انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

به نظر شما بزرگترین مباحث اخلاقی مربوط به اقتصاد که صحبت چندانی در خصوص آن در میان توده مردم وجود ندارد کدام است؟/دکتر عجم اغلو

                                                                                                                                            

🔹عجم‌اوغلو: سؤال خوبی است، اما واقعاً پاسخش را نمی‌دانم. به خیالم بسیاری از مباحث هستند که آن چنان که باید بدان‌ها پرداخته نشده است، و فکر می‌کنم که همۀ آن‌ها از یک درجه اهمیت برخوردارند. در دنیایی ایده‌آل، اقتصاد درست مانند سایر رشته‌های علمی دانش ما را ترقی می‌دهد و دانسته‌های مفیدی را در جهت بهبود زندگی، محیط پیرامون و محیط‌زیست در اختیارمان قرار می‌دهد. اقتصاد علمی اجتماعی است، اما اشتراک‌های زیادی با رشته‌هایی چون زیست‌شناسی و فیزیک دارد. اقتصاد فرضیه‌های پیچیده‌ای دارد که برمبنای داده‌های ناقص مورد آزمون قرار می‌گیرند. ولی چنین چیزی تنها در دنیایی ایده‌آل متصور است. در واقعیت، دانش اقتصادیْ ابزاری برای مبارزه‌ها و کارزارهای سیاسی نیز هست. نظریه‌های اقتصادی، درست یا نادرست، هر روز در استدلال‌ها و مباحث سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، آن هم با به میان کشیدنِ بحث‌هایی مثلِ نظریۀ نشت اقتصادی، یا انتخاب آزاد، و جملاتی مثل مالیات خوب است، اتحادیه‌ها خوب هستند، یا مالیات‌ بد است، اتحادیه‌ها بد هستند. اما طرح چنین مباحثی رشتۀ اقتصاد را محل اختلاف‌های بسیاری می‌کند.

🔹در اینجا دو جریان متفاوت وجود دارد که به گمانم بسیار مهم هستند. اول آنکه، برخی تمایل دارند از استدلال‌های اقتصادی نادرست یا عوام‌فریبانه در گفتمان‌های سیاسی خود استفاده کنند، که گاه اثرات فاجعه باری در پی دارد. به نظرم سیاستمداران راست‌گرا در ایالات متحده از چنین راهبردی بهره می‌برند، تا جایی که ساده‌ترین ایده‌ها که به نوعی نقطۀ شروع علم اقتصاد به شمار می‌روند، طوری از سوی آن‌ها طرح می‌شود که گویی خودِ حقیقت است. به عنوان مثال، بسیاری از مردم ادعا می‌کنند که اخذ مالیات بازدارنده است و موجب کم‌رونق شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، بنابراین می‌باید در هر فرصتی که شد، مالیات‌ها را کاهش دهیم. بسیاری همچنین ادعا می‌کنند که مقررات دست و پاگیر و بی‌فایده‌اند و بنابراین ما باید بگذاریم که همۀ شرکت‌ها حتی شرکت‌هایی به بزرگی اِی‌تی‌اندتی یا گوگل، هر کاری را که دلشان می‌خواهد انجام دهند یا در هر کاری که می‌خواهند وارد شوند. اما این‌ها فقط کاربردها و برداشت‌های نادرست و ناصواب از دانش اقتصاد است.

🔹و ثانیاً، گفتمان‌ها و وابستگی‌ها و عقاید سیاسی بر تحقیقات اقتصادی تأثیرگذار است و مسیر پژوهشی اقتصاددانان را مشخص می‌کند. باز هم فکر می‌کنم که اگر به چند سال پیش یا یک دهه قبل از بحران مالی برگردید، وال استریت و عالم سیاست بر بسیاری از اقتصاددانان، به‌ویژه اقتصاددانان مالی تأثیرگذار بوده است. سیاست در آن زمان به‌شکل وسیعی دیدگاه‌ها و تحقیقات اقتصاددانان را شکل داده بود، و گاهی به‌عنوان دستاویزی برای اقدامات سیاسی‌ای که در آن برهه انجام شده بود قرار می‌گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا تزریق ۳۰۰ میلیارد دلاری باعث ثبات در بازار نشد؟

 

 طبق گزارشی که چندی پیش ازسوی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی منتشر شد، میزان مداخلات ارزی در سال‌های ۸۲ تا ۹۶ (به جز دو سال ۹۱ و ۹۲) ۲۸۴ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اظهارنظر مسوولان، اگر میزان مداخله سال ۹۷ را ۲۰ میلیارد دلار لحاظ کنیم، حجم مداخله در۱۴ سال حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم حدودا یک سوم مجموع صادرات کشور در این مدت است. اما با وجود تزریق ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی، نرخ ارز در این دوره ۱۴ ساله ۱۳ برابر شده است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد حجم زیادی از تزریق در دو دوره متلاطم بازار ارز که در ابتدا و میانه دهه۹۰ رخ داد، انجام شده است. در این دو مقطع مجموعا برای کنترل بازار حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تزریق شد؛ اما این سیاست‌ها نتوانست مانع جهش نرخ ارز شود. حتی اگر در دوره‌های محدودی همانند دهه ۸۰ ، ارزپاشی باعث تثبیت قیمت ارز شد، در نهایت با یک جهش ۳ یا ۴ برابری (در سال‌های ۹۱ و ۹۷)، این تثبیت قیمت جبران شد. این آمارها یک نتیجه بیشتر ندارد؛ «رفوزگی ارزپاشی» که با هدف حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز بوده است؛ این روند نشان می‌دهد در غیاب سیاست‌های ضد تورمی حتی اگر بازار، ارز باران شود قدرت خرید پول ملی حفظ نمی‌شود. به جای ارزپاشی پول ملی باید از مسیر کنترل تورم اعتبار پیدا کند.

بر اساس آمار رسمی، بانک مرکزی در بازه زمانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) در مجموع حدود ۲۸۴ میلیارد دلار به بازار تزریق کرده است. این مقدار مداخله، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات کالاها و ۳۶ درصد از کل واردات کالاها در این بازه ۱۳ ساله بوده است؛  اگر با توجه به اظهار نظر مسوولان نیز میزان مداخلات ارزی در سال ۱۳۹۷ را ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیریم در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ۱۴ سال هزینه کنترل نرخ ارز شده است. این درصدها نشان می‌دهد بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده در نرخ بازار ارز دارد و سایر بازیگران به ندرت در کوتاه مدت می‌توانند همپای این نهاد نقش ایفا کنند. در مقایسه حجم مداخله و تجارت بررسی‌ها نشان می‌دهد: ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی بین صادرات کالاها (عمدتا نفت) و میزان مداخله در بازار ارز بوده است؛ یعنی هر زمان که منابع در دسترس سیاست‌گذار افزایش یافته، مقیاس مداخله در بازار شدت بیشتری داشته است. اما روند مداخله ۱۳ سال گذشته نیز حاوی دو نکته مهم است:

اول: حجم مداخله در ۴ سال دولت اول احمدی‌نژاد نسبت به ۴ سال ابتدایی دولت روحانی بسیار بیشتر بوده؛ مجموع مداخله برای دولت اول ۱۱۶ میلیارد دلار و برای دولت دوم ۳۵ میلیارد دلار بوده است.  دوم: میزان مداخله در بازار هنگام آغاز به کار سیاست‌گذار جدید کم بوده، اما به تدریج با سرعت بالا افزایش می‌یابد؛ فارغ از نوع سیاست‌گذار.                                                                                                     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تصمیم سخت یا تصمیم سخت‌تر*/علی میرزاخانی

   🔴دوستان تجارت فردا گفتند از خبری که آرزو داریم بشنویم چند خط برایشان بنویسم. نوشتم: سؤال سختی است. هر چقدر بی‌اعتنایی و بی‌محلی سیاستگذاران و سیاستمداران به راهکارهای کارشناسی که قابلیت اقناع و همراه‌سازی مردم را هم دارند بیشتر می‌شود فهرست آرزوها رنگ می‌بازد و سخن گفتن از امید، ساده‌لوحی تلقی می‌شود. اما هنوز یک سرمایه بزرگ باقی است: صبر و نجابت مردم؛ اگرچه اعتماد‌ به توانایی سیاستگذار رو به کاهش است. بنابراین، این سرمایه را باید غنیمت دانست و بدون هیچ درنگی شروع به اصلاحات کرد.

🔴اصلاح اساسی که می‌تواند امید را به مردم بازگرداند تغییر شیوه اداره اقتصاد کشور است. راهکارهای وصله‌پینه‌ای نیم قرن اخیر که با تکیه بر دلارهای نفتی آغاز شد دیگر جوابگو نیست و زمان برای تغییر ریل نیز بسیار کوتاه است. تغییر سیاستگذاری‌ها نیاز به تئوری منسجم و نقشه فکری پشتیبان دارد. بدون حل بحران فکری حاکم بر نحوه اداره اقتصاد، امکان ندارد ریل سیاستگذاری را به سوی مقصد فقرزدایی، عدالت و خلق ثروت طراحی کرد.

🔴این مهم نیز از عهده اقتصاددان‌های پرهیاهو و جوانان جویای نام یا رانت‌جویان نقابدار و شرکای بوروکرات‌شان‌ برنمی‌آید که چاپلوس‌مآبانه ذهنیات نادرست را تئوریزه می‌کنند و بیماری اقتصاد را مزمن می‌کنند. آرزوی امروز صرفا یک آرزو نیست بلکه اجبار است: تغییر ریل اقتصاد ایران از مقصد ناکجاآباد به مقصد خلق ثروت با طراحی منطق و عقل سلیم اقتصادی و با همراهی عموم شهروندان.

🔴پی‌نوشت: شاید اهل سیاست بگویند تصمیم سختی است تغییر ریل! احتمالا تشخیصشان درست است اما تأخیر در اجرای این تصمیم باعث نخواهد شد که گزینه تصمیم آسان، جایگزین تصمیم سخت شود بلکه گزینه‌های آینده، تصمیماتی سخت‌تر و بسیار پرهزینه‌تر خواهند بود هر روز سخت‌تر از دیروز...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

◀️بحران‌های ارزی و بحران ارز ایران/محمدرضا فرهادی پور

 

الگوهای نظری بحران‌های ارزی اغلب در سه نسل اول و دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند، گرچه بسیاری از الگوها عناصر بیش از یک نسل از بحران‌ها را در خود دارند.

نسل اول الگوهای بحران ارزی: نسل اول بحران‌های ارزی به کشورهای آمریکای لاتین در سال‌های 1981-1982 اشاره دارند. کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین و شیلی سه ویژگی داشتند که آنها را آسیب‌پذیر می‌ساخت: 1- کسری بودجه بزرگ؛ بنابراین دولت این کشورها برای مخارج خود استقراض می‌کردند.

2- کسری تجاری یا کسری حساب جاری بزرگ، بنابراین آنها بیش از صادرات خود واردات داشتند؛

3- تورم بالا؛ بنابراین قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یافتند.

این سه خصیصه فشارهایی را بر نرخ ارز در برابر دلار آمریکا وارد می‌کنند. کسری‌های بودجه بزرگ و تورم بالا در یک کشور معمولاً سبب می‌شوند که سرمایه‌گذاران و مردم دارایی‌های خود را بفروشند و دنبال خلاص شدن از پول خودشان و خرید ارزهای باثبات و معمولاً دلار باشند. کسری بودجه و کسری تجاری بزرگ و تورم بالا دلیل این امر هستند که اقتصادهای نوظهور در برابر بحران‌های ارزی که به رشد اقتصادی آسیب می‌زنند آسیب‌پذیر باشند.

برای مثال کروگمن (1979)، بر ناسازگاری‌های بین سیاست‌های اقتصاد کلان داخلی مانند تعهد به یک نرخ ارز و یک مسیر کسری بودجۀ دولتی دائمی که سرانجام باید پولی شود، تمرکز دارد. این کسری بودجه دلالت بر این دارد که دولت هم باید دارایی‌هایی مانند ذخایر ارزی را کاهش دهد و هم برای تأمین مالی عدم‌توازن‌های بودجه استقراض کند. بااین‌حال، برای دولت امکان‌ناپذیر است که به طور نامحدود ذخایر خود را کاهش دهد یا استقراض کند. ازاین‌رو، بدون اصلاحات مالی، دولت باید سرانجام این کسری را با خلق پول تأمین مالی کند. از آنجا که خلق پول اضافی منجر به تورم می‌شود، این امر با ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناسازگار است، و در نتیجه، الگوهای نسل اول پیش‌بینی می‌کنند که این رژیم ارزی به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر باید فرو بپاشد.

نسل دوم الگوهای بحران ارزی: نسل دوم بحران‌های ارزی به فروپاشی مکانیسم نرخ ارز اروپایی در سال 1992 اشاره دارد. گرچه این بحران کشورهای درحال‌توسعه را نیز گرفتار کرد، ویژگی‌هایی مشابه با بحران ارزی آمریکای لاتین دارد. بسیاری از بریتانیایی‌ها هنوز چهارشنبه سیاه را به یاد دارند، وقتی پوند استرلینگ و ارزهایی مانند لیر ایتالیا میخی را که قرار شده به آن پایبند باشند، رها کردند. از دست رفتن اعتماد در بازار ارز برای سیاستگذاران اقتصادی این کشورهای اروپایی بدین معنا بود که برای ثابت نگه داشتن نرخ ارزشان باید نرخ‌های بهره را به سطوح غیرقابل‌قبولی افزایش دهند تا سرمایه‌گذاران قانع شوند استرلینگ بخرند و ثبات نرخ ارز را حفظ کنند.

در این شرایط، نرخ‌های بهره اینگیلیس به 15 درصد رسید. اثر ماندن در مکانیسم نرخ ارز بر رشد اقتصادی به سادگی طی یک رکود خیلی مضر است. نرخ‌های بهره بالا سرمایه‌گذاری را خیلی گرانتر و منکوب‌تر و بنابراین رشد اقتصادی را بدتر می‌کند. برخلاف اقتصادهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپایی گرفتار بحران ارزی مذکور بعد از بحران نسبتاً خوب عمل کردند. ارزهای ضعیف‌تر این کشورها باعث شد آنچه را آنها به خارج می‌فروشند ارزانتر بفروشند، بنابراین صادرات رقابتی‌تر شد و بریتانیا طی دهه 1990 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد.

یک تفاوت بین آمریکای لاتین و اروپا این است که اروپا نهادهای باثبات‌تری دارد؛ مانند بانک‌های مرکزی به شدت مورد قبول. اما در آمریکای لاتین اعتماد به نظام‌های اقتصادی از دست رفت و سرمایه‌گذاران برای مدت طولانی‌تری از اقتصاد خارج شدند و سرمایه ارزی خود را نیز از کسب‌وکارهای مختلف خارج کردند. این موضوع هم‌راستا با نظریه داگلاس نورث اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد است که استدلال می‌کند نهادهای خوب رونق اقتصادی را در جریان بحران‌ها حفظ می‌کنند.

به عبارت دیگر، وابستگی به مسیر در اقتصادهای توسعه‌یافته مانع از تداوم بحران می‌شود و آنچه قبلاً در این اقتصادها اتفاق افتاده و اعتماد به سیاستگذار اقتصادی، بعث می شود که چیزی که بعداً اتفاق می‌افتد، بر همان روال سابق، یعنی ایجاد رونق اقتصادی مجدد باشد

در نسل دوم الگوهای بحران‌های مالی که ابستفلد (1986، 1994) به بهترین شکل آنها را ارائه کرده، سیاست‌گذاران هزینه‌ها و فواید دفاع از نرخ ارز ثابت را می‌سنجند و اگر هزینه‌های انجام این کار بیش از فواید آن باشد، تمایل به دست کشیدن از هدف نرخ ارز ثابت دارند (نکتهای که در تصمیمگیری اخیر دولت آقای روحانی شاهد آن بودیم)...

...در این الگوها، وجود شک‌ها و تردیدهایی دربارۀ این‌که دولت تمایلی به حفظ هدف نرخ ارز ثابت خودش دارد می‌تواند منجر به وجود تعادل‌های چندگانه شود و یک حملۀ ارزی سفته‌بازانه می‌تواند اتفاق بیافتد برای سوداگران ارزی موفق باشد، حتی با این‌که سیاست جاری با تعهد نرخ ارز سازگار نیست.

این امر به علت آن است که سیاست‌های اجراشده برای دفاع از سطح نرخ ارز خاص، مانند افزایش نرخ‌های بهرۀ داخلی، ممکن است همچنین هزینه‌های دفاع از نرخ ارز ثابت را با سرکوب فعالیت اقتصادی و یا افزایش هزینه‌های تأمین وجوه بانکی افزایش دهند. بخش خصوصی تنگنای پیش روی دولت را درک می‌کند و ممکن است تعهد برای نرخ ارز ثابت را زیر سوال ببرد. در این چارچوب، یک حملۀ سفته‌بازانه به احتمال بیشتر موفق می‌شود اگر نرخ‌های بهرۀ بالاتر اشتغال داخلی ضعیف قبلی یا شرایط بخش بانکی را بدتر کند.

عدم‌توازن‌های بنیادی که با الگوهای نسل اول تشدید می‌شوند یک کشور را در برابر انتقال‌های در احساسات سرمایه‌گذار آسیب‌پذیر می‌سازد، نسل دوم الگوها به توضیح ویژگی‌های خودتقویت‌کنندۀ آن کمک می‌کنند.

نسل سوم بحران‌های ارزی: این بحران‌ها در آسیای جنوب شرقی در 1997-1998 اتفاق افتادند. آنچه بحران مالی آسیا را متمایز می‌سازد این است که این بحران مالی بود که منجر به یک بحران ارزی شد. وقتی سرمایه‌گذاران خارجی ناگهان پولشان را از تایلند بعد از سال‌ها جریان ورودی سرمایه به این کشور بیرون کشیدند، این امر سبب شد تا تای بات (پول ملی) تایلند فروبپاشد. یک توقف ناگهانی در جریان‌های سرمایه ورودی رخ داد که به کسب و کارهای تایلندی وام داده بودند. ین بحران به مالزی، اندونزی، هنگ‌کنگ و کره جنوبی بسط یافت. این اقتصادها مجبور شدند نرخ‌های بهره خود را افزایش دهند که به رشد آسیب رساند و شبیه بحران اروپایی بود. وقتی پول از این کشورها خارج شد ارزهایشان فروپاشید، چنان‌که سرمایه‌گذاران نیازی نداشتند خودشان بیش از این در کشورها بمانند.

ویژگی دیگر این بحران آسیایی، سرایت آن بود. روسیه در 1998، ترکیه 1999، برزیل و آرژانتین در 2000 از این بحران تأثیر منفی پذیرفتند. نسل سوم الگوها را نمی‌توان به سادگی معرفی کرد، اما عموماً بر این متمرکزند که چطور اختلالات در بازارهای مالی و نظام‌های بانکی می‌تواند منجر به بحران‌های ارزی شود. الگوهای متفاوت نسل سوم مکانیسم‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند که از طریق آنها برخی مکانیسم‌های اقتصادی بازار ارز و سیاستگذاری ارزی ممکن است منجر به یک بحران ارزی شود. بعضی الگوها بر این تأکید دارند که چگونه اختلالات ممکن است در قالب محدودیت‌های اعتباری ظهور کنند. برای مثال، اقیون (2001) نشان می‌دهد که یک کاهش ارزش اولیه ارز هزینۀ تعهدات بدهی ارز خارجی بنگاه‌ها را افزایش و سودها را کاهش می‌دهد که درعوض ممکن است ظرفیت استقراض را وقتی اعتبار محدود می‌شود، کاهش دهد. کاهش متعاقب در سرمایه‌گذاری و تولید مرتبط با این محدودیت‌های استقراضی ممکن است تقاضا برای ارز داخلی را کاهش دهد و بحران ارزی را تشدید کند.

سایر الگوهای نسل سوم بر این تأکید دارند که چطور آزادسازی مالی و تضمین‌های دولتی برای تعهدات بخش خصوصی می‌تواند منجر به مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و کسری‌های مالی ناپایدار شود که می‌تواند منجر به بحران‌های مشدد ارزی و اقتصادی شود.

رگه هایی از هر نسل بحران‌های ارزی در بحران ارزی اخیر اقتصاد ایران قابل مشاهده است: کسری بودجه بالا و کسری تراز تجاری؛ وابستگی به مسیر که حکایت از شکستهای متعدد سیاستگذاری اقتصاد ایران از سال 1370 تا کنون است؛ کژمنشی و مخاطرات اخلاقی فعالان ارزی به محض تثبیت نرخ ارز از سوی دولت در شرایط خاص و رانتجویی از مقوعیت ایجاد شده؛ وجود بحران بانکی؛ بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نهادهای سیاستگذار اقتصادی و خروج سرمایه از بازار برای مدت زمان طولانی.

نهادهای خوب و به عبارتی فراگیر در مقابل نهادهای بهره کش قرار دارند و تجربه بحران ارزی اروپایی نشان میدهد که با وججود طراحی نهادی خوب و گریز از سیاستگذاری ارزی به نفع عدهای محدود با درسگیری از تجارب موفق میتوان در مسیر بهتر و رفع و رجوع بحران ارزی اخیر حرکت کرد. اما این امر مستلزم اراده دولت برای طراحی نهادی خوب است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

⭐️یادی از دکتر پیرنیا پدر علم اقتصاد ایران

                                                                                                      

👤او را به نام پدر اقتصاد ایران می‌شناسند؛ از خاندان مشهور پیرنیا و از اقوام مشیرالدوله و موتمن‌الملک و شاگرد کینز. دکتر حسین پیرنیا از نخستین تحصیل‌کرده‌های اقتصاد در فرانسه بود و از نخستین استادان اقتصاد در ایران، بنیانگذار اولین دانشکده اقتصاد در ایران و بانی موسسه تحقیقات اقتصادی و نخستین رئیس انجمن اقتصاددانان ایران. وی طی سالیان پربار زندگی‌اش شاگردان برجسته بسیاری را در مکتب خود پرورش داد تا آنجا که می‌توان گفت چند نسل از استادان برجسته اقتصاد و کارشناسان طراز اول اقتصادی کشور از شاگردان مستقیم او هستند.                                                                                                     

👤به نظرم دکتر پیرنیا بیشتر آکادمیسین بود، به همین دلیل هم در دانشکده خیلی خوب می‌درخشید. بیشتر دوست داشت که همان‌جا با کارهای تحقیقاتی پیش برود، کلاس هم آن موقع خیلی زیاد نمی‌آمد. محیط دانشکده را خیلی دوست داشت. به نظر من پیرنیا اصولاً آدم اجرایی نبود، منتها از نظر تفکر هم خیلی جایگاهی باز نکرده بود، چون خیلی اهل مقاله نوشتن نبود. دکتر پیرنیا بیشتر در بیرون جامعه به خاطر خانواده‌اش شناخته شده است. مگر آنهایی که در دانشگاه با او در ارتباط بودند. من غیر ازاین‌که دانشجو بودم، با ایشان کار هم کردم و افتخارم این است که حدود دو سال دکتر پیرنیا رئیس مستقیم من بوده‌اند و روزی یک‌بار خدمت ایشان می‌رسیدم. بسیار خوش‌مشرب بود. بسیار به مسائل علمی علاقه‌مند و مسلط بود و در مقابلش در مورد مسائل روز اقتصادی به نظرم خیلی خودش را درگیر نمی‌کرد.

👤اولاً پیرنیا یک نسل قبل از دکتر فرهنگ بوده است. زمانی که دکتر پیرنیا دانشکده اقتصاد بود دکتر فرهنگ هنوزبه ایران نیامده بود. دکتر فرهنگ رفت دانشگاه بهشتی فعلی اما  حتی آنجا هم نتوانست یک دانشکده مستقل اقتصاد به وجود بیاورد، اما پیرنیا در سال 1346 توانست دانشکده اقتصاد را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران جدا کند. یعنی پایه دانشکده اقتصاد را در ایران دکتر پیرنیا گذاشته است. ما در دانشگاه شهید بهشتی هنوز دانشکده مستقل اقتصاد نداریم. البته نوع خدمتی که دکتر فرهنگ کرد متفاوت است، مثلاً دانشنامه ایشان خیلی کار باارزشی است. من آن کار دکتر فرهنگ را یک کار بسیار ماندگار می‌بینم. در مقابل دکتر پیرنیا ریاضی را وارد درس‌های اقتصاد کرد و خودش کتابش را ترجمه و تدریس کرد و خودش پایه ریاضی بودن اقتصاد و استفاده علم ریاضی در اقتصاد را گذاشت. بنابراین کاملاً دو کار متفاوت است. اگر بخواهم یکی را بر یکی ترجیح بدهم، می‌گویم دکتر پیرنیا تاثیراتش در علم اقتصاد ما خیلی بیشتر بود. ما الان دانشکده‌های علمی مستقل قوی اقتصاد داریم، اینها محصول کار مرحوم پیرنیاست. دکتر فرهنگ تا آخرین روزهای زندگی‌اش مرتب سرش در کتاب بود. فکر می‌کنم دکتر پیرنیا این‌طور نبود. دکتر پیرنیا بیشتر یک آدم اجتماعی بود. دکتر فرهنگ تا آخرین لحظه عمرش سرش در کتاب بود. ولی دکتر پیرنیا پروژه‌های اقتصادی در سطح مملکت را رصد می‌کرد. برای آنها فضاسازی می‌کرد و نگاه اقتصادی جامعه را می‌خواست رشد بدهد. اقتصادی نگاه کردن به فرآیند اقتصادی، تولید و تجارت را. اینها را به نظرم دکتر پیرنیا خیلی اساسی‌تر کار می‌کرد. می‌خواست نگاه را تغییر بدهد و در این کار موفق بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

◀️کنترل نقدینگی یا کنترل قیمتها؟؟؟/امیر کرمانی

 

در کشور ما شاید بیش از هزار کالا باشد که دولت سعی در کنترل قیمت آنها دارد. نکته‌ی جالب آن است که اگر تغییر قیمت کالاهایی را که دولت بیشترین میزان کنترل بر آنها را دارد (ارز و بنزین) با سایر کالاها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به طور متوسط تقریبا تمامی این کالاها از ابتدای انقلاب تا حالا در حدود هزار و پانصد برابر شده‌اند

یعنی حداکثر کاری که کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد به تاخیر انداختن زمان تغییر قیمت و تبدیل یک تغییر قیمت آهسته و پیوسته و سازنده به یک تغییر قیمت دفعی و مخرب است.

تجربه‌ی بیش از صد کشور در طی دهه‌های گذشته به انسان مدرن آموزش داده است که شما می‌توانید فرآیند خلق نقدینگی را رها کنید و تلاش مذبوحانه‌ای برای کنترل قیمت هزاران کالا بکنید و در نهایت شکست سختی بخورید، و یا می‌توانید انرژی خود را متمرکز بر نظارت بر فرآیند خلق نقدینگی بکنید و آن را همراستای سیاست توسعه‌ای خود بکنید و هم رشد اقتصادی و هم کاهش تورم را تجربه کنید.

به نظرم بهترین مصداق شعر معروف سعدی (سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل) همین بحث فرآیند خلق نقدینگی و تورم است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عقوبت دانش زدایی از سیاستگذاری /حسن جلال پور

 

سیاستمداران در چند دهه گذشته همواره بر کاهش فقر و نابرابری تاکید کرده‌اند. شعار عدالت اجتماعی هرگز از زبان آنها نیفتاده اما مجموع سیاست‌هایی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف در سال‌های گذشته انجام شده نتایج زیان‌باری به دنبال داشته و فقر و نابرابری وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند.

در تمام سال‌های گذشته ارتباط دادن سیاست‌های بازار انرژی، ارز و امثال آن به سیاست‌های رفاهی، منشأ کج‌روی‌ها و خطاهای سیاستگذاری فراوان بوده و دلیل اصلی ناکامی‌ها نیز این بوده که از تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده می‌شود.

مشکل اصلی این است که سیاستمداران همواره از شعار عدالت اجتماعی به عنوان سرپوشی برای سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد استفاده کرده‌اند. وقتی می‌خواهند مردم را راضی نگه دارند، به اسم عدالت اجتماعی قیمت سوخت را سرکوب می‌کنند و چند دهه بعد باز دوباره به اسم عدالت اجتماعی قیمت آن را بالا می‌برند. تجربه نشان می‌دهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران با طرح شعارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینه‌های سنگینی به کشور وارد کردند.

نمی‌دانم در دهه 40 چه اتفاقاتی در سیاست ایران رخ داده که درست از این مقطع چند سیاست زیان‌بار تدوین شده است. مثلا در اواسط دهه 40 آب به‌عنوان یکی از ارزشمندترین منابع کشور، ملی می‌شود و بعد از انقلاب نیز تلاش می‌کنند تا همه از این نعمت برخوردار شوند اما امروز روستاییان، بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان انگاره‌های نادرست در زمینه آب هستند.

موج مهاجرت روستاییان به شهرها در استان‌هایی مثل کرمان و خراسان و یزد از یک فاجعه سیاسی و اجتماعی بزرگ خبر می‌دهد. درست پس از وقوع انقلاب با هدف برقراری عدالت، صنایع و بانک‌ها ملی شدند. زمین‌ها و مراتع در اختیار دولت قرار گرفت. بخش خصوصی تقریباً از بین رفت و برای اینکه در بازارها عدالت برقرار شود، نهادهای متعدد حمایتی و سرکوب‌کننده قیمت به وجود آمد. کمیته امداد تشکیل شد. جهاد سازندگی شکل گرفت و صدها مصوبه و قانون برای ایجاد عدالت اجتماعی تهیه و تدوین شد.

در دهه 70 تعزیرات حکومتی دایر شد تا مبادا بازاریان گران‌فروشی کنند. قیمت‌ها تثبیت شد تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. در دهه 80 به بهانه عدالت اجتماعی، به ساختار بانک‌ها حمله شد. یارانه نقدی پرداخت کردند. بخش خصوصی را کنار گذاشتند. منابع تقسیم شد. مسکن مهر به وجود آمد اما چرا عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور، میلیون‌ها نفر فقیر وجود دارد؟ چرا این همه فارغ‌التحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟

جهان پر است از تجربه سیاستمدارانی که ابتدا قصد داشتند برای مردم، دنیای بهتری بسازند؛ اما در نهایت با ساده‌انگاری مسائل و نادیده گرفتن تجربه دیگران و بی‌توجهی به یافته‌های علمی، زندگی را بر خود و دیگران سخت کردند. نمی‌خواهم بگویم سیاستمداران، نیت خیر ندارند و برای تخریب می‌آیند. آنها می‌آیند تا در اقتصاد کشورشان انقلاب ایجاد کنند. شغل بیافرینند. سرمایه‌گذاری را رونق ببخشند و فقر را کاهش دهند، اما در عالم واقعیت ایده‌هایی که داشته و دارند به سرانجام نمی‌رسد و جز تشدید فقر و نابرابری نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت.

روی کاغذ خیلی کارها شدنی است. می‌شود برای حل همزمان بیکاری و مسکن مردم، دستور داد تا در تمام بیابان‌های کشور، شهرهای جدید احداث کنند. می‌شود دستور داد که بیابان‌های اطراف تهران به‌طور کامل به واحدهای کشاورزی مدرن تبدیل شود. می‌شود آب خلیج فارس و دریای خزر را به بیابان‌های خراسان و سمنان برد و کشاورزی را رونق داد. می‌شود وعده توزیع عادلانه منابع داد. می‌شود به همه وعده شغل و زندگی بهتر داد. همه این ایده‌ها از نظر سیاستمدار شدنی هستند. شدنی از این جهت که دولت‌ها می‌توانند منابع مالی و توان اجرایی کشور را بسیج کنند تا چنین ایده‌هایی را عملی کنند، اما نتیجه چه خواهد شد؟

ایده‌های کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه سیاستمداران کم نیستند، اما راه‌حل‌های اقتصادی بسیار اندک هستند. آنقدر اندک که معدود راه‌های موجود حوصله سیاستمدار را سر می‌آورد. آن‌گونه که در برابر عقلانیت علم اقتصاد قیام می‌کنند. تجربه به حاشیه راندن منطق اقتصادی و جایگزینی رفتارهای احساسی و عوام‌پسندانه تا امروز هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کرده است. باید امیدوار باشیم و این مساله را مطالبه کنیم که سیاستمداران نسبت به طرح شعارهای خیالی حساسیت بیشتری داشته باشند. اقتصاد ایران پیش از این چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و قطعاً بیش از این تحمل شوک‌های ناشی از عوام‌گرایی در سیاستگذاری را ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بلوف اصلاحات بودجه، ۶ حفره بزرگ در بخش درآمد‌های بودجه ۹۹/ مهدی عبداللهی

⬅️

در یک جمله می‌توان گفت ۶ حفره در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که همه ادعاهای دولت و سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ برمبنای برنامه اصلاح ساختاری و شرایط تحریمی را مورد تردید قرار می‌دهد.

 1️⃣ مهم‌ترین بخش بودجه سال آینده، مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. در این بخش بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال ۹۸ مقدار آن ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار با رشد ۱۴۳ درصدی برای سال آینده ۱۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

 2️⃣ درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که حالا دولت برای سال آینده این درآمدها را ۲۷ درصد بیشتر از سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است. اما درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی از مالیات‌ها در حالی است که دولت هرچند اقداماتی را در راستای شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی کرده، با این حال یکی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را که تدوین سیستم مالیاتی عادلانه و بهینه بود، انجام نداده است. گسترش پایه‌های مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از آنان، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، راه‌اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی و... اقداماتی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بدون برنامه‌ریزی برای تحقق این اقدامات، چشم طمع به پایه‌های مالیاتی فعلی علاوه‌بر فشار مضاعف بر بخش‌های تولیدی، با عدم تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، دولت را نیز با کسری بودجه مواجه خواهد کرد.

3️⃣ از منابع بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت، ۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی، ۱۱ هزار و ۴۸۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، ۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع صندوق توسعه ملی و سه‌هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به سایر منابع است.

4️⃣ از منابع ۹۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومانی بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۸ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان آن مربوط به منابع نفت و فرآورده‌های نفتی، ۴۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی و هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایر درآمدهاست.

5️⃣ در لایحه بودجه سال جاری نیز این ۱۵ شرکت حدود ۹۵ درصد از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط به دخل و خرج همین ۱۵ شرکت چراغ‌قوه بیندازد تا مشخص شود چرا بازدهی این شرکت‌ها این‌قدر پایین است.    

6️⃣ از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۱۲۴۳ هزار میلیارد تومان آن از منابع درآمدهای شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. اما نکته جالب‌توجه اینکه طبق اطلاعات مالیات این شرکت‌ها فقط پنج‌ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان است که ۰.۳۹ درصد از کل درآمدهای آنها را تشکیل می‌دهد.

7️⃣ در بودجه سال آینده نیز به‌نظر می‌رسد با توجه به تجربه سال‌های گذشته، رقم ۷۰ هزار میلیاردی بودجه عمرانی محقق نخواهد شد. از آنجاکه درآمد نفتی بودجه حدود ۴۸ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان برآورد شده، با توجه به امکان کسری کل بودجه عمومی، به‌نظر می‌رسد حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی محقق نخواهد شد.

⬅️ بودجه سال آینده ۶ حفره دارد

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه سال ۹۹ می‌گوید: «بودجه سال آینده که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه می‌توان به ۶ حفره در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم.

1️⃣ مورد اول: انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی است. بازار اقتصاد ایران کشش این میزان فروش اوراق مالی را ندارد و محقق هم نخواهد شد.

2️⃣ مورد دوم: علاوه‌بر اوراق مالی، دولت قصد دارد حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد. در این مورد نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد.

3️⃣ مورد سوم: ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی هم که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، خوش‌بینانه است و احتمالا بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان امکان تحقق نخواهد داشت. به این دلیل که دولت پایه جدید مالیاتی اضافه نکرده و معافیت‌ها هم سر جای خود قرار دارد. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران امسال در شرایط رکودی است در نتیجه امکان تحقق این درآمد مالیاتی در سال آینده هم محل تردید است.

4️⃣ مورد چهارم: دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این موضوع علاوه‌بر آنکه موجب از کار انداختن هدف اولیه تشکیل صندوق توسعه ملی است، همچنین به‌معنای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نیز تفسیر می‌شود. لذا اینکه دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند به‌معنای آن است که به بانک مرکزی دستور می‌دهیم ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه ملی چاپ کند، بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و به این میزان پول چاپ می‌کند. در اینجا نه‌تنها پول به صندوق توسعه ملی اضافه نکرده‌ایم بلکه از آن برداشت هم کرده‌ایم که موضوع عجیبی برای خود من بود، چراکه این چاپ پول با ضریب فزاینده هفت‌برابری فعلی، به‌معنی افزایش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت. بر این اساس این اقدامات عملا مانع استقلال بانک مرکزی و خود این مساله یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امسال و سال آینده خواهد بود.

5️⃣ مورد پنجم: دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است. از آنجا که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است کل درآمد حاصل از نفت در بودجه را صرف بودجه عمرانی می‌کنیم، حال این سوال مطرح است که با منابع ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل فروش نفت، چگونه بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد؟ به‌عبارت دیگر، همین دو عدد به‌خوبی نشان می‌دهد این رقم درصورت محقق شدن کل بودجه نفتی، بودجه عمرانی نقدا ۲۲ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه خواهیم بود.

6️⃣ مورد ششم: این مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است. موضوعاتی ازجمله عدم شفافیت در عملکرد، فساد صورت‌گرفته، هزینه‌های اضافی‌ آنها و حیاط‌خلوت‌بودن‌شان ازجمله مشکلات شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها باید عملا کمک‌حال دولت باشند ولی در واقعیت هزینه‌های آنها به‌نحوی بسته می‌شود که فزاینده است و سودی نصیب دولت نمی‌شود، در حالی که سود این شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مالیاتی نصیب دولت کند و در بودجه عمومی دولت اضافه شود. شرکت‌های دولتی باید هزینه‌هایشان را کاهش می‌دادند و عملکردشان شفاف می‌شد، اما مشکل اینجاست که این شرکت‌ها درآمد و هزینه‌هایشان را برابر عنوان می‌کنند و سودی ندارند که این هم به عدم شفافیت آنها برمی‌گردد و عملا هزینه‌زاست. پشت این شرکت‌های دولتی فساد و ناکارآمدی است در نتیجه این شرکت‌ها باید سودآور می‌شدند و از این سود مالیات می‌دادند اما وقتی با هزینه‌های فزاینده در شرکت‌های دولتی روبه‌رو می‌شویم که این هزینه‌ها موجب ناچیزشدن سود شرکت‌های دولتی می‌شود.

⬅️ اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۹ شبیه طنز است

✅ بیست سال است که این شعار را می‌دهیم و قرار بود بودجه باید مبتنی‌بر مالیات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاریم و کسری بودجه باید حذف می‌شد. قرار بود دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی از بین برود و تازه قرار بود امسال ۳۶ درصد از درآمد حاصل از نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کردیم. بودجه سال ۹۹ شبیه لوایح سال گذشته است که تازه ایرادات آن هم بیشتر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

توصیه برای رد کلیات لایحه بودجه ۹۹- جای خالی «اصلاحات ساختاری» در بودجه ۹۹/ احسان خاندوزی

 

مروری بر دو طرف منابع و مصارف بودجه، حاکی از فرصت ناشناسی و تکرار مشکلات عمیق گذشته است. برخی از نقاط ضعف بنیادی لایحه به این شرح است:

1️⃣ فروض خوشبینانه: در زمستان ۱۳۹۷ وقتی به سازمان برنامه اعتراض شد که علیرغم چشم‌انداز تحریم آبان ۹۷، چرا پیش‌بینی روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام را مبنای بودجه سال ۱۳۹۸ قرار داده است؟ پاسخ داده شد که بودجه باید پیام آسیب‌ناپذیر بودن کشور را به خارجی‌ها منتقل کند! ثمره چنین دیدگاهی آن بود که از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت، حتی نصف آن نیز امسال محقق نخواهد شد و بالطبع مشکلاتی برای طرف هزینه‌های کشور رخ داد. با کمال تعجب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ همچنان یک فرض خوشبینانه را برای بودجه اقتصادی که می‌خواهد مقاومتی باشد، برگزیده است یعنی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات.

2️⃣ عدم اصلاحات مالیاتی: مقامات وزارت اقتصاد بارها از «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های غیرموجه مالیاتی صحبت کرده‌اند اما نه در قالب لایحه‌ای مستقل و نه در ذیل لایحه بودجه، هیچ پیشنهادی برای اصلاح بی‌عدالتی مالیاتی داده نشده است. به خاطر داریم که روزهای گذشته رئیس سازمان برنامه حتی با اندکی کاهش در معافیت مالیاتی هنرمندان مخالفت کرد. اضافه کردن پایه‌های مالیاتی‌ای که در جهان دهه‌هاست سابقه دارند (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) نیز ظرفیت دیگری بود که گرچه درآمدش به سال ۱۳۹۹ وصال نمی‌داد، اما می‌توانست حاکی از عزم جدی دولت باشد.

3️⃣ بیش برآوردی درآمد: تجربه سال‌های گذشته در خصوص مواردی مانند فروش اوراق یا فروش اموال مازاد دولت، نشان از عملکرد بسیار ضعیف دولت‌ها دارد. با این وجود، دولت برای سال آتی رقم عجیب ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق و همچنین قریب ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال را در لایحه گنجانیده است که از اکنون عدم تحقق آن روشن است. این درآمدهای غیرقابل تحقق، تنها به غیرواقعی‌تر شدن سند بودجه می‌انجامد.

4️⃣ بی‌تفاوتی به رشد: ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد (زیرا بخش زیاد مخارج جاری، غیرقابل اجتناب است). اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده‌ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می‌گیریم که به احتمال زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد. این در حالی است که به لحاظ اقتصاد کلان، خروج سریع‌تر از رکود موجود، تنها با محرک‌های بودجه‌ای و مالی یا اصلاحات طرف عرضه صورت خواهد گرفت که نشانه‌ای از شروع هیچ‌کدام از دو دسته اصلاحات رؤیت نمی‌شود.

5️⃣ بی‌صداقتی با مردم: در این روزها مسئولان سازمان برنامه از تحقق آرزوی دیرین کشور یعنی صرف شدن تمام درآمد نفت در بودجه عمرانی صحبت می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری است. اولاً در استخر خزانه‌داری کل کشور، نمی‌توان درآمد نفت را از مالیات تمییز داد و گفت فلان بخش از درآمد صرف بهمان بخش از هزینه شود. ثانیاً طبق قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت در مقابل بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی رقمی کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار داد (یعنی کمتر از ۵۰ درصد درآمد نفت). با کاهش صادرات نفت به ارقام بسیار پایین، با توفیق اجباری و بدون هیچ قصد و برنامه‌ای، رقم درآمد نفتی دولت در سال آتی احتمالاً نزدیک رقم مخارج عمرانی خواهد شد. چرا نباید با جامعه و کارشناسان، صادقانه سخن گفت و از سرمایه اجتماعی نکاهید؟ چرا نباید مثل بسیاری از اقتصادهای موفق جهان، صراحتاً رقم کسری بودجه را در لایحه درج نکرد؟

6️⃣ صندوق روبی: با توجه به تنگنای مالی تحریم‌ها باید حق داد اگر دولت درصد کمتری از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز نماید (که چنین نیز کرده است) اما اینکه فراتر از واریز کمتر، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز از موجودی صندوق را صرف نیازهای بودجه‌ای خود نماید، معنایی جز جارو کردن صندوق ندارد (۳۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجه بعلاوه ۳.۴ میلیارد یورو در قالب تبصره ۴). آیا اگر احتمال تداوم مشکل بودجه در سال ۱۴۰۰ داده می‌شد، باز هم این حجم از برداشت از صندوق، راهبرد مدبرانه‌ای بود؟

✅ در انتها نویسنده پیشنهاد می‌کند که در اولین فرصت، کلیات لایحه بودجه رد شده و برای اصلاح به دولت عودت شود تا اندکی از حجم غیرواقعی ارقام و درآمدهای آن کاسته گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مقایسه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با بودجه ۱۳۹۸

 

بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است، این رقم سال گذشته ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون (۱۷.۴۴۳.۱۶۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰) بود.

 

منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از نظر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه و مالی برای سال ۹۹ حدود پنج میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۴۹ میلیون (۵.۶۳۸.۲۹۳.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است، با این تفاوت که این رقم سال گذشته پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون (۵.۲۰۰.۰۸۳.۶۵۲.۰۰۰.۰۰۰) بود.

 

همچنین منابع عمومی بودجه سال ۹۹ حدود چهار میلیون و ۸۴۵ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۶۶ میلیون (۴.۸۴۵.۹۶۸.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که  این رقم در بودجه سال ۹۸ معادل چهار میلیون و ۴۸۵ هزار میلیارد ریال (۴.۴۸۵.۸۱۱.۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰) بوده است.

 

درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی در قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۷۹۲ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۹۸۳ میلیون (۷۹۲.۳۳۲۴.۹۸۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است، این رقم سال گذشته ۷۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال (۷۱۴.۲۷۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰)  بود.

 

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار برای سال ۹۹ حدود ۱۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۴۵۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون (۱۴.۸۳۹.۴۵۷.۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز معادل همین رقم در نظر گرفته شده است  که رقم آن در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون (۱۲.۷۷۱.۴۳۳.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال بود.

 

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۹ همانند سال گذشته ۲۰ درصد بودجه تعیین شده است.

درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ نیز یک میلیون و ۹۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در بودجه سال ۹۸ یک میلیون و ۷۲۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.

 

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت این قانون در سال ۹۹ معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد (۴۵۴.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است که این قانون در سال گذشته معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد ریال (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی