انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

هفت خوان کنترل نرخ تورم / وحید شقاقی

🔹 بیش از 50 سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم است و انباشت دانش و مطالعه در خصوص مهار تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. در دهه 90 هم کشور با 24 درصد تورم روبرو بوده است.

🔹یعنی عملا از دهه 50 اقتصاد درگیر تورم شده و مطالعات کافی در خصوص علل آن هم وجود دارد. همواره ایران جزو 5 کشور بالای نرخ تورم در جهان بوده در حالی که تقریبا تمام دنیا توانسته اند تورم را مهار کنند.

🔹حتی در کشورهای جنگ زده و ناامن مانند افغانستان، سوریه و عراق هم نرخ تورم زیر 10 درصد بوده در حالی که تورم در کشور در سالهای اخیر عددهای بلاتر از 30 درصد را تجربه کرده است.

🔹نیل به هدف کنترل تورم نیازمند تصمیمات سخت است و بدون این تصمیمات امکان مهار تورم وجود نخواهد داشت.

🔹اقتصاد ایران سه ناترازی بزرگ دارد که حل این ناترازی ها کلید رسیدن به نرخ تورم پایین است. ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی و ناترازی بخش تجارت خارجی غیرنفتی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

قطعی برق به چه علت است؟✍️مصطفی نصراصفهانی

فارغ از همه بحثهای به ظاهر پیچیده میتوان نگاهی ساده و از منظر اقتصاد خرد به قطعی برق داشت.

وقتی برق قطع میشود، یعنی تقاضا از عرضه بیشتر شده است.

حالا ممکن است علت، شیفت تابع تقاضا به راست و بالا باشد، یا شیفت تابع عرضه به چپ و پائین. (اگرچه در مورد وضعیت ایران، تابع عرضه شکلی حدی دارد.)

اگر ظرفیت عرضه نسبت به قبل تغییر معناداری نکرده است، پس این تابع تقاضاست که جابجا شده. چه مصارفی میتواند نسبت به قبل اضافه شده باشد؟ با همین شهود در اینجا،

علت را ماینرها(و کسب و کارهای مشابه) دانستم.

اما چه باید کرد؟ راه حل اساسی و بلندمدت، افزایش عرضه هست. افزایش عرضه از دو طریق شدنی است: بنگاههای قبلی تولید را افزایش بدهند(که لازمه اش افزایش قیمت محصول است و مترادف حرکت "روی" منحنی عرضه) یا اینکه بنگاههای جدید وارد شوند که این مورد هم بدون وجود "چشم انداز سودآوری" که لازمه اش امکان فروش محصول به قیمتهای بالاتر از قیمتهای فعلی است شدنی نیست.

نتیجه اینکه فنر نرخ برق(!) فشرده شده است و فارغ از اینکه قیمتگذاری دستوری در این زمینه ادامه پیدا کند یا خیر، و فارغ از اینکه قیمت مصرف کننده تغییری بکند یا نه، قیمتی که نیروگاهها دریافت میکنند افزایشی در پیش خواهد داشت.

دلالت تحلیل فوق این خواهد بود که شرکتهای بورسی صنعت برق، با فرض ثبات سایر شرایط، یک رشد در eps خواهند داشت.

🔰پ.ن.: طبعا همواره قیمتگذاری دستوری را منجر به اشاعه رانت و فساد دانسته ایم و آن را در تضاد با منافع تولیدکنندگان. سهامداران (مالکان) بنگاههای تولیدی بازندگان قیمتگذاری دستوری هستند، چه در صنعت برق، چه در صنعت فولاد و چه در سایر صنایع مثل صنعت خودرو.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

رشد ماهانه پایه پولی در ماه های اخیر

💠 آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.

💠 آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و  دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است.

💠 اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

۱۰ سوال از رئیس‌جمهور احتمالی/ امین کاوئی

 

از رئیس‌جمهور احتمالی بپرسید: ۱-«رشد اقتصادی چیست و چگونه حاصل می‌شود؟» از او این سوال را بپرسید تا مثلا روزی هنگام خداحافظی نگوید، رشد اقتصادی صفر بود؛ اما در عوض بیکاری کمی کم شده است و مجموعا شرایط خوب است!

مطمئن شوید که او می‌داند که «رشد اقتصادی» و «رشد درآمد ملی سرانه» هدف یک اقتصاد برای به دست آوردن رفاه اقتصادی است

مطمئن شوید او می‌دانن که درآمد ملی و رشد اقتصادی تغذیه‌کننده همه حوزه‌های حکمرانی است تا بعد از دوره‌اش نگوید که «در حوزه‌های «اجتماعی» و «سیاست خارجی و داخلی» خوب بودیم؛ اما فقط در اقتصاد خیلی موفق نبودیم»؛ چون حکمرانی مطلوب در هیچ یک از آن زمینه‌ها بدون افزایش «درآمد ملی» ممکن نیست.

۲-تورم چگونه ایجاد شده و چگونه کم می‌شود؟

اگر وی در پاسخ به جای نقش «کسری بودجه: ناشی از هزینه‌کرد اضافه دولت‌ها فقط بر اهمیت «نظارت بر قیمت‌ها «مجازات گران‌فروشان»، «نرسیدن نهاده‌های تولیدی به دست تولیدکننده واقعی» و «ممنوعیت صادرات» در کم‌کردن تورم تاکید و ادعا کرد که این‌گونه قصد دارم تورم را از ۵۰ درصد فعلی به زیر ۳ درصدبیاورم، حتما کاندیدای دیگری انتخاب کنید.

۳نقدینگی چیست و چرا زیاد می‌شود؟»

اگر وی به جای حرف‌زدن از «ناترازی نظام بانکی» فقط به «لزوم هدایت نقدینگی ایجاد‌شده به سمت تولید» اشاره کرد، ابدا امیدی به کم‌شدن تورم فعلی از وی نداشته باشید

۴تجارت آزاد به چه معناست و آیا مردم را بیکار می‌کند؟»

اگر در پاسخ به سوال فوق به جای وعده «عضویت در پیمان‌های دوجانبه/ چندجانبه لغو تعرفه و ممنوعیت‌های واردات و صادرات و انواع اتحادیه‌های گمرکی بر «جلوگیری از واردات بی‌رویه» تاکید کرد و ادعا کرد برنامه ما «حمایت از هر نوع تولید داخلی» است و وعده «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی (از صنایع خودروسازی بگیر تا گندم و شکر و آبنبات!)» را داد، فرد دیگری را انتخاب کنید.

۵یارانه‌های پنهان انرژی چقدر است، چرا باید حذف شوند و چرا این قیمت‌های فعلی بنزین و گاز و برق و...، برداشت غیرمستقیم از جیب کم‌درآمدها به جیب پردرآمدهاست؟»

اگر کاندیداگفت که «توزیع سهمیه قابل معامله بنزین و گازوئیل بین همه مردم (و نه خودروها) لازم است؛ اما در هر صورت باید بنزین ۳۰۰۰ تومانی برای جلوگیری از فشار به هیچ‌کس، همچنان عرضه شود(!)»، باز هم فکر کاندیدای دیگری باشید.

۶- «چرا سرمایه‌گذاری خارجی نداریم؟»

اگر فرد مورد نظر به جای برنامه‌های خود برای «اصلاحات حقوقی رفع موانع سرمایه‌گذاری به‌خصوص قانون تجارت»، فقط از «لزوم دوری از سرمایه‌گذاری‌های بیگانگان‌» گفت، در انتخاب فرد مزبور تجدیدنظر کنید.

۷ریشه فساد در کجای ساختار حکمرانی است و راهکار چیست؟»

اگر به جای پیشنهاد حذف یا کاهشِ «رفع تصدی‌گری دولت» و «حذف قیمت‌گذاری دولت و «کاهش دخالت دولت در بازارهای سرمایه، پول و کار» تنها و تنها راهکارش فقط «شناسایی و برخورد جدی با افراد متخلف و اختلاسگر» است در انتخاب او تجدیدنظر کنید.

۸خصوصی‌سازی چرا لازم است و چگونه باید بهینه‌تر شود؟»

اگر به جای تاکید بر اینکه «خصوصی‌سازی اولویت کشور و نظام است و با رفع نواقص قانونی و اجرایی باید با عرضه شفاف بنگاه‌های دولتی چه زیان‌ده و چه سودده در بورس فقط بر «لزوم نظارت بر خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده» یا «لزوم تضمین به عدم تعطیلی بنگاه زیان‌ده» یا به تنهایی فقط بر «برخورد با متخلفان» تاکید کرد، کاندیدای دیگری انتخاب کنید.

۹نرخ ارز چگونه باید تعیین شود؟»

اگر به جای ارائه برنامه برای دلارهای نفتی به «سرمایه‌گذاری در زیرساخت عمرانی» یا «دارایی‌های بین‌المللی» و «نحوه اجرایی‌شدن صندوق‌های ثبات‌ساز درآمدهای نفتی» و «به‌روزرسانی مداوم نرخ ارز با توجه به اندازه اسمی اقتصاد و واقعیات ترازنامه بانک مرکزی و نظام بانکی» فقط به این پرداخت که: «قیمت واقعی ارز پایین‌تر از اینهاست و ما این قیمت را قبول نداریم»، «درآمدهای نفتی باید بر سر سفره مردم احساس شود»، «ارز متعلق به دولت است و تعیین قیمت آن هم حق دولت است»،«تورم ما در درازمدت و کوتاه‌مدت به خاطر فشار هزینه است و ما باید دلارپاشی کنیم تا با واردات ارزان کالاها ارزان شود‌» فی‌الفور کاندیدای دیگری را انتخاب کنید.

۱۰برای حمایت از آسیب‌دیدگان و کم‌درآمدها در شرایط فعلی چه باید کرد؟

اگر در پاسخ برای به جای «لزوم تسریع حذف یارانه‌های پنهان با توزیع کوپن‌های سهمیه انرژی قابل معامله بین مردم» همچنان فقط به فکر «تداوم پرداخت مبالغ ناچیز ۴۵۵۰۰ تومان و ۵۵۰۰۰ تومان و ۱۱۰ هزار تومان با چاپ پول‌های تورم‌زا» بود یا وعده‌های نشدنی مثل «پرداخت نفری ۵/ ۲ میلیون تومان» به فکر کاندیدای دیگری باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹/ تیمور رحمانی

در بهار سال ۱۳۹۷ اظهار نظرهای متعددی از صاحبنظران بزرگ اقتصادی کشور نشر می یافت که اقتصاد ایران در حال ونزوئلایی شدن است و تورم های تجربه نشده (ناشی از رشدهای بالای نقدینگی قبل از ۱۳۹۷ که با توسل به نرخ سود بالا و کنترل نرخ ارز متکی به فروش ارز از محل درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی اثر تورمی آن به تاخیر افتاده بود)، اجتناب ناپذیر است. سال ۱۳۹۷ به پایان رسید و به تدریج جهش تورمی شروع به آرام گرفتن نمود و در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم شروع به برگشتن به سمت مقادیر بلندمدت خود نمود. این در حالی بود که تحریم ها و فشار حداکثری هر روز عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ تر می کرد. در سال ۱۳۹۹ ترکیبی از کسری بودجه شدید دولت، شیوع کووید ۱۹، انباشت ریسک اقتصاد کلان در بازار دارایی ها، حد اعلای تحریم ها و رسیدن درآمد نفت به سطوح بسیار پایین بی سابقه، و اوج گرفتن انتظارات تورمی سبب شد تا مجددا اقتصاددانانی به طرح مجدد ونزوئلایی شدن اقتصاد بپردازند. توجه و دقیق شدن در رفتار مردم در خرید دارایی ها و کالاها و خدمات در بهار و تابستان ۱۳۹۹ تقریبا تردید را برای بسیاری از بین برده بود که ونزوئلایی شدن و ابرتورم به طور قطع رخ می دهد. در واقعیت هم اقتصاد ایران رشد بسیار شدید نقدینگی را تجربه کرد، تورم ویرانگر را به خود دید، ضربات سختی بر دهکهای پایین وارد آمد، ارزش پول ملی به شدت تنزل یافت، بخشی از سرمایه گذاران در بازار سرمایه دچار زیان چشمگیری شدند و... و. اما با وجود رنج و درد طبقات متوسط و پایین، اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئلایی شدن و ابرتورم رخ نداد. سال ۱۳۹۹ را نه در مقایسه با بقیه سال ها بلکه باید با توجه به انبوه فشارها و دشواری های ویژه خود این سال بررسی کرد. چه چیزی تضمین کرد که اقتصاد ایران از ونزوئلایی شدن در سال ۱۳۹۹پرهیز کند و فرصت کافی برای دستگاه سیاستگذاری و دیپلماتیک فراهم کند تا برای کاستن از تحریم ها امکان مذاکره با طرف های خارجی را داشته باشد؟ بدون تردید کاهش و وارونه شدن انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی بوده و خواهد بود. انتظارات تورمی هم به دلیل شکست سیاست ترامپ در مقابل ایران و نتیجه انتخابات آمریکا دچار کاهش شد و هم به دلیل اعاده اعتماد به دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور که با وجود ایراد جدی در عملکرد آن، همچنان به عاملان اقتصادی اطمینان می داد اگر اقداماتش محل اشکال است اما قادر به کنترل فرمان در پیچ های خطرناک هست. اما غیر از کاهش انتظارات تورمی آنچه سبب شد اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارد و ونزوئلایی نشود، تغییر مسیر سیاستگذاری پولی برای کمک به تامین مالی دولت و کاهش درجه پولی کردن کسری بودجه دولت و در عین حال کنترل نرخ سود بود. گرچه نحوه مدیریت بازار ارز از سال ۱۳۹۷ تغییر کرد و به دلیل اینکه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی بوده و تا مدتی خواهد بود، مدیریت بازار ارز برای پرهیز از ابرتورم و تداوم عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از فروپاشی تولید ضروری بود و توانست مدتی به دستگاه سیاستگذاری فرصت دهد تا شرایط بحرانی را قابل کنترل نماید، اما واضح بود که مدیریت بازار ارز ظرفیت محدودی دارد و به طور مشخص قادر به گرفتن تمام ضربات وارده بر اقتصاد کشور از جهت تشدید تورم نخواهد بود. بر همین اساس، لازم بود دولت برای تامین کسری بودجه به عرضه و انتشار اوراق بدهی روی آورد و همزمان عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود اجرایی شود. عملیات بازار باز که مراحل تصویب مقررات و بسترسازی سخت افزاری و نرم افزاری آن در سال ۱۳۹۸ در حال تکمیل شدن بود، از بهار سال ۱۳۹۹ وارد فاز اجرایی شد. می دانیم که انواعی از اوراق بدهی دولت دارای سابقه طولانی در تاریخ اقتصادی ایران هستند و به عنوان نمونه می توان به فروش اوراق قرضه توسط دولت مصدق به هنگام دشواری های مرتبط با ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد یا به انتشار اوراق مشارکت در طول دهه های گذشته اشاره کرد. اما ارزیابی وضعیت مالی دولت از نظر شناخت میزان بدهی ها و پایداری مالی دولت و معرفی اوراق بدهی و از جمله اوراق خزانه از زمان وزارت آقای دکتر طیب نیا در وزارت اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. موضوع کلیدی در انتشار و عرضه اوراق بدهی توسط دولت برای تامین کسری بودجه مبتنی بر دو اصل پایداری مالی دولت(اطمینان از توانایی دولت در بازپرداخت و کنترل بدهی ها و پرهیز از بحران بدهی دولت) و هموارسازی مالیاتی(سعی در مسیری نسبتا هموار برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و لذا پرهیز از فشار مالیاتی به هنگام رکود و تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق) است. لذا، نفس معرفی و عرضه اوراق برای تامین کسری بودجه نیست که اهمیت دارد بلکه موضوع با اهمیت آن است که دولت بداند موقتا و به هنگام کاهش درآمدها مثلا به دلیل رکود و لذا افت درآمد مالیاتی(یا کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت موقتی تولید و صادرات نفت) می تواند کسری بودجه را با فروش اوراق تامین نماید و به هنگام کاهش درآمدها به بازپرداخت بخشی از بدهی ها برای حفظ نسبت معقول بدهی به تولید ناخالص داخلی بپردازد و در عین حال دولت بداند که عملیات انتشار و فروش اوراق بدهی دولت سبب از کنترل خارج شدن نرخ بهره و لذا رکود در اقتصاد نمی شود. موضوع با اهمیت دیگر آن است که صرف معرفی و انتشار اوراق بدهی توسط دولت نیست که مشکلات اقتصاد کلان و از جمله پیامدهای کسری بودجه دولت را مرتفع می نماید، بلکه انتشار و عرضه اوراق بدهی دولت باید با رخداد دیگری همراه شود تا امکان از کنترل خارج شدن نرخ بهره و بروز تنگنای مالی در اقتصاد را کنار بزند. به همین دلیل، با وجود معرفی و انتشار اوراق بدهی توسط دولت از سال ها قبل اولا نتوانست نقش قابل توجهی در تامین مالی دولت داشته باشد و ثانیا انتشار مقادیر نه چندان قابل توجهی اوراق بدهی توسط دولت به شدت به افزایش نرخ بهره دامن زد، به گونه ای که نرخ تنزیل انواعی از اوراق بدهی دولت در مقاطعی به بالای ۳۰ درصد رسید و یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی در اقتصاد و تشدید ناترازی بانکها به دلیل اجتناب ناپذیری نرخ سودهای بالای سپرده در سال های بعد از ۱۳۹۳ و قبل از ۱۳۹۷ بود. تنها زمانی دولت می تواند به انتشار گسترده اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه بپردازد و فشار شدید بر نرخ بهره ایجاد نکند که در ترکیب ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری مقدار قابل توجهی اوراق بدهی دولت وجود داشته باشد و عملیات بازار باز هم وجود داشته باشد تا بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز امکان مداخله در بازار ثانویه اوراق در دادوستد و ریپو کردن اوراق با بانکها و لذا کنترل نرخ سود را داشته باشد. این دقیقا چیزی بود که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ هم با الزام نگهداری اوراق در ترکیب دارایی  بانکها و هم راه اندازی عملیات بازار باز اجرایی کرد تا امکان فروش گسترده اوراق دولت برای تامین کسری بودجه فراهم شود و کسری بودجه دولت پولی نشود و در عین حال نرخ سود از کنترل خارج نشود. توجه به وضعیت نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ بازده اوراق خزانه در طول ماههای گذشته تاییدی بر این ادعا است و نشان می دهد چگونه عملیات بازار باز با وجود آنکه به صورت ایده آل اجرا نشد و با وجود آنکه  در ابتدای راه اندازی قاعدتا نقایصی برای آن قابل تصور است، کمک کرد کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی شود و آنگونه که برخی صاحبنظران تصور می کردند، ایران وارد مسیر ونزوئلایی شدن نشود. نرخ سود بازار بین بانکی که قبل از اجرایی شدن عملیات بازار باز در دوره های مختلف نرخ های بسیار بالا و بسیار پایین را تجربه کرده بود، در طول سه فصل گذشته تحت کنترل درآمده است و این در حالی بوده است که ابعاد انتشار و فروش اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست. در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ که هنوز عملیات بازار باز اجرایی نشده بود، نرخ سود بازار بین بانکی تنزل شدید و سپس صعود شدیدی را تجربه کرد. دلیل نزول شدید آن بود که افزایش قابل توجه پایه پولی از محل واگذاری ارزهای صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی سبب افزایش عرضه ذخایر در بازار بین بانکی و لذا کاهش قیمت ذخایر یعنی نرخ بهره بازار بین بانکی شد که البته رکود مربوط به کرونا هم تا حدی درآن موثر بود. اما شروع فروش اوراق بدهی دولت برای تامین کسری بودجه و انتظار از فروش گسترده آن در ادامه سال ۱۳۹۹ سبب شد که عرضه منابع در بازار بین بانکی به سرعت محدود شود و به همین دلیل هم نرخ سود بازار بین بانکی به شدت مسیر صعودی را آغاز نماید. در حالی که تداوم آن مسیر صعودی نرخ سود بازار بین بانکی می رفت که نرخ سود در این بازار و به تبع آن سایر نرخ سودها را به شدت افزایش دهد و به سرعت به بالای ۳۰ درصد هم برساند، وجود عملیات بازار باز و اینکه بانک مرکزی حاضر است از طریق خرید و ریپو کردن اوراق در بازار ثانویه و اعطای اعتبار با وثیقه گرفتن اوراق بدهی دولت در بازار بین بانکی مداخله نماید، ترمزی در مسیر افزایش نرخ سود ایجاد کرد و مانع از پیامدهای زیانبار افزایش شدید نرخ سود در شرایط کاهش انتظارات تورمی شد(موضوعی که در سال های ۱۳۹۳ به بعد رخ داد). لذا، راه اندازی عملیات بازار باز در سال ۱۳۹۹ اولا به دولت امکان داد(بویژه با کارگزاری حراج اوراق دولت در بازار اولیه توسط بانک مرکزی) که کسری بودجه خود را تامین کند و امکان فروش گسترده اوراق به بانکها را داشته باشد، ثانیا کسری بودجه به طور چشمگیری کمتر پولی شود، ثالثا عرضه و فروش گسترده اوراق بدهی دولت سبب از کنترل خارج شدن نرخ بهره و پیامدهای زیانبار رکودی و ناترازی آن نشود. این کمکی بود که راه اندازی عملیات بازار باز با تمام نقایص اولیه اش و با وجود نگرانی هایی بسیاری که در مورد راه اندازی آن ابراز می شد، به اقتصاد ایران نمود تا بتواند به طور موقتی به دولت فرصت دهد بخش قابل توجهی از کسری بودجه اش را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی کند و از ونزوئلایی شدن پرهیز نماید. شاید در ماههای آغازین سال ۱۳۹۹ کمتر صاحبنظری تصور می کرد تجهیز سیاستگذاری پولی به ابزار عملیات بازار باز بتواند مانع ونزوئلایی شدن شود و به دولت فرصت موقتی برای عبور از بحران را بدهد .اما آنچه گفته شد بدان معنی نیست که ما خیال مان راحت شود که از بحران عبور کرده ایم و نباید خیال مان راحت شود که خطر تورم های بسیار بالا و حتی ونزوئلایی شدن برای همیشه کنار رفته است. عملیات بازار باز و انتشار و فروش اوراق بدهی توسط دولت معجزه نمی کند و سحر و جادو هم ندارد و قرار نیست ناترازی و ناپایداری مالی دولت را حل کند، بلکه فقط به دولت فرصت می دهد وضعیت را موقتی مدیریت کند تا چاره اساسی برای ناترازی و ناپایداری مالی بیابد. لذا، همانطور که تحلیل های نظری و تجربی اقتصاد کلان نشان داده اند، هنگامی که دولت از نظر کسری بودجه و بدهی در وضعیت شکننده قرار گیرد، می تواند به سرعت و طی مدت کوتاهی وارد وضعیت بحران بدهی و ناتوانی تامین مالی و لذا توسل به انتشار پول برای تامین کسری بودجه شود و مسیر ابرتورم را در پیش گیرد. قطعا عملیات بازار باز قادر به حل ناپایداری مالی دولت و بحران بدهی نیست و نباید این تصور بر سیاستگذاری مالی غالب شود که عملیات بازار باز قادر است بی انضباطی مالی را درمان کند. از آنجا که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ در مسیر خطرناکی قرار گرفته بود که می توانست به سرعت به سمت شرایط پولی شدن گسترده کسری بودجه دولت و تورم های خارج از کنترل پیش برود، انتشار و فروش اوراق بدهی توسط دولت و مهم تر از آن راه اندازی عملیات بازار باز و اطمینان از اینکه بانک مرکزی ابزار مورد نیاز برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره را برای خود ایجاد کرده است، سبب شد دولت بتواند تا زمان بازیابی درآمدهای نفتی و مالیاتی خود به تامین مالی خود بپردازد و از پولی کردن آن و وارد کردن اقتصاد در مسیر ابرتورم پرهیز نماید. در ادامه مسیر، ضمن آنکه همچنان باید عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود مورد استفاده قرار گیرد و همچنان نرخ ارز بدون ارز پاشی مدیریت شود، لازم است اولا دولت انضباط مالی خود برای پرهیز از تداوم کسری بودجه های بالا را در پیش گیرد و بانک مرکزی نیز که اقداماتی در راستای سیاستهای احتیاطی اقتصاد کلان در قالب محدودیت رشد ترازنامه را شروع کرده است با جدیت بیشتر دنبال نماید و به سیاست پولی(مدیریت نرخ سود) و نظارت هر دو توجه جدی داشته باشد. تنها در آن صورت است که می توان مطمئن بود اقتصاد ایران دوران بی ثباتی و تورم های ویرانگر را کنار می گذارد و امکان ثبات برای احیای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را می یابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم/ موسی غنی‌نژاد

یکی از کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری پرسش بسیار مهمی را در برابر داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده‌اند. این پرسش درباره حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم است. مضمون این پرسش این است: «یک سوال مهم این است که حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم مشخص شود؛ یعنی پاسخ دقیقی به این پرسش داده شود که حکومت‌ها در چه جاهایی می‌توانند در امور مردم دخالت کنند و در چه قسمت‌هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت‌هایی که به حقوق طبیعی مردم قائل هستند.» انتظار منطقی از این کاندیدای محترم که تحصیلکرده فلسفه در سطح دکترا هستند، این است که پاسخ روشن و مستدل خود را ارائه دهند تا دیگر کاندیداها هم ترغیب به چنین کاری شوند و این امکان برای مردم فراهم آید تا با مقایسه پاسخ‌ها بتوانند به شناخت بهتری درخصوص انتخاب احتمالی آتی خود برسند. حدود دخالت حکومت در امور مردم پرسشی بنیادی است که پاسخ به آن مستلزم پرداختن به موضوع ضرورت وجودی حکومت‌هاست. فلاسفه سیاسی دوران جدید بر این رای هستند که حکومت‌ها وظیفه صیانت از حقوق ذاتی یا حقوق طبیعی انسان‌ها را بر عهده دارند. اگر وضعیت جامعه‌ای را تصور کنیم که فاقد حکومت باشد، در این صورت برخی از انسان‌ها (قوی‌ترها) ممکن است حقوق برخی دیگر از انسان‌ها (ضعیف‌ترها) را به نفع خود پایمال کنند و قانون جنگل بر جامعه حاکم شود. حکومت‌ها به منظور چاره‌جویی برای این معضل به وجود می‌آیند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که چه بسا همین حکومت‌ها هستند که به بزرگ‌ترین ضایع‌کنندگان حقوق مردم تبدیل شده‌اند. تدبیری که در دنیای جدید برای این مساله اندیشیده شده و تا حدود زیادی موثر بوده، عبارت است از محدود کردن یا مشروط کردن حاکمان به اجرای قوانین از پیش تعیین‌شده که اصطلاحا حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی یا مشروطه نامیده می‌شوند. در حکومت مشروطه قانون دست حاکمان را می‌بندد و مانع از آن می‌شود که اراده‌های خاص صاحبان قدرت سیاسی بر سرنوشت مردمان تحمیل شود. بنابراین پاسخ ساده و واضحی که به پرسش مطرح‌شده در آغاز این نوشته می‌توان داد، این است که قانون حدود دخالت حکومت در امور مردم را تعیین می‌کند. اما در واقعیت امر، مساله ابعاد پیچیده‌تری دارد که این پاسخ ساده برای آن کفایت نمی‌کند. ما اینجا صرفا به دو وجه مهم این پیچیدگی می‌پردازیم؛ یکی اینکه مجریان قانون یا دولتمردان انسان‌هایی همانند بقیه هستند و ممکن است اشتباه کنند یا مهم‌تر از آن در پی منافع شخصی خود باشند و آن را در عمل بر مصلحت عمومی ترجیح دهند. مساله دوم که در ارتباط تنگاتنگ با اولی است این است که همین دولتمردان ممکن است مشوق و بانی «قوانینی» باشند که به جای خدمت به منافع عمومی، درعمل منافع یک عده یا گروه سیاسی خاصی را مد نظر قرار دهند. درواقع مهم‌ترین عامل این انحراف چیزی نیست جز قانون نامیدن هر آنچه در مراجع رسمی، اعم از دولت، مجلس یا هر نهاد رسمی دیگر به تصویب می‌رسد؛ فارغ از اینکه معلوم شود این مصوبه در جهت منافع عمومی است یا خیر. این تلقی اشتباه از مفهوم حقیقی قانون ناشی از غفلت از این اصل اساسی است که هر قانونی باید به روشنی ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی‌های ذاتی (طبیعی) انسان باشد و گرنه مصوبه‌ای است که شأن قانونی ندارد و در خدمت منافع خاص است. از این نوع مصوبه‌ها حتی در کشورهای پیشرفته هم می‌توان سراغ گرفت که محصول فشار سیاسی برخی احزاب، تشکل‌های صنفی و غیره است؛ اما تعداد آنها در کشور ما به غایت زیاد است؛ به طوری که موجب شده عملا قطب‌نمای منافع ملی از کار بیفتد و عرصه سیاسی تبدیل به صحنه کشمکش‌های ناظر بر منافع محلی، جناحی و گروهی شود. نگاهی به شکل و محتوای بسیاری از بحث‌ها و نهایتا مصوبات مجلس نمایندگان ملت، به‌ویژه هنگام بررسی لایحه بودجه، شاهدی بر این مدعاست. بگذریم از اینکه عده‌ای از نمایندگان ملت در مجلس فراکسیون «قومی-زبانی» درست می‌کنند و از خود نمی‌پرسند این فراکسیون در کجای منافع ملی قرار می‌گیرد. به هر حال، اگر به پرسش کاندیدای محترم برگردیم شاید بتوان پاسخ را در چارچوب «منافع ملی» یا «صیانت از حقوق ذاتی انسان‌ها» جست‌وجو کرد. مصداقی که کاندیدای محترم ریاست‌جمهوری در خصوص نادرستی ممنوعیت ویدئو ذکر کرده‌اند، در همین چارچوب قرار دارد؛ یعنی تصمیمی که یک مرجع رسمی بدون توجه به حقوق ذاتی انسان یا حق ملت تصویب کرده که چیزی جز مداخله غیرمجاز در امور مردم نبوده است. اگر دقت کنیم بسیاری از مداخلات حکومت در اقتصاد، به‌ویژه در بازارها از این نوع است. به جرات می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری در بازارها برخلاف حقوق ذاتی انسانی و منافع ملی است. قیمت گذاری کالاها و خدمات که به بهانه کنترل تورم و جلوگیری از گرانی صورت می‌گیرد نه تنها هیچ‌وقت نتیجه بخش نبوده (چون ریشه تورم در سیاست پولی نادرست است و نه گران‌فروشی) بلکه موجب کاهش تولید و زیان عمومی می‌شود. تعیین دستوری نرخ بهره که در شرایط تورمی به معنی نرخ بهره واقعی منفی است و به ذوب کردن دارایی‌های نقدی سپرده‌گذاران می‌انجامد، نه تنها حقوق آنها را ضایع می‌کند، بلکه به منافع ملی هم لطمه می‌زند؛ چون موجب کاهش پس‌انداز ملی و نیز فساد در بازار بانکی می‌شود. تعیین دستوری نرخ برابری ارز، همچنان‌که تجربه سال‌های طولانی گذشته نشان داده است، نتیجه‌ای جز تشویق رانت‌خواری و اتلاف منابع ندارد. فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی درفضای مجازی معنایی جز محروم کردن مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. اینها مصداق‌هایی از مداخلات نابجای حکومت در امور مردم است که باید متوقف شود. امیدواریم همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری مواضع خود را در باره این مداخلات زیان‌بخش به روشنی بیان کنند تا رای‌دهندگان نه در فضای مه‌آلود وعده‌های سر خرمن کلی و بی‌سرانجام، بلکه با علم و آگاهی دست به انتخاب بزنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دولت روحانی ۷ برابر اعتبار مسکن مهر پول چاپ کرد

🔸رقم چاپ پول در دولت روحانی به ۳۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس محاسبات از آمارهای بانک مرکزی، در پایان فروردین امسال حجم پایه پولی در کشور به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان دولت دهم (۹۶ هزار میلیارد تومان)   ۳۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

🔸مقداری که دولت روحانی پول چاپ کرده بیش از ۷ برابر ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت قبل برای ساخت مسکن مهر پول چاپ کرد.

🔸حسن روحانی در ابتدای دولت یازدهم مدعی بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان پولی که دولت دهم برای ساخت مسکن مهر چاپ کرده عامل اصلی تورم است اما اکنون در برابر آثار تورمی ۳۶۵ هزار میلیارد تومانی که دولت او پول چاپ کرده و محل هزینه‌کرد آن توضیحی نمی‌دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

همه مقصرند جز سیاستگذار/داستان ابرنوسان بازارها در سال۹۹

 

۱- جهش بورس باعث جهش دلار می‌شود یا جهش دلار باعث جهش بورس؟ جهش مسکن به‌دلیل جهش بورس اتفاق افتاد یا عامل دیگری در کار بود؟ بورس عامل تورم است یا سپر تورمی؟ اینها سوالاتی هست که در یک سال اخیر محل مجادله بین محافل اقتصادی مختلف بوده است. واقعیت آن است که جهش بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن و ارز بیش از آنکه تحت‌تاثیر یکدیگر باشند از عامل مشترک دیگری اثر می‌پذیرند که همان رشد بی‌ضابطه نقدینگی یا همان موتور تورم است.

۲- آنچه باعث جهش بازارها در یک سال اخیر شده، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بوده است که البته رشد بیشتر سهم بخش سیال آن نسبت به بخش غیرسیال (شبه پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشته است. همه بازارها تحت‌تاثیر این موتور تورم‌ساز دچار شوک قیمتی شدند؛ اما تاخیر یا تعجیل بازارها در نمایش این شوک به هیچ‌وجه بیانگر رابطه علت و معلولی بین جهش دو بازار نیست.

۳- موتور تورم که روشن شد، هیچ بازاری قادر به جلوگیری از ظهور آثار آن در قیمت کالاهای مختلف نخواهد بود. تنها کاری که می‌توان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبه‌پول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان این آثار را ازبین برد. بنابراین هیچ بازاری نه می‌تواند عامل جهش بازارهای دیگر باشد و نه سپر یا ضربه‌گیر تورم. مثلا بازار مسکن در سال ۱۳۸۶ یکی از شدیدترین شوک‌ها را تجربه کرد؛ ولی باعث جهش سایر بازارها نشد و فقط متعاقب آن تعدادی از قیمت‌های نسبی مثل اجاره مسکن افزایش یافت. در مثالی دیگر می‌توان به بورس ونزوئلا اشاره کرد که در سال‌های اخیر جهش‌های خیره‌کننده‌ای داشته است؛ اما این جهش‌ها سپر تورم‌های افسانه‌ای ونزوئلا نشده است.

۴- بر همین اساس، آنچه باعث جهش قیمتی بازارهای مختلف می‌شود که بعضا شکل اضافه‌پرش به خود می‌گیرد نه تحولات بازارهای دیگر که سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر دولت اصل بودجه متعادل (تعادل دخل و خرج) را رعایت نکند و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی (خلق پول) تحمیل کند یا اگر نظام بانکی هزینه ناکارآمدی خود را به بانک مرکزی تحمیل کند، نتیجه هر دو وضعیت، روشن شدن موتور نقدینگی و به‌دنبال آن جهش سریالی بازارها خواهد بود و همان‌طور که اشاره شد سریالی بودن این جهش‌ها به معنی رابطه علت و معلولی بین آنها نیست و صرفا بیانگر ریشه مشترک جهش‌هاست.

۵- نقشی که سیاستگذار می‌تواند ایفا کند آن است که از تبدیل جهش به اضافه‌پرش در یک بازار که معمولا به‌دلیل تخمین غیرواقعی از انتظارات تورمی اتفاق می‌افتد، پیشگیری کند و گرنه ریسک سقوط پسینی و ابرنوسان در کمین خواهد بود. یکی از بهترین شاخص‌ها درخصوص تشخیص جهش و اضافه‌پرش همان‌طور که در سرمقاله قبلی اشاره شد رشد اقتصادی اسمی است (اشاره به این نکته لازم است که برخی این شاخص را با رشد اقتصادی واقعی اشتباه می‌گیرند که همین عامل باعث نقدهای پراشتباهی شده است). البته با بررسی وضعیت زیرگروه‌های تولید ناخالص داخلی و روند تغییرات ارزش افزوده در کنار چشم‌انداز تغییرات تکنولوژی می‌توان به اطلاعات دقیق‌تری در این خصوص دست یافت و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا داد.

۶- عملیات بازار باز بهترین ابزار برای پیشگیری از اضافه‌پرش بازارهاست و همان‌طور که در سرمقاله روز سه‌شنبه اشاره شد بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار، غفلت از به‌کارگیری این ابزار در اوایل سال گذشته برای پیشگیری از ریسک ابرنوسان بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، سیاستگذاران اقتصادی چندین خطای پیاپی را مرتکب شده‌اند که ابتدا باعث جهش سپس اضافه‌پرش و متعاقبا ابرنوسان بازارها شدند؛ اما متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها، خطاهای سیاستگذار نادیده گرفته شده و آدرس‌های غلط و القایی سیاستگذاران برجسته می‌شود.

۷- نقد اشتباهات سیاستگذاران نه برای مچ‌گیری بلکه برای اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری ضروری است و این، تنها راه نجات مهم‌ترین بازار کشور یعنی بورس است. البته آب رفته را نمی‌توان به جو برگرداند؛ اما می‌توان چرخه اشتباهات را که باعث زمین‌گیر شدن بورس شده است، متوقف کرد. هدایت جریان پولی کشور به بورس (در ابعادی فراتر از بازار ثانویه) منوط به جذاب‌سازی بورس همزمان با حذف جذابیت‌های گمراه‌کننده از بازارهای مسکن، طلا و ارز است. به‌عبارت دقیق‌تر، نقشه راه حرکت به این مقصد فراتر از آزادسازی بورس از منگنه دامنه نوسان و قیمت‌های دستوری است و باید شامل مهار انتظارات تورمی برای جلوگیری از پناه بردن به طلا و ارز و نیز، وضع مالیات سالانه بر املاک و سایر مالیات‌های مکمل برای جلوگیری از ملّاکی و سفته‌بازی روی ملک باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تورم ایران

🔹 مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است و این مهم در سال‌های گذشته در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

🔹 وقتی روند تورم ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم که فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال‌های گذشته نه‌تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نبوده و این تورم به شدت متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی است که این مساله هزینه تورم را مضاعف می‌کند.

🔹 دو حساب ناتراز بزرگ در کشور وجود دارند که با تدابیر سیاستی فعلی بسته نمی‌شوند؛ نخست تراز دولت و دیگری، تراز بانک‌ها. بانک مرکزی این دو تراز را به کمک افزایش پایه پولی می‌بندد. بنابراین یک وجه قصه‌ پر غصه‌ تورم کشور، تراز کردن ناترازی بودجه‌ دولت و ناترازی حساب بانک‌هاست.

🔹 بانک مرکزی تنها نهادی است که می‌تواند ناترازی‌ها را تراز کند و هزینه‌ این تراز کردن، تحمیل تورم به مردم است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🔹 بهای دخالت دولت در بازارها را چه کسی می دهد/ محمدرضا منجذب

🔹زمانی برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف دانشجویان مشکلاتی داشتند. متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح در دروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قرار دارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک و سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته، بعضا میبینیم سیاستگذار در بازارهایی دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می شنویم در بازارهایی قصد دحالت و یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،....)

🔹دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) و یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ....)

🔹باید گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از  کارایی برخوردار نیست.

🔹اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت میشود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل میشود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع میشود. ولی کاهش کارایی بدلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع میشود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران میافتد. بعبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تاثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستاجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.

🔹در سیاست دوم که سیاستگذار ممکن است دنبال کند تعیین قیمت سقف است. مثلا گفته میشود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین میکند و هر که در قیمت های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در اینصورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر میشود) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلا 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). که در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی میشود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار در آمریکا اجرا شده و شکست خورده است. 🔹

در اینجا معمولا دولتها بجای دخالت دست به سیاستهای ارشادی و توصیه ای میزنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلا تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).

🔶جمع بندی: دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات، و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را از کارایی دور می نماید. لذا اینگونه سیاستها توصیه نمیشود و سیاستهای دیگری باید دنبال شود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی