🔹به گزارش از سی‌ان‌بی‌سی، سود اوراق قرضه آمریکا به سرعت به بالاترین سطح خود در ۱ سال اخیر جهش کرد و باعث ایجاد اضطراب در بازارهای مالی جهان شد.
🔹سود اوراق ۱۰ ساله آمریکا که بنچ‌مارک سود اوراق قرضه بین‌المللی به حساب می‌آید، به ۱.۶۱۴ درصد جهش کرد که این، بالاترین سطح از ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ تا کنون است.
🔻گزارش های رسمی نشان می دهد که بدهی خارجی ایران با رشد ۷.۲ درصدی به ۹.۲ میلیارد دلار رسیده است.
🔻بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.
بررسی علت ناممکن بودن تحقق شعار عدالت اجتماعی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با اشاره به شکل‌گیری مفهوم «عدالت اجتماعی» در اواخر قرن نوزدهم، می‌گوید: برداشت بسیار رایج این است که عدالت اجتماعی به معنی برابری در توزیع مواهب مادی زندگی است. در دنیای جدید معتقدند با برقراری نظام مالیاتی تصاعدی که به‌طور نابرابر از مردم مالیات دریافت می‌کند، می‌توان برابری ایجاد کرد. به این ترتیب بازتوزیع ثروت در جامعه را عدالت اجتماعی می‌نامند. این اقتصاددان در ادامه تناقضی را که در این مفهوم وجود دارد، تشریح می‌کند: این کار دقیقاً برخلاف عدالت است؛ به چه حقی می‌توان از یک نفر بیشتر مالیات گرفت و آن را بین افراد دیگر توزیع کرد؟ غنی‌نژاد در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: ما می‌توانیم بگوییم از نظر ما، جامعه‌ای که در آن اختلاف درآمدی بسیار شدید است، جامعه پرتنش و نامطلوبی است. بر اساس همین توصیف، در اغلب کشورهای پیشرفته، با رضایت و رای مردم سیستم مالیاتی تصاعدی تنظیم می‌شود، اما این نزدیک کردن جامعه به شرایط ایده‌آل مدنظر بیشتر مردم است، نه عدالت. چون برقراری عدالت به معنی رفع ظلم است و با این کار رفع ظلمی انجام نشده است.
در مهم‌ترین تعاریفی که تاکنون از «عدالت اجتماعی» مطرح شده، چه مشخصاتی برای آن آمده و این مفهوم با مفهوم «عدالت» چه تفاوت‌هایی دارد؟
عدالت اجتماعی مفهوم بسیار مبهم و پیچیده‌ای است. معمولاً می‌گویند اگر در جامعه‌ای نابرابری زیاد باشد، یعنی عدالت اجتماعی وجود ندارد. بنابراین باید ابتدا به مفهوم برابری و نابرابری بپردازیم. از یونان باستان تا امروز که این مفاهیم در علوم سیاسی و علوم اجتماعی شکل گرفته‌اند، تعریف آنها تغییرات اساسی پیدا کرده است. اگر ما به این تحول مفاهیم توجه نکنیم، در یک دنیای ذهنی پرآشوب و پرابهام به سر خواهیم برد. با تحولاتی که در انگلستان قرن هفدهم و پس از آن یا در انقلاب کبیر فرانسه در اواخر سده هجدهم و بعد از آن رخ می‌دهد، مفاهیم برابری و عدالت به مرکز ثقل اندیشه مدرن تبدیل می‌شود. معنای اولیه برابری درواقع برابری در برابر قانون است و مفهوم عدالت نیز همین است. عدالت و برابری به این معنی نیست که همه در سطح یکسانی از درآمد و مواهب اجتماعی برخوردار باشند. انسان‌ها و توانایی‌ها و تلاش آنها با هم برابر نیست بنابراین نمی‌توان آنها را در زمینه توزیع درآمد برابر کرد. اما برابری در برابر قانون یکی از دستاوردهای مهم اندیشه مدرن است. منظور از برابری در شعار آزادی، برابری و برادری در انقلاب فرانسه نیز برابری در برابر قانون است.
مفهوم عدالت در دنیای امروز نسبت به یونان باستان، به‌رغم مشابهت‌ها تغییراتی هم پیدا کرده است. در گذشته و همچنین در اندیشه اسلامی، عدالت را به معنی قرار گرفتن هر چیزی سر جای خود در نظر می‌گرفتند و به این معنی که هر کس به اندازه‌ای که شایستگی دارد درآمد به دست بیاورد. در دنیای مدرن عدالت با «حق» تعریف می‌شود و مفهوم مخالف ظلم است. اگر حق کسی ایفا شود، عدالت برقرار است و اگر حقی از کسی زائل شود، در حق او ظلم شده و عدالت از بین رفته است. به این معنی عدالت وصف اعمال انسان است؛ کنش‌های انسان می‌تواند عادلانه یا ظالمانه باشد. مثلاً اگر به زور مالی را از مالک آن بگیرید، ظلم رخ داده است.
در اواخر قرن نوزدهم در اندیشه سیاسی و اجتماعی دوران جدید تحولی رخ می‌دهد و برای اولین‌بار مفهومی تحت عنوان «عدالت اجتماعی» (Social Justice) مطرح می‌شود. ظاهراً اولین‌بار جان استوارت میل، اندیشمند لیبرال انگلیسی، این مفهوم را مطرح می‌کند، اما بعدها چیزی برخلاف آنچه او می‌خواسته از آن برداشت می‌شود. برداشت بسیار رایج از این مفهوم این است که عدالت اجتماعی به معنی برابری در توزیع مواهب مادی زندگی است. در دنیای جدید معتقدند با برقراری نظام مالیاتی تصاعدی که به‌طور نابرابر از مردم مالیات دریافت می‌کند، می‌توان برابری ایجاد کرد. به این ترتیب بازتوزیع ثروت در جامعه را عدالت اجتماعی می‌نامند. اما مساله‌ای که اغلب به آن توجه نمی‌شود این است که این کار دقیقاً برخلاف عدالت است؛ به چه حقی می‌توان از یک نفر بیشتر مالیات گرفت و آن را بین افراد دیگر توزیع کرد؟ هر کسی صاحب ثروت خودش است و خودش باید درباره استفاده از آن تصمیم بگیرد. سلب آزادی و حق انتخاب انسان ظلم است، نه عدالت. ما می‌توانیم بگوییم از نظر ما، جامعه‌ای که در آن اختلاف درآمدی بسیار شدید است، جامعه پرتنش و نامطلوبی است و اگر بتوانیم کاری کنیم که توزیع ثروت به شکل برابرتر انجام شود بهتر است. بر اساس همین توصیف، در اغلب کشورهای پیشرفته مثل سوئد، سوئیس، انگلستان و فرانسه، با رضایت و رای مردم سیستم مالیاتی تصاعدی تنظیم می‌شود، اما این نزدیک کردن جامعه به شرایط ایده‌آل مدنظر بیشتر مردم است، نه عدالت. چون برقراری عدالت به معنی رفع ظلم است و با این کار رفع ظلمی انجام نشده است. اما اینکه چرا عدالت اجتماعی سراب است؟ چون حد یقف گرفتن از ثروتمندان و توزیع کردن بین مستمندان روشن نیست. چقدر باید بگیریم و بدهیم تا بگوییم عدالت برقرار شد؟ باید متر و معیاری برای اندازه‌گیری باشد، اما هرچه فکر کنید، نمی‌توانید معیاری پیدا کنید که گروه‌های اجتماعی درباره آن به توافق برسند.
حتی در کشورهای پیشرفته مثل انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا، سندیکاهای کارگری، کارفرمایان، دولت، فیلسوفان و اندیشمندان هر کدام درباره بازتوزیع نظرات متفاوتی دارند و در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان به صورت دقیق مشخص کرد که در کدام نقطه عدالت اجتماعی برقرار می‌شود. اینکه حد ایده‌آل کجاست مشخص نیست. این رابطه نیروهاست که تعیین می‌کند بازتوزیع ثروت چگونه انجام شود، بنابراین این موضوع یک مساله سیاسی است و به عدالت ربطی ندارد. به همین علت است که اقتصاددانی مثل هایک می‌گوید عدالت اجتماعی سراب است یعنی هرچه به طرف آن بروید، از شما دورتر می‌شود و هرگز به آن نمی‌رسید. می‌خواهید همه را راضی کنید، اما برعکس خیلی‌ها ناراضی می‌شوند. گرفتن مالیات‌های بیشتر و بازتوزیع آن اگر از حدی بگذرد، باعث نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود، ولی جایی که بتوان تعادل را در آن پیدا کرد و آن را عدالت نامید، پیدا نیست و تا امروز هیچ کس نتوانسته است آن را پیدا کند.
با توجه به اینکه برای تحقق آرمان «عدالت اجتماعی» باید قوانین اقتصادی را بر هم زد یا در جهت‌های خاصی به‌کار گرفت، این امر از نظر علمی، امکان‌پذیر است یا سرابی بیش نیست؟
این نکته بسیار مهمی است که بدانیم وقتی درباره عدالت حرف می‌زنیم، از چه چیزی حرف می‌زنیم. همان‌طور که در بخش قبلی توضیح دادم، در جوامع پیشرفته طبق یک توافق، نظام مالیاتی تصاعدی برقرار شده است که بر اساس آن از ثروتمندان مالیات می‌گیرند و به کم‌درآمدها می‌پردازند. اما بازتوزیع ثروت آثاری بر روی تولید و بازتولید دارد. اگر از یک عده از ثروتمندان یعنی کارآفرین‌ها (Entrepreneur) مالیات زیادی گرفته شود، آنها ممکن است انگیزه خود را از دست بدهند و تولید بیشتری انجام ندهند یا حتی برای ادامه فعالیت به کشور دیگری بروند. به همین علت در فرانسه در دهه 1980 که سوسیالیست‌ها برای مدتی طولانی بر سر کار بودند، خروج سرمایه زیادی رخ داد. همین‌طور در سوئد در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی، در دوره‌ای نرخ‌های مالیات تصاعدی به حدی بالا رفت که تولید بیشتر برای تولیدکنندگان به‌صرفه نبود و خروج سرمایه اتفاق افتاد. در نتیجه سیاستمداران و حتی احزاب نزدیک به سندیکاهای کارگری به این نتیجه رسیدند که باید مالیات تصاعدی را تعدیل کنند و در دهه‌های بعدی در سیستم مالیاتی خود اصلاحات جدی اعمال کردند. در همه این موارد مساله کشمکش بین گروه‌های اجتماعی و رابطه نیروهای سیاسی با تفکرات متفاوت درباره جامعه ایده‌آل مطرح است و بحث عدالت مطرح نیست. به هر حال اثر اقتصادی مهمی که بازتوزیع ثروت دارد، کاهش انگیزه‌های تولید است. از این گذشته، این موضوع با مفهوم واقعی عدالت یعنی برابری انسان‌ها در برابر قانون نیز تطابق ندارد. برای بازتوزیع ثروت که مدنظر این حضرات است، دولت باید رفتار نابرابر با افراد داشته باشد و این نابرابری یعنی تبعیض که خودش ضد عدالت است. بنابراین به کار بردن مفهوم عدالت اجتماعی به این صورت آسیب‌های زیادی به جوامع وارد می‌کند. بعضی از جامعه‌شناسان و روشنفکران می‌گویند عدالت اجتماعی از زمان افلاطون بوده است. این نشان‌دهنده نوعی خلط مفهوم بزرگ است. عدالت اجتماعی مفهومی است که اواخر قرن نوزدهم پیدا شده و باید آن را در جای خود به‌کار ببریم. اینکه افلاطون از جامعه آرمانی (یوتوپیا) حرف زده است به عدالت اجتماعی مدنظر سندیکاهای کارگری امروز ربطی ندارد. جامعه یونان باستان مبتنی بر برده‌داری بوده و در آن انسان‌های آزاد کار یدی نمی‌کردند و حتی فضیلت انسان در کار نکردن بوده است. مفهوم عدالت در آن جامعه با مفهوم عدالت در جامعه امروز که همه انسان‌ها حقوق برابر دارند کاملاً متفاوت است. این شکل از خلط مفاهیم خاک در چشم مردم پاشیدن است. عبارت‌های عوام‌فریبانه مطرح می‌کنند و از ترکیب آرای افلاطون با اندیشه‌های جان استوارت میل و دیگران، آش شله‌قلمکاری درست می‌کنند که هیچ فایده‌ای برای هیچ‌کسی ندارد.
حمایت از افراد تهیدست در نظام اقتصادی بازار رقابتی چه تفاوت‌هایی با عدالت اجتماعی مدنظر سوسیالیست‌ها دارد؟
در هر جامعه عده‌ای هستند که به علت بیماری یا معلولیت شدید نمی‌توانند کار کنند و درآمد کافی داشته باشند. بهتر است جامعه به فکر آنها باشد همان‌طور که در جوامع سنتی همیشه ثروتمندان به نیازمندانی که نمی‌توانستند زندگی خود را تامین کنند کمک می‌کردند. در جامعه مدرن روابط تغییر کرده است و گفته می‌شود بهتر است دولت متکفل این کار شود. اینجا هم موضوع عدالت نیست، بلکه بحث جامعه بهتر و جامعه خوب مطرح است که در آن انسان‌ها نسبت به یکدیگر همدردی نشان می‌دهند. در هر جامعه افرادی که قادر به کار و تولید درآمد نیستند، استثنا هستند، اما اگر عدالت را با این موضوع خلط کنیم، استثناها را به قاعده تبدیل کرده‌ایم و با همه مردم مثل این افراد ناتوان رفتار کرده‌ایم یعنی ارزش‌های اجتماعی مرتبط با تولید ثروت را از بین برده‌ایم. در نتیجه تولید ثروت در جامعه کاهش می‌یابد. به‌طور طبیعی انسان‌ها برای کسب ثروت و رسیدن به رفاه تلاش می‌کنند. در این مسیر، بعضی از افراد با انگیزه و تلاش بیشتر فعالیت می‌کنند و عده‌ای این انگیزه را ندارند و کمتر کار می‌کنند. اگر با آرمان عدالت اجتماعی جامعه‌ای درست کنیم که همه انسان‌ها در آن درآمد و ثروت برابر داشته باشند، نتیجه این می‌شود که افراد بی‌انگیزه تنبل‌تر و افراد پرتلاش و پرکار بی‌انگیزه می‌شوند و در نهایت جامعه دچار بن‌بست تولید ثروت می‌شود و حتی ارزش‌های اجتماعی از بین می‌رود. بنابراین برابری درآمدی نه آرمان خوبی است و نه هیچ ربطی به عدالت دارد. بعضی از روشنفکران ما که تصور می‌کنند می‌دانند عدالت اجتماعی چیست و آن را موضوعی ایده‌آل می‌دانند، عدالت را به برابری درآمدی ربط می‌دهند و مسائلی را مطرح می‌کنند که نتیجه برعکس می‌دهد.
علت جذابیت مفهوم عدالت اجتماعی برای عموم مردم و روشنفکران در جامعه ما چیست؟
علت این است که روشنفکران ما معمولاً اقتصاد را نمی‌فهمند، به اقتصاد علاقه ندارند و به منطق اقتصادی توجه نمی‌کنند. آنها نمی‌دانند که در اقتصاد موضوع انگیزه‌ها بسیار مهم است و شما نباید کاری کنید که انگیزه‌های فعالان اقتصادی و کارآفرین‌ها (Entrepreneur) کاهش پیدا کند چون دود آن به چشم همه می‌رود. این روشنفکران نمی‌دانند جامعه مدرن روی چه پایه‌هایی بنا شده و عمل می‌کند. فقط شعار می‌دهند که نابرابری‌ها زیاد شده است و یک درصد از ثروتمندان 99 درصد ثروت جامعه را در دست دارند. این شعارها برای مردم جذابیت دارد. جذابیت چنین شعارهایی در جامعه ما بسیار زیاد است و علت آن هم کاملاً روشن است. علت این است که در جامعه ما بسیاری از ثروتمندان با رانت‌خواری ثروتمند شده‌اند. در جوامعی مثل سوئیس و انگلستان اغلب ثروتمندان افراد کارآفرینی هستند که با تلاش بسیار زیاد، ثروت تولید می‌کنند و مردم هم نسبت به آنها بخل و حسادت ندارند. در آمریکا به ثروتمندان به دیده تحسین می‌نگرند چون می‌بینند که این افراد با تولید ثروت به جامعه کمک می‌کنند. در مقابل، در جامعه ما بیشتر ثروتمندان رانت‌خوارانی هستند که از طریق زدوبند با صاحبان قدرت و دولت، با استفاده از موقعیت‌هایی، به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند بدون اینکه تولیدی کرده باشند. نابرابری حاصل از این وضعیت را نمی‌توان تایید کرد. طبیعی است که مردم از این شرایط ناراضی باشند و جذب شعارهای عدالت اجتماعی شوند. این یک مساله بزرگ برای اقتصاددانان است که در این شرایط برای مردم توضیح دهند که دفاع از اقتصاد آزاد به معنی این نیست که ما از هر کسی که از هر راهی ثروت به دست آورده است دفاع کنیم. باید جلو کسب ثروت‌های رانتی و بادآورده را گرفت. اما جلوگیری از این کارها با بگیر و ببند ممکن نیست، بلکه باید برای توزیع رانت و مفت‌خوری که در جامعه ما وجود دارد و اغلب علت آن دولتی بودن ساختار اقتصاد است چاره‌ای بیندیشیم. فقط در یک اقتصاد آزاد و رقابتی است که می‌توان ادعا کرد کسانی که بیشترین خدمت را به جامعه کرده‌اند و بیشترین ثروت را برای جامعه تولید کرده‌اند، ثروت زیادی به دست می‌آورند و این ثروت حق آنهاست و از منظر عدالت نمی‌توان این موضوع را محکوم کرد.
بیش از یک قرن از انقلاب اکتبر می‌گذرد. سرنوشت انقلاب‌هایی که در یک قرن گذشته با هدف عدالت اجتماعی صورت گرفت چه شد؟ چرا کشورهایی که به دنبال عدالت اجتماعی رفتند هیچ‌وقت موفق نشدند؟
بعد از انقلاب اکتبر 1917 روسیه اقتصاد این کشور به یک اقتصاد کاملاً دولتی و بسته تبدیل شد. سرکوب تمامی کسانی که تولید ثروت می‌کنند و انتقال ثروت آنها به کسانی که تولید ثروت نمی‌کنند اتفاقی بود که بلافاصله بعد از انقلاب اکتبر رخ داد. ماجرای معروف کولاک‌ها (دهقانان مرفه روسیه) و همچنین سرکوب و کشتار گسترده آنها اتفاق افتاد که نتیجه آن نابودی کشاورزی و شیوع قحطی و گرسنگی در جامعه شوروی آن زمان بود. آنها ثروت کشاورزی دهقانان «مرفه» را گرفتند تا با استفاده از آن، کشور را صنعتی کنند. صنعت مدنظر آنها نیز که عمدتاً صنایع نظامی بود. بعد از حدود 70 سال که همه منابع را از ریشه خشکاندند، این سیستم به بن‌بست رسید و دیگر توان ادامه مسابقه تسلیحاتی دهه 1980 را نداشت و دچار فروپاشی شد. چین، کامبوج و ویتنام نیز تجربه‌های بهتری نداشتند. چین هم مثل روسیه پیش از انقلاب کشاورزی بسیار پررونقی داشت، اما نتیجه سیاست‌های مائو و دارودسته‌اش که در سال 1949 قدرت را به دست گرفتند، مرگ ده‌ها میلیون نفر از گرسنگی بود. آنها استادان دانشگاه و مهندسان را به روستاها می‌فرستادند که بیل بزنند تا بفهمند زحمتکشان چطور زندگی می‌کنند و دهقانان بی‌سواد را بر مصدر امور می‌نشاندند که آنها هم توانایی اداره آنها را نداشتند. در نتیجه جامعه چین دچار نوعی ناکارآمدی عجیب شد. البته چینی‌ها عاقل‌تر از آن بودند که این روند فاجعه‌بار را ادامه دهند و در اواخر دهه 1970 بعد از مرگ مائو، این سیاست‌ها را کاملاً عوض کردند. البته حزب کمونیست هنوز بر سر کار است، ولی این‌قدر عقل و درایت داشتند که وقتی در پیگیری شعار عدالت اجتماعی به بن‌بست رسیدند، در زمینه اقتصادی عقبگرد کنند.
مساله کمونیست‌ها در همه‌جا این است که چون در عالم خیالات و سراب به سر می‌برند، وقتی به قدرت می‌رسند فجایع بزرگ رخ می‌دهد. در کامبوج وقتی خمرهای سرخ در سال 1975 به قدرت رسیدند، تمامی مناصب را به جوانان انقلابی 18ساله و زیر 18 سال سپردند. این انقلابیون بانک مرکزی کامبوج را با دینامیت منفجر کردند تا پول را از بین ببرند. آنها هر کسی را عینک داشت می‌کشتند چون می‌گفتند حتماً این فرد قبل از انقلاب، کتاب خوانده، روشنفکر شده و دیگر اصلاح‌پذیر نیست، پس بهتر است بمیرد. در کامبوج هنوز درختی هست که در آن دوره، آدم‌ها را با کوبیدن سرشان به آن اعدام می‌کردند. می‌گفتند نباید گلوله را حرام کنیم، طناب هم گران است، بنابراین برای اعدام، سر آدم‌ها را به درخت می‌کوبیدند. هزاران نفر را به این طریق کشتند. این عملکرد کسانی است که می‌خواستند عدالت اجتماعی برقرار کنند. وقتی تفکر درست راهنمای عمل انسان نباشد، می‌تواند این فجایع را رقم بزند.
بازار قیمت همه چیز را می‌داند، اما ارزش هیچ چیز را نمی‌داند.» شاید این عبارت در ابتدا بسیار عجیب به نظر برسد، زیرا عامه مردم قیمت را با ارزش یکی می‌پندارند و معتقدند هر آنچه ارزش بیشتری دارد، حتما قیمت بالاتری هم خواهد داشت.
ولی برای درک عمیق‌تر موضوع بهتر است بازار دارایی‌ها به‌خصوص دارایی‌های مالی را بررسی کنیم.
اگر در یک روز و یک لحظه خاص، نگاهی به تابلوی قیمت سهام در بورس تهران بیندازیم، نام چند صد شرکت را خواهیم دید که متناظر با هریک، قیمتی به نمایش درآمده است. این همان است که در جمله ابتدایی آمد که بازار قیمت همه چیز را می‌داند. فرض کنید سهام شرکت الف در بازار بین دو نفر از معامله‌گران به قیمت 10 هزار ریال معامله شود. مفهوم این معامله چیزی نیست جز آنکه خریدار و فروشنده برای این سهم دو ارزش متفاوت قائل هستند. خریدار این تحلیل را دارد که سهم موردنظر بیش از 10 هزار ریال ارزش دارد، درحالی‌که فروشنده بر این باور است که ارزش این سهم کمتر از قیمت تابلو است و بهتر است در چنین قیمتی در موقعیت فروش قرار گیرد. اساسا اگر هر دو طرف معامله انتظارات هم‌جهتی داشته باشند، فی نفسه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، زیرا در آن صورت دو طرف یا هر دو خریدار یا هر دو فروشنده هستند و انجام معامله محلی از اعراب ندارد. نه فقط در معاملات لحظه‌ای (spot)، بلکه در معاملات آتی هم این قاعده کلی برقرار است.
تصور کنید در حالی که یک سبد چرخدار را در یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌رانید، در مسیر انتخاب یکی از لاین‌ها برای پرداخت در یکی از صندوق‌ها هستید. با یک نگاه اجمالی مسیری را انتخاب می‌کنید که به نظرتان، کوتاه‌ترین مسیر ممکن است. هریک از مشتریان دیگر فروشگاه نیز بنا بر تخمین خود یکی از لاین‌ها را انتخاب می‌کنند. نتیجه همه این انتخابات فردی، یک انتخاب جمعی است که در آن تقریبا همه لاین‌ها درازایی مساوی یکدیگر دارند. زیرا اگر یکی از لاین‌ها به‌طور تصادفی کوتاه‌تر شود، مشتریان به سویش هجوم می‌آورند و آن را پر می‌کنند.
حال در بازار سهام نیز اتفاق مشابهی روی می‌دهد. هریک از بازیگران قیمت‌های منعکس شده در تابلو را با انتظارات فردی تطبیق می‌دهند و تصمیم خود را برای خرید یا فروش سهم مربوطه اتخاذ می‌کنند. حال فرض کنید به ناگاه خبر مثبتی در حوزه سیاسی، اقتصاد کلان، صنعت مربوطه یا تحول جدیدی در شرکت مورد معامله منتشر شود، در این صورت انتظارات کفه خرید را سنگین‌تر می‌کند و قیمت‌ها به سوی تعادل جدیدی میل می‌کند. در واقع قیمت‌گذاری سهام در بورس همچون رفراندومی است که در هر لحظه در مورد آینده شرکت مربوطه انجام می‌گیرد و نتیجه این رفراندوم مسیر افزایشی یا کاهشی قیمت‌ها را تعیین می‌کتد. ولی این سطح تعادلی یک پاسخ ازلی و ابدی نیست، زیرا با یک قیمت‌گذاری دینامیک یا پویا روبه‌رو هستیم که در هر لحظه بازار به سوی مرزهای جدیدی میل می‌کند.پس از این مقدمه نسبتا مطول، می‌خواهم سوال مهمی را آن هم به‌صورت وارونه مطرح کنم. فرض کنید فردی به ریاست سازمان بورس منصوب می‌شود و مایل است سیاستی را اتخاذ کند که قیمت‌ها منعکس‌کننده انتظارات از آینده سهام نباشند، به چه روشی این امر امکان‌پذیر است؟ برای این سوال می‌توان پاسخی بسیار سهل تدارک دید: «قرار دادن دامنه نوسان روزانه برای قیمت سهام.»
سال‌هاست سیاست‌گذاران بورس از دامنه نوسان به‌عنوان دو عامل کنترل قیمت‌ها در مسیر صعودی یا نزولی استفاده کرده‌اند. پیش‌فرض ساده، اما پنهان این سیاست آن است که اساسا فعالان این بازار قدرت تحلیل و ارزیابی بنیادی سهام شرکت‌ها را ندارند و باید از طریق یک مکانیزم احتیاطی، امکان نوسانات شدید را از بازار سلب کرد. حال در هر دو صورت پذیرش یا عدم پذیرش این فرض با پارادوکس جدیدی روبه‌رو می‌شویم.
اگر فرض را بر آن بگذاریم که اکثر فعالان بازار از قدرت و توانایی لازم برای تحلیل شرکت‌ها برخوردار نیستند، این سوال پیش می‌آید که چرا در چنین اتوبان بزرگی اجازه رانندگی به افرادی داده می‌شود که آیین‌نامه رانندگی را نخوانده‌اند و فاقد گواهینامه هستند. اگر فرض را بر آن بگذاریم که فعالان بازار قادر به تحلیل و ارزیابی شرکت‌ها هستند، این سوال پیش می‌آید که چرا نهاد مقررات‌گذار صلاحیت این افراد را به رسمیت نمی‌شناسد و به‌صورت قیم‌وار اجازه نمی‌دهد فعالان بازار بر اساس ارزیابی خود از قیمت‌ها به انجام معامله مبادرت کنند. برای مثال در بازارهای موازی همچون ارز، سکه یا مسکن هیچ گونه محدودیتی برای دامنه نوسان وجود ندارد و هریک از فعالان می‌توانند بنا بر ارزیابی خود از آینده به معامله در قیمت توافقی اقدام کنند. هرگاه در این بازارها قیمت‌ها آهنگ نزولی می‌یابد، با عبور از خط حمایتی خاص عده‌ای اقدام به خرید می‌کنند و هر موقع قیمت‌ها آهنگ صعودی می‌یابند، با عبور از خط مقاومتی خاص عده‌ای اقدام به فروش می‌کنند. به این ترتیب همواره تعادل در این بازارها مهیا می‌شود و به جز در روزهای بحرانی خاص، شاهد نوسانات روزانه گسترده‌ای در این بازارها نیستیم.قرار دادن این دامنه نوسان به مساله‌ای منجر می‌شود که برق‌کاران اتومبیل از آن به نام «چسبیدن آمپر» یاد می‌کنند. فرض کنید شما دستگاه آمپرمتری دارید که حداکثر جریان عبوری 10 آمپر را نمایش می‌دهد، ولی این دستگاه را در مداری قرار می‌دهید که از آن جریان 50 آمپری عبور می‌کند. در این حالت به قول برق‌کاران آمپر می‌چسبد، زیرا دستگاه قادر به نمایش آنچه رخ داده نیست.همین سیاست دامنه نوسان باعث شده است همین اتفاق بارها در بورس تهران بیفتد و از آنجا که محدودیت تغییرات روزانه قیمتی برقرار است، بارها در بسیاری از نمادها «آمپر چسبیده می‌شود» و قیمت‌ها نمی‌توانند انتظارات سهامداران را به نمایش بگذارند.
جالب است پس از چند روز روند نزولی بازار، سهامداران بانگ اعتراض برمی‌آورند که چه نشسته‌اید که سرمایه ما در بازار در حال آب شدن است. در واقع این سهامداران، بورس را بازی یک‌طرفه‌ای می‌دانند که فقط در سود آن شریک هستند و هرگاه در آن زیان کوچکی شکل بگیرد، مسوولان با آنچه در دست دارند، باید به یاری آنان بشتابند. هر گاه که مدیران بازار از این فشارها به تنگ می‌آیند، مقررات خلق‌الساعه‌ای را برای نجات بازار وضع می‌کنند که از جمله آخرین اقدامات آنان اجرای محدوده کاهشی 2 درصدی و افزایشی 6 درصدی قیمت‌ها است. این مقررات همچون پستانکی است که مادر به دهان طفلی می‌گذارد که در حال ضجه و گریه است، بدون آنکه بداند ریشه گریه‌های بی‌امان کودک چیست. درحالی‌که بارها بی‌اثر بودن این داروهای آرام‌بخش در بازار به اثبات رسیده است، اما هر دم از این باغ بری می‌رسد و دستورالعمل جدیدی در بازار به اجرا درمی‌آید. اگر ما بازی فوتبال را به رسمیت می‌شناسیم، باید قواعد آن را هم بپذیریم و نمی‌توانیم هر روز برای داوری فوتبال مقررات جدیدی وضع کنیم، با این بهانه که فوتبال ما با بقیه جهان متفاوت است!
اینکه بانک‌ها وارد بازار دلالی و سوداگری شده‌اند، تقصیر بانک‌ها نیست. مشکل از اقتصادی است که در آن بیشترین بازدهی و سودآوری مربوط به سفته‌بازی بازارهاست و نه تولید. دولت فرصتی را برای کسب سود در بازارها ایجاد کرده، همه را به آن دعوت کرده و حالا می‌گوید چرا مردم، بنگاه‌ها و بانک‌ها وارد بازار دلالی شده‌اند. نرخ بهره بین بانکی در ایران اکنون حدود ۲۰ درصد است. اما میزان سوددهی بازارهای دیگر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است. اگر فقط بازار سهام را نگاه کنید می‌بینید که با وجود ریزش شدید بازار، رشد نقطه به نقطه بازار سرمایه از دی ۹۸ تا دی ۹۹ حداقل ۱۵۰ درصد بوده است. وقتی نرخ تامین منابع بین بانکی کم است، از طرفی نرخ سود سپرده‌ها در بالاترین میزان حدود ۲۰ درصد است، چرا بانک‌ها نباید وارد بازارهای دیگر شوند؟ به خصوص که بانک‌ها شرکت‌های تخصصی در زیرمجموعه خود دارند و می‌دانند چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمان از آن خارج شوند. از همان ابتدا مشخص بود بازار سرمایه می‌ریزد اما اطلاعات بانک‌ها درباره بازار سرمایه از عامه مردم بیشتر است. پس آنها سریع دارایی خود را از بازار خارج کردند و ریزش نصیب آنهایی شد که اطلاعات کمتری داشتند و تازه‌وارد بودند. در این دوره کدام سرمایه‌گذاری در کشور ما از سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه و بورس و مسکن سودآورتر بود؟ هیچ بازاری! اتفاقا بانک‌ها هم وارد همین حوزه‌های سودآور شدند!
چون بازار سرمایه یک بازار پر از ریسک است، بانک‌ها باید با آورده خود وارد بازار سهام شوند و نه با خلق پول یا دارایی سپرده‌گذاران. اگر شما نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌های ما را نگاه کنید می‌بینید که این کفایت سرمایه در بعضی از بانک‌ها حتی منفی است. پس اگر بانک مرکزی هنگام ورود بانک‌ها به بازار سرمایه، بر اساس «بال یک» کفایت سرمایه آنها را بررسی می‌کرد، بسیاری از بانک‌ها نمی‌توانستند وارد بازار سرمایه شوند. اما بانک مرکزی نه تنها مانع نشد، بلکه در بسیاری از موارد تحت فشار دولت از حضور بانک‌ها در بازار سرمایه استقبال هم کرد.دولت گمان می‌کرد هرچه شاخص در بازار سرمایه بالاتر برود برای اقتصاد بهتر است. به همین دلیل فشار زیادی آوردند تا این بازار علیرغم رکود اقتصادی و افت فعالیت‌های اقتصادی رشد کند. در حوزه ارز و طلا بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها وضع کرده و این قوانین اجازه نمی‌دهد ورود بانک‌ها به بازار ارز و طلا از یک میزان مشخصی فراتر برود. اما یک نکته را به یاد داشته باشیم که بانک مرکزی فقط از رصد کردن ترازنامه بانک‌ها می‌تواند متوجه شود که آیا بانک‌ها تخلفاتی داشته‌اند یا نه. بخش مهمی از عملیات بانک‌ها در بازار ارز و طلا عملیات زیر خط است و اصلا وارد ترازنامه نمی‌شود.یعنی بانک‌ها ارز و طلا را ابتدای ماه می‌خرند و آخر ماه می‌فروشند. این عملیات خرید و فروش اصلا وارد ترازنامه بانک‌ها نمی‌شود. بانک مرکزی هم متوجه نمی‌شود. چون در ترازنامه بانک‌ها چیزی وجود ندارد و بانک‌ها نیز خارج از مقررات بانکی عمل نکرده‌اند.بنابراین عملیات زیر خط و خارج از ترازنامه‌ای همیشه وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند از آن بهره بگیرند. اتفاقا با این شیوه ورود بانک‌ها به بازار ارز و طلا، آنها بیشتر سود می‌برند. چون سریع وارد بازار می‌شوند و سریع خارج می‌شوند و حضور طولانی ندارند که به خاطر نوسانات بازار ضرر بدهند. پس به نحوی بانک‌ها وارد بازار می‌شوند و بازار را به هم می‌ریزند اما تخلفی هم مرتکب نمی‌شوند و نمی‌شود مانع آنها شد.
کمترین کاری که می‌شد انجام داد این بود که هزینه نرخ بهره برای بانک ها در بازار بین بانکی را بالا ببرند که بانک وارد بازارهای مختلف نشود. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که دولت بانک‌ها را تشویق کرد و گفت من امتیازاتی به شما می‌دهم که سهام بخرید و اجازه ندهید شاخص کل افت کند.من می‌پذیرم که این اقدام بانک‌ها به اقتصاد کمک نمی‌کند اما از نگاه بانک، آن کسی که باید به فکر کلان اقتصاد باشد شورای پول و اعتبار است. حکمران ما که اقتصاد را مدیریت می‌کند، اگر کار خود را بلد بود به جای تشویق بانک‌ها و مردم به زمینه‌های سفته‌بازی، می‌توانست کاری کند که فعالیت بانک‌ها منجر به رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رونق بخش واقعی اقتصاد شود.
اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، باید ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم انضباط پولی و مالی داشته باشیم.
🔹ابتدا باید تاکید داشت که مسئول انضباط پولی در اقتصاد ایران، بانک مرکزی است. همچنین یکی از وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ حفظ ارزش پول ملی یعنی مبارزه با تورم.
🔹 اقتصاد ایران در شرایط کنونی، به شدت در گرو سیاست خارجی و داخلی است. به عبارت دیگر رد لایحه بودجه دولت در مجلس، تبعات منفی بر اقتصاد دارد. این در حالی است که نمایندگان مجلس می توانستند این لایحه را اصلاح بکنند.
🔹چند هفته قبل، قیمت ارز به یکباره از ۳۲ هزار تومان به کانال بیست و دو هزار تومان رسید، که تنها دلیل این روند، کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بوده است. در حقیت یکی از مشکلات و معضلات کنونی اقتصاد ایران این است که سیاست، اقتصاد را در گرو گرفته است و این موضوع قطعا بر روند تورمی اقتصاد کشورمان هم تاثیرگذار خواهد بود.
کسری بودجه از ویژگی‌های ساختاری بودجه ناشی از مشکلات بلندمدت اقتصاد است. این مسأله در سال‌های مختلف بسیار شبیه هم بوده و پیش از انقلاب و نیز بعد از آن وجود داشته است. تقریباً در تمام دهه‌های گذشته یعنی از 1345 به‌بعد، بودجه‌های نامتوازن داشته‌ایم. شاید این موضوع برای محققان کشور هم جالب باشد که حتی در سال‌های نیمۀ اول دهۀ 1350 یعنی در فاصلۀ1350 و 1356 که درآمدهای دولت تحت تأثیر جهش‌های بزرگ قیمت نفت، نزدیک به 8 برابر شد، به موازات آن، کسری بودجه هم با همان آهنگ افزایش پیدا کرد. به‌طوری که در سال 1356، یعنی در اوج درآمدهای دولت، کسری بودجه حدود 10 درصد از کل بودجۀ عمومی را تشکیل می‌داد. بنابراین با یک پدیدۀ ساختاری مواجه هستیم. حال سؤال اینجاست با آنکه دولت و قانون‌گذار از کسری بودجه و پیامدهای مخرب آن همواره آگاه بوده‌اند، چرا این پدیده به یک ویژگی همیشگی بودجه تبدیل شده است؟
❄️ کسری بودجه دولت را می‌توان به دو دستۀ کسری بودجۀ آشکار و پنهان تقسیم کرد. کسری بودجۀ آشکار، به کسری بودجه‌ای گفته می‌شود که در قوانین بودجه به‌صورت واضح در نظر گرفته شده و نحوۀ تأمین آن نیز صراحتاً ذکر می‌شود. اما کسری بودجۀ پنهان به این معناست که دولت مخارجی را انجام می‌دهد که در مقابل آن، منابعی را به‌صورت واضح در قانون پیش‌بینی نکرده و این کسری در نهایت به انواع ناترازی در نظام مالی کشور تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است دولت با پیمانکاری که پروژه‌ای را انجام داده بدقولی کند و زمانی که پروژه به اتمام رسید پرداخت آن را انجام ندهد. این پیمانکار نیز از نظام بانکی منابعی را گرفته بوده است که با بدحساب شدن دولت با پیمانکار، عملاً پیمانکار نیز با بانک بدحساب می‌شود. یا دولت خرید گندم را تضمین کرده در حالی که منابعی که برای این خرید لازم است را به‌اندازۀ کافی پیش‌بینی نکرده و باعث می‌شود که این فشار به نظام بانکی منتقل شود. همین طور این ناترازی می‌تواند در صندوق‌های مالی ایجاد شود. در گذشته صندوق بازنشستگی یکی از این صندوق‌ها بود که برای دولت تأمین مالی می‌کرد. اما این صندوق در حال حاضر از لحاظ مالی عملاً کارکردی ندارد و بخش بزرگی از مخارج بازنشستگی روی بودجۀ دولت سوار شده است. اما ممکن است دولت به تعهدات خود به‌عنوان سهم دولت در تأمین اجتماعی به طرق مختلف عمل نکند و ناترازی را در نظام مالی کشور از مسیر بودجه نهادینه کند.
🖌 ایران در آستانه ورود به قرن جدید هنوز به یک سوال اساسی پاسخ نداده‌است. چرا اقتصادی با این حجم از پتانسیل‌های درونی، برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت در ۵۰ سال گذشته، هنوز موفق به دستیابی به توسعه پایدار نشده است؟ از همه مهم‌تر اینکه در آستانه قرن جدید چطور باید به اقتصاد و آینده توسعه در ایران نگاه کرد؟
🖌 سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ جایگاه اقتصاد ایران را در آستانه قرن جدید، برقله کشورهای منطقه ترسیم کرده بود؛ پیش‌تر از ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس ولی آنچه در واقعیت رخ داده، پیشرفت مستمر آنها و عقبگرد ماست.
🖌 ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است. از میان ۱۸۶ کشور دنیا تنها ۹ کشور تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست. نتیجه این تورم لجام‌گسیخته در معیشت مردم پیداست. وضعیت تورم بر هیچ ناظر آگاهی پوشیده نیست و یکی از عوامل موثر آن کسری بودجه سالانه است.
🖌 نقدینگی که در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بود طی دهه ۹۰، بیش از ۹ برابر شده‌است. همچنین طی دهه اخیر ۳۵ درصد مردم کشور یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
🖌 یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که نشان می‌دهد، چه اندازه از برنامه‌ها عقب مانده‌ایم، رشد اقتصادی است. این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی 5.4 و منفی 6.5 درصد بوده و اقتصاد ایران طی دو سال حدود ۱۲ درصد کوچک شده است.
🖌 علاوه بر اینها تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش سطح تعاملات جهانی باعث شده از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. این روند نزولی بسیار نگران‌کننده است چراکه امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده‌ایم.
🖌 چالش مهم و بیماری مزمن دیگری که اقتصاد ایران چند دهه است دچار آن شده، موضوع پرداخت یارانه انرژی و واقعی نبودن قیمت آب، برق، گاز و... است. ایران در سال ۲۰۱۹، ۸۶ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت کرده درحالی که چین با جمعیت 1.4 میلیارد نفری در مقام دوم قرار گرفته و ۳۲ میلیارد یارانه انرژی داده است.
🖌 در این بین فقدان ثبات اقتصادی، دونرخی بودن ارز، تورم و رکود اقتصادی، همچنین فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و آینده مبهم، عدم قطعیت و نااطمینانی در انجام امور اقتصادی، محیط نامساعد کسب و کار و نیز غیرواقعی بودن سه متغیر کلیدی «نرخ ارز»،«نرخ بهره» و «بهای حامل انرژی» جدی ترین چالش‌های فعلی در اقتصاد کشور است.
🖌 الزامات اصلاح مسیر پیش‌رو، گفت‌وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم، پاسخگو بودن در برابر افکار عمومی، مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری امور به مردم و کاهش دخالت‌های دولتی و در نهایت عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح امور است. برای گریز از افق غبارآلود اقتصادی پیش رو، باید اقدامات شجاعانه‌ای انجام داد:
⬅️ هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی؛
⬅️ واقعی کردن سه قیمت کلیدی در اقتصاد کشور: نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل‌های انرژی؛
⬅️ به حداقل رساندن کسری بودجه؛
⬅️ هدفمندکردن یارانه‌ها؛
⬅️ تقویت تعامل با اقتصاد جهانی؛
⬅️ رفع موانع محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، پذیرش تاثیر بخش خصوصی در توسعه کشور و البته تسهیل و کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین.
🖌 تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، پیشرفت اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بخش‌خصوصی در اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی، وارد میدان عمل شود و به کار بپردازد.
🔹چین و روسیه علیرغم اختلافات سیاسی با آمریکا، تجارت گسترده ای با این کشور دارند و معتقدند تضادهای سیاسی نباید بر روابط تجاری و اقتصادی آنها تاثیر منفی بگذارد.
🔹آنها ضمن تقویت قوای نظامی بعنوان مولفه قدرت، بر توسعه روابط تجاری با آمریکا تاکیید دارند و همواره تلاش می‌کنند تنش های فی مابین را تنها با گفتگو و متمدنانه حل و فصل کنند.
🔹امروزه چین به اولین و بزرگترین شریک تجاری آمریکا در جهان تبدیل شده است و آمریکا بیش از پیش به چین برای تامین نیازهای اساسی خود وابسته شده است.
آمریکا سالانه حدود 500 میلیارد دلار از چین واردات کالا دارد
آمریکا سالانه حدود 13.6 میلیارد دلار از روسیه واردات کالا دارد
آمریکا سالانه حدود 120 میلیارد دلار به چین صادرات دارد
آمریکا سالانه حدود 9 میلیارد دلار به روسیه صادرات دارد
مهدی تقوی، اقتصاددان در یادداشتی ضمن بیان این مطلب که دولت‌ها برای عمل به شعارهایشان پول نفت را به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرازیر می‌کنند، نوشته است: شعار دادن در سال‌های گذشته تبدیل به اصلی‌ترین برنامه مسئولان و تصمیم‌گیران دولت و مجلس شده است.
شعار دادن در سال‌های گذشته تبدیل به اصلی‌ترین برنامه مسوولان و تصمیم‌گیران دولت و مجلس شده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات گسترده و زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسوولان صحبت‌هایی می‌کنند که نه‌تنها اجرای بسیاری از آنها از دسترس‌شان خارج است که حتی تحت تاثیر شعارها، رسیدگی به مشکلات حیاتی اقتصاد نیز فراموش می‌شود.
شعارهایی که در سال‌های گذشته داده شده یا اساسا توان تاثیر‌گذاری بر زندگی مردم و کاهش مشکلاتشان را نداشته یا حتی چنین طرح‌هایی اجرایی شده‌اند، خود به ایجاد مشکلات جدید دامن زده‌اند. در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که وابستگی به پول نفت برای اقتصاد کشور زیان‌آفرین است و این پول چه به دست دولت برسد و چه نرسد مشکلات خاص خود را خواهد داشت. وقتی پول نفت به دست دولت می‌رسد، منابع سرشار آن، باعث افزایش سرعت رشد نقدینگی و به دنبالش تورم می‌شود.
دولت‌ها برای عمل به شعارهایشان پول نفت را به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرازیر می‌کنند و نتیجه تورمی چنین برداشتی از منابع نفتی از فوایدش بیشتر است. وقتی بنا به دلایلی مانند تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت، دسترسی دولت به منابع درآمد این حوزه کاهش پیدا می‌کند، کشور برای اداره امورات جاری خود با اما و اگرهای جدی مواجه می‌شود که بخشی از آنچه که امروز در کشور به وجود آمده نتیجه همین رویکرد است. شعار از حل کردن مشکل تحریم‌ها و قطعی بودن دسترسی به پول نفت نیز جزو شعارهایی است که حتی اگر در دوره‌ای مانند برجام به وقوع بپیوندد نیز با تصمیم رییس‌جمهور امریکا شرایط کاملا بر هم می‌ریزد و این از دسترس مسوولان داخلی خارج است.
در رابطه با تصمیماتی که می‌توان برای کاهش فشارها بر اقتصاد ایران گرفت و وابستگی به خارج ندارند اما هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مشکل نقدینگی و تورم حاصل از آن مواجه بوده و دو رقمی ماندن تورم به عاملی برای کاهش قدرت خرید مردم بدل شده و فشاری که امروز به کم‌درآمدها می‌آید ریشه در همین شرایط دارد. وقتی قدرت خرید پایین می‌آید، دولت و مجلس مجبور می‌شوند تن به افزایش پایه حقوق و درآمد بدهند که این موضوع خود به افزایش سرعت رشد نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت تورمی جدید به وجود می‌آورد و این سیکل معیوب سال‌هاست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود. اگر دولت، مجلس یا سایر تصمیم‌گیران قصد کاهش فشارها بر مردم را دارند باید با عبور از شعارها، مسیری را باز کنند که با استفاده از علم روز کارشناسان، مشکلات اساسی در داخل اقتصاد کشور راه‌حلی قطعی پیدا کنند. در غیر این صورت، ما هر سال شاهد آن هستیم که در فصل بودجه یا در رابطه با دیگر طرح‌ها، صرفا شعارهایی مطرح می‌شوند که تصویب شدن یا تصویب نشدن‌شان هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور و مردم باز نمی‌کند.
