⭐️یادی از دکتر پیرنیا پدر علم اقتصاد ایران

                                                                                                      

👤او را به نام پدر اقتصاد ایران می‌شناسند؛ از خاندان مشهور پیرنیا و از اقوام مشیرالدوله و موتمن‌الملک و شاگرد کینز. دکتر حسین پیرنیا از نخستین تحصیل‌کرده‌های اقتصاد در فرانسه بود و از نخستین استادان اقتصاد در ایران، بنیانگذار اولین دانشکده اقتصاد در ایران و بانی موسسه تحقیقات اقتصادی و نخستین رئیس انجمن اقتصاددانان ایران. وی طی سالیان پربار زندگی‌اش شاگردان برجسته بسیاری را در مکتب خود پرورش داد تا آنجا که می‌توان گفت چند نسل از استادان برجسته اقتصاد و کارشناسان طراز اول اقتصادی کشور از شاگردان مستقیم او هستند.                                                                                                     

👤به نظرم دکتر پیرنیا بیشتر آکادمیسین بود، به همین دلیل هم در دانشکده خیلی خوب می‌درخشید. بیشتر دوست داشت که همان‌جا با کارهای تحقیقاتی پیش برود، کلاس هم آن موقع خیلی زیاد نمی‌آمد. محیط دانشکده را خیلی دوست داشت. به نظر من پیرنیا اصولاً آدم اجرایی نبود، منتها از نظر تفکر هم خیلی جایگاهی باز نکرده بود، چون خیلی اهل مقاله نوشتن نبود. دکتر پیرنیا بیشتر در بیرون جامعه به خاطر خانواده‌اش شناخته شده است. مگر آنهایی که در دانشگاه با او در ارتباط بودند. من غیر ازاین‌که دانشجو بودم، با ایشان کار هم کردم و افتخارم این است که حدود دو سال دکتر پیرنیا رئیس مستقیم من بوده‌اند و روزی یک‌بار خدمت ایشان می‌رسیدم. بسیار خوش‌مشرب بود. بسیار به مسائل علمی علاقه‌مند و مسلط بود و در مقابلش در مورد مسائل روز اقتصادی به نظرم خیلی خودش را درگیر نمی‌کرد.

👤اولاً پیرنیا یک نسل قبل از دکتر فرهنگ بوده است. زمانی که دکتر پیرنیا دانشکده اقتصاد بود دکتر فرهنگ هنوزبه ایران نیامده بود. دکتر فرهنگ رفت دانشگاه بهشتی فعلی اما  حتی آنجا هم نتوانست یک دانشکده مستقل اقتصاد به وجود بیاورد، اما پیرنیا در سال 1346 توانست دانشکده اقتصاد را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران جدا کند. یعنی پایه دانشکده اقتصاد را در ایران دکتر پیرنیا گذاشته است. ما در دانشگاه شهید بهشتی هنوز دانشکده مستقل اقتصاد نداریم. البته نوع خدمتی که دکتر فرهنگ کرد متفاوت است، مثلاً دانشنامه ایشان خیلی کار باارزشی است. من آن کار دکتر فرهنگ را یک کار بسیار ماندگار می‌بینم. در مقابل دکتر پیرنیا ریاضی را وارد درس‌های اقتصاد کرد و خودش کتابش را ترجمه و تدریس کرد و خودش پایه ریاضی بودن اقتصاد و استفاده علم ریاضی در اقتصاد را گذاشت. بنابراین کاملاً دو کار متفاوت است. اگر بخواهم یکی را بر یکی ترجیح بدهم، می‌گویم دکتر پیرنیا تاثیراتش در علم اقتصاد ما خیلی بیشتر بود. ما الان دانشکده‌های علمی مستقل قوی اقتصاد داریم، اینها محصول کار مرحوم پیرنیاست. دکتر فرهنگ تا آخرین روزهای زندگی‌اش مرتب سرش در کتاب بود. فکر می‌کنم دکتر پیرنیا این‌طور نبود. دکتر پیرنیا بیشتر یک آدم اجتماعی بود. دکتر فرهنگ تا آخرین لحظه عمرش سرش در کتاب بود. ولی دکتر پیرنیا پروژه‌های اقتصادی در سطح مملکت را رصد می‌کرد. برای آنها فضاسازی می‌کرد و نگاه اقتصادی جامعه را می‌خواست رشد بدهد. اقتصادی نگاه کردن به فرآیند اقتصادی، تولید و تجارت را. اینها را به نظرم دکتر پیرنیا خیلی اساسی‌تر کار می‌کرد. می‌خواست نگاه را تغییر بدهد و در این کار موفق بود.

◀️کنترل نقدینگی یا کنترل قیمتها؟؟؟/امیر کرمانی

 

✏️در کشور ما شاید بیش از هزار کالا باشد که دولت سعی در کنترل قیمت آنها دارد. نکته‌ی جالب آن است که اگر تغییر قیمت کالاهایی را که دولت بیشترین میزان کنترل بر آنها را دارد (ارز و بنزین) با سایر کالاها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به طور متوسط تقریبا تمامی این کالاها از ابتدای انقلاب تا حالا در حدود هزار و پانصد برابر شده‌اند. 

✏️یعنی حداکثر کاری که کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد به تاخیر انداختن زمان تغییر قیمت و تبدیل یک تغییر قیمت آهسته و پیوسته و سازنده به یک تغییر قیمت دفعی و مخرب است.

✏️تجربه‌ی بیش از صد کشور در طی دهه‌های گذشته به انسان مدرن آموزش داده است که شما می‌توانید فرآیند خلق نقدینگی را رها کنید و تلاش مذبوحانه‌ای برای کنترل قیمت هزاران کالا بکنید و در نهایت شکست سختی بخورید، و یا می‌توانید انرژی خود را متمرکز بر نظارت بر فرآیند خلق نقدینگی بکنید و آن را همراستای سیاست توسعه‌ای خود بکنید و هم رشد اقتصادی و هم کاهش تورم را تجربه کنید.

✏️به نظرم بهترین مصداق شعر معروف سعدی (سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل) همین بحث فرآیند خلق نقدینگی و تورم است.

عقوبت دانش زدایی از سیاستگذاری /حسن جلال پور

 

سیاستمداران در چند دهه گذشته همواره بر کاهش فقر و نابرابری تاکید کرده‌اند. شعار عدالت اجتماعی هرگز از زبان آنها نیفتاده اما مجموع سیاست‌هایی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف در سال‌های گذشته انجام شده نتایج زیان‌باری به دنبال داشته و فقر و نابرابری وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند.

در تمام سال‌های گذشته ارتباط دادن سیاست‌های بازار انرژی، ارز و امثال آن به سیاست‌های رفاهی، منشأ کج‌روی‌ها و خطاهای سیاستگذاری فراوان بوده و دلیل اصلی ناکامی‌ها نیز این بوده که از تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده می‌شود.

مشکل اصلی این است که سیاستمداران همواره از شعار عدالت اجتماعی به عنوان سرپوشی برای سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد استفاده کرده‌اند. وقتی می‌خواهند مردم را راضی نگه دارند، به اسم عدالت اجتماعی قیمت سوخت را سرکوب می‌کنند و چند دهه بعد باز دوباره به اسم عدالت اجتماعی قیمت آن را بالا می‌برند. تجربه نشان می‌دهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران با طرح شعارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینه‌های سنگینی به کشور وارد کردند.

نمی‌دانم در دهه 40 چه اتفاقاتی در سیاست ایران رخ داده که درست از این مقطع چند سیاست زیان‌بار تدوین شده است. مثلا در اواسط دهه 40 آب به‌عنوان یکی از ارزشمندترین منابع کشور، ملی می‌شود و بعد از انقلاب نیز تلاش می‌کنند تا همه از این نعمت برخوردار شوند اما امروز روستاییان، بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان انگاره‌های نادرست در زمینه آب هستند.

موج مهاجرت روستاییان به شهرها در استان‌هایی مثل کرمان و خراسان و یزد از یک فاجعه سیاسی و اجتماعی بزرگ خبر می‌دهد. درست پس از وقوع انقلاب با هدف برقراری عدالت، صنایع و بانک‌ها ملی شدند. زمین‌ها و مراتع در اختیار دولت قرار گرفت. بخش خصوصی تقریباً از بین رفت و برای اینکه در بازارها عدالت برقرار شود، نهادهای متعدد حمایتی و سرکوب‌کننده قیمت به وجود آمد. کمیته امداد تشکیل شد. جهاد سازندگی شکل گرفت و صدها مصوبه و قانون برای ایجاد عدالت اجتماعی تهیه و تدوین شد.

در دهه 70 تعزیرات حکومتی دایر شد تا مبادا بازاریان گران‌فروشی کنند. قیمت‌ها تثبیت شد تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. در دهه 80 به بهانه عدالت اجتماعی، به ساختار بانک‌ها حمله شد. یارانه نقدی پرداخت کردند. بخش خصوصی را کنار گذاشتند. منابع تقسیم شد. مسکن مهر به وجود آمد اما چرا عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور، میلیون‌ها نفر فقیر وجود دارد؟ چرا این همه فارغ‌التحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟

جهان پر است از تجربه سیاستمدارانی که ابتدا قصد داشتند برای مردم، دنیای بهتری بسازند؛ اما در نهایت با ساده‌انگاری مسائل و نادیده گرفتن تجربه دیگران و بی‌توجهی به یافته‌های علمی، زندگی را بر خود و دیگران سخت کردند. نمی‌خواهم بگویم سیاستمداران، نیت خیر ندارند و برای تخریب می‌آیند. آنها می‌آیند تا در اقتصاد کشورشان انقلاب ایجاد کنند. شغل بیافرینند. سرمایه‌گذاری را رونق ببخشند و فقر را کاهش دهند، اما در عالم واقعیت ایده‌هایی که داشته و دارند به سرانجام نمی‌رسد و جز تشدید فقر و نابرابری نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت.

روی کاغذ خیلی کارها شدنی است. می‌شود برای حل همزمان بیکاری و مسکن مردم، دستور داد تا در تمام بیابان‌های کشور، شهرهای جدید احداث کنند. می‌شود دستور داد که بیابان‌های اطراف تهران به‌طور کامل به واحدهای کشاورزی مدرن تبدیل شود. می‌شود آب خلیج فارس و دریای خزر را به بیابان‌های خراسان و سمنان برد و کشاورزی را رونق داد. می‌شود وعده توزیع عادلانه منابع داد. می‌شود به همه وعده شغل و زندگی بهتر داد. همه این ایده‌ها از نظر سیاستمدار شدنی هستند. شدنی از این جهت که دولت‌ها می‌توانند منابع مالی و توان اجرایی کشور را بسیج کنند تا چنین ایده‌هایی را عملی کنند، اما نتیجه چه خواهد شد؟

ایده‌های کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه سیاستمداران کم نیستند، اما راه‌حل‌های اقتصادی بسیار اندک هستند. آنقدر اندک که معدود راه‌های موجود حوصله سیاستمدار را سر می‌آورد. آن‌گونه که در برابر عقلانیت علم اقتصاد قیام می‌کنند. تجربه به حاشیه راندن منطق اقتصادی و جایگزینی رفتارهای احساسی و عوام‌پسندانه تا امروز هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کرده است. باید امیدوار باشیم و این مساله را مطالبه کنیم که سیاستمداران نسبت به طرح شعارهای خیالی حساسیت بیشتری داشته باشند. اقتصاد ایران پیش از این چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و قطعاً بیش از این تحمل شوک‌های ناشی از عوام‌گرایی در سیاستگذاری را ندارد.

بلوف اصلاحات بودجه، ۶ حفره بزرگ در بخش درآمد‌های بودجه ۹۹/ مهدی عبداللهی

⬅️

✅ در یک جمله می‌توان گفت ۶ حفره در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که همه ادعاهای دولت و سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ برمبنای برنامه اصلاح ساختاری و شرایط تحریمی را مورد تردید قرار می‌دهد.

 1️⃣ مهم‌ترین بخش بودجه سال آینده، مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. در این بخش بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال ۹۸ مقدار آن ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار با رشد ۱۴۳ درصدی برای سال آینده ۱۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

 2️⃣ درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که حالا دولت برای سال آینده این درآمدها را ۲۷ درصد بیشتر از سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است. اما درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی از مالیات‌ها در حالی است که دولت هرچند اقداماتی را در راستای شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی کرده، با این حال یکی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را که تدوین سیستم مالیاتی عادلانه و بهینه بود، انجام نداده است. گسترش پایه‌های مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از آنان، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، راه‌اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی و... اقداماتی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بدون برنامه‌ریزی برای تحقق این اقدامات، چشم طمع به پایه‌های مالیاتی فعلی علاوه‌بر فشار مضاعف بر بخش‌های تولیدی، با عدم تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، دولت را نیز با کسری بودجه مواجه خواهد کرد.

3️⃣ از منابع بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت، ۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی، ۱۱ هزار و ۴۸۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، ۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع صندوق توسعه ملی و سه‌هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به سایر منابع است.

4️⃣ از منابع ۹۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومانی بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۸ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان آن مربوط به منابع نفت و فرآورده‌های نفتی، ۴۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی و هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایر درآمدهاست.

5️⃣ در لایحه بودجه سال جاری نیز این ۱۵ شرکت حدود ۹۵ درصد از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط به دخل و خرج همین ۱۵ شرکت چراغ‌قوه بیندازد تا مشخص شود چرا بازدهی این شرکت‌ها این‌قدر پایین است.    

6️⃣ از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۱۲۴۳ هزار میلیارد تومان آن از منابع درآمدهای شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. اما نکته جالب‌توجه اینکه طبق اطلاعات مالیات این شرکت‌ها فقط پنج‌ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان است که ۰.۳۹ درصد از کل درآمدهای آنها را تشکیل می‌دهد.

7️⃣ در بودجه سال آینده نیز به‌نظر می‌رسد با توجه به تجربه سال‌های گذشته، رقم ۷۰ هزار میلیاردی بودجه عمرانی محقق نخواهد شد. از آنجاکه درآمد نفتی بودجه حدود ۴۸ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان برآورد شده، با توجه به امکان کسری کل بودجه عمومی، به‌نظر می‌رسد حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی محقق نخواهد شد.

⬅️ بودجه سال آینده ۶ حفره دارد

✅ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه سال ۹۹ می‌گوید: «بودجه سال آینده که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه می‌توان به ۶ حفره در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم.

1️⃣ مورد اول: انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی است. بازار اقتصاد ایران کشش این میزان فروش اوراق مالی را ندارد و محقق هم نخواهد شد.

2️⃣ مورد دوم: علاوه‌بر اوراق مالی، دولت قصد دارد حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد. در این مورد نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد.

3️⃣ مورد سوم: ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی هم که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، خوش‌بینانه است و احتمالا بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان امکان تحقق نخواهد داشت. به این دلیل که دولت پایه جدید مالیاتی اضافه نکرده و معافیت‌ها هم سر جای خود قرار دارد. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران امسال در شرایط رکودی است در نتیجه امکان تحقق این درآمد مالیاتی در سال آینده هم محل تردید است.

4️⃣ مورد چهارم: دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این موضوع علاوه‌بر آنکه موجب از کار انداختن هدف اولیه تشکیل صندوق توسعه ملی است، همچنین به‌معنای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نیز تفسیر می‌شود. لذا اینکه دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند به‌معنای آن است که به بانک مرکزی دستور می‌دهیم ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه ملی چاپ کند، بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و به این میزان پول چاپ می‌کند. در اینجا نه‌تنها پول به صندوق توسعه ملی اضافه نکرده‌ایم بلکه از آن برداشت هم کرده‌ایم که موضوع عجیبی برای خود من بود، چراکه این چاپ پول با ضریب فزاینده هفت‌برابری فعلی، به‌معنی افزایش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت. بر این اساس این اقدامات عملا مانع استقلال بانک مرکزی و خود این مساله یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امسال و سال آینده خواهد بود.

5️⃣ مورد پنجم: دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است. از آنجا که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است کل درآمد حاصل از نفت در بودجه را صرف بودجه عمرانی می‌کنیم، حال این سوال مطرح است که با منابع ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل فروش نفت، چگونه بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد؟ به‌عبارت دیگر، همین دو عدد به‌خوبی نشان می‌دهد این رقم درصورت محقق شدن کل بودجه نفتی، بودجه عمرانی نقدا ۲۲ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه خواهیم بود.

6️⃣ مورد ششم: این مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است. موضوعاتی ازجمله عدم شفافیت در عملکرد، فساد صورت‌گرفته، هزینه‌های اضافی‌ آنها و حیاط‌خلوت‌بودن‌شان ازجمله مشکلات شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها باید عملا کمک‌حال دولت باشند ولی در واقعیت هزینه‌های آنها به‌نحوی بسته می‌شود که فزاینده است و سودی نصیب دولت نمی‌شود، در حالی که سود این شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مالیاتی نصیب دولت کند و در بودجه عمومی دولت اضافه شود. شرکت‌های دولتی باید هزینه‌هایشان را کاهش می‌دادند و عملکردشان شفاف می‌شد، اما مشکل اینجاست که این شرکت‌ها درآمد و هزینه‌هایشان را برابر عنوان می‌کنند و سودی ندارند که این هم به عدم شفافیت آنها برمی‌گردد و عملا هزینه‌زاست. پشت این شرکت‌های دولتی فساد و ناکارآمدی است در نتیجه این شرکت‌ها باید سودآور می‌شدند و از این سود مالیات می‌دادند اما وقتی با هزینه‌های فزاینده در شرکت‌های دولتی روبه‌رو می‌شویم که این هزینه‌ها موجب ناچیزشدن سود شرکت‌های دولتی می‌شود.

⬅️ اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۹ شبیه طنز است

✅ بیست سال است که این شعار را می‌دهیم و قرار بود بودجه باید مبتنی‌بر مالیات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاریم و کسری بودجه باید حذف می‌شد. قرار بود دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی از بین برود و تازه قرار بود امسال ۳۶ درصد از درآمد حاصل از نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کردیم. بودجه سال ۹۹ شبیه لوایح سال گذشته است که تازه ایرادات آن هم بیشتر شده است.

توصیه برای رد کلیات لایحه بودجه ۹۹- جای خالی «اصلاحات ساختاری» در بودجه ۹۹/ احسان خاندوزی

 

✅ مروری بر دو طرف منابع و مصارف بودجه، حاکی از فرصت ناشناسی و تکرار مشکلات عمیق گذشته است. برخی از نقاط ضعف بنیادی لایحه به این شرح است:

1️⃣ فروض خوشبینانه: در زمستان ۱۳۹۷ وقتی به سازمان برنامه اعتراض شد که علیرغم چشم‌انداز تحریم آبان ۹۷، چرا پیش‌بینی روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام را مبنای بودجه سال ۱۳۹۸ قرار داده است؟ پاسخ داده شد که بودجه باید پیام آسیب‌ناپذیر بودن کشور را به خارجی‌ها منتقل کند! ثمره چنین دیدگاهی آن بود که از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت، حتی نصف آن نیز امسال محقق نخواهد شد و بالطبع مشکلاتی برای طرف هزینه‌های کشور رخ داد. با کمال تعجب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ همچنان یک فرض خوشبینانه را برای بودجه اقتصادی که می‌خواهد مقاومتی باشد، برگزیده است یعنی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات.

2️⃣ عدم اصلاحات مالیاتی: مقامات وزارت اقتصاد بارها از «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های غیرموجه مالیاتی صحبت کرده‌اند اما نه در قالب لایحه‌ای مستقل و نه در ذیل لایحه بودجه، هیچ پیشنهادی برای اصلاح بی‌عدالتی مالیاتی داده نشده است. به خاطر داریم که روزهای گذشته رئیس سازمان برنامه حتی با اندکی کاهش در معافیت مالیاتی هنرمندان مخالفت کرد. اضافه کردن پایه‌های مالیاتی‌ای که در جهان دهه‌هاست سابقه دارند (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) نیز ظرفیت دیگری بود که گرچه درآمدش به سال ۱۳۹۹ وصال نمی‌داد، اما می‌توانست حاکی از عزم جدی دولت باشد.

3️⃣ بیش برآوردی درآمد: تجربه سال‌های گذشته در خصوص مواردی مانند فروش اوراق یا فروش اموال مازاد دولت، نشان از عملکرد بسیار ضعیف دولت‌ها دارد. با این وجود، دولت برای سال آتی رقم عجیب ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق و همچنین قریب ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال را در لایحه گنجانیده است که از اکنون عدم تحقق آن روشن است. این درآمدهای غیرقابل تحقق، تنها به غیرواقعی‌تر شدن سند بودجه می‌انجامد.

4️⃣ بی‌تفاوتی به رشد: ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد (زیرا بخش زیاد مخارج جاری، غیرقابل اجتناب است). اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده‌ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می‌گیریم که به احتمال زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد. این در حالی است که به لحاظ اقتصاد کلان، خروج سریع‌تر از رکود موجود، تنها با محرک‌های بودجه‌ای و مالی یا اصلاحات طرف عرضه صورت خواهد گرفت که نشانه‌ای از شروع هیچ‌کدام از دو دسته اصلاحات رؤیت نمی‌شود.

5️⃣ بی‌صداقتی با مردم: در این روزها مسئولان سازمان برنامه از تحقق آرزوی دیرین کشور یعنی صرف شدن تمام درآمد نفت در بودجه عمرانی صحبت می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری است. اولاً در استخر خزانه‌داری کل کشور، نمی‌توان درآمد نفت را از مالیات تمییز داد و گفت فلان بخش از درآمد صرف بهمان بخش از هزینه شود. ثانیاً طبق قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت در مقابل بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی رقمی کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار داد (یعنی کمتر از ۵۰ درصد درآمد نفت). با کاهش صادرات نفت به ارقام بسیار پایین، با توفیق اجباری و بدون هیچ قصد و برنامه‌ای، رقم درآمد نفتی دولت در سال آتی احتمالاً نزدیک رقم مخارج عمرانی خواهد شد. چرا نباید با جامعه و کارشناسان، صادقانه سخن گفت و از سرمایه اجتماعی نکاهید؟ چرا نباید مثل بسیاری از اقتصادهای موفق جهان، صراحتاً رقم کسری بودجه را در لایحه درج نکرد؟

6️⃣ صندوق روبی: با توجه به تنگنای مالی تحریم‌ها باید حق داد اگر دولت درصد کمتری از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز نماید (که چنین نیز کرده است) اما اینکه فراتر از واریز کمتر، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز از موجودی صندوق را صرف نیازهای بودجه‌ای خود نماید، معنایی جز جارو کردن صندوق ندارد (۳۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجه بعلاوه ۳.۴ میلیارد یورو در قالب تبصره ۴). آیا اگر احتمال تداوم مشکل بودجه در سال ۱۴۰۰ داده می‌شد، باز هم این حجم از برداشت از صندوق، راهبرد مدبرانه‌ای بود؟

✅ در انتها نویسنده پیشنهاد می‌کند که در اولین فرصت، کلیات لایحه بودجه رد شده و برای اصلاح به دولت عودت شود تا اندکی از حجم غیرواقعی ارقام و درآمدهای آن کاسته گردد.

مقایسه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با بودجه ۱۳۹۸

 

✏️بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است، این رقم سال گذشته ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون (۱۷.۴۴۳.۱۶۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰) بود.

 

✏️منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از نظر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه و مالی برای سال ۹۹ حدود پنج میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۴۹ میلیون (۵.۶۳۸.۲۹۳.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است، با این تفاوت که این رقم سال گذشته پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون (۵.۲۰۰.۰۸۳.۶۵۲.۰۰۰.۰۰۰) بود.

 

✏️همچنین منابع عمومی بودجه سال ۹۹ حدود چهار میلیون و ۸۴۵ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۶۶ میلیون (۴.۸۴۵.۹۶۸.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که  این رقم در بودجه سال ۹۸ معادل چهار میلیون و ۴۸۵ هزار میلیارد ریال (۴.۴۸۵.۸۱۱.۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰) بوده است.

 

✏️درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی در قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۷۹۲ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۹۸۳ میلیون (۷۹۲.۳۳۲۴.۹۸۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است، این رقم سال گذشته ۷۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال (۷۱۴.۲۷۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰)  بود.

 

✏️بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار برای سال ۹۹ حدود ۱۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۴۵۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون (۱۴.۸۳۹.۴۵۷.۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز معادل همین رقم در نظر گرفته شده است  که رقم آن در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون (۱۲.۷۷۱.۴۳۳.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال بود.

 

✏️سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۹ همانند سال گذشته ۲۰ درصد بودجه تعیین شده است.

درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ نیز یک میلیون و ۹۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در بودجه سال ۹۸ یک میلیون و ۷۲۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.

 

✏️سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت این قانون در سال ۹۹ معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد (۴۵۴.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است که این قانون در سال گذشته معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد ریال (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) بود.

کدام استان‌ها بیشترین بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار را در خود جای داده‌اند؟

 

جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲۸۱بنگاه با ۱۴۶هزار نیروی کار در فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار جانمایی شده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌ها استان‌های «هرمزگان»، «مرکزی» و «فارس» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است. اختلافات حقوقی، پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش از دیگر مشکلات است.

موج شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار از سوی وزارت کار و وزارت صمت به‌راه افتاده است. آمار به‌روز شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۲۸۱ بنگاه مشکل‌دار با ۱۴۶ هزار نیروی‌‌کار در کشور حکایت دارد. این تعداد بنگاه که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» جانمایی شده‌اند، نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده‌ و از ۱۲۶۲ واحد به ۱۲۸۱ بنگاه رسیده‌اند. کروکی بنگاه‌های مشکل‌دار به‌ تفکیک ۳۱ استان کشور هم حاکی است استان‌های «هرمزگان»، «مرکزی»، «فارس»، «اصفهان» و «زنجان» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. «بنگاه‌های مشکل‌دار» اصطلاحی است که چند سال پیش به دایره واژگان اقتصاد کشور اضافه شد؛ این بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی، نوسانات نرخ ارز و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، صفت «مشکل‌دار» را به دوش می‌کشند. این مشکلات در دو سال اخیر به دلیل تحولات اقتصادی و افزایش شدید تحریم‌های آمریکا و البته تحریم‌های داخلی که به واسطه سوء‌مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی به خطا رفته به تولیدکنندگان تحمیل شده است، افزون شده و دامنه بنگاه‌های مشکل‌دار را روز به روز وسیع‌تر و تعداد آنها را بیشتر کرده است. افزایش تعداد این بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران را واداشته تا برای برون‌رفت آنها از چالش‌ها و ‌گلو‌گاه‌ها دست به کار شوند و برخی اقدامات برای تسهیل امور بنگاه‌ها را در دستور کار قرار دهند. ۱۳ آذرماه امسال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار را که توسط وزارتخانه متبوعش شناسایی شدند به وزارت صمت ارائه کرد. سیاست‌گذاران وزارت کار هدف از اکران لیست بنگاه‌های مشکل‌دار را آسیب‌شناسی و احصای آمار و اطلاعات این واحدها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کردند تا با این رویکرد مشکلات آنها به‌‌صورت دقیق زیر ذره‌بین قرار گیرد. البته پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های مشکل‌دار یکی‌دیگر از اهدافی است که متولیان در چارچوب شناسایی آنها دنبال می‌کنند. مطابق با آمارگیری متولیان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کارگران بنگاه‌های دارای مشکل در کل کشور حدود ۱۴۶ هزار نفر است که ۹۰درصد آنها مربوط به بخش‌های خصوصی، ۸ درصد مربوط به بخش‌های تعاونی و حدود ۲ درصد هم شامل بخش‌های دولتی و عمومی است؛ مطابق با آمار ارائه شده این تعداد در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت دارند. همچنین حدود ۴۲ درصد از این بنگاه‌ها نیمه‌فعال و حدود ۳ درصد هم به دلایل و مشکلات خاص تعطیل هستند، اما قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند.  به‌گفته متولیان وزارت کار، این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است و برخی از آنها با اختلافات حقوقی دست به گریبانند؛ بخش دیگری از مشکلات هم به دلیل پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی یا داشتن بدهی‌های بانکی از زیر پوست بنگاه‌ها بیرون زده‌اند. البته سیاست‌گذاران معتقدند این حجم از مشکلات و دغدغه‌ها را می‌توان با حمایت کارگروه‌های استانی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید کاهش داد تا هم آنها را از تعطیلی نجات داد و هم واحدهای نیمه‌فعال تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند. گزارش وزارت کار در مورد بنگاه‌های مشکل‌دار در حالی منتشر شده که رضا رحمانی ۱۹ آبان‌ امسال طی ابلاغی از سازمان‌های استانی خواست تا در اسرع‌وقت واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل را شناسایی و معرفی کنند. در این ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاونت امور صنایع و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید خواست تا از تمامی ظرفیت‌های خود برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی شده، استفاده حداکثری کنند. شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار با هدف رفع چالش‌های آنها در حالی از سوی متولیان وزارت کار و وزارت صمت کلید خورده که اوایل مهر امسال قوه‌قضائیه هم با هدف حمایت از تولید به روسای دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ و صادر کرد. براساس مفاد این بخشنامه، هیچ حکمی مبنی بر توقیف، ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه که منتج به تعطیلی واحد تولیدی شود نباید صادر شود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که دادگستری‌ها باید از صدور هرگونه حکمی مبنی بر فروش اموال توقیف‌ شده واحدهای تولیدی مشمول بخشنامه مذکور از طریق مزایده خودداری کنند.

  تصویر استانی بنگاه‌ها

گزارش به‌روز شده بنگاه‌های مشکل‌دار نشان می‌دهد ۱۲۸۱ بنگاه با ۱۴۶ هزار نیروی کار در کشور شناسایی شده که تعداد این بنگاه‌ها در پنج استان افزایش و ۱۱ استان کاهش یافته است. جدیدترین آمار مربوط به بنگاه‌های شناسایی‌شده در کشور که مربوط به پایان شهریورماه است حکایت از آن دارد که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده است؛ به‌طوری‌که آمار این بنگاه‌ها از ۱۲۶۲ به ۱۲۸۱ بنگاه افزایش یافته است. در بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» فعالیت می‌کنند، ۱۴۶ هزار نیروی‌کار مشغول به‌ کار هستند، در حالی که در پایان اسفند سال گذشته حجم نیروی شاغل در ۱۳۵۱ بنگاه مشکل‌دار کشور حدود ۱۴۵ هزار نفر بود، با کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۲۶۲ بنگاه در خرداد ماه، تعداد افراد شاغل در این بنگاه‌ها نیز به حدود ۱۴۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده بود.

آمار این بنگاه‌ها «از نظر تعداد» به تفکیک ۳۱ استان کشور تا پایان شهریور ماه امسال حاکی از آن است که استان هرمزگان با ۹۸ بنگاه مشکل‌دار در صدر بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل قرار دارد. پس از هرمزگان، استان مرکزی با ۸۲ بنگاه، استان‌های فارس و اصفهان هر کدام با ۸۱ بنگاه، استان زنجان با ۸۰ بنگاه و استان سیستان و بلوچستان با ۷۷ بنگاه دارای بیشترین بنگاه‌های مشکل‌دار در سطح کشور هستند. در استان‌های خراسان رضوی ۷۱ بنگاه، مازندران ۷۰ بنگاه، کردستان ۵۹ بنگاه، قزوین ۵۶ بنگاه، البرز ۵۳ بنگاه، خوزستان ۵۲ بنگاه، استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه ۵۰ بنگاه و تهران ۴۰ بنگاه مشکل‌دار وجود دارد. همچنین در استان لرستان ۳۸ بنگاه، سمنان ۳۱ بنگاه، آذربایجان‌شرقی ۳۱ بنگاه، کرمان ۲۱ بنگاه، خراسان جنوبی ۲۰ بنگاه، قم ۱۹ بنگاه، همدان ۱۹ بنگاه، گلستان ۱۸ بنگاه، یزد ۱۶ بنگاه، چهارمحال و بختیاری ۱۴ بنگاه و بوشهر نیز ۱۴ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار شناسایی شده است. علاوه‌بر این، در استان‌های خراسان شمالی ۸ بنگاه مشکل‌دار، گیلان ۸ بنگاه مشکل‌دار، اردبیل ۷ بنگاه مشکل‌دار و استان کهگیلویه و بویر احمد ۲ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار وجود دارد. مقایسه آخرین گزارش از وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار در ۳۱ استان کشور که برای سه‌ماهه منتهی به شهریورماه به‌روزرسانی شده است نشان می‌دهد، تعداد این بنگاه‌ها در ۵ استان افزایش و در ۱۱ استان کاهش یافته است. همچنین در ۱۵ استان تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار ثابت بوده است.

در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد؛ نه معجزه /مسعود نیلی

 

مسعود نیلی معتقد است: در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد نه معجزه. به این معنی که در هر شرایطی نه این‌گونه است که بگوییم راه کاملاً بسته شده و نه این‌گونه است که فکر کنیم می‌شود با اقداماتی معجزه‌آسا مشکلات را حل کرد. البته طبیعی است هرچه انباشت مشکلات بیشتر شود، راه‌حل‌ها هم سخت‌تر خواهد بود. در شرایط فعلی مساله اصلی، موضوع تفرق تحلیلی در سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری کشور است.

مسعود نیلی، اقتصاددان درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران اظهارنظرهایی داشته که چکیده‌ای از این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

– در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد نه معجزه. به این معنی که در هر شرایطی نه این‌گونه است که بگوییم راه کاملاً بسته شده و نه این‌گونه است که فکر کنیم می‌شود با اقداماتی معجزه‌آسا مشکلات را حل کرد. البته طبیعی است هرچه انباشت مشکلات بیشتر شود، راه‌حل‌ها هم سخت‌تر خواهد بود. در شرایط فعلی مساله اصلی، موضوع تفرق تحلیلی در سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری کشور است.

– نظام تصمیم‌گیری نباید دچار تفرق تحلیلی باشد. کسانی که بیرون از سیستم تصمیم‌گیری هستند می‌توانند با اولویت‌ها و تحلیل‌های کاملاً متفاوت، درباره چرایی بروز مسائل و روش حل آنها نظرات مختلفی داشته باشند و در محافل عمومی ابراز کنند؛ اما وجود چنین وضعیتی در درون نظام تصمیم‌گیری سم مهلک است.

– اینکه نظام تصمیم‌گیری دچار تفرق تحلیلی باشد و مسوولان کشور در سطوح اصلی و مهم تحلیل‌های متفاوتی از شرایط داشته باشند، مانع از آن می‌شود که تصمیمی درست به گردش دربیاید و اجزای مختلف نظام تصمیم‌گیری و اجرایی هر کدام در جای خود نقشی را برای اجرای آن تصمیم ایفا کنند تا برآیند این مشارکت به نتیجه مدنظر منتهی شود.

– در سال‌های گذشته همیشه یک جریان درآمدی نفت در حدی که نگذارد نقاط ضعف نارسایی‌های نظام تصمیم‌گیری خود را نشان دهد، برقرار بوده است. این جریان با فراهم کردن منابعی برای بودجه، تامین ارز برای اقتصاد، واردات مواد اولیه و بر اساس آن افزایش تولید درواقع نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری را پوشانده است. اما الان که جریان درآمدی نفت کم‌رنگ شده، این مشکلات به صورت آشکار خود را نشان می‌دهند. در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد این است که نظام تصمیم‌گیری ما بتواند به صورت یکدست ابزارهای سیاستگذاری را فعال کند.

– درست است که ما در حال حاضر از نظر توان کارشناسی به بلوغ نسبی رسیده‌ایم، اما برای اثرگذاری نیازمند انسجامی مشابه در نظام تصمیم‌گیری هستیم که بتواند مقدمات و نتیجه‌گیری‌هایی را که در یک بررسی کارشناسی صورت گرفته، با حفظ هویت اولیه خود هضم کند.وقتی هضم تصمیمات کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری ممکن نباشد، نتیجه هر بررسی و تلاش کارشناسان در عمل به صورت تصمیماتی درمی‌آید که نه‌تنها برای هیچ‌کدام از کسانی که پیشنهاد اولیه را مطرح کرده‌اند که حتی برای کسانی که می‌خواهند آن را اجرا کنند هم مورد قبول نیست.

