انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

اینجا آدم، تنهاست/ محسن جلال پور

 

بیش از 60 ایرانی در ازدحام تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان جان باختند. ۲۰ نفر هم در حادثه اتوبوسی که از همان مراسم می‌آمد، کشته شدند. در ذهنیت حکمرانی ما آنها مثل همه تلفات انسانی، توده‌ای  بی‌شکل و‌ نامشخص هستند که فقط کمیتشان را می‌گویند و خودشان را با عددی که تعریفشان می‌کند، خلاص می‌کنند: ۲۰ نفر، ٦٠نفر.

ما هرگز فکر نکرده‌ایم که تک تک آنها مادرانی مهربان ، پدرانی فداکار، پسرانی مایه امید، دخترانی رعنا و‌ همسرانی عاشق بودند. انسان‌هایی که متولد شده‌اند، رشد کرده‌اند، غم و‌ شادی داشته‌اند، کوشیده‌اند، ساخته‌اند، شکست خورده‌اند، کامیاب شده، دوست داشته و‌دوست داشته شده‌اند.

در سیاست و فرهنگ و جامعه ما، این آدم‌ها دیده نمی‌شوند؛ انگار هرگز وجود نداشته‌اند.

همزمان،  بیش از 60 ایرانی-کانادایی دیگر در سقوط هواپیمای لعنتی کشته شدند اما جهان آنها را می‌بیند. برایشان می‌گرید، شمع روشن می‌کند و مرثیه می‌سراید. پرچم‌ها برایشان نیمه افراشته می‌شود. اسم‌ها، عکس‌ها و قصه هاشان، رسانه‌ها را پر می‌کند. حالا آنها فراتر از اعداد و کمیت‌ها مردم جهان را سوگوار کرده‌اند. همه از رفتنشان احساس ناراحتی می‌کنند. سیاستمداران در شبی سرد در میدان شهر به یادشان جمع می‌شوند. روزنامه‌های اصلی، صفحات اصلی خود را به آنها اختصاص می‌دهند و در تورنتو، مونترآل و اتاوا برای آنها مراسم یادبود گرفته می‌شود. دوشب متوالی‌ است نخست وزیر کانادا و‌ وزرای اصلی کابینه در تلویزیون جمع می‌شوند و به خانواده‌ها گزارش می‌دهند. دولت برای کشف علت حادثه و‌ کمک رسانی به بازماندگان بسیج شده و‌ مساله این آدم‌ها، مساله ملی کانادا می‌شود.

چرا اینجا در ایران جان مردم اینقدر بی ارزش است که حتی تلویزیون دقایقی برنامه‌هایش را به یاد آنها قطع نمی‌کند؟ چرا اینجا پارچه مشکی روی دیوارها نصب نمی‌شود؟

من از هر دو گروه عزیزانی از دست داده‌ام؛ هم ازآنها که افکار عمومی از کنارشان گذشته و هم از آنها که مقابل چشم مردمان جهان داستان‌هایشان بی‌ وقفه روایت می‌شود.

حالا متحیر مانده‌ام، چرا آدم‌ها آن دورها اینقدر نزد حکمرانان با ارزشند اما روی این خاک تفتیده بی‌ اعتبار.

هیچ وقت فکر کرده‌اید شاید همین بی‌اعتباری انسان نزد حکمران، رمز اصلی فرار بزرگی باشد که جوانان و‌نخبگان این کشور را وادار به ترک وطن می‌کند؟

 آدم ها به دنبال احترام، اعتبار و امنیت‌اند. آدم‌ها می‌خواهند آدمیت و ارزششان به رسمیت شناخته شود. و ‌ما-همه ما- اینجا در این زمانه بی‌معرفت  «آدم» را به رسمیت نمی‌شناسیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🎤ناامنی فضای اقتصادی کشور و خطرات آن  /موسی غنی نژاد

 

🔹امروز هم آنهایی که شغل ثابت ندارند، هم آنهایی که شاغلند (حتی کارمندان دولت) و هم آنهایی که کسب‌وکار شخصی دارند، در احساس ناامنی اقتصادی شریکند.

🔹احساس امنیت اقتصادی یک سرمایه مهم اجتماعی است و فقدان آن مانع بزرگی در برابر فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رونق و پیشرفت کشور به حساب می‌آید و باید برای آن فکری اساسی کرد. در سطح اقتصاد کلان و سیاستگذاری‌های اقتصادی، در درجه اول باید تورم کنترل شود و نرخ ارز ثبات پیدا کند. از سوی دیگر باید فکری به حال روابط بین‌المللی ایران با دنیای خارج و مساله تحریم‌ها کرد.

🔹دولت برای تامین بودجه خود می‌خواهد مالیات را افزایش دهد. در حرف می‌گویند می‌خواهیم پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم و بنگاه‌ها و افرادی را که پیش‌تر مالیات نمی‌داده‌اند، زیر چتر مالیات ببریم. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و بنگاه‌ها و کسانی که تکیه‌گاه سیاسی قوی دارند، طبق روال سابق به کار خود ادامه داده و مالیات نمی‌دهند یا کم می‌دهند.

🔹در دیگر کشورهای اروپایی هم، هرجا مشکلات اقتصادی افزایش پیدا کرده، گرایش به احزاب افراطی و پوپولیست، به ویژه راست‌های افراطی -و در نقطه مقابل چپ‌های افراطی- بالا گرفته است. این مساله در همه جوامع صدق می‌کند و در کشور ما هم همین‌طور است. وقتی ناامنی اقتصادی زیاد شود، مردم همه ملاحظات را کنار می‌گذارند و مهم‌ترین مساله برای آنها بازگشت امنیت به اقتصاد می شود. در چنین فضایی، این خطر وجود دارد که کسانی با شعارهای افراطی و رادیکال مردم را قانع کنند و قدرت را به دست بگیرند.

🔹منتقدانی که امروز تمام تلاش خود را برای فروپاشی دولت به کار می‌برند، در انتخابات آینده پیروز خواهند شد. البته معنای این حرف آن نیست که پایگاه توده‌ای آنها گسترده‌تر می‌شود، بلکه چون احتمالا اکثریت مردم رای نخواهند داد، این اتفاق می‌افتد و به تعبیری تکلیف یکسره می شود.

🔹ما با یک عدم اطمینان سیاسی در سطح بین‌المللی روبرو هستیم که نمی‌دانیم چه اتفاقی برای کشور خواهد افتاد و این نگران‌کننده است. چنین نگرانی‌ای ممکن است ما را به سمت راه‌حل‌هایی شبیه «استبداد منور» ببرد که مردم بگویند «یک نفر بیاید که همه صداها را بخواباند و یکپارچگی مملکت را حفظ کند؛ دیکتاتور هم بود، باشد.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

انزوای تجاری با دوربودن از پیمانهای تجاری/ حسین سلاح ورزی

 

نفوذ فکری چپگرایان ایرانی به ویژه مارکسیستهای ارتدکس دررسانه های بزرگ مکتوب کشور و قدرت تبلیغاتی بالای آنها درمقایسه با دیگر گروههای سیاسی پیامدهای سترگی بر اندیشه ایرانیان روشنفکر و گروههای مرجع فکری داشت.

یکی از این پیامدها  نکوهش فعالیت های تجاری داخلی و خارجی بود که به نظر می رسد هنوز با بقایای آن زندگی می کنیم. بازرگانان ایرانی تحت عنوان حاجی بازاری و بورژوازی کمپرادور در جامعه ایرانی معرفی شده و به همین سیاق تجارت خارجی فعالیتی درمسیر برباددادن منابع ملی به حساب امد.

این اندیشه و عمل تا جایی پیش رفت که قرار شده بود اتاق بازرگانی ایران منحل شده و تجارت خارجی نیز دولتی ملی شود. درسالهای از دهه 1360مراکز تهیه و توزیع با شتاب تاسیس و گسترش یافتند و کاررابرای تجارت آزاد و دوراز انحصار دلت سخت و سخت تر کردند.

درچنین وضعیتی بود که تولید به مثابه یک فعالیت اقتصادی ارزشمند به جامعه معرفی شد و تا جایی محترم شمرده شد که آن را فعالیت مقدس معرفی کردند. از سوی دیگر درهمان دهه و حتی دهه های پس از آن اقتصادایران به  ایران به دلایل سیاسی داخلی و سیات خارجی  وهمچنین وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام عادتهای عجیبی پیداکرد.

یکی از این عادتهای ناپسند اقتصاد ایران درونگرایی بیش از اندازه بودو هست. مدیران سیاست ورز ایرانی و حتی مدیران اقتصادی ایرانی تصورمی کنند ایران به اندازه ای  ثروتمنداست که نیاز به کشوردیگری ندارد و تصور می کنند اقتصادایران  می تواند تا ابد تنها و گوشه گیر باشد. واقعیت این است که این اندیشه ای ناصواب است و برای آینده این سرزمین تهدید و تحدید به بار می آورد و روزنه های نفس کشیدن برای ایرانیان را تنگ و تاریک می کند.

دنیای امروز باشتابی باورناکردنی به سوی بهره برداری همگانی از همه دنیا پیش می رود.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد ایران یکی از منزوی ترین اقتصادها را در دنیا دارد و برخلاف سایر کشورها که با برنامه ریزی و انعطاف در تجارت خارجی دنبال ورود به پیمانهای جهانی ،منطقه ای و دوجانبه هستند راه را برای خودش باریک کرده است.

نتایج یک پژوهش که نتایج آن در کنفرانس اقتصادایران در سال 1394 ارایه شد تاکید شده است : "برون گرایی بخشی از اصلاحات فراگیر درکشورهای گوناگون برای کمتر کردن اندازه فقر ،دستیابی به رشدها بالا واستیلا یافتن بر بحران های اقتصادی بوده است.

برون گرایی از  سه مسیر برون گرایی تجاری ، برون گرایی درتولید و برون گرایی مالی و سرمایه ای راه خود را بازمی کند. در برون گرایی تجاری که رشد تجارت خارجی را به همراه دارد، نه تنها سهم واردات وصادرات درتولید ناخالص داخلی افزایش می یابد بلکه ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و وارداتی نیز دستخوش دگرگونی می شود. آسان سازی وشتاب بخشیدن به رشد رشد تجارت منجر به عقد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و عضویت در بلوک های تجاری و سازمان تجارت جهانی انجام می شود.

این ترتیبات به کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای منجر می شود وشرایط را برای آسان شدن تجارت مهیا می کند.

بهبود در تجارت به معنای دسترسی به بازارکشورهای دیگر با موانع مختلف است که البته رابطه ای دوسویه است.

از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی که بزرگترین پیمان تجاری در دنیا به حساب می آید تاسیس  400 پیمان جدید دوجانبه و چند جانبهای منطقه ای به این سازمان گزارش شده است وشمار پیمانهای منطقه ای فعال در جهان به 423پیمان افزایش یافته است.

این پیمانهای تجاری برای آسان وگسترده شدن تجارت میان کشورهای عضواقدام به کاهش موانع درمسیر تجارت کرده اند.

این آسان سازی راه را برای کاهش هزینه تجارت بازکرده است و قراردادهای آسان سازی تجارت را رونق داده است.با وجود تمرکز بالا برشمار اندکی از شرکای تجاری هیچ گونه پیمان تجارت آزاد دوجانبه یا چند جانبه با این کشورها بسته نشده است . تجارت دوجانبه و چند جانبه مسیر اصلی کشورها برای توسعه تجارت خارجی است.

 ایران تنها در پیمان گروه کشورهای 8 و سازمان همکاری های منطقه ای اکو عضویت دارد . پیمان اکو پیمانی منطقه ای است اما هم گرایی اندک میان کشورهای عضو موجب شده است در سال 2012 تجارت میان کشورهای عضو تنها 9 درصد از کل تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل دهد و درفاصله 2003 تا 200تنها 3درصد رشد را تجربه کرده است.

از آنجایی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نشده است ورودبه قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه مشکل شده است.در حالی که ترکیه با 18 پیمان تجاری دردنیا رکورددار است ایران نیزباید در پی عقد قراردادهای تجاری باشد و روزی نرسد که به هیچ پیمان تجاری راه نداشته باشیم .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

فرق نسل ما با نسل جدید/ محسن رنانی

 

💠-نسل جدید به دو ابزار یا سلاح مجهز است که نسل ما آن دو ابزار را نداشتند: نخست شبکه‌های مجازی و ابزارهای ارتباطی جدید، و دوم اندیشه روادار و غیر ایدئولوژیک.

💠-حلقه ارتباط نسل ما با هم، کلام یا شخصیت کاریزماها بود. ما تک‌تک، کسی نبودیم، بدون محوریت‌ شخصیت‌های کاریزما، ما با هم نبودیم. انفرادهایی که همه به یک نقطه وصل‌اند و انرژی و هدف و جنبش‌شان همه از یک نقطه است. نسل ما نقاط پراکنده‌ای در یک دایره بود که همه به یک نقطه مرکزی وصل بودند و همه یک آبشخور فکری داشتند. پس ما نسل آدم‌های تک‌افتاده‌ای بودیم که با طناب ایدئولوژی به یک نقطه مرکزی یعنی به شخصیت‌های کاریزما متصل بودیم.

💠-وضعیت نسل جدید متفاوت است. نسل جدید به کمک فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و به کمک شبکه‌های مجازی به سرعت خطاها را کشف می‌کند، آن را جار می‌زند و به سرعت نقد می‌کنند، هیچ حرفی را مقدس نمی‌داند وهیچ مرز مقدسی را به رسمیت نمی‌شناسد. به سرعت همدیگر را پیدا می کنند، نیازی به حلقه اتصال مرکزی و ایدئولوژی ندارند؛ خودشان مرکزاند و عقل‌شان ایدئولوژی آنهاست. هیچ‌کس را جز عقلشان قبول ندارند.

💠-نسل جدید به سرعت ایده‌های بهتر، اندیشه‌های بهتر و روش‌های «جایگزین» را کشف می‌کند و جایگزین می‌کند. این نسل، اگر در فرآیند یک حرکت اقتصادی/علمی/اجتماعی احساس کند که نهادهای موجود همراهی نمی‌کنند و «همراه مناسب» ندارد، به سرعت می‌تواند جایگزین بیاید و فضا را برای خود باز کند. نسل جدید بن‌بست نمی‌شناسد؛ نه بن‌بست فکری و نه بن‌بست عملی. نسل ما نسل بن‌بست بود، نسلی که چشمش به بزرگان بود تا به پنجه تدبیر، بن‌بست‌ها و گره‌ها را بگشایند. اما این نسل بن‌بست نمی‌شناسد بنابراین نیازی به «بزرگان» ندارد و همین وجه امتیاز این نسل نسبت به نسل ماست.

💠-سلاح دوم این نسل، «رواداری» است. نسل جدید مانند نسل ما نیست که انتظار داشتیم دوست یا همسفر یا فرد همراهمان الزاما مثل خودمان باشد، یعنی همچون ما مذهبی باشد یا چپگرا باشد یا نوگرا باشد. این نسل می‌تواند با هر کس با هر عقیده‌ای کار کند و کنار بیاید به شرط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را رعایت کنند. این سازگاری و رواداری در نسل جدید هست که دو نفر برای رفاقت یا همکاری با هم، انتظار نداشته باشند دقیقا مانند هم فکر کنند یا مثل هم رفتار کنند یا مثل هم لباس بپوشند.

💠این نسل بدون کمک ایدئولوژیست‌ها، قدرت زایندگی دارد و بدون کمک رهبران سیاسی، قدرت انسجام دارد. این نسل غیرسیاسی‌ترین نسل بعد از مشروطیت است که عظیم‌ترین قدرت سیاسی را دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تمام عوامل لازم برای افزایش تورم در اقتصاد ایران در حال حاضر فعال است/کامران ندری

✅  رشد نقدینگی تا اینجای سال بسیار بالا بوده است.

🔅تحلیلگر مسائل اقتصادی: در رابطه با تورم دو عامل تاثیر گذار است. عامل نخست رشد نقدینگی است که رشد نقدینگی سال ۹۸ تا اینجای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی با تأخیر نهایتاً روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

🔅بنابراین عامل اول در ایجاد تورم نرخ رشد نقدینگی است عامل دوم که خیلی مهم است بحث تقاضا برای پول است که بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرد. یعنی وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد دیگر تمایلی به نگهداری پول ندارند و سراغ سایر دارایی ها می روند.

🔅کاهش تقاضا برای پول هم می‌تواند منجر به تشدید تورم در اقتصاد شود. یعنی موتور اصلی رشد نقدینگی است و در کنارش عواملی که در انتظار تورمی تأثیر می‌گذارند سبب می‌شوند که تقاضا برای پول هم کاهش پیدا کند از یک طرف پمپاژ نقدینگی را در جامعه با نرخ بالا داریم و از یک طرف تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و این باعث می شود که سرعت کاهش ارزش پول افزایش یابد.

🔅اکنون هر دو مکانیزه در اقتصاد ایران فعال است یعنی از یک سو رشد بالای نقدینگی را داریم و از یک طرف به خاطر تصمیمات بدی که در اقتصاد گرفته می‌شود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند کاهش تقاضا برای پول و نقدینگی را به طور همزمان حس می‌کنیم هر دوی اینها دست به دست هم می‌دهند و تورم بالایی را برای اقتصاد ایران می‌تواند ایجاد کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ساختار معیوب سکانداری پولی/ طهماسب مظاهری

 

نظام بانکی ایران رنجور است. این رنجوری از چند علت و عامل تاثیر گرفته و مزمن شده است.

🛑رای درمان این رنجوری مزمن، نیاز به تصمیمات و نسخه شفابخش یک تیم پزشکی حاذق و دانا و دلسوز دارد. مدتی طولانی نوید داده شد که دولت و مجلس در حال همفکری و همکاری برای تدوین آن نسخه شفابخش است.

🛑بی‌تحرکی و بی‌اقدامی ۶ ساله دولت منجر به ارائه «طرح» تعدادی از نمایندگان مجلس شد. طرحی که هم دولت و هم مجلس با آن مخالفت کردند. تعدادی از کارشناسان از جمله اینجانب نیز آن را نسخه شفابخش موعود ندانستند؛ بلکه آن را ضربه‌ای مهلک به نظام بانکی می‌دانند که در صورت تصویب و ابلاغ؛ تتمه رمق و آبروی نظام بانکی را نابود می‌کند                                        

  🛑اولین رنجوری نظام بانکی، وجود سه قانون مادر است: قانون پولی و بانکی، قانون اداره بانک‌های دولتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. این سه قانون با سه نگرش کاملا متفاوت و در سه زمان متفاوت تصویب شده و احکام و الزامات متفاوت و بعضا متضادی به نظام بانکی دیکته کرده است.

🛑دومین رنجوری نظام بانکی این است که به‌رغم تصویب قانون بانکداری بدون ربا، عملیات سپرده‌گیری و پرداخت تسهیلات و وصول سود از مشتریان و پرداخت سود به سپرده‌گذاران متناسب با روش‌های بانکی قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا انجام می‌شود.

🛑سومین رنجوری نظام بانکی، تصور و برداشت دولت از منابع نظام بانکی، بالاخص بانک‌های دولتی است که به طرق مختلف برای تامین کمبود‌ها و کم و کسری‌های بودجه عمومی دولت روی آن منابع حساب می‌کنند و ابزارهای مختلف در قالب تسهیلات تکلیفی یا اجباری یا دستوری طراحی و از منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای خود بهره‌مند می‌شوند.

🛑رنجوری بعدی نظام بانکی، ساختار شورای سیاست‌گذاری پولی (شورای پول و اعتبار) است. در این شورا تعداد اندکی از اعضا دارای تخصص پولی و اقتصادی هستند. اکثریت اعضای آن از مسوولان دولتی و اجرایی هستند که به اعتبار مسوولیتشان به عضویت شورا درمی‌آیند و از دانش اقتصادی و پولی بی‌اطلاع هستند. از آن بدتر اینکه برخی از اعضای شورا نمایندگی یک بخش اقتصادی یا فعالان اقتصادی را می‌کنند و حضورشان در شورا از موضع طلبکاری و سهم‌خواهی معنی پیدا می‌کند. این اعضا در طول هفته مشغولیت‌های اجرایی خود را دارند و فرصت مطالعه و تحقیق و فکرکردن درخصوص مسائل پولی و بانکی ندارند.                                 

  🛑موضوع انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از عوامل رنجوری نظام بانکی است. استقلال بانک مرکزی نکته مهم و ظریفی است. استقلال بانک مرکزی به معنای بی‌توجهی به رشد اقتصادی، پایداری سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال و همچنین جلوگیری از رکود نیست. بلکه وظیفه اصلی بانک همین چهار موضوع است. استقلال بانک مرکزی به آن معنی است که اگر دولت و رئیس‌جمهور که رئیس‌کل بانک را انتخاب و منصوب می‌کنند، به‌عنوان مشتری به بانک مراجعه کنند و تقاضای پول بکنند، بانک مرکزی با آنان به مثابه رئیس خود رفتار نکند و امتثال امر نکند؛ بلکه مثل هر متقاضی دیگر، با رعایت مصالح مملکت تصمیم بگیرد و پاسخ دهد. قانون تحول بانکی باید این شرایط را فراهم کند.

🛑رنجوری نظام بانکی در مدیریت منابع و سیاست‌های ارزی، از عوامل مهم خسارت‌بار برای نظام بانکی است. تداوم سیاست‌های تورم‌زا از طریق ناترازی بودجه عمومی دولت و کوشش دولت به استفاده از ارز به‌عنوان لنگر نرخ تورم، به سیاست سرکوب نرخ ارز می‌انجامد و همان‌طور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، ضایعات و خسارات این سیاست در درجه اول به نظام بانکی، که در خاکریز اول این مقابله قرار دارند، تحمیل می‌شود و سپس به بخش واقعی اقتصاد آسیب می‌رساند.

🛑رنجوری مهم دیگر در نظام بانکی، ناتوانی قانون فعلی در مدیریت وام قرض‌الحسنه یا به معنی دیگر؛ وام بدون ربا است. در قرارداد‌های وام یک اصل اصیل و دستور لازم‌الاتباع و غیرقابل‌اجتناب وجود دارد و آن «لاتظلمون و لا تظلمون» است (اولی با فتحه و دومی با ضمه). قانون فعلی در شرایط تورم بالایی که امروز داریم، وام‌دهنده بخش بزرگی از ارزش دارایی‌اش را از دست می‌دهد.  هر گونه قانون تحول بانکی که موفق به حل این معضل نشود، فاقد توان اصلاح نظام بانکی خواهد بود.

🛑طرح تحول نظام بانکی که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، به‌رغم وقت زیادی که برای تدوین آن صرف کرده‌اند و هدف خیرخواهانه آنان، به این عوامل رنجوری توجه نکرده و فاقد عناصری است که بتواند مانع خسارات آن عوامل شود و صدمات آنها را رفع کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🌀گزیده مقدمه کتاب جامعه مدنی🔻/موسی غنی‌نژاد

🔸چاپ نخست این کتاب در سال ۱۳۷۷ منتشر شد، زمانی که یک سالی از پیروزی چپ‌های اسلامی قدیمی در قامت اصلاح‌طلبان جدید در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ میگذشت و مباحث مربوط به جامعه مدنی، دموکراسی و آزادی سیاسی بسیار داغ بود. اکنون بیش از ۲۰ سال از آن زمان میگذرد و با کمال شگفتی و شاید تاسف باید گفت مباحث این کتاب هنوز برای جامعه ما موضوعیت دارد.

🔹جنبش دوم خرداد با طرح افکار و شعارهایی کم‌وبیش خارج از گفتار مالوفِ ایدئولوژی حاکم، به قدرت رسید. این گفتار جدید عمدتا حول محور مفاهیمی مانند جامعه مدنی، حقوق شهروندی، آزادی اندیشه و مانند آن میچرخید.به این ترتیب، اصلاح‌طلبان پایگاه اجتماعی گسترده‌ای در جامعه پیدا کردند و پس از پیروزی خرداد ۱۳۷۶، اکثریت چشم‌گیری را در مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ بدست آوردند.

🔹عملکرد اصلاح‌طلبان نشان میدهد که اکثریت آنها در صدد کسب و حفظ قدرت سیاسی در چارچوب وضع موجود بودند و شعارهایی مانند جامعه مدنی و آزادی را بیشتر از آنکه هدف بدانند وسیله‌ای برای رسیدن به مقصد تلقی می‌کردند. جریانات شورای شهر اول و دوم و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری نهم به وضوح نشان داد که چگونه دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است و نه جامعه مدنی، آزادی یا منافع ملی.

🔹انتخاب میرحسین موسوی به عنوان گزینه اصلی اصلاح‌طلبان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نشان میدهد که آنها دغدغه فهم جامعه مدنی و تحقق بخشیدن به آنرا نداشتند بلکه اولویت اصلی‌شان بازگشت به قدرت به هر وسیله ممکن از جمله توسل به شعارهای پوپولیستی است.در گفتار موسوی مبحث جامعه مدنی محلی از اعراب ندارد. او علنا با یکی از مهمترین پایه‌های جامعه مدنی یعنی اقتصاد آزاد مخالفت می‌کند اما این مساله برای روشنفکران دینی مدعی اصلاح‌طلبی اهمیتی ندارد.

🔹پروژه اصلاح‌طلبی چپ‌های سابق از همان ابتدا در چارچوب روشنفکری دینی و تالی آن مردم‌سالاری دینی تعریف شد.چسباندن صفت دینی به پدیده‌های مدرنی مانند روشنفکری و دموکراسی حکایت از رویکرد ایدئولوژیک و ناتوانی از درک ماهیت این پدیده‌ها دارد. روشنفکری مفهومی برگرفته از نهضت روشنگری سده هجدهم میلادی در اروپا است... بنابراین متصف کردن آن به دینی آنرا دچار تناقض میکند.این مساله موجب شده که روشنفکران دینی اغلب نتوانند رابطه ضروری میان آزادی‌خواهی و اقتصاد بازار آزاد را درک کنند.

🔹نمونه بسیار جالب در این میان عبدالکریم سروش است که در سالهای آغازین انقلاب اسلامی، به شدت منتقد ارزشهای اقتصاد بازار آزاد و دنیای صنعتی مدرن است و در سخنرانیهای بیشمار خود برای ترویج معنویت و رد مادی‌گری مدرن دائما از اشعار مولانا مثال می‌آورد. طُرفه اینکه همین شخص در جدلهای ایدئولوژیک خود با رقبای فکری از اندیشه‌های کارل پوپر دفاع میکند و به طرفداری از لیبرالیسم معروف میشود! این میزان از آشفتگی فکری و تناقض را تنها در روشنفکری دینی، این مفهوم ذاتا متناقض، میتوان سراغ گرفت.

🔹او که درباره لیبرال بودن فیلسوفان مدرن سخن می‌گوید یک مرتبه به صحرای کربلای عرفان و مولانا میزند و معلوم نمی‌شود لیبرالیسم چه ربطی به عرفان و عشق دارد! او سپس بدون هیچ توضیحی در این رابطه دوباره به موضوع لیبرالیسم و حقوق‌مداری بازمی‌گردد و به تعریف خود از مفهوم حق میپردازد. علت اینگونه افکار آشفته و یاوه‌گویی را در خوش‌بینانه‌ترین حالت میتوان ناشی از فقدان تفکر روشمند و منسجم دانست...

🔹دکتر پیمان نیز اخیرا به مبحث رابطه میان لیبرالیسم و سوسیالیسم پرداخته و در گفتگویی مطبوعاتی، ناتوانی خود در فهم این موضوع را به نمایش گذاشته است: "... لیبرالیسم در بنیادهای خودش هیچ اشکالی برای ما نداشته، چون اساسا سوسیالیسم بر بنیادهای لیبرالیسم بنا شد... وقتی که بورژوازی آمد و لیبرالیسم را به خدمت گرفت، «برادری» و «برابری» را کنار گذاشت و حتی آزادی را در مفهوم بورژوازی خودش تعریف کرد... ما با لیبرالیسم سرمایه‌داری مسئله داریم"

🔹این نقل قول حکایت از فقر تئوریک یکی از مهمترین تئوری‌پردازان چپ اسلامی دارد. کسی که منتقد «لیبرالیسم سرمایه‌داری» است و در عین حال از بنیادهای لیبرالیسم دفاع میکند در حقیقت ناتوان از درک مبانی مفهومی لیبرالیسم است.

📌پرسشی که در این میان بدون پاسخ میماند این است که آنها که کنش سیاسی را بازیچه بیسوادی خود قرار دادند و مسئولیت سنگینی در بخشی از تاریخ ایران معاصر دارند، از لحاظ اخلاقی خود را هنوز موظف به پوزش‌خواهی از خیل عظیم زیان‌دیدگان نمی‌دانند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دلارهای آسمانی/ عباس آخوندی

 

🔶فرض کنید در یک وضعیت معجزه‌آسا، خدای تعالی ۶۰۰ میلیارد دلار را در زنبیلی قرار داده و برای دولت ایران نازل کرده ‌است. به نظر شما دولت به مفهوم حکومت با این پول چه می‌کند؟                                                                                                                                      ۱-پُر کردن چاله‌ها و چاه‌های ازپیش‌کنده‌شده نهادهای درون حکومت و اعلام کسری مجدد به خدای تعالی برای جبران الباقی.                                                                                                                                     

     ۲-پرداخت یارانه‌ نقدی به تمام ملت ایران، پس از کسر هزینه‌های بالاسری دولت.

                                                                                                       

۳- تودیع نزد صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای. متعاقب این تصمیم، سیل درخواست‌های بلند‌پروازانه‌ نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکای آنها در بخش خصوصی و در مشارکت با آنها به صندوق در جهت تصاحب سهم و حصه‌ بیشتر از این پول خداداد به صندوق روانه می‌شود.

۴- دولت بخشی از پول، در بهترین حالت فرض کنید ۲۰۰میلیارد دلار را به شهرداری‌ها و دهداری‌ها درجهت بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان اختصاص می‌دهد. ابتدا رقابت بین شهر و روستا در جهت تصاحب سهم بیشتر از این مبلغ رخ می‌دهد. نمایندگان حوزه‌های تک یا دو نماینده‌ای که عمدتا پایگاه رایشان روستاها و شهرروستاها است، هزار و یک دلیل می‌آورند که اولویت با روستاهاست. بلافاصله یک طرح دو فوریتی مطرح می‌شود که مثلا ۴۰‌درصد یا ۵۰‌درصد این مبلغ باید به رفع محرومیت و خدمت‌رسانی به روستاها اختصاص یابد و از الباقی نیز ۵۰‌ درصد در اختیار شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر باشد. تهِ قصه، مبلغی در حدود ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلار برای شهرهای بالای یکصدهزار نفر قرار می‌گیرد. وزارت کشور برای توزیع آن ورود می‌کند. چندین شاخص تعیین میکند.                      

5- حالت‌های مختلف دیگری را نیز هر شخصی بر اساس تجربه‌ای که داشته‌ است، می‌تواند طرح کند.

🔶داستان بالا چندان هم خیالی نیست. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم ۶۱۸میلیارد دلار بود. درآمد نفتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تا پایان سال ۱۳۹۷ رقمی در حدود ۳۲۵میلیارد دلار بوده‌ است. تخصیص این منابع نیز کم‌وبیش مطابق ترکیبی از سناریوهای پیش‌گفته صورت گرفته‌ است. با تبدیل ارزش یارانه‌های پرداخت شده از آذرماه ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۸ به ارزش آزاد روز دلار، به هر فرد حدودا معادل ۱۴۹۰ دلار و برابر با ۷۵۷/ ۱۹ میلیون تومان پرداخت شده‌ است. و در عمل، به توصیه‌های فنی در جهت کاهش منابع ایجاد آلودگی اعم از توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری، شهرسازی ریل‌پایه، توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ کلان‌شهرها، افزایش سهم حمل‌ونقل مسافر و بار ریلی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، بهبود کارکرد موتورخانه‌ها و کاهش خروجی‌های آلوده‌کننده‌ها از دودکش ساختمان‌های مسکونی یا کارخانه‌ها، بهبود کیفیت بنزین و مسائلی از این دست توجه موثری نشده ‌است. همین بحث را می‌توان در موضوع ریزگردها نیز پی گرفت. از این‌رو کیفیت زندگی و شرایط زیست‌محیطی شهری و روستایی ایران همین است که دیده می‌شود.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آیا تخصیص درآمدهای نفتی به مخارج عمرانی منجر به رونق بخش مسکن خواهد شد؟/مرتضی ایمانی راد

 

از کل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن قرار است از درآمدهای نفتی حاصل شود که این عدد حدود ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی پیش بینی شده دولت برای سال آینده است . اگر  بیشتر وارد جزئیات شویم رقم برآورد شده تا حدی غیر واقع بینانه به نظر می رسد.

دولت برآورد کرده است که ۲۲ میلیارد دلار می‌تواند از نفت و گاز  و میعانات گازی صادرات داشته باشد و اگر سهم صندوق و سهم شرکت نفت را کنار بگذاریم ، تنها ۱۱ میلیارد دلار باقی می ماند اگر این مقدار را با قیمتهای داده شده در بودجه به ریال تبدیل کنیم همان ۴۸  هزار میلیارد تومان خواهد شد اگر قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار برای سال آینده پیش بینی بکنیم حدوداً ۹۰۰ هزار بشکه در روز باید صادر بکنیم تا به عدد پیش بینی شده در بودجه دست پیدا کنیم.

اینجا چندین مسئله مطرح است مسئله اول این است که احتمال قرار گرفتن نفت در قیمت های ۵۰ و بالاتر کم است.  من کاری به احتمال رکود شدید در بازار جهانی ندارم ولی بالای ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان پیش‌بینی می‌شود و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان نمی توان انتظار قیمت نفت بالای ۵۰ دلار را داشت.  از آن گذشته برآوردها گزارش ها و گفتگوهای مسئولین نشان می دهد که در شرایط تحریمی ۹۰۰ هزار بشکه نفت  بسیار غیر واقع بینانه است.  بنابراین همین ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد هم در آن جای تردید وجود دارد.

پیش بینی می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت که سهم دولت می شود با  فرض استمرار تحریم‌ها در سال آینده کمتر از میزان پیش بینی شده در در لایحه بودجه باشد.  حال اگر فرض بگیریم که این رقم تحقق می پذیرد باز در مجموعه اقتصاد کلان کشور اثر گذاری بسیار محدودی دارد. در سال جاری هم اگر نگاه کنید، ملاحظه می کنید که سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد کلان محدود بوده است. در بازار ارز هم سهم درآمدهای ارزی دولت در به تعادل آوردن بازار ارز در چند ماه گذشته چندان تعیین کننده نبوده است. درست همین داستان در باره هزینه های عمرانی وجود دارد.

در چند سال گذشته هزینه های عمرانی کشور همیشه اولین قربانی کسر بودجه های دولت بوده است و فکر میکنم در سال آینده هم همین داستان تکرار می شود. به نظرم قوت تحقق این داستان در سال ۹۹ به مراتب بیشتر از گذشته است . از آن گذشته به جریان افتادن هزینه های عمرانی به طور مستقیم با بازار مسکن ارتباط ندارد. یعنی حتی اگر جمع کل هزینه های عمرانی دولت تحقق بپذیرد، باز دلیلی برای تحرک بخش مسکن نیست.

به طور خلاصه می توان گفت که بخش مسکن در سال ۹۹ همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمند تر از هزینه های عمرانی نیاز دارد. این محرکها برای سال آینده تنها افزایش نرخ های تورمی بالا و افزایش نسبتا زیاد قیمت دلار می تواند باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چهارچوب منسجم برای یافتن سیاست بهینه در شرایط فعلی اقتصاد ایران / امیر کرمانی

این نوشته ارائه‌ی یک چهارچوب منسجم برای یافتن سیاست بهینه در شرایط فعلی اقتصاد ایران است.

تحریم‌ها حداقل از سه طریق مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته اند:

1️⃣ کاهش درآمدهای ارزی

2️⃣ کاهش درآمدهای دولت

3️⃣ کاهش تقاضای کل و کاهش سرمایه‌گذاری (به خاطر افزایش نااطمینانی)

فلذا بسیار مهم است که در مورد هر سیاست پیشنهادی، تاثیر آن سیاست را بر هر یک از این سه مولفه بررسی کنیم و اولویت را به سیاست‌هایی بدهیم که تاثیر مثبتش بر یکی از این مؤلفه‌ها با تاثیر منفی‌اش بر مولفه دیگر خنثی نمی‌شود.

خروج از بحران فعلی و ایجاد اصلاحات ساختاری نیازمند یک بسته‌ی سیاستی جامع است که اصلاحات ساختاری در بودجه را درکنار مجموعه‌ی منسجمی از سیاست پولی فعال، سیاست اعتباری در راستای توسعه صادرات و تشکیل سرمایه، و تغییر رویکرد به نظام حمایتی و اقتصاد جهانی ببیند.

➖➖➖➖

با این نگاه، در ادامه به برخی پیشنهادات بپردازیم.

شاید اصلی‌ترین تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاهش منابع ارزی است. در سال ۹۷ بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور به کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشته است. این یعنی کاهش بیش از این درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش واردات منجر به کاهش تولید و همچنین کاهش سرمایه گذار مولد در اقتصاد می‌شود.

مثلاً کارخانه‌ای را فرض کنید که هم تقاضا برای کالاهایش وجود دارد و هم بخش عمده مواد اولیه‌اش در داخل تولید می‌شود. اما به دلیل نداشتن برخی از مواد اولیه و یا قطعات یدکی با منشا خارجی، مجبور به تعطیلی فعالیت اقتصادی خود و یا کاهش حجم فعالیتش می‌شود. خود این کاهش حجم فعالیت نیز منجر به کاهش فعالیت سایر تامین‌کنندگان این کارخانه می‌شود. در واقع در این حالت کاهش درآمدهای ارزی به صورت یک شوک تکنولوژی سطح کل تولید اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد و همزمان بهای تمام شده‌ی کالاهای تولیدی را نیز افزایش می‌دهد. موضوعی که منجر به رکود تورمی می‌شود.

اما آیا می‌توان در کوتاه مدت حجم صادرات غیر نفتی را افزایش داد؟ قطعاً پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق‌تری است. اما جالب است که بدانید که بیش از ۷۰ درصد از (حدود ۴۴ میلیارد دلار) صادرات غیر نفتی سال ۹۷، به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه، هند و افغانستان بوده است. همچنین در حدود ۷۰ درصد صادرات غیر نفتی ایران به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فولاد اختصاص دارد. صنایعی که در همگی آنها ظرفیت خالی تولید داریم. در نتیجه به نظر می‌رسد که در صورت تسهیل مبادلات مالی و تجاری با چین و سایر کشورهای منطقه می‌توان شاهد افزایش صادرات غیر نفتی بود. حوزه‌ی دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه صادرات غیر نفتی بشود صادرات حامل‌های انرژی به کشورهای منطقه است.

کاهش درآمدهای نفتی اما منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت هم شده است. آیا امکان دارد که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند اما این افزایش درآمد منجر به تعمیق رکود در اقتصاد نشود؟ به نظر حداقل چهار حوزه است که می‌توان در آنها هم درآمدهای دولت را افزایش داد و هم بهره وری و عدالت اجتماعی در اقتصاد را. این چهار حوزه عبارتند از: مالیات بر مسکن و خودرو، مالیات بر دارایی‌های مالی (شامل سپرده، سهام و اوراق)، اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح ارز کالاهای اساسی. در پست‌های بعدی به طور جداگانه به هر یک از این چهار حوزه می‌پردازیم.

✅اما اگر هر دو مشکل درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهای ارزی را هم کاهش بدهیم، همچنان با مشکل رکود تقاضا و علی الخصوص رکود سرمایه گذاری مواجهیم. در این شرایط یک راهکار، انتخاب پروژه‌های عمرانی است که اولاً عواید مستقیم (و نه غیر مستقیم) حاصل از اجرای پروژه طی سه تا پنج سال آینده برای بازپرداخت هزینه‌های پروژه بعلاوه نرخ سود بیست درصد کفاف می‌دهد. ثانیاً اجرای آن پروژه‌ها ارزبری چندانی نداشته باشد. در میان این پروژه‌ها اولویت را باید به اجرای پروژه در مناطق کمتر توسعه یافته داد. تامین مالی این پروژه ها از طریق اوراق مشارکت مخصوص خود پروژه (با ضمانت دولت) است. بر خلاف هزینه‌های جاری دولت، بدهی حاصل از این سرمایه گذاری‌ها از عواید خود پروژه بازپرداخت می‌شود و در نتیجه به پایداری بدهی دولت در میان‌مدت خدشه‌ای وارد نمی‌کند. البته میزان موفقیت این سیاست به شدت تابع توان سازمان برنامه در انتخاب پروژه‌ها و دانش و توان بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها و اجرای سیاست پولی فعال است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی