انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

چرا تخصیص بودجه به نهادهای غیرپاسخگو همچنان ادامه دارد؟/موسی غنی نژاد

من این وضعیت را ناشی از بی‌عملی دولت می‌دانم. دولت متاسفانه بی‌عمل است. البته دولت فقط به معنای قوه مجریه نیست؛ قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر نیز باید برای حل مسائل با یکدیگر همکاری کنند، ولی واقعیت این است که دولت به معنای قوه مجریه در حد همان قدرت اجرایی هم که در اختیار دارد، از امکانات استفاده نکرده است؛ مثلاً قیمت‌گذاری سازمان حمایت و تعزیرات در اختیار دولت است نه نهادی دیگر، چرا دولت جلو مزاحمت این دستگاه‌ها برای تولید را نمی‌گیرد؟

در شرایطی که می‌گویند وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و سطح تولید پایین آمده، اولین وظیفه دولت تلاش برای بالا بردن سطح تولید است. چرا چنین تلاشی صورت نمی‌گیرد؟ مشخص نیست که این بی‌عملی ناشی از چیست و دقیقاً چه هزینه‌هایی به دنبال دارد؟ نمی‌گویم دولت کارمندانی را که در این دستگاه‌های سرکوبگر اقتصاد کار می‌کنند بیکار کند، اما بهتر است حقوق این کارکنان پرداخت شود، اما به آنها گفته شود لطفاً کار نکنید و بروید در خانه بنشینید تا حداقل جلو دست وپای مردم را نگیرید و مانع کار اقتصادی‌شان نشوید.

می‌گویند این دستگاه‌ها برای جلوگیری از اجحاف و گران‌فروشی باید کار کنند، درحالی‌که گران‌فروشی یک مساله اقتصاد کلان است که در آن بحث پولی مطرح است؛ مساله افراد مطرح نیست که سازمانی مثل سازمان حمایت یا تعزیرات بتواند آن را حل کند. تا امروز هم تجربه نشان داده که این سرکوب‌ها هیچ مساله‌ای را حل نکرده، اما همیشه توانسته جلو تولید را بگیرد. دولت اگر در جای دیگری کنترل نداشته باشد، در اینجا دیگر کاملاً امکان عمل دارد. حداقل از ادامه سرکوب اقتصاد توسط این دستگاه‌ها جلوگیری کند.

در سوی دیگر ماجرا نهادها و اصنافی که مالیات نمی‌دهند بسیار زیاد هستند ولی در طبقه سیاسی حاکم به‌شدت ذی‌نفوذند. دولت باید سازمان مالیاتی را وادار کند که از این نهادها و اصناف مالیات بگیرند نه اینکه بر تولیدکننده‌ها برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد کند. الان سازمان مالیاتی بر کسانی که آدرس و مشخصات و حساب و کتاب روشن و شفافی دارند برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد می‌کند، در حالی ‌که باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی به سراغ افراد و اصناف و نهادهایی بروند که اصلاً مالیات نمی‌دهند.

متاسفانه چنین اقداماتی از گذشته‌های دور انباشته شده است چون هیچ دولتی حاضر نبوده است هزینه سیاسی این اقدامات را بپردازد. به هر حال این کارها هزینه دارد چون این اصناف و نهادها آدم‌های ذی‌نفوذی در این طرف و آن طرف دارند که تاکنون مانع شده‌اند سازمان مالیاتی کارش را به‌درستی انجام دهد. اما امروز در این شرایط سخت، وقت انجام این کارها رسیده است. در غیر این صورت تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که فشار موجود را به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد کنند، پول چاپ کنند و نشر نقدینگی کنند که این هم مساله را حل نخواهد کرد، بلکه تورم را شدت خواهد داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

راهی بجز ریاضت نداریم/✍🏻دکتر موسی غنی نژاد

 

اصحاب قدرت عادت کرده‌اند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودی‌ها ردیف‌های بودجه‌ای ایجاد کنند.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت یک مساله با سابقه طولانی است. این وابستگی به‌تدریج به‌وجود آمده و ریشه دوانده است. به همین دلیل نمی‌توان به‌راحتی از شر آن خلاص شد. در چهل‌پنجاه سال گذشته به طور متوسط حدود 30 درصد از بودجه دولت از منابع نفتی تامین شده است. واضح است که صفر شدن ناگهانی سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت بر اثر تحریم‌های اقتصادی و دشوار شدن فروش نفت، مساله ایجاد می‌کند چون نمی‌توان به‌راحتی و ناگهان منابع دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. این مشکلی است که ما در حال حاضر با آن مواجه شده‌ایم.

در این شرایط مساله پیش روی ما این است که سیاستمداران به درآمدهای نفتی وابسته شده‌اند و عادت کرده‌اند. وابستگی به درآمدهای نفتی در نیم‌قرن اخیر برای دولت‌ها بسیار خوشایند بوده است؛ پیوسته درآمدهای نفتی با کمترین زحمت برای دولت فراهم شده و دولت را از چانه‌زنی با مردم برای گرفتن مالیات بی‌نیاز کرده است. از سوی دیگر خاصه‌خرجی با درآمدهای نفتی برای سیاستمداران بسیار خوشایند بوده است.

اصحاب قدرت عادت کرده‌اند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودی‌ها یعنی نزدیکان خود ردیف‌های بودجه‌ای ایجاد کنند. عادت به این شکل از استفاده از درآمدهای نفتی در طول حدود نیم‌قرن گذشته در تار و پود سیاستگذاری در کشور ما ریشه دوانده است. بدیهی است که امروز خلاص شدن از این عادت اصلاً آسان نیست.

با این حال در شرایط فعلی که دیگر امیدی به درآمدهای نفتی نیست، حداقل در کوتاه‌مدت تنها چاره ریاضت اقتصادی است و اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که ریاضت را از بودجه‌هایی شروع کند که کارکرد اقتصادی و اجتماعی ندارند. در حال حاضر در ساختار بودجه کشور، ده‌ها موسسه و نهاد فرهنگی و تبلیغی با بودجه‌ای بزرگ‌تر از بودجه وزارت ارشاد وجود دارد. امروز دیگر واقعاً وقت آن است که بودجه چنین دستگاه‌هایی قطع شود و ریاضت از همین‌جا شروع شود. البته این موسسه‌ها نهادهای ذی‌نفوذی هستند که به در اختیار داشتن بدون حساب و کتاب منابع عادت کرده‌اند، اما الان دیگر وقت آن است که در این رویه تجدیدنظر شود.

یکی از دستگاه‌هایی که بودجه عظیمی از دولت دریافت می‌کند صداوسیماست. صداوسیما در حالی از دولت بودجه کلان می‌گیرد که خودش درآمد بالایی از محل آگهی‌ها دارد و علاوه بر این با پرداخت نکردن حق پخش مسابقات فوتبال، باشگاه‌ها را هم به بودجه دولت وابسته می‌کند. در شرایط ریاضتی تکلیف چنین نهادهایی باید یک‌بار برای همیشه روشن شود. علاوه بر نهادهای فرهنگی و تبلیغی، در حوزه‌های دیگر نیز ده‌ها نهاد موازی وجود دارد که ضرورت ایجاد بسیاری از آنها مشخص نیست؛ نهادهایی که اغلب بر مبنای روابط صاحبان قدرت ایجاد شده‌اند و از بودجه‌های کلان استفاده می‌کنند. چرا باید به اینها بودجه بدهند؟ ریاضت باید از همین‌جا شروع شود.

طرف دیگر موضوع، تلاش برای ایجاد درآمد است. بارها این موضوع را گفته‌ام که ما در حال حاضر سازمان‌هایی داریم که برای آنها هزینه می‌شود، ولی مانع کار تولیدی مردم می‌شوند. بدیهی است که باید این سازمان‌ها را معلق و تعطیل کنیم تا مردم بتوانند کار تولیدی انجام دهند، کالا و خدمات تولید کنند و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند. امروز در شرایطی که دولت در تنگنا قرار گرفته، باید با کنار گذشتن نهادهایی که سد راه بخش خصوصی می‌شوند راه را باز کند تا بخش خصوصی بتواند حداقل از امکانات بالقوه خودش استفاده کند. برای عبور از این دوره بحرانی باید دست به عمل بزنیم؛ حرف دیگر فایده‌ای ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بی‌ثباتی اقتصاد کلان چگونه می‌تواند اخلاقیات را تضعیف کند؟/تیمور رحمانی

 

بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه پایبندی به اخلاقیات را بالا می‌برد و طبعا به تنزل اخلاق اجتماعی منجر خواهد شد. وقتی نرخ تورم بالا است، وقتی تغییر قیمت‌ها به سرعت رخ می‌دهد، پایبندی افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی هزینه‌بر می‌شود و فرد مقاومت خود برای رعایت اخلاقیات را در نقطه‌ای از دست می‌دهد.به عنوان مثال فردی در سال ۸۴ با حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار تومان به استخدام دولت درآمده و در آن مقطع زمانی متوسط قیمت مسکن در تهران حدودا متری ۶۵۰ هزار تومان بوده است. فرد دیگری در سال ۹۷ با حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان (در حالت ایده‌آل) استخدام می‌شود و این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود متری ۱۱‌میلیون تومان رسیده است. این فرد که باید انرژی فراوانی را در موقعیت شغلی خود صرف کند، به تدریج متوجه می‌شود که این صرف انرژی دارد گران برایش تمام می‌شود و به این ترتیب به جایی می‌رسد که تاب مقاومت نیاورده و از انجام درست وظایف خود عدول خواهد کرد.مثال دیگر اینکه فردی پولی قرض کرده و زمانی که موعد پس دادن پول فرا می‌رسد مثلا لازم است سکه‌هایی که دارد را بفروشد.

  وقتی شرایط اقتصادی بی‌ثبات باشد آن فرد سعی می‌کند کمی بیشتر تامل کند تا قیمت سکه بالاتر رود؛ و به این ترتیب وفای به عهد و اعتماد و چه بسا احترام متقابل دو طرف خدشه‌دار خواهد شد.نمونه دیگر بازرگانی است که دارویی را وارد کرده که برای مبتلایان به یک بیماری بسیار ضروری است. اما آن بازرگان حدس می‌زند که در آینده قیمت دارو دو برابر می‌شود. این فرد اگر بخواهد به اخلاقیات پایبند بماند، لازم است از یک سود کلان صرف نظر کند.در حقیقت بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث می‌شود که انسان‌ها برای مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان کمتری صرف کنند. چرا که اساسا افراد به دنبال ایجاد فرصت از این بی‌ثباتی هستند. بی‌ثباتی منشأ ایجاد فرصت برای کسب منافع است. بنابراین هنجارهای اجتماعی و فرهنگی که بنیاد و قوام جامعه است دچار مشکل خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اقتصاد ایران پس از بودجه ۹۹

 

🔴به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی در ایران به بزنگاه تعیین‌کننده‌ای رسیده و به ویژه از مجرای بودجه ۹۹ همه حوزه‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین ریل سیاستگذاری باید به نوعی طراحی شود که این اثرگذاری حتی‌الامکان مثبت بوده و یا حداقل منفی نباشد.

🔴سؤال مهمی که مطرح شده این است که با کسری بودجه چه باید کرد؟ با توجه به اینکه سناریوهای مختلفی وجود دارد سوال دقیق‌تر این است که کدام سناریو آثار منفی کمتری دارد یا حتی آثار مثبتی را هم می‌توان برای آن متصور شد. به نظر می‌رسد سناریوهای مواجهه با کسری بودجه بسیار محدود و شامل این گزینه‌ها هستند:

 ۱- کاهش هزینه‌ها

 ۲- افزایش درآمدها با شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی و برداشت از صندوق توسعه و غیره

 ۳- حذف یا کاهش مالیات منفی (یارانه) دلار و برخی‌ حامل‌ها و حمایت نقدی از خانوارهای کم‌درآمد

 ۴- انتشار اوراق قرضه

🔴گزینه یک نه ممکن است و نه مطلوب. گزینه ۲ تقریبا ممکن نیست؛ ضمن اینکه سیگنال سختگیری مالیاتی به اقتصاد راکد می‌تواند وضع را بدتر کند. این گزینه به دلیل عدم تحقق خیلی از درآمدهای موهوم در نهایت باعث افزایش بدهی غیرشفاف دولت خواهد شد. گزینه سه راهی است برای اثرگذاری مثبت بر اقتصاد و قدرت خرید مردم و گزینه چهار نوعی هزینه‌کرد از درآمدهای آینده است که بهتر از انتقال تورم آینده به اکنون است. ضمن اینکه اگر گزینه چهار انجام نشود راه‌حل جایگزین گزینه ۲ خواهد بود که به جای افزایش بدهی شفاف باعث افزایش بدهی غیرشفاف خواهد شد.

🔴خلاصه اینکه برای اثرگذاری مثبت بودجه ۹۹ بر اقتصاد و جلوگیری از آثار منفی باید به جای گزینه‌های یک و دو به گزینه‌های سه و چهار توجه شود و گرنه ممکن است آثار منفی بودجه بیشتر ظهور کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بورس دچار حباب شده و مسئولان واقعیت را از مردم مخفی می‌کنند/ عباس هشی

 

تحلیلگر مسائل اقتصادی: فعالان کسب‌وکار اعتقاد دارند که «بورس ویترین اقتصاد است»؛ همین تعبیر باعث شده تا عده‌ای تصور کنند برای علاج اقتصاد باید آتش بورس را گرم نگه دارند. در حالی که سهم کل ارزش بورس ایران از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.

متاسفانه به‌دنبال چنین تعابیری از اواسط دهه ۷۰ هر مدیری که روی کار می‌آید وعده افزایش ارزش بورس را می‌دهد. قرار بود در همان ابتدای دهه ۸۰ ارزش بورس ایران به ۵۰ میلیارد تومان برسد، در حالی که امروز این بازار که به قول مسئولان بازدهی ۱۰۰ درصد داشته، تازه به این رقم رسیده است.

حال اگر ارزش دلاری آن را در نظر بگیریم ارزش روز آن حدود سه میلیون و ۸۵۰ هزار دلار است. بنابراین ارزش ذاتی بورس تغییر چندانی نداشته و شاخص‌هایی که مشاهده می‌کنیم عموما از تورم، کاهش ارزش پول و تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌ها نشات می‌گیرد.

حتی در این بین شرکت‌های خصوصی متضرر شده‌اند. سهام شرکت‌های دولتی هم چون بالاتر از ارزش واقعی به فروش می‌رسد، جزو سهام سودده به حساب می‌آید. درنتیجه بورس هم مانند شرایط سال گذشته ارز و طلا، امسال دچار حباب شده و مسئولان هم بر موج این حباب سوار شده‌اند و واقعیات را از مردم مخفی نگه می‌دارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

انقباض و انضباط بودجه؛ شرط ونزوئلایی نشدن اقتصاد ایران/علی مدنی‌زاده

مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است.

اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود. امیدوارم با کمک مجلس، در سال 99 نیز درآمدها به شکلی تامین شود که مجبور نشویم از بانک مرکزی استقراض کنیم. بخشی از این راه در لایحه مصوب دولت منعکس نشده و باید امیدوار بود که در جریان تصویب قانون بودجه در مجلس منعکس شود.

برای سال 99 سازمان برنامه اگرچه بودجه اسمی دستگاه‌ها را افزایش داده، اما بودجه واقعی (با لحاظ قدرت خرید) آنها را کم کرده است. در نتیجه خود دستگاه‌ها انگیزه پیدا کرده‌اند که مستقل از اقدامات کمیته بازبینی هزینه‌ها، درباره نیروهای ناکارآمد وارد عمل شوند: اگر این نیروها مستخدم رسمی هستند و نمی‌توانند آنها را اخراج کنند، پاداش و مزایایشان را حذف می‌کنند و اگر رابطه استخدامی رسمی ندارند، سقف قراردادشان را پایین می‌آورند یا کلاً تعدیل نیرو انجام می‌دهند.

بودجه 99 در مجموع بودجه انبساطی نیست و حتی متناسب با تورم 40درصدی رشد نکرده است. حتی اگر مبنای مقایسه را بودجه 386 هزار میلیارد تومان مصوب سران قوا برای سال 98 در نظر بگیریم، میزان افزایش منابع در لایحه بودجه 99 در حدود 25 درصد محدود می‌شود که کمتر از تورم است. اگر سقف لایحه 99 را با سقف 448 هزار میلیارد تومانی قانون 98 مقایسه کنیم -که نیاز واقعی‌تر دستگاه‌ها را مدنظر گرفته بود- این درصد به مراتب کمتر است که خود نشانگر کاهش میزان واقعی هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید دولت است.

  484 هزار میلیارد تومان (حجم منابع عمومی دولت) فقط بخش ظاهری سقف هزینه‌های بودجه دولت است. علاوه بر آن، حدود 250 هزار میلیارد تومان مربوط به جدول تبصره 14 (سازمان هدفمندی یارانه‌ها) است که خارج از سقف بودجه است. علاوه بر آن دیگر مصارف فرابودجه‌ای را هم داریم؛ این منابع و مصارف طی گزارش جداگانه سازمان برنامه مورد اشاره قرار گرفته و در واقع هزینه‌هایی است که به لحاظ حقوقی بر دوش دولت است یا طبق قوانین مختلف در طی سالیان متعدد به دولت تکلیف شده‌اند، ولی منابعی برای آن دیده نشده است... لذا کل بودجه عمومی -بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت‌های دولتی- رقمی حول و حوش 900-800 هزار میلیارد تومان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

آدرس متهم بنزینی/✍🏻دکتر تیمور رحمانی/ از دانشگاه تهران

 

🔴در دهه ۱۳۸۰ و طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که رشدهای بالای نقدینگی وجود داشت، اما نرخ تورم در مقایسه با آن قابل توجه نبود، بسیاری از چهره‌های سرشناس اقتصاد ایران در گفت‌وگوهای دوستانه‌ای که با هم داشتیم، اشاره می‌کردند که گویی رابطه رشد نقدینگی و تورم دیگر برقرار نیست و نظریه پولی باید به فراموشی سپرده شود. اکنون که آن سروران را می‌بینم، فقط یادآوری می‌کنم که ادبیات غنی ایران بی‌ربط نگفته است که «جوجه را آخر پاییز می‌شمارند

🔴متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه قیمت‌ها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این متهم اصلی را محاکمه و مجازات نکنیم، افزایش قیمت‌ها و تورم مهمان ما خواهد بود و جهش قیمت‌هایی که گاهی اوقات بنابه ملاحظات سیاسی سعی داریم آنها را ثابت نگه داریم، ما را غافلگیر خواهد کرد و اگر سیاستمداری هم از وقوع آن جان سالم به در ببرد، یقه سیاستمدار دیگری را خواهد گرفت.

🔴در واقع، ما بسیار قبل‌تر از آبان ۱۳۹۸ با پذیرش تداوم نرخ رشد بالای نقدینگی همگی توافق کرده بودیم که جهش قیمت بنزین رخ دهد همان‌طور که پذیرفته بودیم قیمت ارز، مسکن، طلا، گوشت، برنج و.... افزایش یابد و دچار شوک شود. البته در هر صورت، قربانی اصلی این تداوم تورم و این افزایش شوک‌آسای قیمت‌هایی چون نرخ ارز و قیمت بنزین نیز دهک‌های مظلوم پایین جامعه هستند که حفاظی در برابر شوک‌های قیمتی ندارند.

🔴آنچه بیان شد، به آن معنی نیست که سیاست‌گذار پولی باید رشد نقدینگی را در هر سال در عدد ثابتی نگه دارد، بلکه باید به‌طور متوسط رشد نقدینگی پایین و متناسب با نیاز اقتصاد باشد که حداقل در ۳۰ سال گذشته این متوسط نباید از حدود ۷ تا ۸ درصد بالاتر می‌رفت. همچنین لازم است اشاره شود که کنترل رشد نقدینگی این‌طور نیست که بانک مرکزی یک شیرفلکه را اندکی ببندد و مشکل حل شود. رشد نقدینگی به‌صورت درون‌زا و به‌ویژه متاثر از ناترازی‌های اقتصاد رخ خواهد داد و بدون پذیرش حذف آن ناترازی‌ها، امکان کاهش نرخ رشد نقدینگی و لذا کاهش نرخ تورم و لذا کاهش احتمال شوک ارزی، شوک قیمت مسکن، شوک قیمت بنزین و... وجود نخواهد داشت.

🔴از همه اقتصادخوانده‌های عزیز استدعا دارم اگر نگران له شدن محرومان هستند که من خود از میان آنها برخاسته‌ام و بیش از هر اقتصادخوانده‌ای دردهای آنها را درک می‌کنم، تمرکز خود را بر مطالبه رفع ناترازی موجود در اقتصاد و کاهش محسوس رشد متوسط نقدینگی قرار دهند تا به جای دادن داروی تسکین موقت به شکل کنترل تصنعی قیمت‌ها در تخفیف آلام مردم، درمان بلندمدت جهش‌های قیمتی و تورمی را توصیه کرده باشند. استدعا دارم اقتصادخوانده‌هایی که با اصول اولیه و بنیادین اقتصاد آشنایی دارند، از نظام تصمیم‌گیری مطالبه کنند که تصنعی به کنترل و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نپردازد.

🔴کنترل تصنعی قیمت‌ها تمام آنچه را قطره‌قطره در زمانی طولانی عاید محرومان می‌کند، به‌طور یکجا و طی یک شوک قیمتی از محرومان می‌گیرد و حتی بیشتر. من که در میان انبوه فقر و محرومیت رشد کرده‌ام، از شما خواهش می‌کنم از هیچ کنترل قیمتی حمایت نکنید تا این‌چنین ضربات سهمگین به محرومان از ناحیه شوک‌های قیمتی وارد نشود. احساس یک چیز است و تعقل چیزی دیگر و متاسفانه دنیای پدیده‌های اقتصادی دنیای احساس نیست و با غصه خوردن برای محرومان مشکلی حل نمی‌شود. ما فقط زمانی می‌توانیم از در امان ماندن محرومان خیالمان راحت شود که از شکل‌گیری زمینه و بستر برای جهش‌های قیمتی جلوگیری کنیم. تازه آن موقع است که می‌توانیم به بهبود وضعیت محرومان بیندیشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا تزریق ۳۰۰ میلیارد دلاری باعث ثبات در بازار نشد؟

 

 طبق گزارشی که چندی پیش ازسوی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی منتشر شد، میزان مداخلات ارزی در سال‌های ۸۲ تا ۹۶ (به جز دو سال ۹۱ و ۹۲) ۲۸۴ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اظهارنظر مسوولان، اگر میزان مداخله سال ۹۷ را ۲۰ میلیارد دلار لحاظ کنیم، حجم مداخله در۱۴ سال حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم حدودا یک سوم مجموع صادرات کشور در این مدت است. اما با وجود تزریق ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی، نرخ ارز در این دوره ۱۴ ساله ۱۳ برابر شده است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد حجم زیادی از تزریق در دو دوره متلاطم بازار ارز که در ابتدا و میانه دهه۹۰ رخ داد، انجام شده است. در این دو مقطع مجموعا برای کنترل بازار حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تزریق شد؛ اما این سیاست‌ها نتوانست مانع جهش نرخ ارز شود. حتی اگر در دوره‌های محدودی همانند دهه ۸۰ ، ارزپاشی باعث تثبیت قیمت ارز شد، در نهایت با یک جهش ۳ یا ۴ برابری (در سال‌های ۹۱ و ۹۷)، این تثبیت قیمت جبران شد. این آمارها یک نتیجه بیشتر ندارد؛ «رفوزگی ارزپاشی» که با هدف حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز بوده است؛ این روند نشان می‌دهد در غیاب سیاست‌های ضد تورمی حتی اگر بازار، ارز باران شود قدرت خرید پول ملی حفظ نمی‌شود. به جای ارزپاشی پول ملی باید از مسیر کنترل تورم اعتبار پیدا کند.

بر اساس آمار رسمی، بانک مرکزی در بازه زمانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) در مجموع حدود ۲۸۴ میلیارد دلار به بازار تزریق کرده است. این مقدار مداخله، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات کالاها و ۳۶ درصد از کل واردات کالاها در این بازه ۱۳ ساله بوده است؛  اگر با توجه به اظهار نظر مسوولان نیز میزان مداخلات ارزی در سال ۱۳۹۷ را ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیریم در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ۱۴ سال هزینه کنترل نرخ ارز شده است. این درصدها نشان می‌دهد بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده در نرخ بازار ارز دارد و سایر بازیگران به ندرت در کوتاه مدت می‌توانند همپای این نهاد نقش ایفا کنند. در مقایسه حجم مداخله و تجارت بررسی‌ها نشان می‌دهد: ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی بین صادرات کالاها (عمدتا نفت) و میزان مداخله در بازار ارز بوده است؛ یعنی هر زمان که منابع در دسترس سیاست‌گذار افزایش یافته، مقیاس مداخله در بازار شدت بیشتری داشته است. اما روند مداخله ۱۳ سال گذشته نیز حاوی دو نکته مهم است:

اول: حجم مداخله در ۴ سال دولت اول احمدی‌نژاد نسبت به ۴ سال ابتدایی دولت روحانی بسیار بیشتر بوده؛ مجموع مداخله برای دولت اول ۱۱۶ میلیارد دلار و برای دولت دوم ۳۵ میلیارد دلار بوده است.  دوم: میزان مداخله در بازار هنگام آغاز به کار سیاست‌گذار جدید کم بوده، اما به تدریج با سرعت بالا افزایش می‌یابد؛ فارغ از نوع سیاست‌گذار.                                                                                                     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تصمیم سخت یا تصمیم سخت‌تر*/علی میرزاخانی

   🔴دوستان تجارت فردا گفتند از خبری که آرزو داریم بشنویم چند خط برایشان بنویسم. نوشتم: سؤال سختی است. هر چقدر بی‌اعتنایی و بی‌محلی سیاستگذاران و سیاستمداران به راهکارهای کارشناسی که قابلیت اقناع و همراه‌سازی مردم را هم دارند بیشتر می‌شود فهرست آرزوها رنگ می‌بازد و سخن گفتن از امید، ساده‌لوحی تلقی می‌شود. اما هنوز یک سرمایه بزرگ باقی است: صبر و نجابت مردم؛ اگرچه اعتماد‌ به توانایی سیاستگذار رو به کاهش است. بنابراین، این سرمایه را باید غنیمت دانست و بدون هیچ درنگی شروع به اصلاحات کرد.

🔴اصلاح اساسی که می‌تواند امید را به مردم بازگرداند تغییر شیوه اداره اقتصاد کشور است. راهکارهای وصله‌پینه‌ای نیم قرن اخیر که با تکیه بر دلارهای نفتی آغاز شد دیگر جوابگو نیست و زمان برای تغییر ریل نیز بسیار کوتاه است. تغییر سیاستگذاری‌ها نیاز به تئوری منسجم و نقشه فکری پشتیبان دارد. بدون حل بحران فکری حاکم بر نحوه اداره اقتصاد، امکان ندارد ریل سیاستگذاری را به سوی مقصد فقرزدایی، عدالت و خلق ثروت طراحی کرد.

🔴این مهم نیز از عهده اقتصاددان‌های پرهیاهو و جوانان جویای نام یا رانت‌جویان نقابدار و شرکای بوروکرات‌شان‌ برنمی‌آید که چاپلوس‌مآبانه ذهنیات نادرست را تئوریزه می‌کنند و بیماری اقتصاد را مزمن می‌کنند. آرزوی امروز صرفا یک آرزو نیست بلکه اجبار است: تغییر ریل اقتصاد ایران از مقصد ناکجاآباد به مقصد خلق ثروت با طراحی منطق و عقل سلیم اقتصادی و با همراهی عموم شهروندان.

🔴پی‌نوشت: شاید اهل سیاست بگویند تصمیم سختی است تغییر ریل! احتمالا تشخیصشان درست است اما تأخیر در اجرای این تصمیم باعث نخواهد شد که گزینه تصمیم آسان، جایگزین تصمیم سخت شود بلکه گزینه‌های آینده، تصمیماتی سخت‌تر و بسیار پرهزینه‌تر خواهند بود هر روز سخت‌تر از دیروز...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

◀️بحران‌های ارزی و بحران ارز ایران/محمدرضا فرهادی پور

 

الگوهای نظری بحران‌های ارزی اغلب در سه نسل اول و دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند، گرچه بسیاری از الگوها عناصر بیش از یک نسل از بحران‌ها را در خود دارند.

نسل اول الگوهای بحران ارزی: نسل اول بحران‌های ارزی به کشورهای آمریکای لاتین در سال‌های 1981-1982 اشاره دارند. کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین و شیلی سه ویژگی داشتند که آنها را آسیب‌پذیر می‌ساخت: 1- کسری بودجه بزرگ؛ بنابراین دولت این کشورها برای مخارج خود استقراض می‌کردند.

2- کسری تجاری یا کسری حساب جاری بزرگ، بنابراین آنها بیش از صادرات خود واردات داشتند؛

3- تورم بالا؛ بنابراین قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یافتند.

این سه خصیصه فشارهایی را بر نرخ ارز در برابر دلار آمریکا وارد می‌کنند. کسری‌های بودجه بزرگ و تورم بالا در یک کشور معمولاً سبب می‌شوند که سرمایه‌گذاران و مردم دارایی‌های خود را بفروشند و دنبال خلاص شدن از پول خودشان و خرید ارزهای باثبات و معمولاً دلار باشند. کسری بودجه و کسری تجاری بزرگ و تورم بالا دلیل این امر هستند که اقتصادهای نوظهور در برابر بحران‌های ارزی که به رشد اقتصادی آسیب می‌زنند آسیب‌پذیر باشند.

برای مثال کروگمن (1979)، بر ناسازگاری‌های بین سیاست‌های اقتصاد کلان داخلی مانند تعهد به یک نرخ ارز و یک مسیر کسری بودجۀ دولتی دائمی که سرانجام باید پولی شود، تمرکز دارد. این کسری بودجه دلالت بر این دارد که دولت هم باید دارایی‌هایی مانند ذخایر ارزی را کاهش دهد و هم برای تأمین مالی عدم‌توازن‌های بودجه استقراض کند. بااین‌حال، برای دولت امکان‌ناپذیر است که به طور نامحدود ذخایر خود را کاهش دهد یا استقراض کند. ازاین‌رو، بدون اصلاحات مالی، دولت باید سرانجام این کسری را با خلق پول تأمین مالی کند. از آنجا که خلق پول اضافی منجر به تورم می‌شود، این امر با ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناسازگار است، و در نتیجه، الگوهای نسل اول پیش‌بینی می‌کنند که این رژیم ارزی به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر باید فرو بپاشد.

نسل دوم الگوهای بحران ارزی: نسل دوم بحران‌های ارزی به فروپاشی مکانیسم نرخ ارز اروپایی در سال 1992 اشاره دارد. گرچه این بحران کشورهای درحال‌توسعه را نیز گرفتار کرد، ویژگی‌هایی مشابه با بحران ارزی آمریکای لاتین دارد. بسیاری از بریتانیایی‌ها هنوز چهارشنبه سیاه را به یاد دارند، وقتی پوند استرلینگ و ارزهایی مانند لیر ایتالیا میخی را که قرار شده به آن پایبند باشند، رها کردند. از دست رفتن اعتماد در بازار ارز برای سیاستگذاران اقتصادی این کشورهای اروپایی بدین معنا بود که برای ثابت نگه داشتن نرخ ارزشان باید نرخ‌های بهره را به سطوح غیرقابل‌قبولی افزایش دهند تا سرمایه‌گذاران قانع شوند استرلینگ بخرند و ثبات نرخ ارز را حفظ کنند.

در این شرایط، نرخ‌های بهره اینگیلیس به 15 درصد رسید. اثر ماندن در مکانیسم نرخ ارز بر رشد اقتصادی به سادگی طی یک رکود خیلی مضر است. نرخ‌های بهره بالا سرمایه‌گذاری را خیلی گرانتر و منکوب‌تر و بنابراین رشد اقتصادی را بدتر می‌کند. برخلاف اقتصادهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپایی گرفتار بحران ارزی مذکور بعد از بحران نسبتاً خوب عمل کردند. ارزهای ضعیف‌تر این کشورها باعث شد آنچه را آنها به خارج می‌فروشند ارزانتر بفروشند، بنابراین صادرات رقابتی‌تر شد و بریتانیا طی دهه 1990 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد.

یک تفاوت بین آمریکای لاتین و اروپا این است که اروپا نهادهای باثبات‌تری دارد؛ مانند بانک‌های مرکزی به شدت مورد قبول. اما در آمریکای لاتین اعتماد به نظام‌های اقتصادی از دست رفت و سرمایه‌گذاران برای مدت طولانی‌تری از اقتصاد خارج شدند و سرمایه ارزی خود را نیز از کسب‌وکارهای مختلف خارج کردند. این موضوع هم‌راستا با نظریه داگلاس نورث اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد است که استدلال می‌کند نهادهای خوب رونق اقتصادی را در جریان بحران‌ها حفظ می‌کنند.

به عبارت دیگر، وابستگی به مسیر در اقتصادهای توسعه‌یافته مانع از تداوم بحران می‌شود و آنچه قبلاً در این اقتصادها اتفاق افتاده و اعتماد به سیاستگذار اقتصادی، بعث می شود که چیزی که بعداً اتفاق می‌افتد، بر همان روال سابق، یعنی ایجاد رونق اقتصادی مجدد باشد

در نسل دوم الگوهای بحران‌های مالی که ابستفلد (1986، 1994) به بهترین شکل آنها را ارائه کرده، سیاست‌گذاران هزینه‌ها و فواید دفاع از نرخ ارز ثابت را می‌سنجند و اگر هزینه‌های انجام این کار بیش از فواید آن باشد، تمایل به دست کشیدن از هدف نرخ ارز ثابت دارند (نکتهای که در تصمیمگیری اخیر دولت آقای روحانی شاهد آن بودیم)...

...در این الگوها، وجود شک‌ها و تردیدهایی دربارۀ این‌که دولت تمایلی به حفظ هدف نرخ ارز ثابت خودش دارد می‌تواند منجر به وجود تعادل‌های چندگانه شود و یک حملۀ ارزی سفته‌بازانه می‌تواند اتفاق بیافتد برای سوداگران ارزی موفق باشد، حتی با این‌که سیاست جاری با تعهد نرخ ارز سازگار نیست.

این امر به علت آن است که سیاست‌های اجراشده برای دفاع از سطح نرخ ارز خاص، مانند افزایش نرخ‌های بهرۀ داخلی، ممکن است همچنین هزینه‌های دفاع از نرخ ارز ثابت را با سرکوب فعالیت اقتصادی و یا افزایش هزینه‌های تأمین وجوه بانکی افزایش دهند. بخش خصوصی تنگنای پیش روی دولت را درک می‌کند و ممکن است تعهد برای نرخ ارز ثابت را زیر سوال ببرد. در این چارچوب، یک حملۀ سفته‌بازانه به احتمال بیشتر موفق می‌شود اگر نرخ‌های بهرۀ بالاتر اشتغال داخلی ضعیف قبلی یا شرایط بخش بانکی را بدتر کند.

عدم‌توازن‌های بنیادی که با الگوهای نسل اول تشدید می‌شوند یک کشور را در برابر انتقال‌های در احساسات سرمایه‌گذار آسیب‌پذیر می‌سازد، نسل دوم الگوها به توضیح ویژگی‌های خودتقویت‌کنندۀ آن کمک می‌کنند.

نسل سوم بحران‌های ارزی: این بحران‌ها در آسیای جنوب شرقی در 1997-1998 اتفاق افتادند. آنچه بحران مالی آسیا را متمایز می‌سازد این است که این بحران مالی بود که منجر به یک بحران ارزی شد. وقتی سرمایه‌گذاران خارجی ناگهان پولشان را از تایلند بعد از سال‌ها جریان ورودی سرمایه به این کشور بیرون کشیدند، این امر سبب شد تا تای بات (پول ملی) تایلند فروبپاشد. یک توقف ناگهانی در جریان‌های سرمایه ورودی رخ داد که به کسب و کارهای تایلندی وام داده بودند. ین بحران به مالزی، اندونزی، هنگ‌کنگ و کره جنوبی بسط یافت. این اقتصادها مجبور شدند نرخ‌های بهره خود را افزایش دهند که به رشد آسیب رساند و شبیه بحران اروپایی بود. وقتی پول از این کشورها خارج شد ارزهایشان فروپاشید، چنان‌که سرمایه‌گذاران نیازی نداشتند خودشان بیش از این در کشورها بمانند.

ویژگی دیگر این بحران آسیایی، سرایت آن بود. روسیه در 1998، ترکیه 1999، برزیل و آرژانتین در 2000 از این بحران تأثیر منفی پذیرفتند. نسل سوم الگوها را نمی‌توان به سادگی معرفی کرد، اما عموماً بر این متمرکزند که چطور اختلالات در بازارهای مالی و نظام‌های بانکی می‌تواند منجر به بحران‌های ارزی شود. الگوهای متفاوت نسل سوم مکانیسم‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند که از طریق آنها برخی مکانیسم‌های اقتصادی بازار ارز و سیاستگذاری ارزی ممکن است منجر به یک بحران ارزی شود. بعضی الگوها بر این تأکید دارند که چگونه اختلالات ممکن است در قالب محدودیت‌های اعتباری ظهور کنند. برای مثال، اقیون (2001) نشان می‌دهد که یک کاهش ارزش اولیه ارز هزینۀ تعهدات بدهی ارز خارجی بنگاه‌ها را افزایش و سودها را کاهش می‌دهد که درعوض ممکن است ظرفیت استقراض را وقتی اعتبار محدود می‌شود، کاهش دهد. کاهش متعاقب در سرمایه‌گذاری و تولید مرتبط با این محدودیت‌های استقراضی ممکن است تقاضا برای ارز داخلی را کاهش دهد و بحران ارزی را تشدید کند.

سایر الگوهای نسل سوم بر این تأکید دارند که چطور آزادسازی مالی و تضمین‌های دولتی برای تعهدات بخش خصوصی می‌تواند منجر به مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و کسری‌های مالی ناپایدار شود که می‌تواند منجر به بحران‌های مشدد ارزی و اقتصادی شود.

رگه هایی از هر نسل بحران‌های ارزی در بحران ارزی اخیر اقتصاد ایران قابل مشاهده است: کسری بودجه بالا و کسری تراز تجاری؛ وابستگی به مسیر که حکایت از شکستهای متعدد سیاستگذاری اقتصاد ایران از سال 1370 تا کنون است؛ کژمنشی و مخاطرات اخلاقی فعالان ارزی به محض تثبیت نرخ ارز از سوی دولت در شرایط خاص و رانتجویی از مقوعیت ایجاد شده؛ وجود بحران بانکی؛ بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نهادهای سیاستگذار اقتصادی و خروج سرمایه از بازار برای مدت زمان طولانی.

نهادهای خوب و به عبارتی فراگیر در مقابل نهادهای بهره کش قرار دارند و تجربه بحران ارزی اروپایی نشان میدهد که با وججود طراحی نهادی خوب و گریز از سیاستگذاری ارزی به نفع عدهای محدود با درسگیری از تجارب موفق میتوان در مسیر بهتر و رفع و رجوع بحران ارزی اخیر حرکت کرد. اما این امر مستلزم اراده دولت برای طراحی نهادی خوب است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی