تحریم‌ها در یک دهه گذشته، همه کاستی‌های ایران معاصر را تشدید کرده است. تشدید نابه‌سامانی اقتصادی، کم‌رنگ شدن چشم‌اندازهای امیدبخش، تشدید مهاجرت، کاستن از ظرفیت حکومت و ... عوارض این وضعیت است.

جمع‌بندی

قرن چهاردهم شمسی برای ایرانیان تاریکی‌ها و روشنی‌هایی داشته است اما نه سراسر تاریک و است و نه سراسر روشن، اما به گمانم ایران امروز در مقایسه با خودش – نه در مقایسه با برخی ملل دیگر – نسبت به یک قرن قبل پیشرفت‌های زیادی داشته است. دست‌آوردهای ایران در یکصد سال اخیر شاید در عمده شاخص‌ها قابل مقایسه با کره جنوبی، چین، اندونزی و هند نباشد، اما ارائه تصویری تاریک از ایران قرن چهاردهم شمسی منصفانه نیست. ایران قرن چهاردهم شمسی، تصویری خاکستری ارائه می‌کند که ترکیب سیاهی و سفیدی در عرصه‌های مختلف آن گاه بسیار متفاوت است. ایران امروز البته علی‌رغم همه پیشرفت‌هایش در یک قرن گذشته و دست‌آوردهایی که برشمردیم، زیر سایه ناامیدی بخش قابل توجهی از جامعه، نابرابری، بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی به آینده رنج می‌کشد. این‌ها سبب می‌شوند آن دست‌آوردها نیز به چشم نیایند یا زمینه برای تاریک جلوه کردن تصویر گذشته مساعد شود. نکته‌ای مهم نیز در مقایسه دست‌آوردها و کاستی‌ها آشکار می‌شود. دست‌آوردهای ما عمدتاً (و نه همه) از جنس دست یافتن به ابزارها، تجهیزات، ساختمان و آن چیزی است که بخش مادی دنیای جدید را می‌سازد. کاستی‌های ما اما عمدتاً از جنس سازوکارها و ظرفیت حکومت و حکمرانی، کیفیت نظام تدبیر و موازنه‌های سیاسی ضروری برای توسعه و عموماً با ماهیت نرم‌افزاری است. قرن چهاردهم شمسی را از این جهت می‌توان دوران غلبه سخت‌افزار توسعه بر نرم‌افزار و سازوکارهای توسعه نیز تلقی کرد. ناکامی در مناسب‌ ساختن نرم‌افزارها و سازوکارهای حکمرانی با مقتضیات دنیای مدرن و تلاش بی‌وقفه برای دست یافتن به سخت‌افزار و مظاهر فناوری، مشخصه قرن چهاردهم شمسی است.

مهم‌ترین مسأله شاید آن است که مردم و حاکمان امروز بر سر فهرستی از پیشرفت‌ها و کاستی‌ها، تصویری از گذشته و آن‌چه باید در آینده محقق شود، اصول آن‌چه باید تضمین‌کننده امنیت ملی و توسعه باشد، و راهبردهای همکاری بین مردم و حاکمیت برای تحقق خیر جمعی توافق چندانی ندارند. ممکن است در بازخوانی قرن چهاردهم شمسی و سناریوپردازی برای ایران قرن پانزدهم، راهبردی برای نزدیک کردن دیدگاه حاکمان و مردم نهفته باشد. این همان هدفی است که به عنوان پیش‌نیاز گام برداشتن به سوی بهبود در قرن پانزدهم، تلاش نخبگانی برای بازخوانی درس این قرن و اندیشه‌ورزی درباره آینده را ضروری می‌سازد.

نمی‌توان بدون اصلاح حاکمیت، گامی برای توسعه برداشت

🟢اگر بخواهیم به توسعه‌یافتگی در ایران دست پیدا کنیم، نخستین قدم لازم برای این مهم، بدون تردید، التزام به قانونمندی‌های مربوط به توسعه‌یافتگی خواهد بود. کما اینکه شاهد آن هستیم که آن دسته از کشورها از جمله ایران که نتوانسند به این قانونمندی‌ها دست بیابند، هنوز در روند توسعه خود درجا می‌زنند.

🟢ما برای توسعه‌یافتگی، حتما به دولت و نقش و جایگاه آن نیاز داریم. منتها، دولتی که هابزی، هیولایی و رانتی نبوده و رویکرد مشارکت‌جویی و توجه به نقش مردم را در دستور کار خود قرار دهد.