– در این وضعیت، خروجی نظام تصمیم‌گیری نیز به‌درستی برای مردم توضیح داده نمی‌شود چون هر کسی که می‌خواهد آن را توضیح دهد، خود احتمالاً با بخشی از آن تصمیم موافق نیست و در نتیجه اقناع عمومی نیز به‌درستی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر چون در تصمیم‌گیری انسجام وجود نداشته، در مرحله اجرا نیز این فقدان انسجام خود را به صورت نارسایی‌های اجرایی نشان می‌دهد.

– رشد دانش در کشور و به‌خصوص رشدی که در حوزه دانش اقتصادی ظرف دو دهه گذشته داشته‌ایم،‌ در نظام تصمیم‌گیری و نظام اداری کشور، محلی از اعراب نداشته است. حتی می‌توان گفت نه‌تنها در این عرصه رشدی متناسب با رشد دانش اقتصادی محقق نشده، بلکه در جهت عکس هم حرکت شده است. در نتیجه ما امروز با چرخ‌دنده‌هایی مواجه‌ایم که با هم نمی‌چرخند.

اسب تروای اقتصاد دولتی/موسی غنی‌نژاد

 

بررسی نقش بوروکراسی در ممانعت از اصلاحات اقتصادی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، معتقد است بدنه بوروکراسی از بالا تا پایین برای توجیه خود به یک نوع تئوری نیازمند است و آن تفکر اقتصاد دولتی است. او با اشاره به اینکه تجربه شکست شوروی و فروپاشی بلوک شرق و تجربه چین، به همه نشان داده که اقتصاد دولتی کارآمد نیست، می‌گوید: «دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمی‌تواند به طور مستقیم از اقتصاد دولتی دفاع کند، اما از عدالت اجتماعی دفاع می‌کنند و می‌گویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی درواقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است.»

♦♦♦

دولت‌ها در ایران معمولاً طبقه مرفه شهرنشین را نمایندگی و بر اساس منافع این طبقه در اقتصاد مداخله می‌کنند. به طور مشخص از اواخر دهه 40 چنین رویه‌ای در ایران حاکم شد، اما در آن مقطع دخالت دولت در اقتصاد که به سود طبقه شهرنشین سازماندهی شده بود، به زیان حکومت پهلوی پایان یافت. به نظر شما علت این نوع تنظیم رابطه حکومت با طبقه شهرنشین در چیست؟

سیاستمداران نه‌فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلف، برای حفظ آرامش در جامعه و جلوگیری از شورش و انقلاب ترجیح می‌دهند رضایت اقشار متوسط شهرنشین را جلب کنند. در ایران این تفکر با روی کار آمدن تکنوکرات‌های جدید بر فضای سیاستگذاری حاکم شد. تکنوکرات‌های جدید از دهه 1340 از دوره نخست‌وزیری علم به بعد بر سر کار آمدند. تا پیش از آن طبقه سیاسی قدیمی ایران را سیاستمداران سنتی تشکیل می‌دادند که پایگاه اجتماعی‌شان اشراف زمین‌دار بودند. آخرین فرد این طبقه علی امینی بود که سال 1340 نخست‌وزیر شد ولی نخست‌وزیری‌اش یک سال و نیم بیشتر ادامه نداشت. بعد از آن، علم نخست‌وزیر شد و از آن به بعد، تکنوکرات‌های جوان و تحصیل‌کرده‌های خارج از کشور که هم‌سن شاه یا حتی از او جوان‌تر بودند، بر سر کار آمدند. علت این تحول در شخصیت شاه این بود که شاه نسبت به سیاستمداران کهنه‌کار و قدیمی مثل قوام‌السلطنه، مصدق و علی امینی که سن بالاتر و تجربه بیشتری داشتند نوعی عقده و خودکم‌بینی داشت. افرادی مثل قوام‌السلطنه هم شاه را آدم حساب نمی‌کردند و با او رفتار تحقیرآمیزی داشتند. شاه از این مساله بسیار ناراحت بود و دنبال فرصتی می‌گشت تا تکنوکرات‌های جدید را بر سر کار بیاورد و از دهه 1340 این کار را کرد. نقطه عطف تغییرات حاصل از این رویکرد اصلاحات ارضی بود که تحولات بوروکراسی جدید در ایران از آن دوره شکل گرفت.

 فرض ما این است که میان سیاستمدار، شهرنشینان مرفه و بوروکرات‌ها پیمانی نانوشته وجود دارد. به این شکل که جامعه شهرنشین سیاستمداری را ترجیح می‌دهد که تامین‌کننده منافعش باشد و سیاستمدار هم برنامه‌هایش را بر پایه حمایت از پایگاه اجتماعی خود بنا می‌کند. کارکنان دولت هم که عموماً از همین شهرنشینان هستند که در برابر به هم خوردن تعادل موجود مقاومت می‌کنند. به نظر شما این فرض چقدر به واقعیت نزدیک است؟ آیا نظام اداری در ایران مانعی در برابر اصلاحات اقتصادی است؟

به نظر من این فرضیه درست است. حداقل در ایران از دهه 1340 به این‌سو قرائن و شواهد زیادی در تایید این فرضیه وجود دارد که سیاستمداران تصور می‌کردند برای جلوگیری از شورش و انقلاب باید مراقب شهرها باشند. البته این تصور تا حدودی هم درست است چون در همه جای دنیا شاید به استثنای چین، شورش‌ها و انقلاب‌ها عمدتاً از شهرها برخاسته است چون روستاهای پراکنده به آن صورت آگاهی سیاسی یا امکان سازمان‌دهی ندارند که نقش سیاسی مهمی ایفا کنند. بنابراین توجه سیاستمداران و به‌ویژه تکنوکرات‌های جدید معمولاً معطوف به راضی نگه‌داشتن شهرنشینان است. بوروکرات‌ها یعنی بدنه حکومت و کارمندان دولت که بخشی از اقشار شهرنشین را تشکیل می‌دهند، در این زمینه با سیاستمداران منافع مشترک دارند و ترجیح می‌دهند بیشتر به شهرها توجه شود. آنچه در این چارچوب مغفول واقع می‌شود منافع ملی است. در گذشته، سیاستمداران قدیمی که عمدتاً از اشراف زمین‌دار بودند، به هر حال درکی از منافع ملی داشتند، اما از دهه 1340 به این‌سو که شاه نظام اداری ایران را متحول کرد، توجه به تامین منافع ملی جای خود را به نگرانی برای راضی نگه داشتن مردم آن هم شهرنشینان داد. این مساله تاسف‌آور یکی از علل تحولاتی است که به نارضایتی و نهایتاً انقلاب اسلامی سال 1357 منتهی شد. نکته جالب توجه این است که این نارضایتی در شهرها شکل گرفت و همین شهرنشینان با انقلاب رژیم شاه را ساقط کردند.

 چرا تلاش سیاستمدار برای راضی نگه داشتن شهرنشینان در حکومت پهلوی نتیجه معکوس داد و در نهایت به نارضایتی مردم منجر شد؟

اکثریت قاطع مردم رژیم شاه را سرنگون کردند و این نه به خاطر فقر بود و نه به خاطر نابرابری و تضاد طبقاتی، بلکه به این سبب بود که شاه ملت ایران را تحقیر می‌کرد. سال 1357 در شرایطی در ایران انقلاب شد که سطح رفاه مردم به‌ویژه شهرنشینان نسبت به دوره‌های تاریخی گذشته، به طرز چشمگیری بالاتر رفته بود. انقلاب حاصل نارضایتی مردم از رژیم شاه بود، اما آن نارضایتی ناشی از تشدید فقر و نابرابری نبود، بلکه ناشی از بی‌توجهی حکومت و به‌ویژه شخص شاه به ملت بود. دیکتاتوری در حکومت شاه از سال 1342 تا 1357 مرتب تقویت می‌شد. علت هم این بود که شاه افرادی بله‌قربان‌گو مثل هویدا را بر سر کار آورده بود. سیاستمداران کهنه‌کار قبلی که از اشراف و طبقات زمین‌دار بودند، مقابل تصمیمات غلط شاه می‌ایستادند، اما تکنوکرات‌های جدید فقط اطاعت می‌کردند. شاه هم همه را تحقیر می‌کرد و هیچ‌کس حتی آدم‌های وابسته به رژیم خودش را آدم حساب نمی‌کرد. پیشرفت‌های زیادی در کشور رخ داده بود، ولی پروپاگاندای رژیم طوری وانمود می‌کرد که گویی همه این پیشرفت‌ها فقط حاصل کار یک نفر است. در نتیجه همه ناراضی شدند و این نارضایتی باعث انقلاب شد. آنچه ماهیت انقلاب را تشکیل می‌داد تضاد طبقاتی نبود؛ از فقیرترین تا ثروتمندترین مردم همه یک‌صدا می‌خواستند شاه برود چون حتی وزرا هم این احساس را نداشتند که شریک قدرت سیاسی هستند و هیچ گروه و طبقه اجتماعی در زمان انقلاب در جانب شاه نایستاد. بعد از انقلاب در این زمینه تغییرات بزرگی رخ داد. ویژگی جمهوری اسلامی این است که شاید نه به صورت تئوریک، بلکه به صورت غریزی این را فهمیده که به بازی نگرفتن مردم از نظر سیاسی، بسیار خطرناک است و برای حفظ قدرت باید مردم احساس کنند شریک قدرت سیاسی هستند. انقلابیون بعد از پیروزی به این موضوع توجه داشتند که اکثریت مردم را شریک سیاسی خود بدانند و این را از طریق انتخاباتی پیگیری می‌کنند که از سال 1357 تاکنون شاهد آن هستیم و تلاش برای اینکه مشارکت مردم در انتخابات جدی و واقعی باشد.

با این حال متاسفانه از نظر اقتصادی بعد از انقلاب هیچ تغییر رویکردی حاصل نشده و این منطق اقتصادی که هر کشوری با روی آوردن به اقتصاد رقابتی و اقتصاد بازار آزاد پیشرفت می‌کند، مورد توجه قرار نگرفته است. در نتیجه دستگاه بوروکراسی امروز همان تفکری را دارد که قبل از انقلاب هم بر آن حاکم بود. از این نظر تفاوت چندانی حاصل نشده و این یک پارادوکس تاسف‌آور است.

 در حال حاضر تعداد زیادی سازمان با امکانات و مدیران و خیل کارکنان تنها در امر قیمت‌گذاری و کنترل‌های متعدد اقتصادی مشغول کارند که حتی اگر سیاستگذار تصمیم به اصلاحات قیمتی بگیرد، این بدنه بوروکراسی اصلاحات را برنمی‌تابد. بوروکراسی در ایران چگونه به مانع اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است؟

وقتی سیاستی در پیش گرفته می‌شود، همیشه منشأ آن یک نظریه یا نوعی طرز فکر است. مبنای دخالت دولت در اقتصاد تفکر اقتصاد دولتی است با این فرض که دولت متولی بهبود سطح رفاه شهروندان است و برای تحقق این رفاه باید خودش به میدان اقتصاد بیاید. در ایران تفکر اقتصاد دولتی را بیشتر چپ‌ها و مارکسیست‌ها جا انداخته‌اند که تا امروز هم رایج است. البته این تفکر قبل از انقلاب هم حاکم بود مثلاً تفکر هویدا و حتی خود شاه در اقتصاد تفکر کاملاً مداخله‌گرایانه بود یعنی اقتصاد آزاد را قبول نداشتند و معتقد بودند دولت باید به کمک مردم بیاید و در حمایت از مردم، در مقابل سرمایه‌داران و اقتصاد بازار بایستد تا افراط و تفریط نشود. بعد از انقلاب نیز این تفکر ادامه یافت. با حاکم شدن این تفکر نوعی نظام بوروکراسی و دستگاه دولتی شکل گرفته که وظیفه خود را مداخله در اقتصاد می‌داند. انواع و اقسام سازمان‌های دولتی برای قیمت‌گذاری و مجوز ایجاد شده که مدیران و کارکنان این سازمان‌ها به خاطر منافع شخصی‌شان تمایل به حفظ این بوروکراسی دارند. امروز منافع سازمان‌های دولتی و بوروکراسی در این است که حتی اگر با استدلال قانع شوند که تفکر اقتصاد دولتی غلط است، آن را برعکس نشان دهند تا منافع خودشان تامین شود. اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد در اتاق بازرگانی با مسوولان سازمان حمایت جلساتی داشتیم و استدلال می‌کردیم که مداخلات شما به زیان اقتصاد کشور و ضد پیشرفت و رشد اقتصادی است. در نهایت آنها استدلال ما را قبول کردند، ولی می‌گفتند ما مدیران این سازمان هستیم و باید برای انجام ماموریت سازمان، دستورالعمل و اساسنامه‌های موجود را اجرا کنیم. در واقع منافع کارمندان و مدیران به تفکری که اقتصاد دولتی را توجیه می‌کند گره خورده است و این دور باطلی ایجاد کرده که نمی‌توان از آن خارج شد. از همین‌رو سیاست‌های اصلاحی که گاهی دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند تا از درون خود بوروکراسی سیستم را اصلاح کنند، به علت در تضاد بودن با منافع مدیران کل و معاونان وزیر هیچ‌وقت موفق نشده است. مصداق آن احصای مجوزهای زائد است که به صورت قانون از سال 1392 در دستور کار دولت قرار گرفته، ولی هنوز به سرانجام نرسیده است. اصلاح یک اشکال در سیستم اداری نهایتاً شش ماه یا یک سال زمان می‌برد. الان بیشتر از شش سال گذشته ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و با این رویکرد غلط، هیچ‌وقت هم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. چون منافع این سازمان‌ها ایجاب نمی‌کند که چنین اصلاحی به سرانجام برسد.

 از بین بردن آزادی اقتصادی با ادعای برقراری عدالت اجتماعی و تلاش برای در تعارض نشان دادن این دو، چگونه منافع دستگاه بوروکراسی را تامین می‌کند؟

بدنه بوروکراسی از بالا تا پایین برای توجیه خود به یک نوع تئوری نیازمند است و آن تفکر اقتصاد دولتی است. البته اقتصاد دولتی مفهومی است که الان آبرویش رفته و دیگر کسی نمی‌تواند از آن دفاع کند چون تجربه شکست شوروی و فروپاشی بلوک شرق و تجربه چین، به همه نشان داده که اقتصاد دولتی کارآمد نیست. بنابراین دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمی‌تواند از اقتصاد دولتی دفاع کند و کسی به طور مستقیم از این تئوری دفاع نمی‌کند. اما از عدالت اجتماعی دفاع می‌کنند و می‌گویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی در واقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است. می‌گویند سازمان حمایت به دنبال اقتصاد دولتی نیست، بخش خصوصی باید فعالیت کند، ولی سازمان حمایت جلوی اجحاف بخش خصوصی را می‌گیرد تا عدالت اجتماعی برقرار شود. همه قرائن و شواهد و تجارب نشان می‌دهد که وجود چنین سازمان‌هایی به زیان اقتصاد و به ضرر منافع ملی است ولی مدیران آنها می‌گویند ما هستیم تا عدالت اجتماعی را برقرار کنیم. اگر از اینها شعار عدالت اجتماعی را بگیریم هیچ توجیهی برای باقی ماندنشان ندارند. در عین حال در عمل با شعار عدالت اجتماعی رانت توزیع می‌کنند. اصلاح قیمت انرژی در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد به بهانه عدالت اجتماعی، با پرداخت یارانه نقدی همگانی انجام شد. اقتصاددانان سالیان سال می‌گفتند یارانه انرژی به نفع توده‌های مردم نیست، بلکه به نفع اقشار ثروتمند و دهک‌های پردرآمد است. اول قبول نمی‌کردند، بعد که پذیرفتند گفتند قیمت انرژی را بالا می‌بریم و درآمد زیادی را که از این طریق کسب می‌کنیم به صورت یارانه به خود مردم برمی‌گردانیم. پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اشکالی نداشت، اما پرداخت یارانه به همگان ادامه همان وضع غلط قبلی است. متاسفانه پوپولیسمی که آن زمان به راه افتاد، همه بحث‌های کارشناسی را زیر سایه برد. امروز هم نگرانی من این است که دوباره سیاستی مشابه آن سیاست غلط تکرار شود. الان چند سال است که دولت در اصلاح یارانه‌های انرژی مانده و این کار را نمی‌کند. احتمالاً در نهایت ترفندی مانند دوره قبل تکرار می‌شود و به بهانه عدالت اجتماعی، به شیوه‌ای اصلاح قیمت انجام می‌دهند که نهایتاً به زیان اقتصاد تمام شود و کارساز نباشد.

 مقاومت دستگاه بوروکراسی در برابر اصلاحات در چند دهه اخیر چه نقشی در ادامه وضعیت موجود داشته است؟ سهم و نقش بوروکرات‌ها در اشتباه و انفعال نظام حکمرانی چیست؟

اثر منفی شدیدی داشته است، ولی ما نمی‌توانیم بوروکرات‌ها را محاکمه کنیم. بوروکرات‌ها یعنی کارمندان دولت مجری قوانین و اساسنامه سازمان‌هایی هستند که به آنها تعلق دارند. نمی‌توان بوروکرات‌ها را به خاطر کاری که می‌کنند محاکمه کرد. آنها در سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌کنند چون برای این کار از دولت پول می‌گیرند. راه‌حل اساسی اول اصلاح سیاستگذاری و بعد اصلاح ساختار بوروکراسی است. البته این اصلاحات بسیار دشوار است، اما باید بوروکراسی را طوری اصلاح کرد که منافع بوروکرات‌ها و کارمندان دولت با منافع ملی و منافع عمومی در یک راستا قرار گیرند و با هم هماهنگ باشند. الان منافع اینها با هم در تضاد است و در نتیجه همدیگر را خنثی می‌کنند و پیشرفتی حاصل نمی‌شود. در عین حال ما حتی در نظر افکار عمومی نمی‌توانیم بوروکرات‌ها را محکوم کنیم. فقط می‌توانیم بگوییم سیستم اشتباه طراحی شده و باید اصلاح شود. اشخاص بوروکرات تقصیری ندارند، البته ممکن است برخی از آنها هم به خاطر منافع خودشان از قدرت سوءاستفاده کنند و حتماً مواردی از فساد رخ می‌دهد. ولی نمی‌توان کل نظام دیوان‌سالاری و بوروکراسی کشور و کسانی را که در آن کار می‌کنند محکوم کرد. سیاستمداران رده بالا و نظام بوروکراتیکی که در کشور درست شده مقصر است و باید اصلاح شود.

 راه خروج از این تعادل بد چیست؟ چگونه می‌توان مقاومت نظام بوروکراتیک را در برابر اصلاحات اقتصادی در هم شکست؟ چگونه دولتی می‌تواند چنین گامی بردارد؟

 

اینجا فقط دولت به معنای قوه مجریه نیست که باید وارد عمل شود. اگر فقط یک قوه بخواهد کاری کند، اصلاحی صورت نمی‌گیرد و شاید قوای دیگر مقاومت کنند. بنابراین مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه باید به این نتیجه برسند که این ساختار باید اصلاح شود تا تغییر حاصل شود. به نظر می‌رسد عموم مردم تصور می‌کنند قوه مجریه مسوول تمامی مشکلات است. اما مگر الان در قوه مقننه همه نمایندگان منافع ملی را مدنظر قرار می‌دهند؟ واقعیت این است که اغلب نمایندگان برای منافع حوزه انتخابیه خودشان فعالیت می‌کنند، نه برای منافع ملی. برای رفع این مساله ما به اصلاحات اساسی و زیربنایی نیاز داریم. این سیستم انتخاباتی که ما داریم با نمایندگانی که با این طرز فکر به مجلس می‌روند تامین‌کننده منافع ملی ما نیست. 40 سال تجربه نشان می‌دهد که باید این طرز فکر اصلاح شود. بسیاری از هزینه‌های عمرانی که با فشار نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه آنها صرف شده هدر دادن منابع بوده است؛ فرودگاه‌هایی ساخته شده که اصلاً هواپیمایی در آنها نمی‌نشیند؛ ورزشگاه‌هایی ساخته شده که اصلاً مورد استفاده نیست؛ سدهایی ساخته شده که اصلاً به وجودشان نیازی نبوده یا لااقل اولویتی نداشته‌اند. این مثال‌ها و موارد مشابه متعدد آنها نشان می‌دهد که این سیستم طوری طراحی نشده که منافع ملی را در نظر بگیرد. وقتی قوه مقننه قانونی وضع می‌کند، قوه مجریه هم مجبور است آن را اجرا کند. بنابراین برای خروج از این وضعیت، باید مجموعه قوای حاکمه اصلاح شود که کار آسانی نیست. باید طرز تفکر مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه اصلاح شود و در هر سه قوه اصلاحاتی در جهت منافع ملی اجرا شود. همه اینها باید در هماهنگی با هم اصلاحات را پیش ببرند. نمی‌توان از قوه مجریه انتظار داشت به‌تنهایی مشکلات را به صورت ریشه‌ای اصلاح کند چون چنین کاری ممکن نیست.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر شد / مجتبی کریم آقایی

 

 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با منابع کلی ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

جزئیات لایحه نشان می‌دهد که مجموع بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.

منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی می‌شود.

منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اما درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد.

اما جز دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بر می‌گردد که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

اما در بخش مصارف بودجه دو بخش مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌شود د ر مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.