انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

بی‌ثباتی اقتصاد کلان چگونه می‌تواند اخلاقیات را تضعیف کند؟/تیمور رحمانی

 

بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه پایبندی به اخلاقیات را بالا می‌برد و طبعا به تنزل اخلاق اجتماعی منجر خواهد شد. وقتی نرخ تورم بالا است، وقتی تغییر قیمت‌ها به سرعت رخ می‌دهد، پایبندی افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی هزینه‌بر می‌شود و فرد مقاومت خود برای رعایت اخلاقیات را در نقطه‌ای از دست می‌دهد.به عنوان مثال فردی در سال ۸۴ با حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار تومان به استخدام دولت درآمده و در آن مقطع زمانی متوسط قیمت مسکن در تهران حدودا متری ۶۵۰ هزار تومان بوده است. فرد دیگری در سال ۹۷ با حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان (در حالت ایده‌آل) استخدام می‌شود و این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود متری ۱۱‌میلیون تومان رسیده است. این فرد که باید انرژی فراوانی را در موقعیت شغلی خود صرف کند، به تدریج متوجه می‌شود که این صرف انرژی دارد گران برایش تمام می‌شود و به این ترتیب به جایی می‌رسد که تاب مقاومت نیاورده و از انجام درست وظایف خود عدول خواهد کرد.مثال دیگر اینکه فردی پولی قرض کرده و زمانی که موعد پس دادن پول فرا می‌رسد مثلا لازم است سکه‌هایی که دارد را بفروشد.

  وقتی شرایط اقتصادی بی‌ثبات باشد آن فرد سعی می‌کند کمی بیشتر تامل کند تا قیمت سکه بالاتر رود؛ و به این ترتیب وفای به عهد و اعتماد و چه بسا احترام متقابل دو طرف خدشه‌دار خواهد شد.نمونه دیگر بازرگانی است که دارویی را وارد کرده که برای مبتلایان به یک بیماری بسیار ضروری است. اما آن بازرگان حدس می‌زند که در آینده قیمت دارو دو برابر می‌شود. این فرد اگر بخواهد به اخلاقیات پایبند بماند، لازم است از یک سود کلان صرف نظر کند.در حقیقت بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث می‌شود که انسان‌ها برای مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان کمتری صرف کنند. چرا که اساسا افراد به دنبال ایجاد فرصت از این بی‌ثباتی هستند. بی‌ثباتی منشأ ایجاد فرصت برای کسب منافع است. بنابراین هنجارهای اجتماعی و فرهنگی که بنیاد و قوام جامعه است دچار مشکل خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اهمیت جهانی اخلاق در اقتصاد/ داوود سوری

 

🔹اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که ما دولتی بزرگ در کشور داریم که منشأ ایجاد بی‌ثباتی است و این دولت با سیاست‌گذاری‌های خود مفهوم اخلاق در جامعه با توجه به تعاریف عرفی آن را تضعیف می‌کند، باید به این نکته بپردازیم که اصولا چرا این مکانیزم شکل می‌گیرد و به چه دلیل دولت دست به چنین کارهایی می‌زند؟ چون در پیش‌فرض این موضوع مطرح است که قاعدتا این انحراف از اخلاق مقصود و هدف دولت نیست. جواب اینجاست که به دلیل اینکه دولت درآمد خود را از مردم کسب نمی‌کند در حقیقت نیازی نیز به آنها ندارد. دولت ما دولتی است که درآمد را از جایی به غیر از مردم کسب می‌کند و خود نیز مسوول توزیع این درآمد است. در این حالت است که مردم به جای اینکه بر رفتار دولت نظارت داشته باشند، سعی می‌کنند به دولت نزدیک‌تر شوند تا درآمد بیشتری به آنها تعلق بگیرد. دولتی که درآمد خود را از جایی به غیر از مالیات به دست می‌آورد مدام بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و فعالیت‌های اصلی خود را که برقراری قانون است فراموش می‌کند و این پدیده باعث به وجود آمدن اوضاعی می‌شود که اخلاق را در جامعه تضعیف کند.                                   

   🔹در مواردی مانند تورم که همیشه مطرح است منشأ بی‌اخلاقی کاملا مشخص است و تورم را سیاست‌های مالی و پولی دولت ایجاد می‌کند. این پدیده همان بی‌ثباتی است که آقای رحمانی نیز درباره آن صحبت کردند. درست است که بی‌ثباتی و نوسان ذات اقتصاد هستند، اما تفاوت در اینجاست که این نوسان باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و از یک رفتار منظمی برخوردار باشد که افراد بسته به توانایی که دارند بتوانند آن را پیش‌بینی کنند. تمام این بحث‌ها مجددا به بحث دولت و بحث مالی دولت برمی‌گردد و همان دولتی که به دلیل کسب درآمد جداگانه خود را از مردم بی‌نیاز می‌بیند. مردم در این حالت این قدرت را در خود نمی‌بینند که بر رفتار دولت نظارت کنند. به عنوان مثال دوره‌ای از درس فاینانس در دانشگاه ییل وجود دارد و ویدئوی آن در دسترس است و استاد این درس رابرت شیلر برنده جایزه نوبل اقتصاد است. در جلسه اول این کلاس جناب شیلر دو ساعت کامل راجع به اخلاق صحبت می‌کند و برای دانشجویان خود مطرح می‌کند که با اینکه در مبحث فاینانس همواره به دنبال کسب پول بیشتر هستیم اما به دست آوردن پول بیشتر عملی ضد اخلاقی نیست. شیلر بیان می‌کند ما در نهایت نمی‌توانیم تمام این پول را خرج کنیم، اما چرخه فاینانس فرآیندی است که ایجاد ثروت می‌کند و این ثروت در نهایت برای جامعه مصرف می‌شود.    

                                                                                                                                                    🔹 نکته جالب اینجاست که در فاینانس و مباحث مالی تمام تمرکز بر پدیده بازار است و هیچ نظارت و مداخله‌ای از سوی دولت در آن وجود ندارد، اما این مبحث نهایتا اخلاق را نیز در خود دارد زیرا در نهایت می‌تواند وضعیت جامعه بشری را بهبود ببخشد. نکته دیگر که به نظرم جالب آمده است در حوزه بانکداری است. تقریبا تمام کتاب‌هایی که برای آموزش بانکداران در دنیا چاپ می‌شود، فصل اول خود را به بحث اخلاق اختصاص داده‌اند و این موارد را می‌توانیم شاهدی بدانیم بر اهمیت اخلاق در اقتصاد. این موضوع نه تنها در ایران بلکه در تمامی دنیا بسیار مورد توجه است و در کشور ما نیز جای کار بسیار بیشتری دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اقتصاد ایران پس از بودجه ۹۹

 

🔴به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی در ایران به بزنگاه تعیین‌کننده‌ای رسیده و به ویژه از مجرای بودجه ۹۹ همه حوزه‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین ریل سیاستگذاری باید به نوعی طراحی شود که این اثرگذاری حتی‌الامکان مثبت بوده و یا حداقل منفی نباشد.

🔴سؤال مهمی که مطرح شده این است که با کسری بودجه چه باید کرد؟ با توجه به اینکه سناریوهای مختلفی وجود دارد سوال دقیق‌تر این است که کدام سناریو آثار منفی کمتری دارد یا حتی آثار مثبتی را هم می‌توان برای آن متصور شد. به نظر می‌رسد سناریوهای مواجهه با کسری بودجه بسیار محدود و شامل این گزینه‌ها هستند:

 ۱- کاهش هزینه‌ها

 ۲- افزایش درآمدها با شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی و برداشت از صندوق توسعه و غیره

 ۳- حذف یا کاهش مالیات منفی (یارانه) دلار و برخی‌ حامل‌ها و حمایت نقدی از خانوارهای کم‌درآمد

 ۴- انتشار اوراق قرضه

🔴گزینه یک نه ممکن است و نه مطلوب. گزینه ۲ تقریبا ممکن نیست؛ ضمن اینکه سیگنال سختگیری مالیاتی به اقتصاد راکد می‌تواند وضع را بدتر کند. این گزینه به دلیل عدم تحقق خیلی از درآمدهای موهوم در نهایت باعث افزایش بدهی غیرشفاف دولت خواهد شد. گزینه سه راهی است برای اثرگذاری مثبت بر اقتصاد و قدرت خرید مردم و گزینه چهار نوعی هزینه‌کرد از درآمدهای آینده است که بهتر از انتقال تورم آینده به اکنون است. ضمن اینکه اگر گزینه چهار انجام نشود راه‌حل جایگزین گزینه ۲ خواهد بود که به جای افزایش بدهی شفاف باعث افزایش بدهی غیرشفاف خواهد شد.

🔴خلاصه اینکه برای اثرگذاری مثبت بودجه ۹۹ بر اقتصاد و جلوگیری از آثار منفی باید به جای گزینه‌های یک و دو به گزینه‌های سه و چهار توجه شود و گرنه ممکن است آثار منفی بودجه بیشتر ظهور کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بورس دچار حباب شده و مسئولان واقعیت را از مردم مخفی می‌کنند/ عباس هشی

 

تحلیلگر مسائل اقتصادی: فعالان کسب‌وکار اعتقاد دارند که «بورس ویترین اقتصاد است»؛ همین تعبیر باعث شده تا عده‌ای تصور کنند برای علاج اقتصاد باید آتش بورس را گرم نگه دارند. در حالی که سهم کل ارزش بورس ایران از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.

متاسفانه به‌دنبال چنین تعابیری از اواسط دهه ۷۰ هر مدیری که روی کار می‌آید وعده افزایش ارزش بورس را می‌دهد. قرار بود در همان ابتدای دهه ۸۰ ارزش بورس ایران به ۵۰ میلیارد تومان برسد، در حالی که امروز این بازار که به قول مسئولان بازدهی ۱۰۰ درصد داشته، تازه به این رقم رسیده است.

حال اگر ارزش دلاری آن را در نظر بگیریم ارزش روز آن حدود سه میلیون و ۸۵۰ هزار دلار است. بنابراین ارزش ذاتی بورس تغییر چندانی نداشته و شاخص‌هایی که مشاهده می‌کنیم عموما از تورم، کاهش ارزش پول و تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌ها نشات می‌گیرد.

حتی در این بین شرکت‌های خصوصی متضرر شده‌اند. سهام شرکت‌های دولتی هم چون بالاتر از ارزش واقعی به فروش می‌رسد، جزو سهام سودده به حساب می‌آید. درنتیجه بورس هم مانند شرایط سال گذشته ارز و طلا، امسال دچار حباب شده و مسئولان هم بر موج این حباب سوار شده‌اند و واقعیات را از مردم مخفی نگه می‌دارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

قیمت‌ها و سودها چگونه به‌وجود می‌آیند؟/استیون هورویتز

 

اغلب بحث درمورد نقش قیمت‌ها و سودها در اقتصاد بازار در این قالب مطرح می‌شود که افراد چگونه از فروش کالاهایشان به یک قیمت خاص، سود می‌برند؟ معمولاً فرض همیشه بر این‌ست که قیمت‌ها توسط قدرت یک‌جانبه فروشنده‌ها تعیین می‌شوند و بدین ترتیب سودی که آن‌ها می‌برند بازتابی از توانایی آن‌ها در بهره‌برداری از نیاز خریداران به کالای آن‌هاست. این دیدگاه به این معناست که قیمت‌ها و سودها هیچ نقش پسندیده و لازمی را در جامعه ایفا نمی‌کنند. متاسفانه، این دیدگاه کاملا اشتباه است، زیرا نقش قیمت‌ها و سودها در اقتصاد بازار نقشی کلیدی و مهم است، چراکه آن‌ها اطلاعات و انگیزه‌ی لازم را برای ما تأمین می‌کنند تا بدانیم که چه چیزی باید تولید کنیم، چگونه تولیدش کنیم و چقدر تقاضا برای آن وجود دارد. هنگامی‌که سیستم قیمت‌ها وجود نداشته باشد یا نتواند آزادانه حرکت کند، باعث سردرگمی و «نابینایی» تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود و اقتصاد نمی‌تواند کارآیی لازم را برای بهبود زندگی تک‌تک افراد جامعه داشته باشد.

قیمت‌ها اعدادی اختیاری نیستند که توسط فروشنده‌ها تعیین شده باشند، بلکه نتیجه ناخواسته تصمیمات فردی میلیون‌ها فروشنده و خریدار در سراسر جهان‌اند. وقتی قیمت‌ها تغییر می‌کنند، اطلاعات مهمی را درمورد میزان عرضه و تقاضای کالاها به ما می‌دهند. هنگامیکه تقاضا برای یک کالا بیشتر می‌شود یعنی ارزش آن کالا برای مردم افزایش پیدا کرده است و در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. افزایش قیمت به فروشنده‌ها می‌فهماند که ارزش آن کالا برای مردم بیشتر شده و این انگیزه را به ایشان می‌دهد که برای سود بیشتر مقدار بیشتری از آن کالا را تولید کنند که برای این کار آنان باید به دنبال منابع جدید بگردند تا بتوانند پاسخگوی تقاضای جدید باشند. این دقیقاً چیزی‌ست که ما علاقه‌مند به تحقق‌یافتنش هستیم. افزایش قیمت همچنین باعث می‌شود که خریداران با دقت بیشتری درمورد مقدار موردنیاز خود از آن کالا تصمیم بگیرند و انگیزه لازم را برای در نظرگرفتن جایگزین‌های ممکن برای ایشان تأمین می‌کند.

ما اکنون شاهد این اتفاقات در قیمت بنزین هستیم، زیرا افزایش تقاضا از طرف چین و هند به‌عنوان یک عامل کلیدی باعث افزایش قیمت آن شده است. نتیجه این شده که تولیدکنندگان به دنبال منابع جدید نفتی هستند یا به این نتیجه رسیده‌اند که باید از میزان ذخایر خود بکاهند، همچنین مصرف‌کنندگان می‌کوشند تا با روش‌های مختلف از میزان مصرف خود بکاهند و به دنبال جایگزین‌هایی ممکن مانند حمل‌ونقل عمومی یا خودروهای کوچک باشند. به این ترتیب افزایش قیمت بنزین به ما فهمانده است که ارزش یک منبع افزایش پیدا کرده است و به ما این انگیزه را می‌دهد تا به دنبال راهی برای حفظ آن بگردیم.

سودها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. آن‌ها بیشتر از آنکه نشانه‌ای از انحصار و استثمار باشند، به قول هات اقتصاددان، «دلیل تحقق خدمات اجتماعی»اند. وقتی شرکتی سود می‌برد، به این معناست که دسته‌ای از مواد مختلف را به کالایی تبدیل کرده است که مصرف‌کنندگان ارزشی بیشتر از ارزش مواد اولیه برای آن قائل هستند. به عبارت دیگر، سودها در بازار نشان می‌دهند که شرکت‌ها با تبدیل یکسری کالاها به کالاهایی دیگر ارزشی افزوده بر ارزش اولیه آن‌ها ایجاد می‌کنند. فعالیت‌های اقتصادی هیچگاه نمی‌توانند تعداد اتم‌های دنیا را عوض کنند، ولی می‌توانند مواد را به گونه‌ای از نو بیارایند که ارزش بیشتری نسبت به شکل اولیه آن برای انسان داشته باشد و سودها گواه آنند که شرکت‌ها چنین چیزی را ممکن ساخته‌اند.

اما نقش مهمتر آن‌ها، نقشی‌ست که به‌عنوان رهنمای کارهای آینده ما بازی می‌کنند. وقتی فعالیت‌های یک شرکت سودآور است، بدین معنی‌ست که شرکت باید به فعالیتی که در حال انجام آن است بیش از پیش ادامه دهد و وقتی که شرکت متحمل ضرر می‌شود یا سود از بین می‌رود به این معنی است که شرکت باید تغییراتی در فعالیت‌های خود ایجاد کند. شرکت‌ها با بررسی محصولات و مواد اولیه خود، تلاش می‌کنند که بهترین راه را برای سودآوری بیشتر پیدا کنند. این دقیقاً چیزی‌ست که قیمت‌ها و سودها را به هم مرتبط می‌سازد. سود و ضررها چیزی جز نتیجه یکسری قیمت نیستند. بدون قیمت‌های فردی و برآیند تأثیر آن‌ها در سودها و ضررها، ما به‌عنوان یک جامعه هیچگاه نخواهیم فهمید که چه چیزی را چگونه و به چه میزان باید تولید کنیم.

کسانی می‌خواهند قیمت‌ها را تثبیت کنند یا از یکسری فعالیت‌های اقتصادی سودی بیشتر از سود واقعی آن‌ها عاید افراد و شرکت‌ها سازند، شاید فکر کنند که کار شایسته و درستی انجام می‌دهند، درحالی‌که نتیجه‌ی کارشان چیزی جز تحریف قیمت‌ها و در نتیجه ناکارآ ساختن اقتصاد نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

انقباض و انضباط بودجه؛ شرط ونزوئلایی نشدن اقتصاد ایران/علی مدنی‌زاده

مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است.

اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود. امیدوارم با کمک مجلس، در سال 99 نیز درآمدها به شکلی تامین شود که مجبور نشویم از بانک مرکزی استقراض کنیم. بخشی از این راه در لایحه مصوب دولت منعکس نشده و باید امیدوار بود که در جریان تصویب قانون بودجه در مجلس منعکس شود.

برای سال 99 سازمان برنامه اگرچه بودجه اسمی دستگاه‌ها را افزایش داده، اما بودجه واقعی (با لحاظ قدرت خرید) آنها را کم کرده است. در نتیجه خود دستگاه‌ها انگیزه پیدا کرده‌اند که مستقل از اقدامات کمیته بازبینی هزینه‌ها، درباره نیروهای ناکارآمد وارد عمل شوند: اگر این نیروها مستخدم رسمی هستند و نمی‌توانند آنها را اخراج کنند، پاداش و مزایایشان را حذف می‌کنند و اگر رابطه استخدامی رسمی ندارند، سقف قراردادشان را پایین می‌آورند یا کلاً تعدیل نیرو انجام می‌دهند.

بودجه 99 در مجموع بودجه انبساطی نیست و حتی متناسب با تورم 40درصدی رشد نکرده است. حتی اگر مبنای مقایسه را بودجه 386 هزار میلیارد تومان مصوب سران قوا برای سال 98 در نظر بگیریم، میزان افزایش منابع در لایحه بودجه 99 در حدود 25 درصد محدود می‌شود که کمتر از تورم است. اگر سقف لایحه 99 را با سقف 448 هزار میلیارد تومانی قانون 98 مقایسه کنیم -که نیاز واقعی‌تر دستگاه‌ها را مدنظر گرفته بود- این درصد به مراتب کمتر است که خود نشانگر کاهش میزان واقعی هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید دولت است.

  484 هزار میلیارد تومان (حجم منابع عمومی دولت) فقط بخش ظاهری سقف هزینه‌های بودجه دولت است. علاوه بر آن، حدود 250 هزار میلیارد تومان مربوط به جدول تبصره 14 (سازمان هدفمندی یارانه‌ها) است که خارج از سقف بودجه است. علاوه بر آن دیگر مصارف فرابودجه‌ای را هم داریم؛ این منابع و مصارف طی گزارش جداگانه سازمان برنامه مورد اشاره قرار گرفته و در واقع هزینه‌هایی است که به لحاظ حقوقی بر دوش دولت است یا طبق قوانین مختلف در طی سالیان متعدد به دولت تکلیف شده‌اند، ولی منابعی برای آن دیده نشده است... لذا کل بودجه عمومی -بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت‌های دولتی- رقمی حول و حوش 900-800 هزار میلیارد تومان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

نکته ای جهت تامل/ مجتبی کریم آقایی

 

شرکت Uber؛ بزرگترین شرکت اجاره

تاکسی جهان، هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارد!

 

شرکت Facebook؛ معروف‌ترین مالک

رسانه جهان، هیچ محتوایی خلق نمی‌کند!

 

شرکت Alibaba؛ ارزشمندترین خرده‌

فروشی جهان، هیچ انباری ندارد!

 

شرکت Airbnb؛ بزرگترین تهیه‌کننده منزل

 و محل اقامت، هیچ مسکنی برای اقامت ندارد!

 

مهم نیست که چقدر امکانات دارید؛ مهم این

 است که چه امکاناتی وجود دارد که

 استفاده کنید تا خودتان را بالا ببرید!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چهار خان پوپولیسم

 

در بررسی کشورهای به بحران افتاده در امریکای جنوبی (به ویژه آنها که از عایدات منابع طبیعی بهره مند اند) یک فرایند 4 مرحله ای را ذکر می کنند که برای فهم اوضاع در مملکت آریایی اسلامی هم کمک می کند:

 

خان اول: یک دولت پوپولیست سرکار می آید، شعارش فحش به از ما بهتران داخلی و اجانب است که جلوی پیشرفت کشور را گرفته اند و البته تئوری توطئه هم بخشی از کار است. اول کار اوضاع اقتصاد بد نیست، با افزایش مداخله دولت تولید ناخالص داخلی رشد نشان می دهد و بیکاری کاهش می یابد و حقوق و دستمزد واقعی بالا می رود، تورم چندانی به چشم نمی خورد، ذخایر بانک مرکزی به حد کفایت هست و مشکل چندانی برای واردات وجود ندارد، حمایت های دولتی و یارانه و مانند آن هم زیاد است.

 

خان دوم: در یک نگاه کلی پوپولیسم به معنای مصرف بیشتر و سرمایه گذاری کمتر، استفاده از ذخایر بانک مرکزی برای واردات ارزان و از بین بردن سرمایه های قبلی است، پس از ماه عسل اولیه مصائب خود را نشان می دهند، ، ایجاد تغییر در قیمت های نسبی ضروری می شود و این اغلب کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد، دولت مجبور به افزایش قیمت برق و آب و گاز می شود، هرچند برای "حمایت از فقرا" از وضع مقررات غافل نیست. کنترل خروج سرمایه هم در دستور کار قرار می گیرد. اقتصاد زیرزمینی گسترش می یابد، زیرا با توجه به کسری بودجه دولت به دنبال افزایش یارانه هاست و مجبور است دیگران را بیشتر بدوشد.

 

خان سوم، کمبودها جدی می شود و تورم شتابی فزاینده می یابد و از آنجا که نرخ ارز رسمی پایین نگه داشته شده است، خروج سرمایه شدت می گرد، با بالا رفتن تورم اقتصاد دچار پدیده "پول زدایی" می شود، پول رسمی تنها برای مبادلات داخلی استفاده می شود و مردم  پس اندازهای خود را با ارزی معتبر مثل دلار امریکا نگه می دارند. اقتصاد کوچک تر می شود و درآمد مالیاتی حتی کاهش بیشتری می یابد و کسری بودجه شدیدتر می شود، دولت باید یارانه ها را قطع کند و نرخ ارز را بالا ببرد، کاری که تا آخرین لحظه زیر بار آن نمی رود. حقوق و دستمزدهای واقعی کاهش می یابد و ناآرامی های اجتماعی و سیاسی آغاز می شود. پوپولیسم شکست می خورد!

 

خان چهارم، یک دولت دیگر سر کار می آید که وارث مصائب اقتصادی گذشته است، مجبور است سراغ "ریاضت" و سیاست های "تعدیل اقتصادی" (همان نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول!) برود و از استقراض خارجی استفاده کند تا اقتصاد به تدریج سامان یابد. سرمایه ها مصرف شده و حقوق و دستمزدها حتی از آغاز دوران پوپولیسم قبلی هم کمتر شده است، پر واضح است که انجام اصلاحات برای هیچ کس محبوبیت سیاسی نمی خرد!

 

اینجاست که عده ای در خیابان راه می افتند و به پیروی از مدی که در کشورهای توسعه یافته دنیای رایج است، به نئولیبرالیسم و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فحش می دهند که کشور را به این روز انداخته است! چه بسا پوپولیست های دیگری باز بتوانند فرمان را دست بگیرند و اصلاح را باز هم به تعویق اندازند. والله اعلم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آدرس متهم بنزینی/✍🏻دکتر تیمور رحمانی/ از دانشگاه تهران

 

🔴در دهه ۱۳۸۰ و طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که رشدهای بالای نقدینگی وجود داشت، اما نرخ تورم در مقایسه با آن قابل توجه نبود، بسیاری از چهره‌های سرشناس اقتصاد ایران در گفت‌وگوهای دوستانه‌ای که با هم داشتیم، اشاره می‌کردند که گویی رابطه رشد نقدینگی و تورم دیگر برقرار نیست و نظریه پولی باید به فراموشی سپرده شود. اکنون که آن سروران را می‌بینم، فقط یادآوری می‌کنم که ادبیات غنی ایران بی‌ربط نگفته است که «جوجه را آخر پاییز می‌شمارند

🔴متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه قیمت‌ها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این متهم اصلی را محاکمه و مجازات نکنیم، افزایش قیمت‌ها و تورم مهمان ما خواهد بود و جهش قیمت‌هایی که گاهی اوقات بنابه ملاحظات سیاسی سعی داریم آنها را ثابت نگه داریم، ما را غافلگیر خواهد کرد و اگر سیاستمداری هم از وقوع آن جان سالم به در ببرد، یقه سیاستمدار دیگری را خواهد گرفت.

🔴در واقع، ما بسیار قبل‌تر از آبان ۱۳۹۸ با پذیرش تداوم نرخ رشد بالای نقدینگی همگی توافق کرده بودیم که جهش قیمت بنزین رخ دهد همان‌طور که پذیرفته بودیم قیمت ارز، مسکن، طلا، گوشت، برنج و.... افزایش یابد و دچار شوک شود. البته در هر صورت، قربانی اصلی این تداوم تورم و این افزایش شوک‌آسای قیمت‌هایی چون نرخ ارز و قیمت بنزین نیز دهک‌های مظلوم پایین جامعه هستند که حفاظی در برابر شوک‌های قیمتی ندارند.

🔴آنچه بیان شد، به آن معنی نیست که سیاست‌گذار پولی باید رشد نقدینگی را در هر سال در عدد ثابتی نگه دارد، بلکه باید به‌طور متوسط رشد نقدینگی پایین و متناسب با نیاز اقتصاد باشد که حداقل در ۳۰ سال گذشته این متوسط نباید از حدود ۷ تا ۸ درصد بالاتر می‌رفت. همچنین لازم است اشاره شود که کنترل رشد نقدینگی این‌طور نیست که بانک مرکزی یک شیرفلکه را اندکی ببندد و مشکل حل شود. رشد نقدینگی به‌صورت درون‌زا و به‌ویژه متاثر از ناترازی‌های اقتصاد رخ خواهد داد و بدون پذیرش حذف آن ناترازی‌ها، امکان کاهش نرخ رشد نقدینگی و لذا کاهش نرخ تورم و لذا کاهش احتمال شوک ارزی، شوک قیمت مسکن، شوک قیمت بنزین و... وجود نخواهد داشت.

🔴از همه اقتصادخوانده‌های عزیز استدعا دارم اگر نگران له شدن محرومان هستند که من خود از میان آنها برخاسته‌ام و بیش از هر اقتصادخوانده‌ای دردهای آنها را درک می‌کنم، تمرکز خود را بر مطالبه رفع ناترازی موجود در اقتصاد و کاهش محسوس رشد متوسط نقدینگی قرار دهند تا به جای دادن داروی تسکین موقت به شکل کنترل تصنعی قیمت‌ها در تخفیف آلام مردم، درمان بلندمدت جهش‌های قیمتی و تورمی را توصیه کرده باشند. استدعا دارم اقتصادخوانده‌هایی که با اصول اولیه و بنیادین اقتصاد آشنایی دارند، از نظام تصمیم‌گیری مطالبه کنند که تصنعی به کنترل و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نپردازد.

🔴کنترل تصنعی قیمت‌ها تمام آنچه را قطره‌قطره در زمانی طولانی عاید محرومان می‌کند، به‌طور یکجا و طی یک شوک قیمتی از محرومان می‌گیرد و حتی بیشتر. من که در میان انبوه فقر و محرومیت رشد کرده‌ام، از شما خواهش می‌کنم از هیچ کنترل قیمتی حمایت نکنید تا این‌چنین ضربات سهمگین به محرومان از ناحیه شوک‌های قیمتی وارد نشود. احساس یک چیز است و تعقل چیزی دیگر و متاسفانه دنیای پدیده‌های اقتصادی دنیای احساس نیست و با غصه خوردن برای محرومان مشکلی حل نمی‌شود. ما فقط زمانی می‌توانیم از در امان ماندن محرومان خیالمان راحت شود که از شکل‌گیری زمینه و بستر برای جهش‌های قیمتی جلوگیری کنیم. تازه آن موقع است که می‌توانیم به بهبود وضعیت محرومان بیندیشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آیا انسانها بهینه رفتار می کنند؟

                                                        

🔸«انسانهای عادی» در مقایسه با جهان موهوم «انسانهای اقتصادی»، خیلی کج رفتاری می کنند و این یعنی آنکه پیش بینی های نادرست زیادی از سوی مدل های اقتصادی سر می زند.

پیش بینی هایی که می توانند تبعاتی به مراتب جدی در پی داشته باشند. تقریبا هیچ اقتصاددانی وقوع بحران مالی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ را ندید

🔶از بین تمامی عالمان اجتماعی وقتی پای اثرگذاری بر خط مشی عمومی در میان باشد، اقتصاددان ها بیشترین قدرت تأثیرگذاری را یدک می کشند. در واقع، آنها انحصار خودساخته ای برای ارائه توصیه خط مشی دارند. تا همین اواخر، سایر علوم اجتماعی به ندرت سر میز دعوت می شدند و در صورت دعوت معادل (میزکودک) جمع خانوادگی به حساب می آمدند.

🔶اقتصاد از نظر فکری نیز قدرتمند ترین علم اجتماعی تلقی می شود. آن قدرت از این واقعیت سرچشمه می گیرد که علم اقتصاد از نظریه ای واحد و محوری برخوردار است که تقریبا هر چیز دیگری از آن پیروی می کند. اگر عبارت «نظریه اقتصاد» را به زبان بیاورید، آدمها منظورتان را می گیرند. هیچ علم اجتماعی دیگری از چنین بنیانی برخوردار نیست.

🔶پیش فرض محوری نظریه اقتصاد این است که آدم ها با بهینه سازی دست به انتخاب می زنند. خانوار از میان همه کالاها و خدماتی که می تواند بخرد، بهترین موردی را که در توان خود است، بهترین موردی را که در توان خود است، برمی گزیند. به علاوه، فرض می شود پاورهایی که (انسان های اقتصادی) با تکیه بر آنها دست به انتخاب می زنند، سوگیری ندارند. یعنی ما بر مبنای آنچه که اقتصاددان ها (انتظارات عقلایی) می نامند، دست به انتخاب می زنیم.

البته مسئله ای وجود دارد: پیش فرض هایی که نظریه اقتصاد بر آنها قرار دارد عیب ناک هستند.

🔶باورهایی که آدم ها بر اساس آنها گزینه های شان را بر می دارند عاری از سوگیری نیستند. ممکن است اطمینان بیش از اندازه در قاموس اقتصاددان ها وجود نداشته باشد اما از ویژگیهای حتمی ذات انسان است و سوگیری هام بیشمار دیگری وجود دارند که توسط روانشناس ها مستندسازی شده اند.

همچنین عوامل زیادی وجود دارند که مدل بهینه سازی از قلم می اندازد.

🔶من و شما می دانیم که ما در جهان انسان های اقتصادی زندگی نمی کنیم. و از آنجا که قاطبه اقتصاد دان ها نیز از جنس انسان هستند، آنها نیز می دانند  که در جهان (انسان های اقتصادی) زندگی نمی کنند. (آدام اسمیت) پدر تفکر اقتصادی مدرن، صراحتاً به این واقعیت اذعان داشت. او پیش از  نگارش شاهکار ادبی اش، (ثروت ملل)، کتاب دیگری را درباره (هواهای نفسانی) نوشت، کلمه ای که در هیچ یک از کتاب های درسی اقتصاد دیده نمی شود.(انسان های اقتصادی) هواهای نفسانی ندارند. آنها بهینه کنندگای خونسردند

با این وجود، این مدل از رفتار اقتصادی که صرفاً بر جمعیتی از  انسان های اقتصادی، استوار است، شکوفا شده و اقتصاد را به آن درجه رفیع تأثیرگذاری کنونی رسانده است

🔶وقت آن است که از بهانه گیری دست برداریم. ما برای انجام پژوهش های اقتصادی به رویکرد پرمایه تری نیاز داریم،رویکردیکه به وجود و ربط (انسانهای عادی)اذعان کند.                                                                                                                                🔶در پایان بیان این جمله آمارتیاسن (نوبلیست اقتصاد) خارج از لطف نیست: اولا این موضوع ثابت نشده که همه افراد دنبال حداکثر کردن منافع شخصی ناشی از مصرف هستند. ثانیا مدرکی هم وجود ندارد که نشان دهد این روند باعث تخصیص بهینه منابع گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی