انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

قطعی برق به چه علت است؟✍️مصطفی نصراصفهانی

فارغ از همه بحثهای به ظاهر پیچیده میتوان نگاهی ساده و از منظر اقتصاد خرد به قطعی برق داشت.

وقتی برق قطع میشود، یعنی تقاضا از عرضه بیشتر شده است.

حالا ممکن است علت، شیفت تابع تقاضا به راست و بالا باشد، یا شیفت تابع عرضه به چپ و پائین. (اگرچه در مورد وضعیت ایران، تابع عرضه شکلی حدی دارد.)

اگر ظرفیت عرضه نسبت به قبل تغییر معناداری نکرده است، پس این تابع تقاضاست که جابجا شده. چه مصارفی میتواند نسبت به قبل اضافه شده باشد؟ با همین شهود در اینجا،

علت را ماینرها(و کسب و کارهای مشابه) دانستم.

اما چه باید کرد؟ راه حل اساسی و بلندمدت، افزایش عرضه هست. افزایش عرضه از دو طریق شدنی است: بنگاههای قبلی تولید را افزایش بدهند(که لازمه اش افزایش قیمت محصول است و مترادف حرکت "روی" منحنی عرضه) یا اینکه بنگاههای جدید وارد شوند که این مورد هم بدون وجود "چشم انداز سودآوری" که لازمه اش امکان فروش محصول به قیمتهای بالاتر از قیمتهای فعلی است شدنی نیست.

نتیجه اینکه فنر نرخ برق(!) فشرده شده است و فارغ از اینکه قیمتگذاری دستوری در این زمینه ادامه پیدا کند یا خیر، و فارغ از اینکه قیمت مصرف کننده تغییری بکند یا نه، قیمتی که نیروگاهها دریافت میکنند افزایشی در پیش خواهد داشت.

دلالت تحلیل فوق این خواهد بود که شرکتهای بورسی صنعت برق، با فرض ثبات سایر شرایط، یک رشد در eps خواهند داشت.

🔰پ.ن.: طبعا همواره قیمتگذاری دستوری را منجر به اشاعه رانت و فساد دانسته ایم و آن را در تضاد با منافع تولیدکنندگان. سهامداران (مالکان) بنگاههای تولیدی بازندگان قیمتگذاری دستوری هستند، چه در صنعت برق، چه در صنعت فولاد و چه در سایر صنایع مثل صنعت خودرو.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

القصه؛ وِنزوئلا، اَبَر تورم، نفت و بازار رای در برابر گرسنگی/✍️ دکتر محمد طبیبیان

 

اگر بخواهیم فهرست شوربخت ترین مردم جهان در سال های اخیر را تعیین کنیم شاید مردم ونزوئلا جائی در صدر فهرست باشند. این کشور بزرگترین معادن نفت جهان را در اختیار دارد، مردم آن از  فقیر ترین و در مانده ترین مردم جهان هستند. اکثراً به کشور های اطراف متواری شده و در فقر و بی نوایی زندگی می کنند. این کشور اخیراً از تورم حدود دوهزار و هفتصد درصد برخوردار است. نرخ تورم در سال ۲۰۱۳ زیر شصت در صد بود طی دو سال به دویست درصد رسید و همچنان شتابان از مرز دو هزار درصد در سال فراتر می رود.

این کشور نفت خیز یک شریک تجاری بزرگ دارد، یعنی حکومتگران یک شریک دارند، و آن هم روسیه است. شرکت نفت روسی رُزنِفت کنترل تولید نفت ونزوئلا و صادرات آن را به دست داشت. این کنترل را نیز از طریق تامین وام های کلان به دولت ونزوئلا کسب کرده بود. می توان تصور کرد که پول بی ارزش ونزوئلا که با سرعت نجومی بی ارزش تر می شود نمی تواند کفاف هزینه ژنرال ها و مقامات را بدهد. رُزنِفت به کمک آمده و در خبر ها بود که حقوق زیر میزی این بزرگان را با یورو و دلار تامین می کند، از روی رفاقت! برخی اقلام معیشتی را هم برای سایرین. سال گذشته که تحریم های آمریکا شدید تر شد، برای ایجاد اطمینان قلبی، رزنفت تمام دارایی های خود در ونزویلا را به یک شرکت گمنام روسی دیگر فروخت که صد درصد متعلق به دولت روسیه است. رسماً دولت روسیه صاحب اختیار منابع نفتی ونزوئلا شده است. در مقابل خدمات امنیتی نا قابل دوستانه ای هم ارایه می کند. در سال ۲۰۲۰ که برخی ژنرال ها اقدام به کودتا بر علیه رئیس جمهور مادورا کردند، دولت روسیه یک جمبوجت کماندو ارسال و ژنرال های کودتاچی را بر سر جایشان نشاند و رفیق مادورا، رئیس جمهور فاجعه زا، علی الحساب از مقام خود خیالش راحت است.

البته مادورا با انتخابات در سال ۲۰۱۸ برای شش سال دوم انتخاب شد. رقیب اصلی در زندان بود و البته کسی مجبور نبود به مادورا رای بدهد. اما هر کس رای می داد به طور خود کار در کارت ملی او یک ‘بسته حمایتی’ ثبت می شد که می توانست با ارائه آن کارت، سبد را از فروشگاه های دولتی دریافت کند و در صورت لزوم در بازار آزاد به چند برابر قیمت رسمی بفروشد.

این کارت ملی به نام کارت ‘سرزمینِ خانه’ در واقع یک ابزار کنترل اجتماعی است که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد، هم اطلاعات شخصی را در بر دارد هم مثل یک کارت بانکی سهمیه کوپنی کالا های معیشتی به آن واریز می شود. از این کارت در انتخابات محلی و انتخاب رئیس جمهور بهره برداری شده است. رای بده سهمیه الکترونیکی غذا دریافت کن. مردم به این کارت و انتخابات می گویند ‘بازار رای در برابر گرسنگی’.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دوران جدید ایران

در ابتدای انقلاب مبارزه با فساد تبدیل شد به مبارزه با ثروت و ثروتمند و ... چرا چون جریان‌های چپ که سازماندهی تظاهرات را بهتر بلد بودند در جریان انقلاب نفوذ کافی پیدا کردند و به تدریج مخالفت با پولدار و کارخانه‌دار و تاجر و ... جنبه عمومی پیدا کرد.

قطعا مردم این چنین نمی‌خواستند زیرا در طی زندگی دیده بودند که اگر لبنیاتی سرکوچه آنها مغازه‌اش را از یکی به دوتا تبدیل کند خدمات گسترده‌تری می‌تواند بدهد.

در دوران دهه ۱۳۴۰ اقتصاددانان و صنعتگران بزرگ شروع به ایجاد کارخانه‌هایی کردند و بخش دولتی و خصوصی هر دو فعال شدند. مردم از موقعی نگران شدند که نمی‌دانستند در آن کارخانه‌ها چه می‌گذرد و پول‌های به‌دست آمده چگونه تقسیم می‌شود.

بنابراین توزیع نابرابر، عدم شفافیت و وابستگی فعالیت‌ها به صاحبان قدرت حداقل سه عامل مهم در عصبانیت و عدم رضایت مردم شدند و اتفاقاتی افتاد که هم‌سن‌های من به خوبی به یاد دارند و جوانان ما آثار آن را لمس می‌کنند و برخی از آنها آرزوی رفتن به سرزمینی را دارند که عاری از سه عامل فوق باشد و در نتیجه جریان عادی توسعه در آن جاری باشد.

حال که روز نو شده و رئیس‌جمهور جدید آمده، خوب است یک‌بار به چگونگی بازگشت به یک جریان عادی زندگی اقتصادی فکر کنیم.

۱- برای ایجاد شفافیت، نظام مالیاتی باید تصحیح شود و هر فرد مسوول باشد درآمد و هزینه خود را سالانه اعلام کند.

۲- هیچ جریان یا فعالیت اقتصادی نباید به صاحبان قدرت وصل باشد.

۳- برای بهبود توزیع نابرابر ثروت، فراموش نشود که برخی اوقات تمرکز ثروت برای جامعه مفید است. ولی شرط آن است که سیستم مالیاتی قادر باشد عملیات او را دنبال کند و مالیات حقه دولت را دریافت کند.

برای آنکه سه جریان بالا به حرکت درآیند و برای مردم نان و آبی به دست دهند باید روابط با جهان عادی شود. ما آدم‌های ترسناکی نیستیم، چرا شرایطی را به وجود آوریم که ما را ترسناک جلوه دهند. پس عادی زندگی کنیم و اجازه دهیم مردم هم عادی زندگی کنند و تجارت عادی با همسایگان یا دورتر با چین و اروپا به یک جریان عادی تبدیل شود. بیایید عادی شویم.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

رشد ماهانه پایه پولی در ماه های اخیر

💠 آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است.

💠 آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و  دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است.

💠 اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

گفتمان روشنگری و تخریب در فضای انتخابات ریاست جمهوری

🔹فهم و برداشت از واژه ها و اصطلاحات کاملا آغشته است به اینکه آن واژگان از چه بافت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سرچشمه می گیرند و بیان می شوند. در واقع امکان دریافتی واقع بینانه از معانی واژگان بدون در نظر گرفتن بستر فکری- عملیاتی که واژگان در آن خلق و ترویج می شوند ممکن نیست، همانطور که در آرای جورج هربرت مید اشاره می شود: "زبان در شکل گیری جامعه نقشی ایفا نمی کند، بلکه وجود جامعه است که باعث شکل گیری زبان است".

🔹با این خرده تحلیل است که حداقل برای من پاسخ به این سوال تا حدودی روشن می شود که: "چرا گروههای اجتماعی مختلف فهم متفاوتی از واژگان یکسان دارند؟". به همین دلیل است که باور به این روایت بسیار متداول: "آن فرد یا گروه درک درستی از معنی و مفهوم فلان واژه ندارد"، به چالش کشیده می شود. هر چند روایت مذکور به نظر کاربردی است و با استفاده از آن به سهولت می توانیم خود را قانع کنیم که دیگری اشتباه می فهمد، اما روایتی بسیار بسیار ساده انگارانه و البته مخربی است که تصور می کنیم چون دیگری برداشت متفاوت با ما دارد پس قطعا در فهم و کاربست واژگان دچار خطاست!

🔹 نمونه عینی این موضوع در گفتمان ها و تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری به شکل پر رنگ تری خود را عیان می سازد: در این ایام دو واژه "تخریب" و "روشنگری" را زیاد می شنویم. گروه های اجتماعی درگیر انتخابات از این دو واژه برداشت های کاملا متفاوت و متضادی دارند. به همین دلیل تلاش برای اینکه کدام یک از این گروه ها، استفاده "صحیحی" از این واژه ها دارند به باور حقیر کاری هم ناممکن و هم عبثی است.  

🔹 این روزها طرفداران آقای رئیسی تحلیل شرایط موجود کشور از جانب خود را مصداق "روشنگری" و تحلیل مسائل و حواشی مربوط به ایشان که توسط طرفداران سایر کاندیداها یا مخالفان وی طرح می شود را مصداق "تخریب" می دانند. به همین نسبت این مصداق ها برای مخالفان آقای رئیسی دقیقا حالت عکس پیدا می کند. به این معنی که بیان نقاط ضعف رقیب مصداق "روشنگری" و ادعاهای طرح شده توسط رقیب مصداق "تخریب" تلقی می شود.با این توصیف اگر گروه های اجتماعی را به رسمیت بشناسیم که وظیفه اجتماعی ماست که بشناسیم، لاجرم باید گفتمان و تفسیری که این گروه ها از واژگان دارند را هم به رسمیت بشناسیم. این رسمیت شناسی به معنی تأیید یا رد تفاسیر نیست، بلکه صرفا پذیرش "واقعیت های اجتماعی" در تلقی ها و ادراکات متنوع از واژگان مشترک است. واقعیت هایی تلخ که فرسایش هر چه بیشتر سرمایه های اجتماعی را نشانه رفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ایدئولوژی توسعه پایدار در ایران


✍ 🔹در بیش از ۲۰ سالی که در حوزه علوم منابع طبیعی مشغول یادگیری هستم تا به امروز مواجهه مستقیمی با کلاس درس، کتاب، مقاله، یادداشت علمی و یا سخنرانی از کنشگران داخلی این حوزه نداشتم که در آن حتی به طور ضمنی نقدی بر رویکرد و مفهوم توسعه پایدار شده باشد. به طور پیوسته و مستمر توسعه پایدار در مرکزیت مباحث مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور بخصوص از زبان و قلم دانشگاهیان جاری بوده است. عمومی سازی کاربست سطحی این مفهوم در کنار عدم نقادی آن، از توسعه پایدار یک "ایدئولوژی علمی" ساخته است که سعی دارد خود را یگانه منجی پیوند محیط زیست و توسعه معرفی نماید.

🔹توسعه پایدار به درهم کنش و تلاقی همزمان سه موضوع محیط زیست، اقتصاد و اجتماع تعبیر می شود که در آن توجه به مرتفع سازی نیازهای نسل فعلی بدون آسیب رساندن به نیازهای نسل آتی مورد تأکید است. ماحصل نقد صاحب نظران در هدایت الگوهای توسعه، موجب حرکت از پارادایم قدیم رشد محور اقتصادی به سوی پارادایم جدید انسان محور شد. رویکرد توسعه پایدار در کنار ایده توسعه انسانی نتیجه همین نقادی ها بوده است. مطلوبیت و پایداری اکولوژیک، هسته کانونی رویکرد توسعه پایدار است. هسته ای که به سبب اجرای مدل های پیشین توسعه، آسیب های جبران ناپذیری به ان وارد شده است.

🔹اگر چه در پارادایم جدید توسعه مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، کاهش فقر و حفظ محیط زیست کانون توجه است، اما نباید فراموش کرد که همچنان توسعه ذاتا پارادوکسیال است: از یک سو منجر به بهبود امکانات زندگی و از سوی دیگر افزایش نابرابری های اجتماعی را ممکن ساخته است. به همین دلیل در کشورهای مبدع و توزیع کننده مفاهیم توسعه، جابجایی های رویکردی، مدلی و عملیاتی آن به شکل پویایی در حال تحول است. اما در اغلب کشورهایی که تسری مفهومی توسعه باعث شده خود را با اطلاق "جهان سومی" بشناسند، توسعه از هر نوع که باشد یک ایدئولوژی است که چاره ای جز پذیرش و تن دادن به جوانب پیدا و پنهان آن نمی بینند!

🔹جدای از تناقض ذاتی توسعه، ما از جمله کشورهایی هستیم که با تناقض پیچیده تری در خصوص رویکردهای نوین توسعه از جمله توسعه پایدار مواجهه داریم. زیرا همانطور که اشاره شد رویکردهای نوین، حاصل استقرار و پس از آن نقد رویکردهای قدیمی تر است، به این معنی که رویکرد امروزین نتیجه گذر از گذرگاههای تاریخی فرایند توسعه است. حال چگونه ما از لزوم پیاده سازی توسعه پایدار صحبت می کنیم وقتی هنوز بر پله های نخست مدل های رشد مبتنی بر اقتصاد کلاسیک تکیه زده ایم! وقتی تجربه و زیرساخت های فنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیاده سازی الگوهای ماقبل پایداری وجود ندارد، صحبت از توسعه پایدار جزء با همان تلقی واردات اندیشه توسعه قابل توجیه نیست.

🔹در بین عموم دانشگاهیان منابع طبیعی و محیط زیست کشور، ذیل ایدئولوژی توسعه پایدار دو ادعای بدیهی فرض شده، پیوسته در اظهارنظرها و تحلیل های کارشناسی ترویج می شود: نخست اینکه مسبب نابسامانی ها و بحران های زیست محیطی موجود رعایت نکردن اصول علمی توسعه پایدار است و دوم اینکه برای برون رفت از وضعیت کنونی چاره ای جز بازگشت به این اصول نیست. در پرتو این ایدئولوژی است که "مسئله محیط زیست" و بحران های مبتلا به آن، بسیار ساده و روشن به نظر می رسند و تنها چالش موجود، عدم "اجرای" فرامین مبتنی بر توسعه پایدار است که توسط مدیریان و تصمیم گیران سیاسی و اجرایی کشور نادیده گرفته می شود

🔹بزرگترین کژکارکردی کاربست ایدئولوژیک گونه توسعه پایدار، سطحی نگری و ساده انگاری مفرطی است که در آن بدون تأمل بر پیچیدگی های چند لایه پیوند معاصریت انسان ایرانی با طبیعت، خیلی سریع و بی واسطه اصرار بر اجرای مدل های توسعه پایدار داریم. مدل های وارداتی و غیر بومی که البته تناسب لازم را با ویژگی های سرزمینی ما ندارند. همین مدل های ناکارآمد را در قالب رویکردهایی چون آمایش سرزمین بارها و بارها تجویز کرده ایم و همچنان متعصبانه اعتقاد داریم برای برون رفت از وضعیت موجود راهی جز این نیست!. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

۱۰ سوال از رئیس‌جمهور احتمالی/ امین کاوئی

 

از رئیس‌جمهور احتمالی بپرسید: ۱-«رشد اقتصادی چیست و چگونه حاصل می‌شود؟» از او این سوال را بپرسید تا مثلا روزی هنگام خداحافظی نگوید، رشد اقتصادی صفر بود؛ اما در عوض بیکاری کمی کم شده است و مجموعا شرایط خوب است!

مطمئن شوید که او می‌داند که «رشد اقتصادی» و «رشد درآمد ملی سرانه» هدف یک اقتصاد برای به دست آوردن رفاه اقتصادی است

مطمئن شوید او می‌دانن که درآمد ملی و رشد اقتصادی تغذیه‌کننده همه حوزه‌های حکمرانی است تا بعد از دوره‌اش نگوید که «در حوزه‌های «اجتماعی» و «سیاست خارجی و داخلی» خوب بودیم؛ اما فقط در اقتصاد خیلی موفق نبودیم»؛ چون حکمرانی مطلوب در هیچ یک از آن زمینه‌ها بدون افزایش «درآمد ملی» ممکن نیست.

۲-تورم چگونه ایجاد شده و چگونه کم می‌شود؟

اگر وی در پاسخ به جای نقش «کسری بودجه: ناشی از هزینه‌کرد اضافه دولت‌ها فقط بر اهمیت «نظارت بر قیمت‌ها «مجازات گران‌فروشان»، «نرسیدن نهاده‌های تولیدی به دست تولیدکننده واقعی» و «ممنوعیت صادرات» در کم‌کردن تورم تاکید و ادعا کرد که این‌گونه قصد دارم تورم را از ۵۰ درصد فعلی به زیر ۳ درصدبیاورم، حتما کاندیدای دیگری انتخاب کنید.

۳نقدینگی چیست و چرا زیاد می‌شود؟»

اگر وی به جای حرف‌زدن از «ناترازی نظام بانکی» فقط به «لزوم هدایت نقدینگی ایجاد‌شده به سمت تولید» اشاره کرد، ابدا امیدی به کم‌شدن تورم فعلی از وی نداشته باشید

۴تجارت آزاد به چه معناست و آیا مردم را بیکار می‌کند؟»

اگر در پاسخ به سوال فوق به جای وعده «عضویت در پیمان‌های دوجانبه/ چندجانبه لغو تعرفه و ممنوعیت‌های واردات و صادرات و انواع اتحادیه‌های گمرکی بر «جلوگیری از واردات بی‌رویه» تاکید کرد و ادعا کرد برنامه ما «حمایت از هر نوع تولید داخلی» است و وعده «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی (از صنایع خودروسازی بگیر تا گندم و شکر و آبنبات!)» را داد، فرد دیگری را انتخاب کنید.

۵یارانه‌های پنهان انرژی چقدر است، چرا باید حذف شوند و چرا این قیمت‌های فعلی بنزین و گاز و برق و...، برداشت غیرمستقیم از جیب کم‌درآمدها به جیب پردرآمدهاست؟»

اگر کاندیداگفت که «توزیع سهمیه قابل معامله بنزین و گازوئیل بین همه مردم (و نه خودروها) لازم است؛ اما در هر صورت باید بنزین ۳۰۰۰ تومانی برای جلوگیری از فشار به هیچ‌کس، همچنان عرضه شود(!)»، باز هم فکر کاندیدای دیگری باشید.

۶- «چرا سرمایه‌گذاری خارجی نداریم؟»

اگر فرد مورد نظر به جای برنامه‌های خود برای «اصلاحات حقوقی رفع موانع سرمایه‌گذاری به‌خصوص قانون تجارت»، فقط از «لزوم دوری از سرمایه‌گذاری‌های بیگانگان‌» گفت، در انتخاب فرد مزبور تجدیدنظر کنید.

۷ریشه فساد در کجای ساختار حکمرانی است و راهکار چیست؟»

اگر به جای پیشنهاد حذف یا کاهشِ «رفع تصدی‌گری دولت» و «حذف قیمت‌گذاری دولت و «کاهش دخالت دولت در بازارهای سرمایه، پول و کار» تنها و تنها راهکارش فقط «شناسایی و برخورد جدی با افراد متخلف و اختلاسگر» است در انتخاب او تجدیدنظر کنید.

۸خصوصی‌سازی چرا لازم است و چگونه باید بهینه‌تر شود؟»

اگر به جای تاکید بر اینکه «خصوصی‌سازی اولویت کشور و نظام است و با رفع نواقص قانونی و اجرایی باید با عرضه شفاف بنگاه‌های دولتی چه زیان‌ده و چه سودده در بورس فقط بر «لزوم نظارت بر خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده» یا «لزوم تضمین به عدم تعطیلی بنگاه زیان‌ده» یا به تنهایی فقط بر «برخورد با متخلفان» تاکید کرد، کاندیدای دیگری انتخاب کنید.

۹نرخ ارز چگونه باید تعیین شود؟»

اگر به جای ارائه برنامه برای دلارهای نفتی به «سرمایه‌گذاری در زیرساخت عمرانی» یا «دارایی‌های بین‌المللی» و «نحوه اجرایی‌شدن صندوق‌های ثبات‌ساز درآمدهای نفتی» و «به‌روزرسانی مداوم نرخ ارز با توجه به اندازه اسمی اقتصاد و واقعیات ترازنامه بانک مرکزی و نظام بانکی» فقط به این پرداخت که: «قیمت واقعی ارز پایین‌تر از اینهاست و ما این قیمت را قبول نداریم»، «درآمدهای نفتی باید بر سر سفره مردم احساس شود»، «ارز متعلق به دولت است و تعیین قیمت آن هم حق دولت است»،«تورم ما در درازمدت و کوتاه‌مدت به خاطر فشار هزینه است و ما باید دلارپاشی کنیم تا با واردات ارزان کالاها ارزان شود‌» فی‌الفور کاندیدای دیگری را انتخاب کنید.

۱۰برای حمایت از آسیب‌دیدگان و کم‌درآمدها در شرایط فعلی چه باید کرد؟

اگر در پاسخ برای به جای «لزوم تسریع حذف یارانه‌های پنهان با توزیع کوپن‌های سهمیه انرژی قابل معامله بین مردم» همچنان فقط به فکر «تداوم پرداخت مبالغ ناچیز ۴۵۵۰۰ تومان و ۵۵۰۰۰ تومان و ۱۱۰ هزار تومان با چاپ پول‌های تورم‌زا» بود یا وعده‌های نشدنی مثل «پرداخت نفری ۵/ ۲ میلیون تومان» به فکر کاندیدای دیگری باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مسأله چیست؟/ حل مساله چیست؟

داروهای مؤثری به طور منظم برای جلوگیری از مرگ و میر بالای کودکان در نپال ارسال شد، اما بعد از چند سال هیچ تغییری در مرگ و میر آنها ایجاد نشد. بعدها مشخص شد که مسأله اصلی در نپال، نبود دارو نبود، بلکه ذهنیت مادرانی بود که معتقدند داروهای آمریکایی را باید با دوز پایین مصرف کرد! . ما راه حل ها را پیدا نمیکنیم، بلکه آنها را انتخاب میکنیم. جالبتر اینکه ما مسأله ها را هم شناسایی نمیکنیم، بلکه برای راه حلی که در دست داریم، مسأله ای میتراشیم! مدیری که تنها ابزارش تنبیه است، مشکل اصلی سازمان را «کارکنان تنبل» می داند و آنها را دزد تصور میکند. بنابراین نجات یک جامعه، سازمان یا زندگی، در راه حل ها نیست، بلکه در «شناسایی دقیق مسأله ها»ست. عشق محض به راه حل یعنی بطلان! در هر کاری یک یا دو مسأله اصلی وجود دارد که اگر حل شود، بقیه مسائل نیز حل خواهد شد، اما مشکل اینجاست که یا آن مسائل شناسایی نمیشوند و یا جرأت حل کردن آنها وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹/ تیمور رحمانی

در بهار سال ۱۳۹۷ اظهار نظرهای متعددی از صاحبنظران بزرگ اقتصادی کشور نشر می یافت که اقتصاد ایران در حال ونزوئلایی شدن است و تورم های تجربه نشده (ناشی از رشدهای بالای نقدینگی قبل از ۱۳۹۷ که با توسل به نرخ سود بالا و کنترل نرخ ارز متکی به فروش ارز از محل درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی اثر تورمی آن به تاخیر افتاده بود)، اجتناب ناپذیر است. سال ۱۳۹۷ به پایان رسید و به تدریج جهش تورمی شروع به آرام گرفتن نمود و در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم شروع به برگشتن به سمت مقادیر بلندمدت خود نمود. این در حالی بود که تحریم ها و فشار حداکثری هر روز عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ تر می کرد. در سال ۱۳۹۹ ترکیبی از کسری بودجه شدید دولت، شیوع کووید ۱۹، انباشت ریسک اقتصاد کلان در بازار دارایی ها، حد اعلای تحریم ها و رسیدن درآمد نفت به سطوح بسیار پایین بی سابقه، و اوج گرفتن انتظارات تورمی سبب شد تا مجددا اقتصاددانانی به طرح مجدد ونزوئلایی شدن اقتصاد بپردازند. توجه و دقیق شدن در رفتار مردم در خرید دارایی ها و کالاها و خدمات در بهار و تابستان ۱۳۹۹ تقریبا تردید را برای بسیاری از بین برده بود که ونزوئلایی شدن و ابرتورم به طور قطع رخ می دهد. در واقعیت هم اقتصاد ایران رشد بسیار شدید نقدینگی را تجربه کرد، تورم ویرانگر را به خود دید، ضربات سختی بر دهکهای پایین وارد آمد، ارزش پول ملی به شدت تنزل یافت، بخشی از سرمایه گذاران در بازار سرمایه دچار زیان چشمگیری شدند و... و. اما با وجود رنج و درد طبقات متوسط و پایین، اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئلایی شدن و ابرتورم رخ نداد. سال ۱۳۹۹ را نه در مقایسه با بقیه سال ها بلکه باید با توجه به انبوه فشارها و دشواری های ویژه خود این سال بررسی کرد. چه چیزی تضمین کرد که اقتصاد ایران از ونزوئلایی شدن در سال ۱۳۹۹پرهیز کند و فرصت کافی برای دستگاه سیاستگذاری و دیپلماتیک فراهم کند تا برای کاستن از تحریم ها امکان مذاکره با طرف های خارجی را داشته باشد؟ بدون تردید کاهش و وارونه شدن انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی بوده و خواهد بود. انتظارات تورمی هم به دلیل شکست سیاست ترامپ در مقابل ایران و نتیجه انتخابات آمریکا دچار کاهش شد و هم به دلیل اعاده اعتماد به دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور که با وجود ایراد جدی در عملکرد آن، همچنان به عاملان اقتصادی اطمینان می داد اگر اقداماتش محل اشکال است اما قادر به کنترل فرمان در پیچ های خطرناک هست. اما غیر از کاهش انتظارات تورمی آنچه سبب شد اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارد و ونزوئلایی نشود، تغییر مسیر سیاستگذاری پولی برای کمک به تامین مالی دولت و کاهش درجه پولی کردن کسری بودجه دولت و در عین حال کنترل نرخ سود بود. گرچه نحوه مدیریت بازار ارز از سال ۱۳۹۷ تغییر کرد و به دلیل اینکه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی بوده و تا مدتی خواهد بود، مدیریت بازار ارز برای پرهیز از ابرتورم و تداوم عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از فروپاشی تولید ضروری بود و توانست مدتی به دستگاه سیاستگذاری فرصت دهد تا شرایط بحرانی را قابل کنترل نماید، اما واضح بود که مدیریت بازار ارز ظرفیت محدودی دارد و به طور مشخص قادر به گرفتن تمام ضربات وارده بر اقتصاد کشور از جهت تشدید تورم نخواهد بود. بر همین اساس، لازم بود دولت برای تامین کسری بودجه به عرضه و انتشار اوراق بدهی روی آورد و همزمان عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود اجرایی شود. عملیات بازار باز که مراحل تصویب مقررات و بسترسازی سخت افزاری و نرم افزاری آن در سال ۱۳۹۸ در حال تکمیل شدن بود، از بهار سال ۱۳۹۹ وارد فاز اجرایی شد. می دانیم که انواعی از اوراق بدهی دولت دارای سابقه طولانی در تاریخ اقتصادی ایران هستند و به عنوان نمونه می توان به فروش اوراق قرضه توسط دولت مصدق به هنگام دشواری های مرتبط با ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد یا به انتشار اوراق مشارکت در طول دهه های گذشته اشاره کرد. اما ارزیابی وضعیت مالی دولت از نظر شناخت میزان بدهی ها و پایداری مالی دولت و معرفی اوراق بدهی و از جمله اوراق خزانه از زمان وزارت آقای دکتر طیب نیا در وزارت اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. موضوع کلیدی در انتشار و عرضه اوراق بدهی توسط دولت برای تامین کسری بودجه مبتنی بر دو اصل پایداری مالی دولت(اطمینان از توانایی دولت در بازپرداخت و کنترل بدهی ها و پرهیز از بحران بدهی دولت) و هموارسازی مالیاتی(سعی در مسیری نسبتا هموار برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و لذا پرهیز از فشار مالیاتی به هنگام رکود و تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق) است. لذا، نفس معرفی و عرضه اوراق برای تامین کسری بودجه نیست که اهمیت دارد بلکه موضوع با اهمیت آن است که دولت بداند موقتا و به هنگام کاهش درآمدها مثلا به دلیل رکود و لذا افت درآمد مالیاتی(یا کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت موقتی تولید و صادرات نفت) می تواند کسری بودجه را با فروش اوراق تامین نماید و به هنگام کاهش درآمدها به بازپرداخت بخشی از بدهی ها برای حفظ نسبت معقول بدهی به تولید ناخالص داخلی بپردازد و در عین حال دولت بداند که عملیات انتشار و فروش اوراق بدهی دولت سبب از کنترل خارج شدن نرخ بهره و لذا رکود در اقتصاد نمی شود. موضوع با اهمیت دیگر آن است که صرف معرفی و انتشار اوراق بدهی توسط دولت نیست که مشکلات اقتصاد کلان و از جمله پیامدهای کسری بودجه دولت را مرتفع می نماید، بلکه انتشار و عرضه اوراق بدهی دولت باید با رخداد دیگری همراه شود تا امکان از کنترل خارج شدن نرخ بهره و بروز تنگنای مالی در اقتصاد را کنار بزند. به همین دلیل، با وجود معرفی و انتشار اوراق بدهی توسط دولت از سال ها قبل اولا نتوانست نقش قابل توجهی در تامین مالی دولت داشته باشد و ثانیا انتشار مقادیر نه چندان قابل توجهی اوراق بدهی توسط دولت به شدت به افزایش نرخ بهره دامن زد، به گونه ای که نرخ تنزیل انواعی از اوراق بدهی دولت در مقاطعی به بالای ۳۰ درصد رسید و یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی در اقتصاد و تشدید ناترازی بانکها به دلیل اجتناب ناپذیری نرخ سودهای بالای سپرده در سال های بعد از ۱۳۹۳ و قبل از ۱۳۹۷ بود. تنها زمانی دولت می تواند به انتشار گسترده اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه بپردازد و فشار شدید بر نرخ بهره ایجاد نکند که در ترکیب ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری مقدار قابل توجهی اوراق بدهی دولت وجود داشته باشد و عملیات بازار باز هم وجود داشته باشد تا بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز امکان مداخله در بازار ثانویه اوراق در دادوستد و ریپو کردن اوراق با بانکها و لذا کنترل نرخ سود را داشته باشد. این دقیقا چیزی بود که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ هم با الزام نگهداری اوراق در ترکیب دارایی  بانکها و هم راه اندازی عملیات بازار باز اجرایی کرد تا امکان فروش گسترده اوراق دولت برای تامین کسری بودجه فراهم شود و کسری بودجه دولت پولی نشود و در عین حال نرخ سود از کنترل خارج نشود. توجه به وضعیت نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ بازده اوراق خزانه در طول ماههای گذشته تاییدی بر این ادعا است و نشان می دهد چگونه عملیات بازار باز با وجود آنکه به صورت ایده آل اجرا نشد و با وجود آنکه  در ابتدای راه اندازی قاعدتا نقایصی برای آن قابل تصور است، کمک کرد کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی شود و آنگونه که برخی صاحبنظران تصور می کردند، ایران وارد مسیر ونزوئلایی شدن نشود. نرخ سود بازار بین بانکی که قبل از اجرایی شدن عملیات بازار باز در دوره های مختلف نرخ های بسیار بالا و بسیار پایین را تجربه کرده بود، در طول سه فصل گذشته تحت کنترل درآمده است و این در حالی بوده است که ابعاد انتشار و فروش اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست. در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ که هنوز عملیات بازار باز اجرایی نشده بود، نرخ سود بازار بین بانکی تنزل شدید و سپس صعود شدیدی را تجربه کرد. دلیل نزول شدید آن بود که افزایش قابل توجه پایه پولی از محل واگذاری ارزهای صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی سبب افزایش عرضه ذخایر در بازار بین بانکی و لذا کاهش قیمت ذخایر یعنی نرخ بهره بازار بین بانکی شد که البته رکود مربوط به کرونا هم تا حدی درآن موثر بود. اما شروع فروش اوراق بدهی دولت برای تامین کسری بودجه و انتظار از فروش گسترده آن در ادامه سال ۱۳۹۹ سبب شد که عرضه منابع در بازار بین بانکی به سرعت محدود شود و به همین دلیل هم نرخ سود بازار بین بانکی به شدت مسیر صعودی را آغاز نماید. در حالی که تداوم آن مسیر صعودی نرخ سود بازار بین بانکی می رفت که نرخ سود در این بازار و به تبع آن سایر نرخ سودها را به شدت افزایش دهد و به سرعت به بالای ۳۰ درصد هم برساند، وجود عملیات بازار باز و اینکه بانک مرکزی حاضر است از طریق خرید و ریپو کردن اوراق در بازار ثانویه و اعطای اعتبار با وثیقه گرفتن اوراق بدهی دولت در بازار بین بانکی مداخله نماید، ترمزی در مسیر افزایش نرخ سود ایجاد کرد و مانع از پیامدهای زیانبار افزایش شدید نرخ سود در شرایط کاهش انتظارات تورمی شد(موضوعی که در سال های ۱۳۹۳ به بعد رخ داد). لذا، راه اندازی عملیات بازار باز در سال ۱۳۹۹ اولا به دولت امکان داد(بویژه با کارگزاری حراج اوراق دولت در بازار اولیه توسط بانک مرکزی) که کسری بودجه خود را تامین کند و امکان فروش گسترده اوراق به بانکها را داشته باشد، ثانیا کسری بودجه به طور چشمگیری کمتر پولی شود، ثالثا عرضه و فروش گسترده اوراق بدهی دولت سبب از کنترل خارج شدن نرخ بهره و پیامدهای زیانبار رکودی و ناترازی آن نشود. این کمکی بود که راه اندازی عملیات بازار باز با تمام نقایص اولیه اش و با وجود نگرانی هایی بسیاری که در مورد راه اندازی آن ابراز می شد، به اقتصاد ایران نمود تا بتواند به طور موقتی به دولت فرصت دهد بخش قابل توجهی از کسری بودجه اش را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی کند و از ونزوئلایی شدن پرهیز نماید. شاید در ماههای آغازین سال ۱۳۹۹ کمتر صاحبنظری تصور می کرد تجهیز سیاستگذاری پولی به ابزار عملیات بازار باز بتواند مانع ونزوئلایی شدن شود و به دولت فرصت موقتی برای عبور از بحران را بدهد .اما آنچه گفته شد بدان معنی نیست که ما خیال مان راحت شود که از بحران عبور کرده ایم و نباید خیال مان راحت شود که خطر تورم های بسیار بالا و حتی ونزوئلایی شدن برای همیشه کنار رفته است. عملیات بازار باز و انتشار و فروش اوراق بدهی توسط دولت معجزه نمی کند و سحر و جادو هم ندارد و قرار نیست ناترازی و ناپایداری مالی دولت را حل کند، بلکه فقط به دولت فرصت می دهد وضعیت را موقتی مدیریت کند تا چاره اساسی برای ناترازی و ناپایداری مالی بیابد. لذا، همانطور که تحلیل های نظری و تجربی اقتصاد کلان نشان داده اند، هنگامی که دولت از نظر کسری بودجه و بدهی در وضعیت شکننده قرار گیرد، می تواند به سرعت و طی مدت کوتاهی وارد وضعیت بحران بدهی و ناتوانی تامین مالی و لذا توسل به انتشار پول برای تامین کسری بودجه شود و مسیر ابرتورم را در پیش گیرد. قطعا عملیات بازار باز قادر به حل ناپایداری مالی دولت و بحران بدهی نیست و نباید این تصور بر سیاستگذاری مالی غالب شود که عملیات بازار باز قادر است بی انضباطی مالی را درمان کند. از آنجا که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ در مسیر خطرناکی قرار گرفته بود که می توانست به سرعت به سمت شرایط پولی شدن گسترده کسری بودجه دولت و تورم های خارج از کنترل پیش برود، انتشار و فروش اوراق بدهی توسط دولت و مهم تر از آن راه اندازی عملیات بازار باز و اطمینان از اینکه بانک مرکزی ابزار مورد نیاز برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره را برای خود ایجاد کرده است، سبب شد دولت بتواند تا زمان بازیابی درآمدهای نفتی و مالیاتی خود به تامین مالی خود بپردازد و از پولی کردن آن و وارد کردن اقتصاد در مسیر ابرتورم پرهیز نماید. در ادامه مسیر، ضمن آنکه همچنان باید عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود مورد استفاده قرار گیرد و همچنان نرخ ارز بدون ارز پاشی مدیریت شود، لازم است اولا دولت انضباط مالی خود برای پرهیز از تداوم کسری بودجه های بالا را در پیش گیرد و بانک مرکزی نیز که اقداماتی در راستای سیاستهای احتیاطی اقتصاد کلان در قالب محدودیت رشد ترازنامه را شروع کرده است با جدیت بیشتر دنبال نماید و به سیاست پولی(مدیریت نرخ سود) و نظارت هر دو توجه جدی داشته باشد. تنها در آن صورت است که می توان مطمئن بود اقتصاد ایران دوران بی ثباتی و تورم های ویرانگر را کنار می گذارد و امکان ثبات برای احیای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را می یابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم/ موسی غنی‌نژاد

یکی از کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری پرسش بسیار مهمی را در برابر داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده‌اند. این پرسش درباره حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم است. مضمون این پرسش این است: «یک سوال مهم این است که حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم مشخص شود؛ یعنی پاسخ دقیقی به این پرسش داده شود که حکومت‌ها در چه جاهایی می‌توانند در امور مردم دخالت کنند و در چه قسمت‌هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت‌هایی که به حقوق طبیعی مردم قائل هستند.» انتظار منطقی از این کاندیدای محترم که تحصیلکرده فلسفه در سطح دکترا هستند، این است که پاسخ روشن و مستدل خود را ارائه دهند تا دیگر کاندیداها هم ترغیب به چنین کاری شوند و این امکان برای مردم فراهم آید تا با مقایسه پاسخ‌ها بتوانند به شناخت بهتری درخصوص انتخاب احتمالی آتی خود برسند. حدود دخالت حکومت در امور مردم پرسشی بنیادی است که پاسخ به آن مستلزم پرداختن به موضوع ضرورت وجودی حکومت‌هاست. فلاسفه سیاسی دوران جدید بر این رای هستند که حکومت‌ها وظیفه صیانت از حقوق ذاتی یا حقوق طبیعی انسان‌ها را بر عهده دارند. اگر وضعیت جامعه‌ای را تصور کنیم که فاقد حکومت باشد، در این صورت برخی از انسان‌ها (قوی‌ترها) ممکن است حقوق برخی دیگر از انسان‌ها (ضعیف‌ترها) را به نفع خود پایمال کنند و قانون جنگل بر جامعه حاکم شود. حکومت‌ها به منظور چاره‌جویی برای این معضل به وجود می‌آیند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که چه بسا همین حکومت‌ها هستند که به بزرگ‌ترین ضایع‌کنندگان حقوق مردم تبدیل شده‌اند. تدبیری که در دنیای جدید برای این مساله اندیشیده شده و تا حدود زیادی موثر بوده، عبارت است از محدود کردن یا مشروط کردن حاکمان به اجرای قوانین از پیش تعیین‌شده که اصطلاحا حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی یا مشروطه نامیده می‌شوند. در حکومت مشروطه قانون دست حاکمان را می‌بندد و مانع از آن می‌شود که اراده‌های خاص صاحبان قدرت سیاسی بر سرنوشت مردمان تحمیل شود. بنابراین پاسخ ساده و واضحی که به پرسش مطرح‌شده در آغاز این نوشته می‌توان داد، این است که قانون حدود دخالت حکومت در امور مردم را تعیین می‌کند. اما در واقعیت امر، مساله ابعاد پیچیده‌تری دارد که این پاسخ ساده برای آن کفایت نمی‌کند. ما اینجا صرفا به دو وجه مهم این پیچیدگی می‌پردازیم؛ یکی اینکه مجریان قانون یا دولتمردان انسان‌هایی همانند بقیه هستند و ممکن است اشتباه کنند یا مهم‌تر از آن در پی منافع شخصی خود باشند و آن را در عمل بر مصلحت عمومی ترجیح دهند. مساله دوم که در ارتباط تنگاتنگ با اولی است این است که همین دولتمردان ممکن است مشوق و بانی «قوانینی» باشند که به جای خدمت به منافع عمومی، درعمل منافع یک عده یا گروه سیاسی خاصی را مد نظر قرار دهند. درواقع مهم‌ترین عامل این انحراف چیزی نیست جز قانون نامیدن هر آنچه در مراجع رسمی، اعم از دولت، مجلس یا هر نهاد رسمی دیگر به تصویب می‌رسد؛ فارغ از اینکه معلوم شود این مصوبه در جهت منافع عمومی است یا خیر. این تلقی اشتباه از مفهوم حقیقی قانون ناشی از غفلت از این اصل اساسی است که هر قانونی باید به روشنی ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی‌های ذاتی (طبیعی) انسان باشد و گرنه مصوبه‌ای است که شأن قانونی ندارد و در خدمت منافع خاص است. از این نوع مصوبه‌ها حتی در کشورهای پیشرفته هم می‌توان سراغ گرفت که محصول فشار سیاسی برخی احزاب، تشکل‌های صنفی و غیره است؛ اما تعداد آنها در کشور ما به غایت زیاد است؛ به طوری که موجب شده عملا قطب‌نمای منافع ملی از کار بیفتد و عرصه سیاسی تبدیل به صحنه کشمکش‌های ناظر بر منافع محلی، جناحی و گروهی شود. نگاهی به شکل و محتوای بسیاری از بحث‌ها و نهایتا مصوبات مجلس نمایندگان ملت، به‌ویژه هنگام بررسی لایحه بودجه، شاهدی بر این مدعاست. بگذریم از اینکه عده‌ای از نمایندگان ملت در مجلس فراکسیون «قومی-زبانی» درست می‌کنند و از خود نمی‌پرسند این فراکسیون در کجای منافع ملی قرار می‌گیرد. به هر حال، اگر به پرسش کاندیدای محترم برگردیم شاید بتوان پاسخ را در چارچوب «منافع ملی» یا «صیانت از حقوق ذاتی انسان‌ها» جست‌وجو کرد. مصداقی که کاندیدای محترم ریاست‌جمهوری در خصوص نادرستی ممنوعیت ویدئو ذکر کرده‌اند، در همین چارچوب قرار دارد؛ یعنی تصمیمی که یک مرجع رسمی بدون توجه به حقوق ذاتی انسان یا حق ملت تصویب کرده که چیزی جز مداخله غیرمجاز در امور مردم نبوده است. اگر دقت کنیم بسیاری از مداخلات حکومت در اقتصاد، به‌ویژه در بازارها از این نوع است. به جرات می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری در بازارها برخلاف حقوق ذاتی انسانی و منافع ملی است. قیمت گذاری کالاها و خدمات که به بهانه کنترل تورم و جلوگیری از گرانی صورت می‌گیرد نه تنها هیچ‌وقت نتیجه بخش نبوده (چون ریشه تورم در سیاست پولی نادرست است و نه گران‌فروشی) بلکه موجب کاهش تولید و زیان عمومی می‌شود. تعیین دستوری نرخ بهره که در شرایط تورمی به معنی نرخ بهره واقعی منفی است و به ذوب کردن دارایی‌های نقدی سپرده‌گذاران می‌انجامد، نه تنها حقوق آنها را ضایع می‌کند، بلکه به منافع ملی هم لطمه می‌زند؛ چون موجب کاهش پس‌انداز ملی و نیز فساد در بازار بانکی می‌شود. تعیین دستوری نرخ برابری ارز، همچنان‌که تجربه سال‌های طولانی گذشته نشان داده است، نتیجه‌ای جز تشویق رانت‌خواری و اتلاف منابع ندارد. فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی درفضای مجازی معنایی جز محروم کردن مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. اینها مصداق‌هایی از مداخلات نابجای حکومت در امور مردم است که باید متوقف شود. امیدواریم همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری مواضع خود را در باره این مداخلات زیان‌بخش به روشنی بیان کنند تا رای‌دهندگان نه در فضای مه‌آلود وعده‌های سر خرمن کلی و بی‌سرانجام، بلکه با علم و آگاهی دست به انتخاب بزنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی