انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

این اقتصاد ناکارآمد، از حمایت اجتماعی برخوردار است؟/محسن جلال‌پور

 

طبقه متوسط مفهومی است که جامعه‌شناسان در تحلیل‌های خود زیاد به کار می‌برند. منظورشان هم بخشی از جامعه است که نقشی انکارناپذیر در همه تحولات کشور دارد. به‌زعم جامعه‌شناسان، طبقه متوسط طبقه‌ای است که مسائل اولیه معیشتی خودش را حل کرده و می‌خواهد به رفاه و آزادی بیشتر فکر کند. اقتصاددانان اما نقشی متفاوت برای این بخش از جامعه در نظر دارند. به عقیده آنها طبقه متوسط شریک و هم‌پیمان سیاستمدار در شکل‌گیری وضع موجود است. وقتی از وضع موجود سخن می‌گوییم، منظورمان اقتصادی است که هر سال نزدیک به هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان می‌پردازد و نتیجه‌اش چیزی نیست جز نابرابری، آلودگی، فساد و ناکارآمدی. محسن جلال‌پور معتقد است به مدد سیاستمداران پوپولیست، دو شیوه «خوردن» در جامعه ترویج شده. یکی «مفت‌خوری» و دیگری «حق‌خوری». مفت‌خوری یعنی مصرف هزاران میلیارد تومان انرژی به مدد یارانه‌های پنهان و آشکار و حق‌خوری یعنی دست‌درازی به منابع بین‌نسلی. ببینیم منظورش چیست؟

♦♦♦

فرض ما در این پرونده این است که دست‌کم در 50 سال گذشته میان دولت‌ها و بخشی از جامعه اتحادی شکل گرفته که منجر به اتلاف گسترده منابع به زیان فرودستان و نسل آینده شده است. متاخرترین نظری که می‌تواند مهر تاییدی بر این فرض باشد، سخنان امیرعباس هویدا در بحث و جدل با مرحوم علینقی عالیخانی است. آنجا که آقای عالیخانی می‌پرسد: «ما دولت شهرنشینان ایران هستیم یا دولت همه مردم ایران؟» هویدا این‌طور پاسخ می‌داد که «من اول دولت شهرنشینان هستم، به خاطر اینکه آنجایی که شلوغ می‌شود شهرهاست». هویدا طرفدار قیمت‌گذاری بود و عالیخانی از مخالفانش. عالیخانی می‌گفت «اگر این پولی را که ما داریم خرج می‌کنیم، بخش خصوصی بیاید خرج بکند، هزینه‌اش از ما کمتر است؛ تولیدی هم که می‌کند ارزان‌تر تمام می‌شود...ما هم این درآمدی را که در اختیارمان است، به‌جای اینکه اینجا بریزیم، برویم کارهای دیگرمان را انجام دهیم». پاسخ هویدا این بود که «ما آن یکی کارهای دیگر را هم داریم می‌کنیم، بخش خصوصی هم هنوز لیاقت انجام این کار را ندارد».عالیخانی و هویدا در سال 1348 چنین دیالوگی داشته‌اند و از آن روزها تا امروز پیوند طبقه مرفه شهرنشین با سیاستمداران قطع نشده است. اقتصاددانان همواره به دولت‌ها درباره امتناع از اصلاحات اقتصادی نقد وارد می‌کنند اما کابوس به خیابان ریختن طبقه متوسط جامعه هیچ‌گاه سیاستمداران ایرانی را رها نکرده است. نظر شما درباره اینکه سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی طفره می‌روند چون از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، چیست؟

سیاستمداران نزدیک به حکومت پهلوی البته در دهه‌های 30 و 40 چنین دیدگاهی نداشتند و به گمانم در دهه 50 به چنین نتیجه‌ای رسیدند یا شاید در این تله افتادند. شاه در اواخر دهه 30 پس از سفر به آذربایجان گفته بود؛ سلطنت بر یک مشت فقیر افتخاری ندارد. اصلاحات ارضی و قانون ملی کردن آب به سود کشاورزان و روستاییان حاصل همین تفکر بود. از اواخر دهه 40 به این‌سو، نارضایتی طبقه متوسط جامعه فزونی می‌گیرد و همان‌طور که هویدا اشاره می‌کند، حکومت پهلوی از این نارضایتی می‌ترسد و این بار دست به اصلاحاتی می‌زند که این طبقه را راضی نگه دارد. در دهه 50 شاه گمان می‌کند آن‌کس که ممکن است به خیابان بریزد، طبقه فرودست نیست بنابراین سیاست‌ها در تعامل با طبقه متوسط جامعه تنظیم می‌شود. امیرعباس هویدا سردمدار این تفکر است و دیالوگی که بین او و مرحوم عالیخانی در می‌گیرد، بهترین مصداق برای اثبات این گزاره است. هویدا طرفدار قیمت‌گذاری و دخالت در اقتصاد بود و تلاش می‌کرد مداخله و بگیروببند بازاریان را بر اساس منافع طبقه شهرنشین تعریف کند. پس از اصلاحات ارضی که در حقیقت انقلابی علیه فئودال‌ها و ملاک بزرگ بود، همه تلاش سیاستمداران معطوف به راضی نگه داشتن طبقه متوسط جامعه شد. حکومت پهلوی تلاش کرد درآمدهای نفتی را خرج راضی کردن این طبقه کند. به همین دلیل واردات را تشدید کرد تا کالای مورد نیاز این طبقه به وفور تامین شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش یافت، شاه دستور داد درآمدها خرج توسعه کشور شود. اقتصاددانان توصیه کردند این پول رفته‌رفته به اقتصاد تزریق شود تا اقتصاد را متلاطم نکند اما شاه نپذیرفت و اقتصاددانان را مشتی کمونیست خواند. وقتی درآمدها به اقتصاد تزریق شد و به تبع آن تورم بالا رفت، شاه گمان کرد بازاریان علیه او توطئه کرده‌اند، بنابراین دستور سرکوب قیمت‌ها و بازداشت بازاریان را صادر کرد. همه اینها به خاطر این بود که از طغیان طبقه متوسط جامعه می‌ترسید اما در نهایت چه شد؟ می‌خواهم از صحبت‌هایم این نتیجه را بگیرم که سیاستگذاری شاه در دهه 40 و دهه 50 کاملاً خطا بود. شاه در دهه 40 کشاورزان و دهقانان را به سفره آب و خاک دعوت کرد و در دهه 50 از طبقه متوسط خواست سر سفره نفت بنشینند. نتیجه اصلاحات ارضی نابودی کشاورزی ایران و تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها بود و آنها که از اصلاحات ارضی منتفع شده بودند، زمین‌ها را فروختند و به شهرها مهاجرت کردند و در دهه 50 همین‌ها به خیل ناراضیان پیوستند. من در این زمینه صاحب‌نظر نیستم اما از خیلی‌ها شنیده‌ام که اگر اصلاحات ارضی انجام نمی‌شد، احتمالاً شاه چنین سرنوشتی نداشت.

 سوال اصلی ما این است که دولت‌ها چرا نمی‌توانند درباره اصلاحات اقتصادی تصمیم درست بگیرند؟ آیا نیرویی خارج از اراده آنها وجود دارد که اجازه اصلاحات نمی‌دهد یا اینکه فکر می‌کنند اصلاحات اقتصادی از حمایت اجتماعی برخوردار نیست؟

هرچند معتقدم یکی از عوامل موفقیت اصلاحات اقتصادی توافق جمعی در ساختار سیاسی است اما معتقد نیستم که نیرویی قدرتمند خارج از اراده دولت‌ها- مثل دولت سایه یا اپوزیسیون- وجود دارد که نمی‌گذارد اصلاحات به سرانجام برسد. اینجاست که از خود می‌پرسم کدام اصلاحات اقتصادی؟ اصلاً چیزی به نام اصلاحات اقتصادی مطرح شده که مخالفان و موافقانی داشته باشد؟ اصلاً دولت‌ها برای اصلاحات گامی برداشته‌اند؟

خیلی ساده است؛ وقتی مشخص می‌شود سیاستی زیان به دنبال دارد، انتظار داریم متوقف شود. وقتی دولتی خطا کرد انتظار این است که دولت‌های دیگر آن را تکرار نکنند. در حکمرانی ما این‌گونه نیست و خطا مدام تکرار می‌شود و هیچ‌کس هم بابت تکرار آن محاکمه نمی‌شود. از دهه 50 به این طرف هر آنچه در سیاستگذاری اقتصادی، خطا بوده در دوره‌های بعد هم تکرار شده است. با این تفاوت که هرچه زمان گذشته نه‌فقط برای رفع خطا، کاری صورت نگرفته که آن خطا بزرگ‌تر شده و ابعاد خطرناک‌تری هم پیدا کرده است. چرا؟ چون هیچ سیاستمداری نداشتیم که هزینه اصلاحات را بر عهده بگیرد و مدام آن را به دولت‌های بعدی حواله داده است.

اما خطای دوم این است که بگوییم اصلاحات اقتصادی از حمایت اجتماعی برخوردار نیست. به نظرم قطعاً مردم مدافع درست کار کردن همه ساختارها هستند اما این سیاستمدار است که حتی آدم‌های سالم را گرفتار چرخه معیوب و فاسد می‌کند. ساختار خوب ساختاری است که نفع آدم‌های بد را در انجام کارهای خوب تعریف کند اما سیاستمدار ایرانی کاری کرده که نفع آدم‌های سالم در انجام کارهای بد است. سیاستمدار در طول نیم قرن گذشته کاری کرده که نفع بخشی از جامعه در انرژی و ارز ارزان، واردات و غیررقابتی بودن بازار کار باشد. آزادی تجارت این بخش جامعه را متضرر می‌کند و واقعی شدن قیمت به سودش نیست. آنها بیشترین سهم را از انواع یارانه می‌برند و حتی یارانه‌ای که به نام فرودستان جامعه اختصاص داده می‌شود بیشتر به جیب این طبقه ریخته می‌شود. سیاستمدار پی برده فرودستان جامعه اهل به خیابان ریختن و اعتراض نیستند اما طبقه متوسط می‌تواند به خیابان بریزد و شورش کند. پس سیاستگذار شاقول سیاستگذاری و هزینه و فایده سیاست‌های خود را با مضار و منافع این طبقه تراز کرده است.

 پس از انقلاب تلقی عمومی این بود که اگر منابع کشور به سیاستمداران پاک و خیرخواه و عاری از انگیزه سودجویی سپرده شود، به بهترین شکل تخصیص داده خواهد شد. اما این کار هم نتیجه‌بخش نبود.

این تفکر هنوز هم مدافعان زیادی دارد. در مواجهه با فساد به‌جای اینکه سرچشمه -سیاستگذاری غلط- را بخشکانند، گمان می‌کنند قاضی پاک‌دست می‌تواند فساد را از بین ببرد. دستگاه قضایی برای چند نفر باید حکم صادر کند؟ در انتخاب تخصیص‌دهنده منابع می‌گویند اگر فردی پاک‌دست باشد منابع عادلانه تخصیص داده می‌شود. ما در این ساختار آدم پاک‌دست‌ کم نداشتیم اما چرا کارها درست نشد؟ چرا منابع به این گستردگی تلف شد؟ ما فقط رد منابعی را می‌گیریم که به سرقت رفته‌اند اما به منابعی که به دلیل سیاستگذاری نادرست و مدیریت ناصحیح در حال اتلاف هستند آنقدر حساس نیستیم. یعنی به حیف و میل حساس هستیم اما به اتلاف منابع حساسیتی نداریم. به نظر من تجربه همه این سال‌ها باید به ما چند نکته را آموخته باشد؛ اول اینکه سیاستمدار اصولاً نمی‌تواند خیرخواه باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم انتخاب‌های او مبتنی بر خیرخواهی برای همه جامعه است. دوم اینکه سیاستمدار هزینه نمایش خیرخواهی‌اش را هم از جیب همه مردم می‌پردازد. سوم اینکه سیاستمدار همواره دوست دارد محبوب بماند و جایگاه خود را در قدرت حفظ کند و این مردم هستند که هزینه محبوبیت او را می‌پردازند. چهارم اینکه سیاستمدار در ظاهر از فرودستان حمایت می‌کند اما سیاست‌هایش به زیان آنها تمام می‌شود. او پی برده که طبقه متوسط جامعه ابزار کافی برای تحت فشار گذاشتن سیاستگذار را در اختیار دارد و به آسانی می‌تواند از منافع خود پشتیبانی کند. فرودستان معمولاً اهل سیاست و اعتراض نیستند اما طبقه متوسط می‌تواند به خیابان بریزد و شورش کند. اجازه بدهید مثالی بزنم. همیشه وقتی زمستان‌ها به اروپا سفر می‌کنم، از میزبان می‌خواهم اتاقم را گرم‌تر کند. در هتل هم دمای اتاق را بالا می‌برم. در مقابل، مشتری آلمانی‌ام می‌گوید: «هر وقت به ایران سفر می‌کنم، هتل آ‌نقدر گرم است که ناچارم درجه اتاقم را کم کنم. محیط‌های سرپوشیده هم به قدری گرم‌اند که نه کم کردن دما کمکی می‌کند و نه کم کردن لباس. ناچارم در و پنجره را باز کنم.» چرا باید این‌گونه باشد؟ دولت این همه یارانه انرژی می‌دهد و نتیجه‌اش می‌شود اتلاف ثروت ملی، آلودگی و ترافیک و بیماری و اتلاف وقت و جنگ اعصاب. البته هیچ‌کس امیدوار به اصلاح این وضع نیست. چون نه‌تنها سیاستمدارانمان سوراخ دعا را پیدا کرده‌اند که متاسفانه بخش عمده‌ای از مردم به دلایل مختلف، همین وضع را می‌خواهند. متاسفانه سیاستمداران در پنج‌دهه گذشته ما را عادت داده‌اند که آش بخوریم بی‌آنکه پولش را بپردازیم. عادت کرده‌ایم خرج رفاه امروزمان را از سهم فرزندانمان تامین کنیم. امروز ثروتمندان جامعه چندین برابر روستاییان از یارانه انرژی منتفع می‌شوند. حال آنکه فرودستان جامعه از چنین امکانی برخوردار نیستند. وقتی می‌خواهند برای اولین بار گاز را به مردم برسانند، شهرنشینان را گازدار می‌کنند. وقتی می‌خواهند آب را لوله‌کشی کنند، اول شهرها را لوله‌کشی می‌کنند. شما سراغ دارید که ابتدا مناطق محروم را از موهبتی برخوردار کنند و بعد به تقاضای شهرنشینان پاسخ دهند؟ دلیلش چیست؟ چون فکر می‌کنند آن کس که به خیابان می‌ریزد روستایی نیست، طبقه متوسط شهرنشین است که هر جا منافعش را در خطر ببیند، صدایش بلند می‌شود. رسانه دست این طبقه است، تلویزیون منافع این طبقه را دنبال می‌کند و سیاستمدار هم حواسش به منافع این طبقه است. در مقابل، این طبقه دو دسته مطالبه دارد؛ اول دنبال منافع اقتصادی است و در عین حال مطالبات سیاسی و اجتماعی خاص خودش را هم دارد. عمده منافع اقتصادی‌اش در قیمت‌گذاری و تعزیرات، ارز ارزان، واردات ارزان و یارانه انرژی است.

 به‌طور مشخص اصلاح قیمت انرژی یکی از مصادیق شکست سیاستگذاری در کشور ما قلمداد می‌شود. سیاستگذار چرا گزینه «اصلاح بازار انرژی» را رد و هزینه گزافی می‌کند تا قیمت آن را به صورت دستوری پایین نگه دارد.

اینجا با دو مساله مواجه هستیم؛ یکی منافع سیاستمدار است که پیش از این گفتیم نمی‌تواند خیرخواه باشد و دیگری منافع افراد یا جامعه‌ای است که سیاستمداران را انتخاب می‌کنند. وقتی رفتار سیاستمدار را بررسی می‌کنیم، یک تلقی می‌تواند این باشد که او به دنبال خرید محبوبیت است. البته طبیعی است که سیاستگذار همواره دوست دارد محبوب بماند و جایگاه خود را در قدرت حفظ کند اما این همه ماجرا نیست و اینجاست که با یک انتخاب کاملاً آگاهانه مواجه می‌شویم. از یک‌سو افراد زیادی تلاش می‌کنند با انتخاب فردی که بیشترین وعده را برای حمایت از منافع آنها داده رای دهند و از سوی دیگر سیاستگذار تلاش می‌کند طبقه‌ای را که باعث انتخاب او شده  راضی نگه دارد. در مساله اصلاح بازار انرژی جدا از اینکه سیاستگذار چه موضعی دارد، به نظر می‌رسد قیمت پایین انرژی در کشور ما ضمن اینکه از حمایت اجتماعی برخوردار است، حمایت‌های صنفی را هم با خود دارد. اگر به صورت کلی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که سیاستگذار از سوی سه دسته ذی‌نفع در فشار است تا قیمت انرژی را به صورت عمدی و دستوری پایین نگه دارد. اولین ذی‌نفع سوخت ارزان، خودروسازان هستند. دومین گروه ذی‌نفع، صنعتگرانی هستند که از انرژی ارزان منتفع می‌شوند و سومین گروه ذی‌نفع، جامعه شهرنشین است که رفاه خود را مدیون همه‌شمول اقتصاد دولتی می‌داند. پس طبقه متوسط و مرفه جامعه بزرگ‌ترین ذی‌نفعان قیمت ارزان انرژی در ایران هستند و معمولاً همین طبقات هستند که تحولات سیاسی را رقم می‌زنند و سیاستمداران با درک این موضوع، همواره سعی می‌کنند این طبقه را از خود راضی نگه دارند.

 به نظر شما ریشه‌های این هم‌پیمانی چیست و اینکه کدام عوامل تداوم‌بخش این شرایط هستند؟

دولت‌ها در ایران سوای اینکه چه جهت‌گیری داشته باشند، دیر یا زود متوجه می‌شوند که اگر می‌خواهند دوام بیاورند و چند صباحی با دردسر کمتر در قدرت بمانند، باید جامعه شهرنشین را راضی نگه دارند. احمدی‌نژاد استثنا بود و چنین باوری نداشت و به گروه‌های دیگر متوسل شد اما اذیت شد و آزار دید و همین‌طور اذیت کرد و آزار داد. غیر از او، دولت‌ها در عمل طبقه متوسط شهرنشین را نمایندگی و بنابراین همه مداخلات خود در اقتصاد را بر اساس منافع این گروه تنظیم کرده‌اند. باید دید گروه‌های ذی‌نفع دست‌اندرکار در سیاستگذاری کدام‌ها هستند و کنش و واکنش و تعادل نسبی آنها را در دوره‌های زمانی مختلف بررسی کرد که چگونه بر تعیین خط‌مشی‌ها اثرگذار بوده‌اند. برای فهم دقیق‌تر پویایی قدرت در سیاستگذاری ایران و منطق عمل آن و همچنین درک تغییرات توازن قوا باید به برندگان و بازندگان سیاست‌ها توجه کرد. آنگاه شاید بتوان گفت؛ میان سیاستمدار، طبقه متوسط و بوروکرات‌ها پیمانی نانوشته وجود دارد. به این شکل که طبقه متوسط سیاستمداری را انتخاب می‌کند که پوشش‌دهنده منافعش باشد و متقابلاً، سیاستمدار هم برنامه‌هایش را بر پایه حمایت از عقبه اجتماعی خود بنا می‌کند. در این میان، خیل عظیم کارکنان دولت هم منافعشان با شهرنشینان گره خورده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود که کارمندان مرفه نیستند، کارمندان دولت عمدتاً در شهرهای بزرگ سکونت دارند و عمدتاً از دهک پنج به بالا هستند. رفاه کارمندان لزوماً به دلیل حقوق بالا نیست و امنیت شغلی، برخورداری از نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی و سیستم درمانی، وضعیت آنها را بهتر کرده است. کارکنان دولت و نهادهای عمومی به دلیل داشتن حقوق ثابت می‌توانند وام بگیرند. پس آنها مدافع قدرتمند حفظ شرایط موجود هستند. بنابراین کشاورزان، دامداران، روستاییان، اقشار کم‌درآمد، کارگران بخش خصوصی و حتی کارفرمایان بخش خصوصی در گروهی که دولت آنها را نمایندگی می‌کند، نقشی ندارند و از دل همین توافق است که سیاست سرکوب قیمت‌ها، قیمت انرژی و ارز و... درمی‌آید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مهمتر از صادرات / 🖊حسین سلاح ورزی

 

📌جهانی شدن، مهم ترین روند راهبردی در تحولات شرایط حاکم بر اقتصاد، برای اکثر کشورها، در طول 30 سال گذشته بوده است. در طول سه دهه گذشته به طور میانگین نرخ رشد سالانه تجارت فرامرزی در سراسر جهان، حدود دو برابر نرخ رشد مجموع تولید ناخالص داخلی همه کشورها بوده.

همین یک گزاره به تنهایی نشان می دهد چرا اکثریت قریب به اتفاق فعالان و کارشناسان اقتصاد و تجارت «تولید صادراتی» و جهانی شدن تجارت را مهم ترین پیشران رشد اقتصاد کشورها قلمداد می کنند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که صادرات هر چند نوک پیکان رشد اقتصادی کشورها باشد؛ در نهایت متکی به مجموعه ای عوامل زیرساختی و سیاستگذاری های کلان در نظام اقتصادی است که توازن و کارکرد صحیح نظام اقتصادی را برای رسیدن به هدف رقابت پذیری در بازارهای صادراتی، تامین و تضمین می کند.

بررسی آمار صادرات ایران در 7 ماهه نخست سال 98 و مقایسه همین آمار با عملکرد صادراتی کشور 7 ماهه اول سال 97، مثالهای جالبی از وابستگی عملکرد صادراتی، به سیاستگذاری های کلان اقتصادی و فضای کسب و کار را آشکار می کند.

بر اساس آمار موجود و ارزیابی های کارشناسان، ارزش صادرات ایران در 7 ماهه اول سال 98، نسبت به مدت مشابه در سال 97، 11.3 درصد افت و از نظر وزنی، 17.1 درصد افزایش داشته است.

قاعدتا انتظار می رفت پس از اصلاح قیمت ارز و فروکش کردن نوسانهای غیرقابل پیش بینی بازار آن، تجار و تولید کنندگان ایرانی، بتوانند در بازارهای صادراتی از مزیت بیشتری برخوردار باشند.

اما واقعیت این است که برای رسیدن به یک موفقیت صادراتی پایدار، حکمرانی خوب در عرصه اقتصاد، اصلاح بنیادین عوامل رقابت پذیری و بهبود محیط کسب و کار عواملی به مراتب مهم تر از نرخ ارز هستند که بازار و بازیگران را به صورت کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می دهد.

سیاستهای غیراصولی مربوط به پیمان سپاری ارزی در طول یکسال گذشته بسیاری از صادرکنندگان بزرگ را از ادامه فعالیت منصرف ساخته، که در واقع به معنای خروج ایران از برخی بازارهای بزرگ، ثروتمند و با کیفیت است.

مداخلات مستمر دولت و نهادهای حاکمیتی متفرقه در قیمتگذاری بازار و کنترل موجودی انبار، بسیاری از کارخانه ها را که در این شرایط صادرکنندگان بالقوه محسوب می شدند؛ به کاهش تولید و پیش گرفتن سیاستهای احتیاطی وادار کرده است

تغییرات ناگهانی در سیاستهای مربوط به محدودیتهای صادراتی، اعتبار تجار ایرانی را نزد ظرفهای خارجی با ابهام و سوال مواجه ساخته و در این روند قطع ده روزه کلیه ارتباطات بین المللی نیز، این کاهش اعتبار را تشدید خواهد کرد

مشکلات نقل و انتقال پول و محدودیتهای ظالمانه بین المللی، بر علیه فعالان اقتصادی کشور هم بجای خود.

صادرات راه تنفس اقتصادی کشورها در عصر جهانی شدن است؛ اما گاهی سیاستگذاری های نسنجیده دولتها، پیش و بیش از موانع خارجی موجب انسداد این راه تنفسی می شود.

کاش دولت بجای مداخله بیجا در مسائلی مثل تعیین تاریخ برگزاری مراسم روز ملی صادرات، که اصولا و اساسا قرار بوده در اختیار بخش خصوصی باشد؛ چرا که بخش خصوصی در این مراسم فی الواقع صاحب مجلس محسوب می شود؛ قدری برای اصلاح و بازنگری در انجام وظایف خود و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور اراده و اهتمام نشان دهد. تجار و تولید کنندگان هوشمند ایرانی، حتی با وجود محدودیتهای موجود در فضای بین الملل، خود راه بازارهای صادراتی را خواهند یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

کلیدواژه تعطیل‌سازی اندیشه/✍🏻موسی غنی نژاد

 

🔹زمانی حزب توده در ایران با تبدیل لیبرالیسم به ناسزای سیاسی آنرا نماد تمام بدی های اجتماعی از فقر و فساد گرفته تا ظلم و جهل ساخت و مدعی شد که این پدیده منحوس ایدئولوژی نظام سرمایه داری امپریالیستی و غارتگر غربی است. این شگرد به قدری کارساز و موثر بود که تقریبا همه انقلابیون مخالف شاه در سال 1357 در دام آن افتادند.

🔹فروپاشی کمونیسم روسی و آشکار شدن هرچه بیشتر فجایع سوسیالیسم واقعا موجود از یک سو، و روی آوردن کمونیسم چینی به اقتصاد بازار برای بیرون کشیدن صدها میلیون چینی از فقر مطلق، از سوی دیگر، ایدئولوژی قدیمی ضد لیبرال را رسوا تر از آن کرده است که به شکل سابق بتوان از آن دفاع کرد. از این رو، برای ادامه و تقویت ایدئولوژی ضد آزادی قدیمی نیاز به ابداع جدیدی بود و در این میان چه بهتر از توسل به مفهوم مبهم و متناقض «نئولیبرالیسم» که هیچکس به درستی نمی داند توسط چه کسی و با چه هدفی برساخته شده است و نو بودن آن نسبت به لیبرالیسم چه معنایی دارد.

🔹این روزها در شبکه های اجتماعی ملاحظه شد که یک روشنفکر دینی (سابق؟) به افشای نئولیبرالیسم پرداخته و با معرفی رابرت نوزیک، فون هایک و میلتون فریدمن به عنوان پیامبران دین «بنیادگرایی بازار» مدعی شده که «جمهوری خواهان آمریکا، در عمل به میلتون فریدمن بیش از عیسی مسیح اعتقاد دارند»! و در ادامه هشدار داده که همچنانکه ژنرال پینوشه نئولیبرالیسم میلتون فریدمنی را در شیلی عملی کرد در ایران هم گویا ژنرال هایی در تدارک چنین کاری اند.

🔹اصطلاح «بنیاد گرایی بازار» که رفقای چپ ابداع کرده اند شگردی تبلیغاتی برای تبدیل نئولیبرالیسم به ناسزای سیاسی است چرا که بنیادگرایی تداعی کننده جریان های تروریستی مانند القاعده و داعش است.

🔹روشنفکران چپ اندیش دینی(؟) که امروزه به افشای نئولیبرالیسم روی آورده و آنرا تبدیل به ناسزای سیاسی می کنند اغلب همان ها هستند که همانند توده ای ها توسط نظامی که زمانی مدعی طرفداری از آن بودند به حاشیه رانده شدند. آنها بهتر است به جای چپ و راست زدن های شتابزده و خاک پاشیدن در چشم مردم یکبار بنشینند و با عقل و منطق، گذشته فکری و کارنامه سیاسی خود را نقادانه بررسی کنند و شجاعانه به تصحیح اشتباهات خود کمر همت ببندند.

🔹دولت های احمدی نژاد و روحانی در حالی متهم به اجرای سیاست های نئولیبرالی می شوند که هیچکدام حتی یک گام در جهت اقتصاد آزاد بر نداشتند و نهادهای دولتی سرکوبگر بازار در آنها همیشه فاعل مختار بوده است. رفقا! سیاست های خصوصی سازی اجرا شده توسط این دولت ها ربطی به اقتصاد آزاد ندارد بلکه واگذاری شرکت های دولتی به بخش عمومی، نهادهای نظامی و بخش خصوصی عمدتا رفاقتی بوده است که به معنی ایجاد سرمایه داری دولتی یا بازگشت به نوعی تیولداری است. در اقتصاد بازار قیمت بنزین در بازار باید تعیین  شود نه توسط دولت و به مصلحت دولت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

زشتی‌های اقتصاد ایران/ دکتر امیر کرمانی، دانشیار دانشگاه برکلی

 

🔸۱- اولین زشتی ما که در این دو هفته خودش را به طور کامل نمایان کرد، نظام مسئولیت‌ها و حقوق و وظایف ما بود. نظامی که در آن به گاه تصمیمات سخت افراد از نقش خود در اتخاذ آن تصمیم شانه خالی می‌کنند و با ادعای واگذاری تصمیمی به فلان وزیر و فلان فرد، و یا عدم موافقت (قلبی) شان با آن تصمیم، دامن خود را مبرا از هزینه‌ی اشتباهشان می‌دانند. قطعا تا روزی که معلوم نشود بالاخره در کشور چه کسی مسئول چه کاری هست، و متناسب با آن نظام حقوق و مسئولیت‌های ما بازتعریف نشود، این زشتی ما هر روز خودش را نمایان‌تر می‌کند.

🔸۲- زشتی دوم ما عدم درک ریشه تورم است. این زشتی را همواره دیده‌ایم اما همچنان از آن توبه نکرده‌ایم. در کشور ما شاید بیش از هزار کالا باشد که دولت سعی در کنترل قیمت آنها دارد. نکته‌ی جالب آن است که اگر تغییر قیمت کالاهایی را که دولت بیشترین میزان کنترل بر آنها را دارد (ارز و بنزین) با سایر کالاها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به طور متوسط تقریبا تمامی این کالاها از ابتدای انقلاب تا حالا در حدود هزار و پانصد برابر شده‌اند. یعنی حداکثر کاری که کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد به تاخیر انداختن زمان تغییر قیمت و تبدیل یک تغییر قیمت آهسته و پیوسته و سازنده به یک تغییر قیمت دفعی و مخرب است. تجربه‌ی بیش از صد کشور در طی دهه‌های گذشته به انسان مدرن آموزش داده است که شما می‌توانید فرآیند خلق نقدینگی را رها کنید و تلاش مذبوحانه‌ای برای کنترل قیمت هزاران کالا بکنید و در نهایت شکست سختی بخورید، و یا می‌توانید انرژی خود را متمرکز بر نظارت بر فرآیند خلق نقدینگی بکنید و آن را همراستای سیاست توسعه‌ای خود بکنید و هم رشد اقتصادی و هم کاهش تورم را تجربه کنید. به نظرم بهترین مصداق شعر معروف سعدی (سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل) همین بحث فرآیند خلق نقدینگی و تورم است.

🔸 ۳- زشتی سوم ما چیزی نیست جز نظام بازتوزیع بر مبنای قیمت‌های یارانه‌ای که نتیجه‌ی مستقیم آن هر که بامش بیش برفش بیش است. این نظام به غایت ناعادلانه از طرفی باعث عدم تامین حداقل معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیمه‌ی پایین درآمدی کشور- شده و در نتیجه ظرفیت‌های کشور برای اصلاحات اقتصادی را به شدت کاهش داده است، و از طرفی باعث بهره‌مندی طبقات بالای شهری شده به طوری که این طبقه هم در برابر هر اصلاحی مقاومت می‌کند. در چنین شرایطی به غایت باور نکردنی است که چگونه دولتی بدون ایجاد اعتماد و شفاف سازی در مورد تلاشش برای اصلاحی هر چند کوچک، دست به تغییر شبانه‌ای بزند.

🔸 ۴- زشتی چهارم ما عدم تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. کشورهای در حال توسعه‌ای که در طی پنجاه سال گذشته رشدهای بالا را تجربه کردند متوجه این نکته شدند که می‌توان از دسترسی به بازار داخلی برای امتیاز گرفتن برای ورود به بازارهای جهانی استفاده فعال کرد. به راستی ما در برابر واگذاری بازار پنجاه تا هشتاد میلیارد دلاری وارداتمان چه امتیازی از اقتصاد جهانی گرفتیم؟ آیا مثلا نمی‌توانستیم با بهترین خودروسازان دنیا تعامل بکنیم، و شرط دسترسی آنها به بازار مصرف داخلیمان را قرار گرفتن قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین جهانی آنها بکنیم به طوری که خالص تراز تجاری غیرنفتی ما منفی نباشد؟ در آن صورت شاید امروز مجبور نبودیم که  تمامی مدارس و دانشگاه‌ها را به خاطر آلودگی هوا تعطیل بکنیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

حفظ تعادل‌های بد (چرا بوروکرات‌ها تمایل به تغییر وضع موجود ندارند؟ )/حمید آذرمند

در اغلب حوزه‌ها و چالش‌های اساسی اقتصاد ایران از قبیل ناترازی ساختار بودجه، مشکلات نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، رکود سرمایه‌گذاری، بحران آب و امثال آن، به‌رغم هدف‌گذاری‌ها و تاکید در اسناد سیاستگذاری، پیشرفتی در جهت اصلاحات اساسی و ساختاری مشاهده نمی‌شود. از منظری خاص، این سوال قابل طرح است که آیا بوروکرات‌ها و مدیران در مسند امور، خود می‌توانند مبتکر تغییرات و مجری اصلاحات اقتصادی باشند؟ به نظر می‌رسد به علل مختلف، بوروکرات‌ها تمایل به تغییر وضع موجود ندارند و صرف نظر از موارد استثنا، شاید بتوان بوروکراسی موجود و بوروکرات‌های در مسند امور را یکی از موانع اصلی تغییر و اصلاح در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی دانست. برای اثبات این ادعا، پنج دلیل به شرح زیر ارائه می‌شود.

دلیل نخست: نخستین دلیل نگاهی تاریخی به نقش درآمدهای زیرزمینی در اقتصاد دارد. طی پنج دهه گذشته، درآمدهای کلان حاصل از منابع زیرزمینی، همواره به طور مستقیم و تقریباً بدون هیچ قاعده مالی موثری به عنوان یک درآمد عمومی در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. منابع مالی سرشار حاصل از رانت منابع زیرزمینی، اختیارات گسترده و قدرت بلامنازعی به نهاد دولت و به‌تبع آن به بوروکرات‌ها داده است تا در خصوص نحوه توزیع آن تصمیم بگیرند. قدرت برآمده از اختیار توزیع رانت منابع زمینی،‌ بر شکل‌گیری ساختار خاصی از بوروکراسی مبتنی بر توزیع منابع موثر بوده است. بخش عمده‌ای از ساختار اداری و اجرایی کشور و همچنین بخش عمده‌ای از وظایف و ماموریت‌های دولت در اقتصاد، تحت تاثیر نقش دولت به عنوان توزیع‌کننده رانت منابع زیرزمینی شکل یافته است. اتکای دولت به یک منبع سرشار زیرزمینی و مستقل از کارکرد اقتصاد، از پاسخگویی دولت و بوروکرات‌ها نسبت به شهروندان کاسته است. با این توضیح، هرگونه تغییر و اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی در جهت قاعده‌مند کردن نحوه مصرف درآمدهای نفتی و محدود کردن نقش دولت صرفاً به عنوان متولی ایجاد کالاهای عمومی و الزام دولت به شفافیت و پاسخگویی، از قدرت و نفوذ گسترده بوروکرات‌ها خواهد کاست. چنین محدودیتی مطلوب بوروکرات‌ها نیست و از این‌رو طبیعی است که بورورکرات‌ها از اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی (که متضمن قاعده‌مندی اختیارات دولت است) رویگردان باشند.

دلیل دوم: دومین دلیل به ساختار دولتی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. از ابتدای دهه 60، گرایش شدیدی به اقتصاد دولتی و متمرکز کردن منابع اقتصاد در بخش دولتی به وجود آمد. بر اساس اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، صنایع اصلی و بخش‌های اصلی اقتصاد در مالکیت دولت قرار گرفت و بخش خصوصی صرفاً نقش فرعی و مکمل را در اقتصاد بر عهده داشت. مالکیت دولت بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی،‌ بوروکرات‌ها را در مقام بنگاهداری نشاند. این مساله با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تغییر عمده‌ای نیافت و حتی پس از تصمیم به واگذاری و انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی نیز در عمل تصمیم‌گیری برای بخش عمده‌ای از بنگاه‌های بزرگ همچنان در اختیار بوروکرات‌هاست. عملاً مدیران ارشد دستگاه‌هایی مانند وزارت کار، وزارت صنعت و سازمان‌های اقماری سایر وزارتخانه‌های دولتی، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را دارند. از سوی دیگر، به علت رویه تاریخی دولت‌ها در دخالت‌های مستقیم در اقتصاد و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تولید و توزیع و قیمت‌گذاری کالاها، بوروکرات‌ها اختیارات گسترده‌ای در تصمیم‌گیری دارند. تصمیم‌گیری در خصوص فهرست اقلام ممنوعیت‌های صادراتی یا اقلام ممنوعه وارداتی، تعیین اولویت‌های وارداتی و نحوه تخصیص ارز، اولویت تخصیص تسهیلات بانکی، تعیین فهرست و تعیین قیمت اقلام مشمول قیمت‌گذاری، تعیین مصادیق معافیت‌های مالیاتی و امثال آن، اختیارات گسترده و بسیار جذابی به بوروکرات‌ها داده است. هرگونه اصلاح در جهت کاهش انحصارات بخش عمومی، کاهش بنگاهداری دولتی و کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد، ناگزیر منجر به کاهش اختیارات بوروکرات‌ها خواهد شد و این مساله نیز به طور طبیعی مورد استقبال آنان قرار نخواهد گرفت. در نتیجه بنا به علل فوق، بوروکرات‌ها تمایلی به اصلاحات اقتصادی و قاعده‌مند کردن اختیارات دولت و کاهش دامنه نفوذ و دخالت در مناسبات اقتصادی ندارند.

دلیل سوم: دلیل بعدی به شکل‌گیری تعادل‌های بد در اقتصاد و نقش بوروکرات‌ها در حفظ این تعادل‌ها مربوط می‌شود. برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی، ممکن است در ابتدا ریشه در یک تصمیم نادرست داشته باشد ولی به تدریج این سیاست‌های نادرست به شکل‌گیری تعادل‌های بد منجر می‌شود. نمونه‌هایی از شکل‌گیری تعادل‌های بد را در نظام بانکی، بازار انرژی،‌ سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و امثال آن می‌توان دید. از آنجا که تعادل‌های بد موجود، متکی به ساختارهای اقتصادی ریشه‌دار بوده و تامین‌کننده منافع طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان است، از این‌رو تغییر سیاست‌ها و اصلاح ساختارها به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. برهم زدن تعادل‌های بد، مغایر با منافع طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان وضع موجود خواهد بود و به طور طبیعی بوروکرات‌ها انگیزه‌ای برای شکستن تعادل‌های بد ندارند. یک بوروکرات حتی اگر هم به طور مستقیم در یک تعادل بد ذی‌نفع نباشد، ممکن است هرگونه اقدام برای برهم زدن یک تعادل بد را به زیان موقعیت و منصب دولتی خود ببیند. از این‌رو بوروکرات‌های صاحب‌منصب، قاعدتاً انگیزه و توان تغییر و اصلاح تعادل‌های بد را ندارند. معمولاً بوروکرات‌های باتجربه، حتی با جابه‌جایی موقعیت اداری نیز همواره در جهت شناخت تعادل‌ها و مناسبات موجود و همراهی با آن گام برمی‌دارند.

دلیل چهارم: چهارمین دلیل به نگرانی بوروکرات‌ها نسبت به از دست دادن موقعیت خود بازمی‌گردد. هرگونه تغییر در جهت اصلاح سیاست‌ها و ارتقای کیفیت حکمرانی و بهبود سیاستگذاری،‌ نیازمند مواجه شدن با مباحث فنی و پیچیده و در نتیجه مستلزم به‌کارگیری مدیران و کارشناسان متخصص و اهل فن است. به‌کارگیری متخصصان اهل فن، عرصه را برای حضور بوروکرات‌هایی که اغلب تسلطی بر مسائل فنی حوزه خود ندارند، تنگ خواهد کرد. اغلب حوزه‌های سیاستگذاری از جمله بودجه‌ریزی، بانکداری مرکزی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های صنعتی، بازار کار، مدیریت منابع آب و امثال آن، حوزه‌هایی کاملاً تخصصی هستند که ورود به اصلاح آنها نیاز به دانش تخصصی در بالاترین سطح، آشنایی با مباحث روز دنیا، آشنایی با تجریه سایر کشورها و شناخت مسائل خاص آن حوزه دارد. معمولاً بوروکرات‌ها، مجهز به چنین دانش و تجربه‌ای نیستند چراکه اغلب آنان از بین فهرستی محدود و بر اساس ملاحظات غیرحرفه‌ای انتخاب می‌شوند. بنابراین، بوروکرات‌های مستقر در مسند امور، تا جایی که بتوانند از هرگونه تغییر و اصلاح رویه‌ها پرهیز می‌کنند. حتی اگر بتوانند، قوانین و مقررات را در مسیری تغییر می‌دهند که امکان بقای خود را تضمین کنند. بوروکرات‌های ناآشنا با حوزه‌های تخصصی، در حوزه مدیریت خود نه‌تنها در جهت ظرفیت‌سازی و جذب متخصصان و اهل فن تلاشی نمی‌کنند بلکه تا بتوانند از جذب افراد خبره و متخصص ممانعت کرده و اقلیت کاربلد را در زیرمجموعه خود منزوی و طرد می‌کنند.

این نکته را نیز باید افزود که اصلاحات اساسی در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی،‌ در بسیاری از حوزه‌ها به حذف برخی ماموریت‌های زائد و مزاحم، ادغام برخی سازمان‌ها و حذف برخی پست‌های مدیریتی منجر می‌شود. چنین مساله‌ای نیز مطلوب بوروکرات‌ها نیست، از این‌رو از ابتدا نسبت به هرگونه تغییر و اصلاح مقاومت می‌کنند.

دلیل پنجم: دلیل دیگری که موجب می‌شود بوروکرات‌ها از هرگونه تغییر در جهت اصلاح سیاست‌ها واهمه داشته باشند آن است که هر اصلاحی در سیاست‌های اقتصادی، هزینه‌های قطعی و آنی دارد حال آنکه دستاوردهای آن مشروط و محتمل است و در بلندمدت ثمر می‌دهد. این مساله نیز عامل دیگری است که انگیزه ورود بوروکرات‌ها را به هرگونه تغییر و اصلاح کم می‌کند. بوروکرات‌ها می‌دانند که هر تغییری در تعادل‌های موجود و هر اصلاحی در سیاست‌های فعلی، قطعاً عوارض منفی در کوتاه‌مدت به دنبال دارد و حتی در برخی موارد ممکن است تبعات اجتماعی و سیاسی نیز به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر، دستاوردهای هرگونه اصلاحات ساختاری، به طور طبیعی در بلندمدت و شاید در دوره مدیران آینده آشکار می‌شود. ضمن آنکه در هر برنامه اصلاحی، احتمالی از عدم موفقیت نیز وجود دارد. بنابراین، معمولاً هیچ بوروکراتی تمایل به پذیرش ریسک اصلاحات و تغییر رویه‌ها ندارد. در نهایت باید تاکید کرد که بوروکراسی موجود به طور طبیعی مانعی در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت محسوب می‌شود. هرگونه تغییر در جهت اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی فعلی، نیازمند آن است که افرادی خبره، متخصص، مسلط به دانش روز، معتقد به تغییر و همچنین مبرا از شائبه ذی‌نفع بودن از وضع فعلی، به‌کار گرفته شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ام الخبائث اقتصاد ایران/✍️ دکتر سعدوندی

 

ریشه همه این مشکلات از جمله گرانی بنزین و تورم در بانک هاست. رشد نقدینگی از 92 به بعد دو دلیل داشته است:

1-تسهیلات بی بازگشت به نزدیکان بانکداران که به کوه معوقات منجر شده است.

2-سود سپرده موهومی به سپرده های کلان که تنها شکم سیری ناپذیر صدک صدم درآمدی را پر کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا یونانیزه شدن اقتصاد ایران بهتر از ونزوئلایی شدن آن است؟/✍️ پرویز گیلانی

 

وقایع اخیر کشور به نوعی نقطه عطف محسوب می‌شود. به این معنی که از این مقطع،رفتار مردم و سیاستمداران به‌طور محسوس تغییر خواهد کرد.اعتراض‌های اخیر تا حدود زیادی بی‌سابقه به نظر می‌رسند. میزان خشونت‌ها و تخریب‌ها واقعا نگران کننده است، شعارها فراتر از مرزهای قبلی سر داده شده و شهرهای زیادی نیز درگیر ناآرامی بوده‌اند.

هرچه هست، نتیجه برای مردم خوشایند نیست چرا که دالان آزادی‌هایشان از همیشه تنگ‌تر شده؛ کشور در آرایش امنیتی و نظامی فرو رفته و اینترنت دیگر یک بستر مطمئن برای کسب وکارهای جدید نیست.

ناآرامی‌ها برای ساختار سیاسی از این جهت قابل مطالعه است که برخلاف گذشته، تمرکز مطالبات بر گرفتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر نبود و معترضان این بار دغدغه معیشت داشتند و بیشترشان جوانان و حتی نوجوانانی از دهک‌های پایین جامعه بودند.

سیاستگذار هم متوجه شد؛ در تله تحلیل‌های غلط گرفتار شده و به دلیل تعللی که در اصلاحات تدریجی به خرج داده، سرمایه اجتماعی‌اش به شدت تنزل یافته است.

سیاستگذار با صرف هزینه بسیار زیاد فهمید به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، چه عوارض خطرناکی به دنبال دارد. فهمید که به شیوه قبل نمی‌توان کشور را اداره کرد و حتماً باید کیفیت سیاستگذاری اقتصادی ارتقا پیدا کند.

و مردم هم متوجه شدند؛ عدالت اجتماعی در ذهنیت ساختار سیاسی دیگر مفهوم گذشته را ندارد و اگر سیاستمداران زمانی فکر می‌کردند ارزان کردن منابع به سود اقشار ضعیف است، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که این روش هیچ‌وقت به سود آنها تمام نمی‌شود. مردم دریافتند توان مالی دولت تحلیل رفته و برای اداره کشور دیگر نمی‌توان به درآمدهای نفتی اکتفا کرد.

🔹 چرا همه چیز تغییر کرد؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که فروش نفت ایران به پایین‌ترین حد تمام دوران‌ها رسیده است. چندی پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با در نظر گرفتن امکان صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام، کسری بودجه امسال را حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد اگر دولت نتواند روزی 950 هزار بشکه نفت بفروشد، قادر به اداره امور جاری کشور نخواهد بود.

به همین دلیل دولت این مشکل را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرده و برای استفاده از چهار ابزار برای جبران کسری بودجه اجازه گرفته است که شامل فروش دارایی، فروش اوراق، برداشت از حساب ذخیره ارزی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی می‌شود.

 اقتصاددانان می‌گویند دو شیوه اخیر، قطعاً می‌تواند تورم را تشدید کند. ضمن اینکه اگر دولت از چهار روش مورد اشاره بیشترین بهره را ببرد، تنها می‌تواند ۷۶ هزار میلیارد تومان از کسری‌های خود را جبران کند.

بنابراین باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که بزرگان گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

پیشبینی وضعیت اقتصادی ارائه شده در 16 آبان / مجتبی کریم آقایی

"در مورخ 98/8/16 تحلیل و پیشبینی کوتاه از وضعیت اقتصادی ایران انجام شد . امیدواریم دوستانی که سایت ما را پیگیری می کنند  به دقت به پیشبینی های انجام شده توجه نمایند . پیشبینی ما کوتاه مدت بوده و در همین مدت 10 روز گذشته نتایج آن قابل مشاهده است."

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

⁉️چرا بخش خصوصی نگران کسری بودجه دولت است؟

💢این روزها می‌توانید موارد بسیاری از ابراز نگرانی فعالان بخش خصوصی را در مورد کسری بودجه دولت، چه در رسانه‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی ببنید. به راستی اگر کسری بودجه دولت، کسری بودجه «دولت» است؛ چرا باید فعالان بخش خصوصی نگران آن باشند؟

💢دولت مانند هر شخص یا هر بنگاهی، زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شود؛ سه راه برای مدیریت این موقعیت در پیش رو دارد:

1️⃣راه اول کاستن از هزینه‌ها. یکی از متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده برای مدیریت کسری بودجه دولت کاستن از هزینه‌هاست. همان چیزی‌که در ادبیات ژورنالیستی این حوزه به ریاضت اقتصادی تعبیر می‌شود و در آن دولت‌ها با کاستن از سطح خدمات اجتماعی و کندکردن روند تولید برخی کالاهای عمومی، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کنند. صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، موجب کاهش سطح تقاضای کل و حرکت نظام اقتصادی کشور به سمت رکود می‌شود.

2️⃣راه دوم افزایش درآمدها. صرف‌نظر از موقعیت‌ها و موارد خاص، افزایش قابل‌توجه و سریع درآمدهای دولت جز با وضع مالیات و عوارض و حقوق دولتی جدید ممکن نیست که در واقع به معنای انتقال مستقیم بخشی از هزینه‌های دولت به تولیدکنندگان، تجار یا مصرف‌کنندگان است.

💢اثرات این روش بسته کاملا وابسته به الگوی اجرای آن است. در ایران، با توجه به کوچک و ضعیف بودن بخش رسمی و فربه و قدرتمند بودن بخش غیررسمی، سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه‌تر صرفا موجب از کارافتادن بخش رسمی اقتصاد به‌ویژه تولید و رونق بخش‌های غیررسمی و ناسالم خواهد شد؛ مگر اینکه نظام مالیات‌ستانی با اصلاحات اساسی، افزایش درآمد را تنها در چارچوب افزایش شفافیت و با التزام به مالیات‌ستانی منصفانه از همگان تعقیب کند؛ که چشم‌انداز دیدن چنین رفتاری از دولت، در حال‌حاضر بسیار بعید و دور از ذهن است.

3️⃣راه سوم استقراض. این راه بنابه تجربه بیشتر از هر دو راه دیگر مورد علاقه دولت‌ها در ایران بوده و هست. نفس استقراض البته بلااشکال است و هرکسی در طول فعالیت حرفه‌ای یا بحران‌های مالی زندگی، ممکن است برای متوازن ساختن موقت تراز خود از آن استفاده کند.

💢مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دولت قرض می‌گیرد بدون اینکه برنامه مدونی برای افزایش درازمدت و پایدار درآمدها از طریق ایجاد رشد اقتصادی پایدار یا کاهش درازمدت و پایدار درآمد از طریق بهره‌وری داشته باشد.

💢به بیان ساده‌تر و صریح‌تر، دولت قرض می‌گیرد بدون اینکه برنامه‌ای برای عودت آنچه قرض گرفته داشته باشد. این مساله به صورت‌های مختلفی در نظام اقتصادی کشور به گردش در می‌آیند و عاقبت در ترازنامه بانک‌ها رسوب می‌کنند. درست مانند کلستزول بدنی که در شکل‌های مختلف وارد بدن می‌شود و در نهایت در رگ‌ها رسوب و آنها را مسدود می‌کند.

💢دولت و بانک‌مرکزی در این شرایط برای جلوگیری از انسداد در سیستم پولی کشور، که حکم دستگاه گردش خون برای بدن را دارد؛ ناچار می‌شوند در برابر بدهی‌های روزافزون نظام بانکی به بانک‌مرکزی سکوت و مسامحه پیشه کنند؛ یا بدتر از آن مانند وضعیت صندوق‌های غیرمجاز، مستقیما، پاسخگویی به طلبکاران نظام بانکی و موسسات مالی را برعهده بگیرند.این یعنی افزایش غیرتعادلی و کنترل نشده حجم پول کشور و بروز تورم لگام گسیخته.

💢مشکل بروز تورم لگام گسیخته فقط افزایش سطح عمومی هزینه‌ها نیست. مشکل اصلی در بروز ابرتورم، تمرکز بازار بر جنگ‌های قیمتی و بازی‌های جمع صفر، به جای بازی‌های جمع مثبت و فعالیت‌های مولد است.

💢در واقع مشکل اصلی تورم لگام گسیخته، نه افزایش سطح عمومی هزینه‌ها، بلکه افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری‌های مولد، درازمدت و نوآورانه است. چیزی که موجب کاهش درازمدت بهره‌وری کل و متوقف شدن رشد پایدار اقتصادی می‌شود و نهایتا اقتصاد کشور را به زانو در می‌آورد.

💢کوتاه سخن اینکه، گرچه کسری بودجه دولت به هر حال برای نظام اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ اما آنچه امروز بخش خصوصی نگران آن است، نه اصل کسری بودجه، بلکه رفتار دولت در مدیریت کسری بودجه و تاثیر این رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادی کشور است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آزادسازی یعنی چه؟

 

به درستی گفته می شود آزادسازی اقتصاد مقدم بر خصوصی سازی است، اما آزادسازی یعنی چه؟

۱. دولت کوچک شود تا هزینه های بالای آن تخصیص منابع را در اقتصاد مخدوش نکند.

۲. سیستم حقوقی و قانونی مناسب برای حفظ حقوق مالکیت و رفع تعارض ها حاکم شود.

۳. سیاست پولی (دستکاری قدرت خرید) با ملاحظات سیاسی تدوین نشود و دولت جیب مردم را به صورت پنهان نزند و ثروت آنها را از بین نبرد.

۴. تجارت و بازرگانی بین المللی و تحرک منابع اقتصادی بدون محدودیت "جدی" بین کشورها انجام گیرد.

۵. دولت در بازار کالا، اعتبار و نیروی کار فضولی نکند و با مقررات محدودکننده جلوی عمل عرضه و تقاضا را نگیرد.

خصوصی سازی احتمالا فقط در مولفه اول، اندازه دولت، اثر جدی دارد. در چنین شرایطی اگر کسی اقتصاد ایران را نئولیبرال (یعنی اقتصادی که نیروهای بازار در آن عمل می کنند و عرضه و تقاضا منابع را تخصیص می دهد) بنامد، شاید فقط باید به او لبخند زد. والله اعلم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی