انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

چرا پیش بینی تکنیکال و گذشته نگرکفایت نمی کند؟ مثال موردی بازار بورس/ محمد رضا منجذب

بطور معمول قیمت برآیند عرضه و تقاضا است. لذا تبلور تغییرات در عرضه و تقاضا در تغییرات قیمت بروز دارد. بازار بورس ایران نمادی کامل از انعکاس عرضه و تقاضا بر شاخص بورس می باشد. توجه و اقبال عموم به بورس موجب شده که پیش بینی های مختلف از روند آتی بورس در سایت ها و کانال ها منتشر شوند. اینگونه پیش بینی ها بدلایل زیر کفایت نمی کند و لازم است از سایر مدل ها و نیز تحلیل ها بهره برد تا بتوان دیدی قویتر از آینده بازار (در اینجا بورس) را در نظر داشت و تصمیم گیری کرد:

🔹1تحلیل و پیش بینی گذشته نگر تک متغیره، غیر ساختاری است. بعبارت دیگر تاثیر متغیرهای موثر بر مدل را درون خود ندارد و در پیش بینی لحاظ نمی کند. این نوع پیش بینی صرفا بر مبنای تغییرات گذشته متغیر به پیش بینی آینده آن می پردازد.

🔹2تحلیل و پیش بینی گذشته نگر نمی تواند تغییرات آتی متغیرهای ساختاری و موثر بر شاخص را ببیند و لحاظ نماید.

🔹3عمده پیش بینی های تکنیکال فرض بر رفتار مبتنی بر خطی (بودن) رفتار متغیر مورد بررسی دارد و از گذشته، که آن را به آینده تسری میدهد. در صورتی که عمده متغیرهای اقتصادی رفتاری غیرخطی دارند. لذا خطای اینگونه پیش بینی ها زیاد هست.

🔹4اتفاقات آتی، بروز و ظهور متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی زیادی در آینده روی می دهد، که در مطالعات قبلی تاثیر این متغیرها دیده نشده و در آینده بر بازار تاثیرگذار است. بعنوان مثال بروز پدیده ای غیر قابل پیش بینی بنام ترامپ با توییت های معروفش بگونه ای بر بازارها و مثلا بورس تاثیر می گذاشت که برخی اقتصاددانان آن را بعنوان شاخص ترامپ وارد مدل کردند. اینگونه پدیده ها که کم نیستند و در طول زمان بروز و ظهور دارند، موجب می شود که خطای پیش بینی ها افزایش یابد.

🔹5در تئوریهای اقتصادی همواره سایر عوامل موثر ناشناخته مطرح هستند. حتی اگر در پیش بینی ساختارها و تئوریها لحاظ گردد، این عوامل خطای پیش بینی را افزایش می دهد.

🔹6-  در کل پیش بینی چه ساختاری و چه غیر ساختاری می تواند مفید باشد، ولی عدم قطعیت انها و خطای آنها را نباید نادیده گرفت. اصولا استفاده از تکنیک های ریاضی، آماری و اقتصادسنجی هنگامی مفید است که محقق از آنها در خمیرمایه و روح تحلیلهای خود که مبتنی بر تئوریهای محکم اقتصادی است بکار بندد و این تکنیک ها به تنهایی و  جدای از هر چیزی ارزش کمی دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

پیش بینی اقتصاد ایران در ۱۴۰۰/  آلبرت بغزیان

💢 اول از هرچیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران در سال 1400 به عوامل مختلفی بستگی دارد که بخش عمده‌ای از این عوامل در اختیار ما به عنوان تحلیل‌گران و پیش‌بینی‌کنندگان نبوده و نیست. بنابراین ما نمی‌توانیم در تعیین و تکلیف این عوامل دخل و تصرفی داشته باشیم ولی در مجموع می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که اگر همین شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در سال آینده هم وجود داشته باشد؛ یعنی آمریکا به برجام برنگردد و ایران نیز بر مواضع خودش اصرار کند، قطعا میزان فروش نفت به همین شکل باقی می‌ماند و این بدان معناست که منابع درآمدی ایران از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییری نخواهد کرد.

💢 این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر این، اگر قرار باشد که تصمیم ایران در قبال مساله FATF و موضوعات مرتبط با آن تغییری نکند، هزینه نقل و انتقال پول همچنان برای تاجران و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بالا خواهد ماند و این یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود. مضاف بر اینکه اگر دولت بخواهد ضعف امروز خودش در مساله نظارت و کنترل قیمت‌ها را ادامه بدهد ما در سال آینده تغییری در قیمت‌ها و مهار تورم تجربه نخواهیم کرد.

💢 وی افزود: البته باید این مساله را در نظر گرفت که مساله تورم در کشور ما به یک بحث و مساله جاافتاده تبدیل شده است و بعید نخواهد بود که در سال آینده یک تورم 25 تا 30 درصدی تکرار شود و اتفاقا دولت هم مجوز این اتفاق را نیز به نحوی صادر کند. چراکه دلیل یا اتفاق جدیدی برای افزایش دوباره قیمت‌ها رخ نداده است و بروز این اتفاق صرفا بستگی به تصمیم دولت در سال آینده دارد. به ویژه آنکه در سال 99 تورم با ارز 25 تا 30 هزار تومان، پیشرفت خودش را طی کرده است و توجیهی برای رشد تورم وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

میزان تشکیل سرمایه در ایران نصف شد

🔹حجم سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ثابت) در ایران پس از طی حدود یک دهه روند نزولی و سقوط به نصف میزان سال 1390، به سطح دو دهه پیش تنزل یافته است.

 این به معنای کوچک شدن کیک اقتصاد ایران و کاهش تولید و اشتغال در سال های آتی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا تحریم خیلی شیرین است؟ / ✍️محسن جلال‌پور

🔹سال‌ها قبل که ملت کم‌تجربه‌ای بودیم، فکر می‌کردیم سیاستمداران در کشور ما از ناآگاهی و کم‌دانشی رنج می‌برند یعنی «نمی‌فهمند».

امروز متوجه شدیم که اتفاقاً سیاستمداران ما باهوش‌اند و خیلی خوب می‌فهمند و این ما بودیم که «نمی‌فهمیدیم».

🔹در سال‌های گذشته گروه‌هایی در اقتصاد ایران قوت گرفته‌اند که عایدی‌شان در حفظ شرایط موجود است. شرایط موجود برای قاچاقچیان و گردانندگان اقتصاد غیررسمی ایده‌آل است و برای افرادی که می‌خواهند فعالیت سالم داشته باشند قطعاً شرایط خوبی نیست.

🔹در حال حاضر در ایران و مرزهای اطراف آن، به بهانه مقابله با تحریم‌ها یک اقتصاد بزرگ زیرزمینی و زیرپوستی شکل گرفته است. این گروه‌ها فرزندان نامشروع سیاست‌های اقتضایی و دور زدن تحریم‌ها هستند. ما وقتی برای دور زدن تحریم‌ها از قاچاقچیان و گروه‌های غیررسمی استفاده کنیم مدتی بعد باید بازارهای قانونی را به آنها تسلیم کنیم.

🔹کمااینکه در حال حاضر بازارهای رسمی به کنترل قاچاق و قاچاقچیان درآمده است و این گروه‌ها به سیاستگذاری و ساختار تصمیم‌گیری کشور نفوذ کرده‌اند و در نتیجه، سیاست‌ها به سود قاچاقچیان و فعالان اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود.

این گروه‌ها آن‌قدر بزرگ شده‌اند که هم منابع را دخل و تصرف می‌کنند و هم برای اقتصاد رسمی تعیین تکلیف کرده و بازارها را به مسیر دلخواهشان هدایت می‌کنند.

🔹سال‌ها پیش سیاستگذار آن‌قدر قدرت داشت که مقابل این جریان‌ها بایستد اما به نظرم دیگر چنین قدرتی در کشور وجود ندارد چون گروه‌های ذی‌نفع آن‌قدر قدرت یافته‌اند که سیاستگذاری را هم بی‌اثر کرده‌اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

انتخابات ریاست جمهوری بیشترین تاثیر را در شرایط بورس طی سال ۱۴۰۰ خواهد داشت

انتخابات ریاست جمهوری بیشترین تاثیر را در شرایط بورس طی سال ۱۴۰۰ خواهد داشت

🔹حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه: به نظر من انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند مهم‌ترین چالش پیش روی بازار سرمایه در سال آینده باشد. در این میان نمادهای ارزنده سال آینده را نیز تحت شرایطی می‌توان نام برد.

🔹اگر قرار باشد وضعیت به همین منوال پیش برود و هیچ گشایشی در دریچه سیاسی ایجاد نشود، دلار رشد خواهد کرد و از همین رو اغلب سهام به ویژه سهام دلاری رشد خواهند کرد. در همین حال سهامی که ارز ترجیحی آنها قطع و به نیمایی تبدیل می‌شود هم در این شرایط رشد می‌کنند.

🔹صنایع غذایی و دارویی در این دسته هستند. اما اگر گشایش سیاسی رخ دهد به نظر من صنعت پتروشیمی، خودرو و برخی از معدنی‌ها می‌توانند خیلی بهتر عمل کنند و رشد آنها بیش از دیگر صنایع خواهد بود.

🔹همچنین باید توجه داشت در شرایطی قرار داریم که پیش‌بینی رقم شاخص در اسفندماه سال آینده خیلی قابل پیش‌بینی نیست. اما اگر گشایش‌های سیاسی و اقتصادی رخ دهد، به نظر من شاخص می‌تواند در سال آینده رشد کند و در اسفندماه دست‌کم بالای دو میلیون واحد قرار گیرد که آن را هم مدیون رشد پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و خودرویی‌هاست.

🔹با این حال به نظر من با توجه به شرایط مبهم اقتصادی و سیاسی، پیش‌بینی کردن چندان منطقی نیست و در واقع نمی‌شود پیش‌بینی درستی انجام داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آثار سیاست‌گذاری‌های نامتعادل بر اقتصاد کشور/ محمود جامساز

سیاست‌گذاران باید اندیشه‌های پوپولیستی را کنار بگذارند و جای خود را به افراد جوان و خلاق و میهن دوست مجهز به خردورزی و عقلانیت دهند که این امر مستلزم یک خانه تکانی اساسی و بنیادین ساختاری است.

سیاست‌گذاری یک فرآیند سه مرحله ایست. مرحله اول به تدوین و تنظیم برنامه اختصاص دارد که نسبت به دو مرحله بعدی از اهمیت بالایی برخوردار است. مرحله دوم تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی است که بر اساس مبانی تدوین شده برنامه باید اتخاذ شود. پس از اتخاذ تصمیمات وارد مرحله اجرایی می‌شویم که سومین مرحله از فرآیند سیاست‌گذاری است.

بطور کلی سه مرحله از هم منفک هستند یعنی در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند و هر یک باید به وظیفه خود عمل کنند اما در کشور ما فرایند سیاست‌گذاری از این اصل اساسی و مهم تبعیت نمی‌کند. در واقع نه برنامه‌ریزی بر مبنای اصول علمی انجام می‌شود و نه سیاست‌گذاران توسلی و توجهی به اصول برنامه دارند.

از سوی دیگر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر اساس تمایلات شخصی و اهداف جناحی تعیین می‌شوند و در مرحله اجرا هم از فیلتر بوروکراسی دولتی می‌گذرد و در نهایت به علت ضعف‌های ممتد و فساد نهادینه شده در بوروکراسی از مسیر و اهداف اصلی خود خارج می‌شود.

با نگاهی به نتایج فرآیند سیاست‌گذاری در می‌یابیم که اهداف مشخص شده متضمن رفاه، آسایش، خوشبختی و امینت روحی و روانی جامعه نیست؛ در حالی که تمام فرآیند سیاست‌گذاری برای تامین امنیت مالی و جانی و حفظ حقوق و صیانت از آزادی‌های فردی و اجتماعی آحاد مردم است اما متغیرهای کلان اقتصادی در حال حاضر از رشد اقتصادی منفی، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت منفی که حتی استهلاک سرمایه را پوشش نمی‌دهد تا نرخ بیکاری و تورم دورقمی موید این موضوع نیست.

علاوه بر اینها بایستی ابتدا مفهوم سیاست‌گذاری در اذهان و اندیشه سیاست‌گذار آن کشور فهم شود و کسانی که دارای اندیشه خلاق و توسعه‌گرا هستند در صدر امور قرار گیرند تا منابع و مصالح ملی را بر منافع گروهی و ایدیولوژیکی ارجح بدانند. ضمن آنکه در سیاست‌گذاری‌ها نقش مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف بسیار اهمیت دارد. نقش نهادها و سازمان‌های مدنی و منابع مالی هر یک جایگاه خاص خود را دارد و باید این موضوع رادرک کنیم که اجرای هر سیاست بدون حمایت مردم ممکن نیست. نکته قابل تامل آنکه سیاست‌گذاری‌های غلط به تدریج اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و منجر به فاصله میان مردم و حاکمیت می‌شود.

متاسفانه پیچیدگی و کثرت قوانین و دستورالعمل‌های ناپایدار که بیشتر تامین اهداف خاص و مقطعی را در هدف دارند اسباب سردرگمی و بهم ریختگی اداره کشور را فراهم می‌کند. لازمه حکمرانی خوب، هماهنگی و همکاری  قوای سه گانه است که ضمن آنکه از هم منفک هستند باید از قدرت نظارت و کنترل برهم برخوردار باشند. تا قدرت در یک نهاد یا گروه خاصی تجمیع نگردد. زیرا قدرت واقعی مردمند و باید از خواست‌ها و مطالبات مردم تبعیت شود نه آنکه امیال صاحبان قدرت بر آنان تحمیل گردد و ‌مبانی دموکراسی مخدوش شود. دوری از مبانی دموکراسی به تدریج از استحکام رابطه دولت و ملت کاسته و اعتماد که ارزشمندترین سرمایه اجتماعی است بین آنان فرو می‌ریزد. متاسفانه گستردگی فساد سیستماتیک نیز موضوع را تشدید می‌کند.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت دستگاه سیاست‌گذار ما بیمار است و نمی‌تواند آثار مثبت از خود نشان دهد و این بیماری در بدنه اقتصاد، سیاست، محیط زیست و فضای فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. سیاست‌گذاران باید اندیشه‌های پوپولیستی و واپس‌گرایی را کنار بگذارند و جای خود را به افراد جوان و پویا و خلاق و میهن‌دوست مجهز به خردورزی و عقلانیت دهند. این امر مستلزم یک خانه تکانی اساسی و بنیادین ساختاری است که متاسفانه فعلا” اراده‌ای در این امر حیاتی قابل رویت نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چشم‌انداز تورم در سال 1400/ وحید شقاقی‌شهری

حجم نقدینگی در پایان بهمن امسال به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد ماه 1392 بالغ بر ۲۸۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در یک دوره تقریبا

8 ساله، ۵۹۰درصد بیشتر شده است. البته روند نقدینگی و رشد چند صد برابری آن در یک دوره 8 ساله، چیز جدیدی نیست و در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نیز حجم نقدینگی ۵۵۷درصد رشد کرده بود و در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۴۰۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده بود. برآورد می‌شود که در 11 ماه سال جاری به ‌طور متوسط روزانه 2.48 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات این نقدینگی بر اقتصاد ایران و بروز تورم‌های بالایی است که هم‌اکنون دیده می‌شود. «تورم مزمن» که بخش بزرگی از آن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کنار شرایط «رکودی» است که به واسطه‌گری، بروز شوک‌های پی در پی در بازارهای دارایی و هجوم سرمایه‌ها به هر یک از این بازارها در مقاطعی از سال و البته «تورم» می‌انجامد. در این میان «تورم» و شتاب افزایش قیمت‌ها، تاثیر مستقیمی بر مردم عادی کوچه و بازار دارد. بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی در توییتی عنوان کرده که «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در 20 سال گذشته 27.6درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پول چه کسی باشد.» این در حالی است که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب «تورم» نشان خواهد داد که به نوعی، کاهش ارزش پول ملی است. موضوعی که جزو وظایف اولیه بانک مرکزی است.   درحالی که در اکثر کشورهای دنیا و حتی همسایگانی مانند افغانستان یا عراق، تورم به عنوان مشکل اساسی محسوب نمی‌شود در ایران نه ‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه پس از رفت و برگشت‌های متعدد نرخ تورم‌ در میانه اعداد دورقمی، «تک رقمی» شدن آن دور از دسترس به نظر می‌رسد.  هم‌اکنون نرخ تورم در ایران اختلاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشورهای توسعه یافته دارد و براساس آمارها تورم ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد۳۴، ۲درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد عنوان شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساسا کنترل و کاهش تورم به عنوان خواسته اصلی مسوولان ایران تعریف نشده و هر آنچه تاکنون بوده در حد شعار بوده و باتوجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند تا ۸۰درصد نیز متغیر باشد. اما زمانی که انتظارات تورمی بالاست چه اتفاقی می‌افتد؟ اقتصاددانان می‌گویند، زمانی که انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد روبه‌رو هستیم، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالا‌های بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذاران، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقد شونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) از دستور کار سیاستگذار حذف شود. اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می‌شود احتمالا‌ در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم. علت اصلی تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت‌هاست و این تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوک‌های کوتاه‌مدتی مانند شوک کرونا یا حتی شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نیست، بلکه برعکس این نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و درنهایت جهش‌های نرخ ارز می‌شود. بنابراین عامل اصلی بروز نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران کسری بودجه پایدار و بعضا فزاینده دولت است، لذا برای بررسی وضعیت تورم در سال آتی باید به شرایط کسری بودجه در سال آینده توجه کنیم.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این خصوص معتقد است، عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور موثر هستند بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسری‌های بودجه دولت نیز کم نیستند اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

این اقتصاددان تصریح کرد: بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی‌گردد، عامل دیگری که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی‌ها درخصوص آینده اقتصاد کشور است. واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود. شقاقی‌شهری گفت: ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می‌شود اما عوامل دیگر همچنان سرجای خود باقی است و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن‌گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد بحث انتظارات حاصل از بی‌اعتمادی‌ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.

تورم ساختاری همچنان پابرجاست

این اقتصاددان با اشاره به سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش انتظارات تورمی مردم خاطرنشان کرد: هر چند این بخش از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم نیز بها داده شود. او ادامه داد: البته کنترل در این بخش تنها می‌تواند مقدار کمی روی تورم تاثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است. اما برای سال جدید بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات با امریکا همچنان مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز مطرح است که آن هم تاحدودی فروکش خواهد کرد که هیچ کدام بی‌تاثیر نخواهد بود. شقاقی‌شهری با اشاره به مشکلات به وجود آمده درمورد نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود است نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.

او ادامه داد: براساس برآوردهای مرکز آمار ایران در سال آینده کسری تراز عملیاتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی می‌کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می‌تواند منجر به بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ است.

شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: طبیعتا در صورتی که منابع بلوکه شده ایرن آزاد نشود و این بی‌انضباطی همچنان مالی باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته باشد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می‌کند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایرن تحمیل خواهند کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

واکسن تورم چرا به ما نرسید؟/علی میرزاخانی

در روز سه‌شنبه هفته پیش باید زنگ هشداری جدی تلقی شود که از حرکت مجدد نقدینگی به کمینگاه حکایت دارد. نقدینگی از دو جزء مذاب (اسکناس و حساب‌های جاری) و منجمد (حساب‌های پس‌انداز یا شبه‌پول...)

تشکیل شده است که چنانچه در بخش مذاب متراکم شود، آثار مخرب آن ویرانگرتر خواهد بود. رشد بخش مذاب نقدینگی، روی دیگر سبقت تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی است که علائم آن به سرعت در رشد غیرواقعی و حبابی بازارهای دارایی اعم از دارایی‌های مالی مثل سهام یا دارایی‌های واقعی مثل ملک و سپس شاخص قیمت خرده‌فروشی نمایان می‌شود. رشد این متغیر که در آذرماه به صفر رسیده بود، مجددا در دو ماه اخیر روند فزاینده به خود گرفته است. اینجا جایی است که سیاست‌گذار پولی هیچ راهی جز دو گزینه ندارد: یا متغیرهای اثرگذار بر افزایش تورم انتظاری را مهار کند یا نرخ بهره واقعی را از زیر صفر خارج کند. در غیر این صورت، همان اتفاقی می‌افتد که از ابتدای سال‌جاری افتاد و حبابی بزرگ دور دارایی‌های مالی شکل گرفت که ترکیدن آن، خسارتی سنگین برای صاحبانش به بار آورد.

اما سوال اینجاست که چرا در دنیایی که روش‌های پیشگیری از این فجایع کشف شده و تجربیات عدم واکسیناسیون اقتصاد در مقابل شوک‌های قیمتی، چونان درس عبرتی مقابل چشمان ماست شاهد تکرار چندباره تلاطمات قیمتی در اقتصاد ایران هستیم؟ آیا راه‌حل‌های جهانی که در عموم کشورها از غرب گرفته تا شرق و حتی کشورهای اسلامی به‌کار گرفته‌شده و میانگین تورم جهانی را به ۲درصد کاهش داده است برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران دردسترس نیست یا مهارت استفاده از این راه‌حل‌ها وجود ندارد؟ پاسخ منفی است؛ چون این راه‌حل‌ها دردسترس هستند و مهارت واکسیناسیون اقتصاد با این راه‌حل‌ها وجود دارد؛ اما مشکل آنجاست که تصمیم‌گیران اقتصادی هم خود فوبیای استفاده از این واکسن را دارند و هم از جوسازی ذی‌نفعان تورم در هراس هستند که با نقاب فعال اقتصادی مشغول تورم‌خواری هستند و هر حرکتی برای مهار تورم را تخطئه می‌کنند.

شبیه‌سازی موضوع بسیار ساده است. می‌توانیم اتفاقاتی را که از ابتدای سال‌جاری در اقتصاد ایران شاهد بودیم به‌عنوان یک صورت‌مساله برای هر اقتصاددانی در چهارگوشه این کره خاکی (جز ونزوئلا) طرح کنیم و بپرسیم در مقابل این روندها چه واکنش سیاستی باید صورت می‌گرفت که نگرفت؟ آنچه در سه چهار ماه اول سال‌ جاری شاهد بودیم سبقت نجومی رشد قیمت در بازار دارایی‌های مالی از رشد بخش واقعی اقتصاد بود که در همه کشورهای جهان، مهم‌ترین آژیر بی‌ثباتی اقتصادی تلقی و با واکنش فوری سیاست‌گذار پولی مواجه می‌شود. واکسن جهانی مقابله با این وضعیت نیز نه دخالت دستوری بلکه «عملیات بازار باز» برای جلوگیری از سرازیر شدن بخش مذاب نقدینگی به بازار دارایی‌هاست تا از ایجاد التهاب و شکل‌گیری حباب در این بازارها پیشگیری شود. علت اصلی شکل‌گیری حباب همان‌گونه که گفته شد سبقت تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی است و این عملیات دقیقا برای خنثی‌سازی این سبقت طراحی می‌شود.

عملیات بازار باز از طریق فروش اوراق بدهی باعث جمع‌آوری بخش مذاب نقدینگی می‌شود و تا زمانی که نرخ بهره اوراق بدهی از زیر صفر خارج شود، ادامه می‌یابد. طبیعی است تغییر سیاست پولی از دالان سیاست‌گذاری به بازار پول و بانک‌ها منتقل می‌شود و به جای تبدیل شبه‌پول به پول، وضعیتی معکوس را حاکم می‌کند. اگر این تغییر وضعیت صورت نگیرد، ممکن است منابع بانکی هم در خدمت شکل‌گیری حباب قرار گیرد که وضعیت آشنایی در ایران و البته تاریخچه حباب‌های جهانی است. این تنها واکسنی است که برای پیشگیری از تورم در جهان تجویز می‌شود و البته همه حباب‌بازان و سوداگران مخالف این واکسن هستند؛ ولی با استقلال تدریجی بانک‌های مرکزی در جهان طی چهار دهه اخیر حتی ائتلاف حباب‌بازان با قدرت سیاسی هم نتوانسته است باعث بازگشت به عصر تورم‌خواری شود.

راه جایگزین برای «مهار تورم» همان راهی است که پنجاه سال است مرتبا تکرار و به شکست منجر می‌شود؛ یعنی همان «کنترل قیمت‌ها» یا به‌دنبال تک‌تک قیمت‌ها دویدن که در بهترین حالت، شبیه دم اسب را گرفتن و افسار را رها کردن است که ناگفته پیداست چه فاجعه‌ای به‌دنبال دارد. البته این فاجعه اگرچه برای عامه مردم به‌ویژه صاحبان درآمدهای ثابت، کمرشکن است، اما گویا برای موج‌سواران تورم که روی این اسب‌های رم‌کرده نشسته‌اند، بسیار لذت‌بخش است و شاید به همین دلیل است که اینان مکررا سیاست‌گذار را نسبت به واکسیناسیون ضدتورمی دچار فوبیا می‌کنند تا در همچنان بر همین پاشنه بچرخد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عوامل افزایش تورم در کشور/ نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود/ کامران ندری

یک صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است و این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند.

کامران ندری با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی عامل اصلی تورمی در جامعه است، افزود: بانک مرکزی از چند طرف تحت فشار است و عملاً نمی‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و یکی از آن‌ها کسری بودجه است و یکسری تعهدات بانکی و تصمیمات فرا بودجه‌ای هم عامل رشد نقدینگی شده است. 

کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه ناترازی در بانک‌ها و نبود تعادل بین ورودی و خروجی بانک‌ها هم عامل رشد نقدینگی در جامعه شده است. افزود: حوزه سوم عامل رشد نقدینگی که سال ۹۹ اضافه شد؛ از ناحیه بازار سرمایه است که به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا کاهش قیمت‌ها اتفاق نیافتد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: حوزه چهارم به بحث حمایت از تولید بر می‌گردد. به بهانه حمایت تولید، تسهیلات ارزان قیمت به نظام پولی و نقدینگی فشار وارد می‌کند. تسهیلات و پول قدرت، فقط تقاضا را بیشتر می‌کند و به تولید کمک نمی‌کند.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: خود تورم انتظار تورمی را بالا می‌برود. رشد نقدینگی بالا و افزایش تورم خود عامل تورمی بیشتر است و میزان تورم نقطه به نقطه از رشد نقدینگی بالاست.

ندری با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است؛ این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند. 

وی افزود: همه این‌ها به عهده دولت نیست، تحریم، کسری بودجه و ناترازی پولی در نظام بانکی و بازار سرمایه در این اوضاع رشد نقدینگی موثر است، اما ریشه اصلی، داخلی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

«تیشۀ طلا بر ریشۀ اقتصاد»

برخی واژه‌ها از هر ساحره‌ای فریبکارترند. همۀ ویژگی‌های مثبت را در خود نمایان می‌کنند، به نحوی که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن واژه یا مفهوم را نقد کند یا در مخالفت با آن سخن بگوید. این واژگان چون همۀ ویژگی‌های مثبت و ستایش‌برانگیز را در خود جلوه‌گر می‌کنند، کسی هم نمی‌تواند آن‌ها را نقد کند؛ اول این‌که فریبندگی آن واژه/مفهوم راه نقد را می‌بندد، و دوم این‌که جامعه (عوام و خواص) حاضر نیستند نقد بر آن مفهوم را بپذیرند. بدین‌سان این واژگانِ فریبنده و نقدناشده عمری طولانی و اثری پایدار می‌یابند؛ مانند عنصری خائن که با مردمداری، ظاهرسازی و فریبکاری در میان جمعی سال‌های سال جا خوش می‌کند...

یکی از این واژگان خوش خط و خال مفهوم «خودکفایی» است. خودکفایی چنان واژۀ مثبت و حتی مقدسی است که هیچ‌کس به آن شک نمی‌کند. اگر هم کسی به آن شک کند، خود زیر سؤال می‌رود که چطور جرئت کرده است چنین ارزش مقدس و مطلقی را نفی کند! اما اگر این رنگ و لعاب درخشنده و این تداعیات خوش‌طنین را که چونان هاله‌ای قدسی گرداگرد این مفهوم را گرفته است، کنار بزنیم، با واقعیتی نگران‌کننده و تأسف‌برانگیز مواجه می‌شویم... خودکفایی تا وقتی صرفاً یک «ایدۀ محتمل» است، هیچ خطری ندارد، اما وقتی تبدیل به ارزش می‌شود، می‌تواند باعث بزرگ‌ترین آسیب‌ها شود، مسیر کامیابی یک ملت را به طور جدی به خطر اندازد و به بیراهه برد؛ و از همه مهم‌تر و تلخ‌تر این‌که می‌تواند منابع، سرمایه‌ها و دارایی‌های یک ملت را هدر دهد. همۀ این‌ها یعنی ممکن است «خودکفایی» نه ارزش، بلکه ضدارزش باشد. اما چرا چنین است؟

بزرگ‌ترین سوءبرداشتی که باعث شده است چنین تصور اشتباهی دربارۀ «خودکفایی» پدید آید این است که هدف اصلی اقتصاد گم شده است. هدف اقتصاد «تولید» نیست، بلکه «ایجاد ثروت» است و اگر «تولید» اهمیت دارد برای این است که «منجر به ثروت» می‌شود. این یعنی، آنچه مایۀ کامیابی یک جامعۀ اقتصادی می‌شود، این است که ثروت بیش‌تری تولید کند و در این میان، «تولید» صرفاً ابزار ثروت‌سازی است. به این ترتیب «تولید» خود ارزشی ثانویه یا درجه‌دو دارد و تقدم با ثروت‌سازی است. اگر تولید به ثروت‌سازی منجر نشود، تولید امری بیهوده است، زیرا «عدم ثروت‌سازی» قطعاً به معنای سوزاندن داشته‌هاست. اگر تولیدی صورت گیرد و در پی آن ثروت افزون نشود، حتماً در این میان چیزی سوخت شده است: مادۀ اولیه، سرمایه، زمان، نیروی انسانی و غیره. تولید تنها زمانی ارزش و ارزشمند است که به افزایش ثروت بینجامد.

اما چه چیزی در این میان تعیین می‌کند آیا تولیدی منجر به ثروت شده است یا نه؟ جواب ساده است: «بازار». بازار معیار روشنی برای این است که مشخص شود آیا تولید سودآور (یعنی ثروت‌ساز) بوده است یا نه. اگر کالایی تولید شود و بتوان آن را در بازار (داخلی یا خارجی، دور یا نزدیک) به قیمت تمام‌شدۀ پایین‌تری تهیه کرد، یعنی آن تولید به سوددهی منجر نشده و عدم سوددهی به معنای ثروت‌سوزی است. (این‌که در این جور مواقع جوامع اقتصادی، یعنی حاکمیت‌ها، با مداخله در بازار سعی می‌کنند بازی مغلوبه را عوض کنند، بحث دیگری است که نقد آن کتابی می‌طلبد).

در نهایت آن چیزی که بهره‌وری بالاتر و در نتیجه رفاه به همراه می‌آورد، ثروت‌سازی است. اما خودکفایی ترتیب اولویت‌بندی میان «ثروت‌‌سازی» و «تولید» را معکوس می‌کند. در ایدۀ خودکفایی اصل بر «تولید» است، حتی اگر این تولید ثروت‌سوز باشد. خودکفایی راستین این است که جامعۀ اقتصادی آن‌قدر ثروت بسازد که بتواند هر کالایی را بخرد، نه این‌که آن را گران‌تر تولید کند، زیرا با این کار سرمایه‌ای ــ سرمایه به همۀ معانی آن ــ که باید صرف ثروت‌سازی می‌شد تا توان تولیدِ کل را بالا ببرد، صرف تولید کالایی شد که تولید آن جز ضرر چیزی در بر نداشته است.

هر جامعۀ اقتصادی باید اصل را بر ایجاد ثروت بگذارد، زیرا با ثروت بیش‌تر امکانات بهتری را برای تولید ارزان‌تر به دست می‌آورد و با تولید ارزان‌تر می‌تواند از پس رقبا برآید و بنیۀ اقتصاد خود را (که اساس تولید است) تقویت کند. اگر از این منظر بنگریم، مفهوم «خودکفایی» وقتی به یک ارزش تبدیل می‌شود، اختلالی جدی در راه ثروت‌سازی (که ارزش مطلق است) ایجاد می‌کند. البته احتمالاً می‌دانید که مفهوم خودکفایی در اقتصاد جنگی ریشه دارد و متعلق به زمانی است که روابط بین‌المللی به هر دلیلی مختل شده است. معضل به ویژه زمانی پدید می‌آید که این مفهوم جنگی خود را از شرایط جنگی جدا می‌کند و به اصلی اساسی، همیشگی و مطلق تبدیل می‌شود. در این زمان است که مدیرانی به اسم خوش‌طنین «خودکفایی» تیشه به ریشۀ اقتصاد می‌زنند...

پی‌نوشت: کسانی که با اندیشه‌های اقتصادی آشنایند، زود متوجه می‌شوند که این برداشت را متأثر از لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، بیان کرده‌ام.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی