همان آش و همان کاسه

🔹دوباره همان آش و همان کاسه مطالب پراکنده ای مطرح است برای دریافت مالیات از خانه های گرانقیمت بدون توجه به این که تقصیری از خانه و صاحب خانه نیست، سی سال پیش فردی منزلی خریده ده میلیون تومان که امروز به دلیل نرخ های تورم بالا شده است پانزده میلیارد تومان، نه ارزش افزوده ایجاد شده نه ثروت واقعی خلق شده به همین دلیل هم در آمد حقیقی صاحب خانه، یعنی قدرت خرید در آمد، هم برای اکثر مردم کارمندان، کارگران، بازنشسته ها و صاحبان در آمد ثابت به دلیل تورم تنزل کرده. به قول دوست گرانقدری مردم هزینه تعمیر اتومبیل خودشان را هم نمی توانند بدهند با وجود این که تورم قیمت اتومبیل را بالا برده. چون اقتصاد ارزش خلق نکرده در آمد سرانه حقیقی هم رشد نکرده و این مالیات های بدون مبنا به جز قرار دادن بار اضافی بر دوش مردم حاصلی ندارد. من در تعجبم که چرا به جنبه هزینه ها توجه نمی کنند. مثلاً اگر به رشد بودجه، مجلس، ریاست جمهوری، شورای نگهبان ….😳😳😳طی ده سال یا بیشتر گذشته نگاه کنند متوجه می شوند از کدام بودجه باید کم کنند از بودجه آموزش و پرورش و درمان؟ این می شود ظلم آنجا که باید کسر شود تا قلم بالا می رود، مچ دست بودجه نویس گرفته می شود و بی حاصل. نتیجه این که دائم باید به دنبال یافتن منابع از مردم بیافتند یا مالیات تورم یا مالیات بر هرچه شد. این مشکلات راه حل های عقلایی دارد که دیگران تجربه کرده اند و می توان توجه کرد. برای مثال مرور متن بالا بی فایده نیست.

رشد یک درصدی شاهکار است/ سید مرتضی افقه

♦ در رابطه با اظهارات وزیر صمت به «آرمان‌ملی» می‌گوید: در شرایط کنونی اگر دولت بتواند رشد صفر اقتصاد را به یک درصد برساند شاهکار کرده این در حالی است که رئیس‌جمهور وعده رشد 8 درصدی را می‌دهد و وزیر صمت نیز پا را فراتر گذاشته و نوید رشد 12 درصدی اقتصاد را می‌دهد. وی با تاکید براینکه تا زمانیکه تحریم‌ها برداشته نشوند منابعی برای کشور وجود ندارد؛ افزود: دولت برای کسری بودجه و تامین منابع خود بر درامدهای مالیاتی تکیه کرده که این درآمد نیز با توجه به کاهش تولیدت ناخالص ملی قابل تحقق نخواهد بود از سوی دیگر دولت فروش اوراق بدهی را نیز در برنامه‌های خود برای درآمد قرار داده که اگرچه این روش تورم‌زا نیست اما به‌دلیل اختلاف سود این اوراق با نرخ سود بانکی چندان مورد تقاضا قرار نگرفته و این در حالی است که با همین اوراق نیز دولت باید اصل و سود آن را در سل‌های اینده بپردازد که خود معضلی جدید برای بودجه محسوب می‌شود. افقه در خصوص ادعای وزیر صمت مبنی بر احصای منابع لازم برای رشد اقتصادی در 4 سال آینده گفت: اگر واقعا دولت چنین منابعی را در اختیار دارد چرا مشکل کسری بودجه امسال خود را مرتفع نمی‌کند تا بیش از این شاهد رشد نقدینگی و تورم نباشیم. نمایندگان نیز تاکید کرده‌اند در صورتیکه بودجه سال آینده با کسری همراه باشد تورم بیش از 50 درصدی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین عدم به‌کارگیری این منابع در بحث بودجه جای سوال دارد. این تحلیلگر اقتصادی در خصوص برنامه‌های رشد صادراتی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت به‌ویژه وزیر صمت و اقتصاد وعده رشد صادرات را داده بودند اما تا زمانیکه تحریم‌های متوقف نشود رشد صادراتی نیز محقق نخواهد شد چرا که امکان انجام تعاملات مالی با همین کشورهای همسایه نیز وجود ندارد. به‌هر حال وزیر صمت در جمع اعضای اتاق بازرگانی اظهارت قابل‌تاملی را مطرح کرده که در صورت تحقق می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را دگرگون کند. موضوعی که آنچه مسلم است در شرایط کنونی و تداوم تحریم‌ها امکان‌پذیر نبوده و احتمالا تیم اقتصادی دولت سیاست اصلی خود را با تکیه بر تحقق مذاکرات برجامی ‌و توقف تحریم‌ها بنا گذاشته است.

مصائب اقتصاد ایران

️   در طول دهه ها سیاستگذاری اقتصادی در ایران، سیاستهایی اعمال شد که آثار مخربی را بر اقتصاد و بنیه تولید در ایران گذاشت. مصائب اقتصاد ایران باید ملحوظ نظر اساتید اقتصاد در تحلیلها و سیاستگذار در سیاستهای اقتصادی قرار گیرد، تا اصلاحات اقتصادی پدید آید:

🔹 فقدان سیاست پولی اصولی و عدم استقلال بانک مرکزی موجب تحمیل سیاستهای پوپولیستی بر اقتصاد شده و گسترش نقدینگی بیش از تولید بدنبال داشته است.

🔹 قیمت گذاری دستوری  و پایین تر از بازار، که موجب ایجاد رانت شده و مخرب تولید است

🔹 عدم توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید

🔹 عدم پایبندی به یک برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی و تبعیت از روزمرگی و سیاست زدگی، که عدم توسعه را بدنبال داشته است.

🔹نبود سیاست ارزی مناسب و بهینه، و وجود چند نرخی ارز که علاوه بر ایجاد رانت، موجب اختلال در تجارت شده است.

🔹  فضای نامطلوب کسب و کار، و وجود قوانین متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هست.

 🔹حرف درمانی توسط سیاستگذار که تاثیری نامطلوب بر پارامترهای اقتصادی دارد، و این امر موجب تضعیف  بنیه اعتماد و سرمایه اجتماعی میان سیاستگذار و مردم شده است.

🔹ساختار نامطلوب بودجه و ضد توسعه ای بودن آن، همراه با بودجه های موازی و ناکارآمد که بودجه جاری را بر عمرانی غالب کرده است  

🔹تاسی جستن به رفتار پوپولیستی  که موجب اتلاف منابع و فشار بر نقدینگی و تورم شده است

🔹نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تاثیر پذیری اقتصادی از عوامل غیراقتصادی، بویژه سیاست زدگی اقتصاد

🔹نبود تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه

🔹نبود روابط دیپلماتیک گسترده با جهان و روابط ضعیف و پرتنش با همسایگان که موجب گسترش تحریمها و محدودیت رشد اقتصادی شده است

🔹نبود تعامل بین اساتید و اهل خبره اقتصاد با سیاستگذار در عمل، که برای تمشیت امور اقتصادی موجب اخذ تصمیمات اقتصادی ضعیف ضد رشد و توسعه شده است.

🔹نبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی، خروج سرمایه و نخبگان علمی و تجاری و اقتصادی از کشور.

🔹بالاخره وجود  تورم ساختاری مزمن، گسترش فقر، تحریمها و گسترش نااطمینانی اقتصاد، کسری بودجه شدید و بخش عمومی ناکارآ، نبود فرهنگ صحیح در جامعه در خصوص کارآفرین و سرمایه گذار و ...

تاوان اقتصاد توحیدی بنی‌صدر/ علی میرزاخانی

نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.

بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در بسته‌بندی سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهم‌ترین ابداع وی، استفاده از عبارت اقتصاد توحیدی به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.

اقتصاد توحیدی بنی‌صدر هیچ نسبتی با اصول اسلامی نداشت؛ ولی به‌دلیل اینکه او در مکتب التقاطی خود، روی حساسیت‌های انقلابیون به‌ویژه ربا، مالکیت خصوصی و ضدیت با علم اقتصاد مانور داده بود، مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه با برکناری وی، عنوان اقتصاد توحیدی از گفتمان رسمی حذف شد، اما روح این تفکر ضداقتصادی در بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی باقی ماند.

کانون همه تفکراتی که در قالب اقتصاد توحیدی بنی‌صدر تا سایر قرائت‌های مارکسیستی از اقتصاد اسلامی عرضه شدند، ضدیت با علم اقتصاد و ادعای تولید یک علم موازی بود که از یکسو باعث تخریب کیفیت سیاستگذاری شد و گره مشکلات اقتصادی را کورتر کرد و از سوی دیگر باعث امتناع به‌کارگیری اندیشه علمی به‌عنوان یک چارچوب منسجم و «منظومه واحد تصمیم‌گیری» برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی شد.

درگذشت بنی‌صدر شاید فرصتی برای بازاندیشی درباره رسوبات فکری به جای مانده از تفکرات التقاطی درباره مسائل اقتصادی باشد که باعث بی‌گفتمانی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجتا تصمیمات متضاد و ناسازگار برای مسائل کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی شده است که در خروجی نهایی به جاماندگی ایران در مسابقه جهانی اقتصاد انجامیده است.

با توجه به اینکه مهم‌ترین بستر تولید تفکرات جعلی اقتصادی، پیش‌فرض تضاد اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد بوده است، شاید بهترین رهیافت برای این بازاندیشی، پاسخ‌یابی برای یک پرسش کلیدی باشد و آن اینکه: آیا رویکرد اسلامی به اقتصاد در تضاد با تجویزهای سیاستی علم اقتصاد قرار دارد یا اینکه مهر تایید بر این سیاست‌ها می‌زند؟

پاسخ به پرسش فوق نیازمند پاسخ به یک سوال پیشینی است و آن اینکه، اقتصاد اسلامی چه رابطه‌ای با علم اقتصاد دارد؛ رابطه طولی یا رابطه عرضی؟ پذیرش تضاد بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد مستلزم تایید رابطه عرضی بین این دو است که این نگاه، به معنای استقلال وجودی «علم اقتصاد اسلامی» از «علم اقتصاد رایج» خواهد بود؛ استنتاجی که خود موافقان اقتصاد اسلامی هم قائل به آن نیستند.

این در حالی است که مارکسیسم مدعی تضاد با علم اقتصاد و ارائه نسخه آلترناتیو بود که البته در آزمایشگاهی به بزرگی امپراتوری شوروی نتیجه‌ای جز پاهای چوبین برای این ابرقدرت جهانی نداشت و نهایتا با تحمیل باخت اقتصادی به این ابرقدرت، باعث فروپاشی شیطان سرخ و کشورهای دنباله‌رو شد و بقایای آن اندیشه در کشورهای کوبا، ونزوئلا و کره‌شمالی نیز حال و روز چندان خوشی ندارد.

حال سوال این است که آیا رد رابطه عرضی بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد به معنی رابطه طولی بین این دو است؟ یا به تعبیر بهتر آیا می‌توان گفت که علم اقتصاد در طول «رویکرد اسلام به اقتصاد» قرار دارد و یافته‌های آن ناقض اصول اسلامی نیست؟ به تعبیری واضح‌تر، سوال این است که آیا حکمرانی بر اساس علم اقتصاد در راستای حکمرانی بر اساس اقتصاد اسلامی است؟ زمانی می‌توانیم به این پرسش پاسخ مثبت دهیم که این دو، اصول حکمرانی واحد برای سیاستگذاری عمومی داشته باشند. پارادایم اصلی حاکم برعلم اقتصاد، آزادی و پارادایم اصلی حکمرانی اسلامی، عدالت است که در کلام بزرگان دینی به‌عنوان مبنای اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی شده است (العدل سائس عام).

اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد این دو پارادایم در تضاد با یکدیگر هستند، اما این تلقی تضاد نیز ریشه در تعریف غلط و مارکسیستی از عدالت دارد که عدل را نه به معنای «برابری همه ابنای بشر در حقوق» بلکه به معنای «برابری درآمدها» می‌داند. اگر پارادایم آزادی در علم اقتصاد را نیز با همان تعریف بنیان‌گذاران علم اقتصاد یعنی «آزادی فعالیت‌های اقتصادی با خط قرمز حقوق اساسی دیگران» در نظر بگیریم، این دو پارادایم از نظر تئوریک بر هم منطبق خواهند بود و می‌توان ادعا کرد که تجویزهای سیاستگذاری بر مبنای این دو پارادیم بر هم منطبق خواهند بود و در نتیجه، رابطه طولی علم اقتصاد با اقتصاد اسلامی قابل انکار نخواهد بود.

به تازگی رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت نکات مهمی را به تیم اقتصادی دولت گوشزد کردند. آقای رئیسی در این جلسه به اعضای کابینه گوشزد کردند که تیم اقتصادی هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند و در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام شود.

نظریه و سیاستگذاری/موسی غنی‌نژاد:

 

✍️ در خبرها آمده که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها شده‌اند. این‌دست طرح‌ها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد.

✍️ نتایج این طرح‌ها کاملا روشن و قابل ارزیابی است. دقت در اصل چهاردهم «انقلاب سفید» که در مرداد ماه ۱۳۵۴ اعلام شد و نتایج حاصل از قانونی که بلافاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تامل برانگیز است. عنوان اصل چهاردهم این است: «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی.»

✍️ این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در پی روند رو به افزایش تورم به دلیل هزینه‌کرد بی‌رویه این درآمدها در اقتصاد ملی شأن نزول پیدا کرد. برای تحقق بخشیدن به اهداف این اصل و تصویب قانونی بر اساس آن، «مرکز بررسی قیمت‌ها» در وزارت بازرگانی تاسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقلاب با تغییراتی در اساسنامه آن تبدیل شد به «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان».

✍️ در هر صورت تمام نیروهای دولتی و حکومتی آن زمان، حتی فعالان حزب رژیم ساخته «رستاخیز» برای اجرای منویات این اصل بسیج شدند و بگیر و ببند گسترده‌ای علیه «گران‌فروشان»، «محتکران» و «متخلفان» در سطح شهرهای بزرگ به راه افتاد. اما نتیجه نهایی این سیاست نه کنترل تورم، بلکه نارضایتی کسبه و فعالان اقتصادی بود. تورم دو رقمی با وجود واردات گسترده با نرخ ارز تثبیت‌شده یارانه‌ای ادامه و حتی افزایش یافت و سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها کارگر نیفتاد.

✍️ از منظر علم اقتصاد این مساله کاملا قابل پیش‌بینی و توضیح بود؛ اما زمانه زمانه‌ای نبود که گوش دولتمردان تصمیم‌گیر بدهکار گفتار علمی باشد. مشکل بزرگ آن اصل و سیاستگذاری بر اساس آن، اشتباه گرفتن دو مفهوم کاملا متمایز تورم و گران‌فروشی بود که به نوبه خود ریشه در فقدان نظریه علمی داشت. گران‌فروشی ناظر بر تخلف یک، دو یا تعدادی کاسب است، وقتی همه کسبه قیمت‌های کالاهای خود را افزایش می‌دهند یعنی ما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) روبه‌رو هستیم نه با گران‌فروشی.

✍️ چاره‌جویی برای تورم نیازمند نظریه است؛ اما گران‌فروشی مساله‌ای حاشیه‌ای است که در هر جامعه‌ای به دلایل متفاوت، کم و بیش، ممکن است اتفاق بیفتد. علت اینکه بیش از نیم قرن است ما نتوانسته‌ایم معضل تورم را حل کنیم، رویکرد غیر علمی، شعاری و ایدئولوژیک نسبت به این مساله است و گرنه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تورم دو رقمی به تاریخ پیوسته است.

✍️ سیاستگذاری عوام‌پسندانه و بدون پایه علمی هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفته‌اند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشته‌اند؛ اما هیچ‌گاه متنبه نشده‌اند. این از شگفتی‌های نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم می‌دوزد تا با توجیهات عوام‌پسندانه حقیقت را انکار کند.

✍️ اگر دولت جدید بنا دارد سیاستگذاری متفاوت و جدیدی در پیش گیرد که چاره‌ساز باشد، بهتر است به جای مرعوب شدن در برابر غوغاسالارانی که با خطابه‌های فضل‌فروشانه سیاست‌های تجربه‌شده و شکست‌خورده قبلی را با لباسی «نو» عرضه می‌کنند یا تسلیم شدن به خواسته‌های سیاسیونی که فقط بلدند از باید و نبایدهای عوام‌پسندانه سخن بگویند، پای حرف اهل علم فارغ از جناح‌بندی‌های سیاست‌زده و به دور از تعارض منافع بنشیند.

تحلیلی از وضعیت ایران 1400

افق پیش رو

✅ امروز مشاهده می‌کنیم که زخم‌های مختلف، سر باز کرده‌اند و کار حکمرانی محدود به امدادرسانی شده است. این در حالی است که ریشه‌های اصلی بروز مشکل، هرروز فعال‌تر می‌شوند و بحران‌ها یکی بعد از دیگری از راه می‌رسند.

✅ مشکلات معمولا در مرحله اول ماهیت اقتصادی دارند و علائمی هم که ظاهر می‌شوند اقتصادی هستند.

✅ مثلا نظام کارشناسی تشخیص می‌دهد که میزان مصرف منابع از مقداری که وارد سفره‌های زیرمینی می‌شود بیشتر است. هشدار می‌دهد و راه‌حل ارائه می‌کند. توجه نمی‌شود و از این مرحله عبور می‌کنیم و وارد مرحله اجتماعی می‌شویم.

✅ مردم مهاجرت می‌کنند، اعتیاد و جرم و جنایت زیاد می‌شود. باز هم اتفاقی نمی‌افتد. در مرحله بعد مشکل وارد فاز سیاسی می‌شود. نارضایتی‌ها گسترش پیدا می‌کند و نظام حکمرانی خود را در معرض تهدید می‌بیند. در این مرحله است که تقابل پیش می‌آید و بحران به شکل امنیتی درمی‌آید.

✅ نکته تاسف‌بار این است که از هر مرحله عبور می‌کنید، دیگر راه‌حل‌های مرحله قبل کارساز نیست یا اثربخشی بسیار ضعیفی خواهد داشت. امروز مشاهده می‌کنیم که بسیاری از مشکلات کشور متاسفانه وارد فاز آخر شده است. توجه داشته باشید که وقتی نظام حکمرانی وارد فاز آخر می‌شود، دیگر سرمایه اجتماعی ندارد که بتواند با آن، به حل ریشه‌ای مشکلات از طریق اصلاحات اقتصادی بپردازد. بنابراین خودش هم به یک عنصر موثر در تشدید عدم تعادل‌ها و بدتر شدن شرایط تبدیل می‌شود.

✅ هر دولتی امروز در ایران باید بگوید:

برای بحران بی‌آبی می‌خواهد چه کند؟

برای رفع کمبود برق چه برنامه‌ای دارد؟

کسری بسیار بزرگ بودجه را چگونه می‌خواهد برطرف کند؟

مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌ها را چطور می‌خواهد برطرف کند؟

برای ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بزرگ صندوق تامین‌اجتماعی چه برنامه‌ای دارد؟

با کاهش شدید حجم تجارت خارجی کشور و فشار زیادی که از این طریق به زندگی مردم وارد می‌شود می‌خواهد چکار کند؟

✅ همه مسائل کشور بر این ۶ اولویت استوار است و اگر این ۶ موضوع در اقتصاد با مشکل مواجه شود، تمام فعالیت‌ها با اختلال روبه‌رو خواهند شد.

✅ بگذارید این موضوع را با یک مثال توضیح دهم.

✅ در بدن انسان به‌طور طبیعی میلیون‌ها فعالیت صورت می‌گیرد. وقتی فردی دچار بیماری می‌شود، به این معناست که برخی از فعالیت‌ها با اختلال مواجه شده‌اند. با مختل‌شدن خیلی از فعالیت‌ها مشکلاتی در بدن ایجاد می‌شود، اما فرد می‌تواند ادامه حیات دهد. برای مثال فردی می‌تواند با یک کلیه هم به زندگی ادامه دهد، اما برخی از فعالیت‌ها در بدن حیاتی به حساب می‌آیند و با اختلال در این فعالیت‌ها کل سیستم حیاتی بدن در معرض خطر قرار می‌گیرد. در این خصوص سه فعالیت حیاتی توسط دانشمندان شناخته شده‌ است؛ مغز و ریه و قلب ارگان‌های حیاتی بدن هستند و اگر در فعالیت این سه ارگان حیاتی مشکلی رخ دهد، فرد در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرد و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شود.

✅ به‌نظرم ۶ موضوع اصلی ذکر شده نیز مانند فعالیت این سه ارگان حیاتی بدن هستند. به عبارت دیگر، تمام فعالیت‌های اقتصادی به این ۶ موضوع وابسته هستند و از این موضوعات تاثیر می‌پذیرند. متاسفانه این ۶ موضوع حیاتی در کشور ما دچار اختلال جدی‌هستند.

✅ دولت، بانک‌ها، محیط‌زیست، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و مبادله با دنیا دچار مشکل است.

✅ پس سیاستگذار در اینجا باید تکلیف خود را با این ۶ مساله روشن کند.

✅ اگر تامین مالی و بحث بودجه درست نشود، نتیجه‌اش تورم خواهد بود. اگر محیط‌زیست، تامین مالی و تامین انرژی با مشکل مواجه شود، موضوع رشد اقتصادی با اختلال مواجه خواهد شد. اگر حمایت از افراد نیازمند نیز انجام نشود، به این معناست که فقر روزبه‌روز افزایش می‌یابد، درحالی‌که کفی برای آن تعیین نشده است.

✅ پس این ۶ مساله در کنار یکدیگر اقتصاد را سر پا نگه خواهند داشت و اگر این مسائل به‌درستی مورد توجه قرار نگیرند، حرف زدن در مورد رشد اقتصادی و کنترل تورم نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.

مسیر غلبه بر ابرچالش‌ بانک/ ✍️ کامران ندری

قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است. یعنی تقریباً حدود 50 سال از زمان تصویب آن قانون می‌گذرد. بعد از آن تاریخ هم قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد که البته چندان ارتباطی با فعالیت‌های بانک مرکزی به‌طور مستقیم نداشت. با این حال قانون عملیات بانکی بدون ربا هم مصوب سال 1362 بوده و از تصویب آن قانون هم نزدیک به 40 سال می‌گذرد.طی این سال‌ها بحران‌های متعددی گریبان نظام پولی و بانکی در کشورهای مختلف را گرفته است و مقامات پولی هم درس‌های بسیار زیادی از تجربیات این سال‌ها گرفته‌اند. تجربیاتی که همگی دست‌مایه تغییرات و تحولاتی در نظام پولی و بانکی اغلب کشورها شده است. قوانین پولی و بانکی جزو مواردی است که تصمیم‌گیران همواره تلاش کرده‌اند با اصلاحات مناسب و ایجاد تغییرات مناسب به موقع در آن از وقوع بحران‌های جدید جلوگیری کنند و زمینه را برای عملکرد شفاف و اثرگذار مقام پولی در مواجهه با تکانه‌ها و شوک‌های اقتصاد فراهم کنند.

🔹 جامانده از قافله

در دهه‌های گذشته کشور ما از قافله این اصلاحات عقب مانده است. در این فاصله ما مشکلات بسیار زیادی را در حوزه پولی و بانکی تجربه کردیم و اقدامی هم در جهت رفع این مشکلات انجام نشد. مسائلی از قبیل تورم بالا، ناترازی‌های شدید در ترازنامه بانک‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسری‌هایی که خانوارها با آن مواجه هستند. همه این موارد گویای آن هستند که متاسفانه در اقتصاد ما مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه پولی و مالی مزمن شده است و طی چند دهه گذشته هم اقدام موثر و جدی برای حل این مشکلات انجام نشده است در حالی ‌که برخی از این مشکلات در اکثر کشورهای دنیا حل شده است. مثل تورم که در غالب کشورهای دنیا مساله‌ای حل‌شده است ولی در کشور ما کماکان استمرار دارد. مساله بحران‌های بانکی هم به صورت قابل ملاحظه‌ای در کشورهای مختلف کاهش پیدا کرده است و روش‌ها و شیوه‌های جدیدی در مواجهه با بانک‌های مساله‌دار و مشکل‌آفرین به وجود آمده است و همچنین مقامات ناظر اختیارات قانونی زیادی را برای حل معضلات بانکی کسب کرده‌اند.

تامین مالی هم از دیگر موارد است. اکنون تامین مالی در کشورهای دیگر با کمترین هزینه ممکن و با سطح دسترسی قابل قبول در این کشورها انجام می‌شود و اگر قرار باشد مقایسه‌ای ساده بین ایران و سایر کشورها انجام دهیم متوجه می‌شویم که ایران جزو معدود کشورهایی است که در چند دهه گذشته نتوانسته است این مشکلات را حل کند و این مسائل و مشکلات مزمن شده و ریشه دوانده است و با گذر زمان هم هزینه‌های حل این مشکلات برای اقتصاد و جامعه ما افزایش می‌یابد.

🔹 راه اصلاح

طبعاً اولین گامی که برای اصلاح باید برداشته شود در حوزه قوانین و مقررات است. در زمینه اصلاحات پولی و بانکی نکته مهم این است که مقامات مسوول بدون داشتن اختیارات قانونی لازم، دستشان برای انجام اقدامات موثر بسته است. حوزه پول و بانک اکنون درگیر قوانین و مقررات بسیاری است. به این دلیل که اول، نقصان‌ها و کاستی‌های نظام و بازار در حوزه پولی و بانکی بسیار زیاد است و بنابراین نیاز به تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری جدی در این زمینه احساس می‌شود و دوم، به موضوع حساسی می‌پردازد. نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها با میلیون‌ها نفر سروکار دارند و اگر نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند شکست این نهادها تبعات اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای دارد.به همین جهت است که قانونگذاران در اغلب کشورهای دنیا اقدامات احتیاطی را به شکل قوانین و مقررات اعمال می‌کنند و اختیارات کافی هم در اختیار مقام مسوول قرار می‌دهند تا این افراد بتوانند از بروز بحران‌ها در مواقع شکل‌گیری زمینه‌های وقوع بحران پیشگیری کنند.متاسفانه ما در ایران در حوزه اصلاحات قانونی و مقررات تاخیر داشتیم و حالا هم که موضوع طرح مجلس مطرح است باید از این فرصت استفاده کرده و بستر قانونی و نهایی لازم را برای اصلاحات در حوزه پولی و بانکی فراهم آوریم. به این امید که بتوانیم بر مشکلات و معضلاتی که حدود چند دهه است اقتصاد و مردم را آزار می‌دهد غلبه کنیم.

مصائب اقتصاد بسته

✍️ هفته گذشته با شروع قطعی برق در کشور، شبکه‌های اجتماعی پر شد از اخبار و انتقادات به وضعیت به‌وجود آمده. یکی از این پیام‌ها، تبلیغ یخچال نفتی بود که به دهه ۱۳۳۰ برمی‌گشت و توصیه می‌کرد از این نوع یخچال استفاده کنید.

✍️ این عقب رفتن در تاریخ از آن روست که دولت قادر نیست حداقل خدماتی را که جامعه در دنیای امروز به آن نیازمند است به‌طور کامل ارائه دهد. اما چرا این اتفاق رخ داده است؟ بگذارید به مثال تاریخی دیگر از این عقبگردهای رفاه مردم اشاره کنیم.

✍️ در رومانی کمونیستی، چائوشسکو برای تحقق جیره‌بندی بنزین، طرح بازگشت به حمل‌و‌نقل اسبی را ارائه داد. آنجا نیز مشکل برق وجود داشت برای همین سینماها و مغازه‌ها حق نداشتند بعد از ساعت ۱۷ کار کنند و هر خانوار باید تنها ۲ ساعت بخاری برقی در روز  استفاده می‌کرد و به هنگام شب تنها یک لامپ ۴۰ وات را روشن می‌گذاشت، تازه اگر برق بود.

✍️ مرگ از سرما در آپارتمان‌ها امر معمولی بود. استفاده از اسب و شمع و بازگشت به گرمایش چوبی حاصل کار دولت چائوشسکو بود. البته که بازگشت فقر به زیور عباراتی پرطمطراق آراسته می‌شد؛ آن‌چنان‌که برنامه‌ای دقیق و علمی به منظور تامین نیاز هر فرد از مواد غذایی مشخص شد. معلوم بود که هر فرد در طول سال باید چقدر شیر، تخم‌مرغ، گوشت و... بخورد تا مشکل تاریخی چاقی در بین رومانی‌ها از بین برود.

✍️ اما در دهه ۱۹۸۰ وضعیت به آنجا رسید که دولت نمی‌توانست کالاهای موردنیاز همین برنامه را هم تامین کند. فلاکت مردم رومانی از چه روی بود؟ چائوشسکو بر آن بود کشور خودکفا و خودوابسته باشد.

✍️ ارمغان در خود فرورفتن اقتصاد رومانی با بستن درهایش به روی جهان آزاد، مرگ و گرسنگی برای شهروندانش بود. آن هم در یک کشور اروپایی که حاصلخیزترین زمین را داشت و می‌توانست قطب صادرات مواد غذایی شود؛ اما در تامین غذای مردم خودش نیز مانده بود.

✍️ می‌توان فهرست بلندبالایی را برای عقبگرد اقتصاد و رفاه مردم ارائه کرد، اما هسته اصلی به نوع تفکری بازمی‌گردد که بر آن است استقلال را در بسته بودن درهای اقتصاد، به استقبال تحریم رفتن، عدم ارتباط با دنیا و توهم تامین همه کالاهای موردنیاز تعریف کند. بستن در‌های کشور و محدود شدن تجارت و بدتر از آن افتخار به تولید همه کالاهای موردنیاز نیز، رفاه میلیون‌ها ایرانی را به قهقرا می‌برد. بیش از این اقتصاد را دنده عقب نرانیم.

چرا واکسن تولید داخل گران است؟

✍️ 🔹 قبل از هرچیز لازم است قدردانی ویژه ای داشته باشم، از دست اندرکاران بهداشت که در شرایط تحریم تمامی تلاش خود را در مبارزه با کرونا داشتند و خواهند داشت. اکنون ایران جزو نه کشور دنیاست که تولیدکننده واکسن این ویروس مهلک هست که البته یک افتخار محسوب می شود. سوال مهم اینست که چرا قیمت تمام شده آن بمراتب بالاتر از سایر کشورهای تولیدکننده است، حدود پنج برابر. باید موضوع منطقی و توام با استدلال بررسی و نقاط قوت و ضعف مشخص گردد.

🔹پاسخ ساده اینست که کشور ما مزیت نسبی در تولید این کالا ندارد و بدین دلیل هزینه تولید آن بالاست. نداشتن مزیت نسبی یعنی نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده هزینه تولید کشورمان بمراتب بالاتر است و توان رقابتی در تولیدش نداریم. در این شرایط سوالی که مطرح می شود اینکه چه لزومی دارد دست بتولید آن بزنیم و بهتر نیست ارزانتر  وارد کنیم؟ البته این منطق در مورد کالاهای غیرعمومی مطرح است و قابل دفاع است.

🔹متاسفانه شرایط اقتصادی و غیر اقتصادی کشورمان بگونه ای رغم خورده است که مشمول تحریم های شدید شده ایم. بدین لحاظ عقل و منطق حکم می کند کالاهای عمومی را خودمان تولید کنیم. کالاهای عمومی کالاهایی در اقتصاد هستند که تولید آن ضروری است ولی مصرف کننده ترجیحات خود را آشکار نمی کند و میزان مصرف خود را اظهار نمی کند. مانند دفاع از مرزهای کشور، حفظ امنیت داخلی و شهرها، واکسیناسیون عمومی، و ... در این شرایط منطق اقتصادی حکم می کند دولت متولی تولید و توزیع این قبیل کالاها و خدمات گردد. البته همین منطق می گوید تولید باید بسمت بهینه و مزیت نسبی در بلندمدت حرکت کند، تا حتی صادر هم بشود و منبع درآمدزایی باشد.

🔹اما چرا ما در تولید واکسن مزیت نسبی نداریم؟ پاسخ آن واضح است: نبود کادر مجرب، نبود تکنولوژی برتر، پایین بودن بهره وری تولید در کشور، هزینه بالاسری بسیار بالا منجمله هزینه مدیریت، و ...

🔹بخشی از مشکلات بالا نیز از نبود تعامل بالا، مستمر و قوی با دنیا بویژه کشورهای با فناوری برتر هست. هزینه این عدم تعامل بنیادی، در همه ی مراتب تولید چه کالاهای خصوصی و چه کالاهای عمومی بروز دارد.

اصلاح مدیریت باید کرد و نه ایجاد رشد پول / تیمور رحمانی

 

♦  🌐 استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه کشور در شرایطی نیست که بخواهد ریسک کند افزود: اگر در دهه 50 منابع نفتی به هدر می رفت شاید به جایی بر نمی‌خورد الان منابعی برای هدر دادن نداریم جایی برای هدر دادن منابع نداریم. وی با اشاره به اینکه یادمان باشد اگر دنیا می توانست با انتشار پول رشد ایجاد کند مثلاً ژاپنی ها و آمریکایی ها از ما زرنگ تر بود و این کار را انجام می‌داند گفت: نباید فکر کنیم با انتشار پول و استفاده از آن امکان رسیدن به رشد اقتصادی وجود دارد، اصلاح مدیریت باید صورت گیرد،تغییر مدیریت اگر به معنای تغییر افراد باشد اتفاق خاصی نمی‌افتد، نگاه کلی به مدیریت اقتصاد باید تغییر پیدا کند، رشد اقتصادی باید به ایران برگردد این رشد معنی عددی ندارد، بحث ما عدد نیست باید رشد اقتصادی به عدد بالاتری برسد و در آن عدد بالا دوام بیاورد. این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: رشد اقتصادی باید دوام داشته باشد مدیریت اقتصادی باید تغییر پیدا کند ،باید بینش اقتصادی منسجم و واحدی داشته باشیم تا به رشد اقتصادی برسیم، برای اینکه رشد اقتصادی به اقتصاد برگردد ، دولت باید وظایف پایه ای خود را انجام دهد .                                 

🌐رحمانی گفت:دولت باید محیط کسب و کار را بهبود ببخشد ،دولت مدتی است که در زیرساخت‌ها و زیربناها سرمایه‌گذاری نکرده است، دولت باید سرمایه اجتماعی و زیرساخت‌های اجتماعی را بهبود بخشد و همچنین سرمایه فیزیکی و زیرساخت اقتصادی را تقویت کند تا رشد اقتصادی برگردد، دولت باید سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت انجام دهد تا سرمایه انسانی تقویت شود. وی اظهار داشت: دولت باید سرمایه اجتماعی ، ساختار اجتماعی، سرمایه مادی و فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه دانشی را مدنظر قرار دهد تا بتوانیم به رشد بلندمدت پایدار برسیم. محمد علیزاده استاد دانشگاه لرستان افزود: یکی از الزامات رشد اقتصادی داشتن آمار است، تیم اقتصادی دولت باید همگام با کمیسیون‌های اقتصادی مجلس باشد ،نمی شود که هر کدام یک سازی را بزنند لذا نیاز مبرم به تیم اقتصادی قوی و هماهنگ داریم. وی ادامه داد: 31 استان داریم که این 31 استان همانند 31 کوه الماس هستند لذا به وزیر گردشگری این توصیه را دارم که هر هفته به نام یک استان نامگذاری شود تا ظرفیت‌های استان ها مورد شناسایی قرار بگیرد، زیرا این موضوع می تواندسبب اشتغالزایی شود.